به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ یکی از چالش های عمیق و گسترده در جوامع، حفظ و امنیت هویت فرهنگی می باشد . با این حال، با توجه به ظرفیت های دانش فقه، یکی از علومی که می تواند در جهت تأمین امنیت فرهنگی در جامعه و نظام اسلامی نقش مؤثر ایفا نماید، دانش فقه است. نجف لک زایی و همکاران در مقاله ای با محوریت موضوع « امنیت فرهنگی از منظر فقه شیعه»، سعی دارند با ترسیم چارچوب نظری تلفیقی و منسجم، گزاره های مختلف فقهی راجع به امنیت فرهنگی را در قالبی منطقی و بر مبنای مطالعات امنیتی جدید، استخراج و استنتاج کرده و تحلیل و بررسی نمایندکه در ادامه گزارشی از آن تقدیم میگردد.
پرسش اصلی مقاله مورد گزارش، «اصول و ضوابط حاکم بر امنیت از منظر فقه چیست؟» است. از حیث روش، نویسندگان با تمسک به خصائص و ظرفیت های فقه شیعه سعی کرده اند احکام متقاربی را با محوریت امنیت فرهنگی تجمیع و اصول و ضوابط فقهی امنیت را استنتاج نمایند و زمینه تکوین «فقه امنیت فرهنگی» را در چارچوب مطالعات اسلامی امنیت، فراهم سازند. در این راستا از سه دانش اسلامی، سه نظریه و مبحث را اقتباس کرده و با متناسب سازی با سپهر بحث که دانش فقه است، در جهت نیل به هدف پژوهش، سامان داده اند که عبارتند از : علل اربعه از دانش فلسفه اسلامی ، مصاالح خمسه از دانش فقه و مبحث دلالتها از دانش اصو ل فقه.
نویسندگان در مقدمه مقاله آورده اند که به نظر حکما و فلاسفه، هر امر حادثی نیازمند چهار علت است: علت مادی ، علت صوری، علت فاعلی و علت غایی. بر این اساس، وقتی پدیده ای نظیر امنیت حادث میشود، از این چهار علت پرسش میشود؛ حال اگر این پرسشها فلسفی را با ادبیات رایج در مطالعات امنیتی باز تعریف کنیم، این سؤالات مطرح میشود:پرسشهای علت مادی: مبانی امنیت چیست؟ منابع امنیت چیست؟ پرسشهای علت صوری: سطوح امنیت چیست؟ انواع امنیت چیست؟ پرسشهای علت فاعلی: شرایط کارگزاران )اشخاص یا نهادها و سازمانها (تولید و حفاظت کننده از امنیت و نقش مردم و اقشار مختلف چیست؟ پرسشهای علت غایی: مرجع امنیت چیست؟ هدف از تولید امنیت چیست؟
نویسندگان در ادامه آورده اند: «در این مقاله از علل اربعه جهت قالب بندی و ساماندهی مقاله استمداد جستهایم؛ یعنی سعی کردهایم مبانی، انواع امنیت، کارگزاران امنیت و مرجع امنیت فرهنگی را با استفاده از متون و آثار فقهی بررسی نماییم. مبانی فقهی امنیت (فرهنگی) عبارتند از گزارههای فقهی شامل آیات، روایات، احکام، مقررات، آرا و قواعد فقهی که مولد امنیت فرهنگی میباشند. سطوح و انواع امنیت را با استفاده از مطالعات جدید احصا نمودهایم که یکی از انواع امنیت، امنیت فرهنگی میباشد. در ادامه کارگزاران امنیت فرهنگی و نقش و شرایط آنها را مورد بحث و بررسی قرار دادهایم».
نویسندگان معتقدند در فقه، علت فاعلی همان «مکلف» است که ممکن است فرد یا نهاد باشد. غایت امنیت فرهنگی در واقع همان، «حفظ دین» است که جزو «مقاصد خمسه شرعی» (حفظ نفس، حفظ دین، حفظ عقل، حفظ نسب و حفظ مال).
نویسندگان مقاله، در قسمت اصلی نوشتار خویش در چهار بخش به بحث پرداختهاند: الف) امنیت فرهنگی و تهاجم فرهنگی از منظر فقه؛ ب) عوامل تهدید کننده امنیت فرهنگی از منظر فقه؛ ج) عوامل و سازوکارهای تامین امنیت فرهنگی از منظر فقه؛ د) کارگزاران یا عاملان امنیت فرهنگی که به تناسب، بحث از عاملان تهدید فرهنگی نیز به میان آمده است؛ در ادامه طبق همین چینش گزارشی از مطالب آنان ارائه میگردد.
الف) امنیت فرهنگی و تهاجم فرهنگی از منظر فقه
امنیت فرهنگی را از منظر فقه میتوان به این صورت تعریف کرد: « مکلفین (افراد، نظام اسلامی و عموم مسلمین) با انجام دادن یا ندادن تکالیفی مانند تقید به آداب شرعی نظیر حجاب و تعظیم شعائر اسلامی و تحریم محرماتی چون ارتداد، کتب ضاله و بدعت، برای خود مصونیتی تولید میکنند تا از آسیب، تعرض و تهدیدهایی مانند استحاله دین و ارزشهای دینی، بسط مفاسد اخلاقی و اجتماعی و... در امان بمانند تا به وضعیت مطلوب مورد نظر اسلام دست یابند».
در مقابل امنیت فرهنگی میتوان به مقوله هجوم فرهنگی یا تهاجم فرهنگی پرداخت. آنچه در تهاجم فرهنگی آماج حملات قرار میگیرد، باورها، ارزشها و رفتارهای جامعه است و فرهنگ مهاجم تلاش میکند تغییرات بنیادین در فرهنگ و باورهای آن جامعه را به وجود آورد. تهاجم با آسیبپذیری جامعه هدف، رابطه نسبتا مستقیمی دارد ؛فرهنگ در هر جامعه دارا ویژگیهایی همچون اکتسابی بودن، داشتن جنبه پذیرندگی و هویتدهنگی به جامعه است که آن را برای پذیرش تهاجم آمادهتر میکند؛ تهاجمی که معمولاً نامرئی و نامحسوس، درازمدت، ریشه دار و عمیق ،فراگیر، دارای برنامه و ابزارهای گسترده، آرام و بطئی است.
مهمترین مبحث فقهی که به مسئله تهاجم فرهنگی میپردازد «تشبه به کفار» است، فقها از تشبه در بابهای مختلف همچون صلاة، حج ، جهاد، تجارت و اطعمه و اشربه سخن گفتهاند .برخی از مصادیق تشبه حرام است، مانند استفاده از صلیب به عنوان شعائر مذهبی.
ب) عوامل تهدید کننده امنیت فرهنگی از منظر فقه
در تعالیم اهلبیت (ع) همواره دو دسته از نخبگان معرفی شدهاند که هم به عنوان عامل تامین کننده امنیت فرهنگی شناخته میشوند و هم تهدید کننده آن: زمامداران و علما، زیرا این دو با در دست داشتن قدرت و علم، ظرفیت و تواناییِ اعتلا و تعالی فرهنگ در جامعه اسلامی یا تخریب و تباهی فرهنگ را دارند. نویسنگان اعتقاد دارند در واقع، عوامل تهدید کننده و تولید کننده امنیت فرهنگی که در ادامه میآید نیز به این دو علت فاعلی برمیگردند. برخی از عوامل تهدید امنیت فرهنگی که از مباحث فقهی قابل استنتاج میباشند عبارتند از:
1. ارتداد: ارتداد از نظر فقهی، بر دو قسم است : ارتداد فطری و ارتداد ملی . مرتد فطری کسی است که از والدین مسلمان متولد شده و از اسلام برمیگردد که توبهاش مقبول نیست و مرتد ملی یعنی کسی که ابتدا مسلمان نبوده و مسلمان شده و سپس، از مسلمانی برگشته است. یکی از مباحث مهم در ارتداد، معیار ملاک ارتداد است و آن انکار یکی از ضروریات دین: از رو عناد، اعتقاد و یا ریشخند است. هر فعلی که بر آن عقاب مترتب شود، عامل ناامنی است، چون بر مرتد، هم عقاب دنیوی و هم عقاب اخروی مترتب میگردد بیشک عامل تهدید امنیت فرهنگی میباشد و مقصد شرعیِ «حفظ دین» را به مخاطره میاندازد، در واقع، احکام شدید فقهی علیه ارتداد بیانگر تاثیر ویرانگر آن بر دین و فرهنگ دینی است؛
2. بدعت: بدعت نوآوری در دین است، به طوری که در عین حالی که در دین نیست، به عنوان طریق شرعی وانمود میشود؛ به عبارت دیگر، بدعت عملی با دو ویژگی است: اول آن که اصل و اساسی در شریعت ندارد، دوم آن که به عنوان طریق شرعی وانمود میشود.
بدعت سه پیامد بسیار منفی بر دین و جامعه اسلامی دارد: 1. موجب ترک سنتهاست؛ 2.چهرهای مغشوش از دین ارائه میکند؛ 3. با روندی آرام موجب استحاله دین میشود، مانند تجربه استحاله دین مسیحیت. از احادیث میتوان راهکارهایی برای کاهش تاثیرات فرهنگی بدعت استخراج نمود؛ از جمله: بیزاری جستن و بایکوت بدعتگذار، عدم مصاحبت و همراهی با بدعتگذار و تایید او. به علت نقش تخریبی بدعتگذار است که پیامبر اکرم (ص)، امنیت را در اعراض از بدعتگذاران دانستهاند. نگاهی به روایات، نشان دهنده عمق تبعات فرهنگی بدعت حتی در مورد خود بدعتگزار میباشد، برخی از این تبعات عبارتند از: نابودی دین، استحاله دین، مخالفت با خدا و قانون و پیامبر (ص) و منشأ فتنهها و... ؛
3. کتب ضلال: در مورد حکم حفظ کتب ضلال، سه قول در میان فقها وجود دارد: حفظ کتب ضلال مطلقاً حرام است؛ حفظ کتب ضلال حرام نیست اگر حفظشان عنوان اِضلال پیدا نکند؛ اگر بر حفظ این کتب مفسده یا ضلالتی مترتب شود، حرام است.
نویسندگان در این قسمت، این نکته را خاطر نشان میسازند که حکم حرمت کتب ضلال بر موضوعات متعددی مترتب میشود: تالیف و تقریر و نگارش، حفظ و نگهداری، خرید و فروش و... . وقتی حرمت کتب ضاله اثبات شده باشد و مراد از ضاله، اضلال و گمراهی باشد، به حتم آموزش گمراهی و به تعبیر دقیقتر، گمراهسازی از طریق آموزش، روشنتر میتواند مصداق اضلال قرار گیرد. در این بحث، صرف کتاب مضوعیت ندارد و هر مکتوب مختصر یا مفصلی حتی یک صفحه اطلاعیه، روزنامه، نشریه و مانند آن را هم شامل میشود. همچنین امروزه فقها با تنقیح مناط اضلال، مواردی مانند فیلم، ویدئو، برنامههای کامپیوتری، اینترنت و ماهواره را نیز مصداق این عنوان کلی دانستهاند. نگاهی به احکام و آرای فقهای در خصوص کتب ضاله و مقاصد شریعت، بیانگر آن است که شارع مقدس با تکلیف مومنان به حکم حرمت، در وهله اول، سعی کرده از نقشآفرینی کتب ضاله پیشگیری کند و در وهله دوم، عمق و گستره تاثیرگذاری آنها را کاهش دهد.
ج) عوامل و سازوکارهای تامین امنیت فرهنگی از منظر فقه:
نویسندگان معتقدند با امعان نظر در آرا و مباحث فقها و قواعد فقهی میتوان سازوکارهای متعددی در جهت تامین امنیت فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی استنتاج کرد که برخی از آنها عبارتند از:
1. تعظیم شعائر اسلامی: همچنان که تعظیم شعائر الهی واجب است، نابودی و محو شعائر و مظاهر شرک و بتپرستی نیز واجب است. بر همین اساس فقها هر گونه معامله در ارتباط با مظاهر شرک مانند خرید و فروش بت و صلیب و وجه حاصل از آن را حرام و پلید میدانند. شعائر دارای کارکردهای ویژهای همچون ایجاد همبستگی و انسجام، هویتسازی مذهبی، روشنگری و ایجاد تغییرات مطلوب در عرصه اجتماع و پاسخگویی به نیازهای ثابت انسانی، نظیر نیازهای تربیتی، سیاسی (قدرت بسیجکنندگی)، اجتماعی ( ایجاد روح تعاون و تفاهم) میباشد.
یکی از عوامل بازدارنده تهاجم فرهنگی و تامین امنیت فرهنگی، تعظیم شعائر الهی و اسلامی است. شعائر دارای ویژگیها و کارکردهایی است که جمعیتهای زیادی را حول یک ارزش یا حکم مذهبی تجمیع کرده و آنها را با هویتی مذهبی و به سمت انسجام و همبستگی سوق میدهد. شعائر دینی و مذهبی را میتوان به سه قسمت تفکیک کرد: شعائر زمانی نظیر نمازهای یومیه، نماز جمعه و... ؛ شعائر مکانی مانند: مساجد، مشاهد ائمهاطهار و... ؛ شعائر مناسبتی مانند: شعائر حسینی ( دهه محرم و اربعین)، یادمانهای معصومین (ع) و... .
2. قاعده نفی سبیل: مراد از قاعده نفی سبیل این است که خداوند سبحان در تشریع احکام اسلامی، حکمی را که به واسطه آن سلطه و برتری کافر بر مسلمان تثبیت گردد، جعل نکرده است. یکی از مصادیق بارز سلطه کفار بر مسلمانان، سلطه فرهنگی است که مستلزم سیطره و هژمونی ارزشها، باورها و اعتقادات آنان بر جامعه اسلامی و به حاشیه رفتن ارزشهای دینی میباشد. بنا بر این قاعده، باید تمام ظرفیت جامعه و نظام اسلامی به کار گرفته شود تا جلوه تهاجم فرهنگی و به تبع آن سلطه فرهنگی و سیاسی سد گردد و اساساً امنیت فرهنگی جامعه اسلامی در این فضا، امکان بروز مییابد.
3. تقید به آداب اسلامی: از آداب اسلامی که بسترساز و عامل تامین امنیت فرهنگی است، محرمات جنسی میباشد به ویژه عوامل پیشگیری کنندهای مانند: حرمت نگاه به نامحرم و وجوب حجاب از احکام اجماعی بین فقهاست. فقها به این حکم، رویکردی پیشگیرانه و به علت خوف از افتادن در زنا و فتنه دارند، به طوری که حتی در موارد جواز نگاه، یعنی صورت و دستها نیز مقید به عدم خوف از ریبه و فتنه شده است. تحقیقات میدانی در جوامع بزرگی مثل شهر تهران نیز مبین نقش برجسته و پیشگیرانه حجاب در امنیت اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی زنان میباشد. مسئله لباس و پوشش جزئی از فرهنگ مادی هر جامعهای است که بر اساس فرهنگ دینی، تفکرات و آگاهیها انتخاب میشود بنابراین نهادینه کردن پوشش و حجاب اسلامی در جامعه از سازوکارهای مقابله با تهدید تهاجم فرهنگی است و به همین علت، قدرتهای غربی، علیه حجاب مبارزه گستردهای را در کشورهای اسلامی انجام دادهاند؛ مانند: کشف حجاب در ایران عصر پهلوی، افغانستان عصر امانالله خان و ترکیه دوره آتاتورک در اوایل قرن بیستم میلادی.
4. اصل دعوت به اسلام: دعوت به سبب نقش موثرش در فقه، به عنوان قاعده فقهی شناخته میشود. بر اساس نظر فقها، بر حاکم مسلمانان دعوت غیرمسلمانان قبل از شروع جنگ واجب کفایی است و بر این رای اجماع دارند. دعوت به معنای درخواست مسلمانان از افراد غیر مسلمان برای پذیرش اسلام و یا حکم حاکمیت اسلامی است که در واقع یکی از ساز و کارهای تبلیغ اعتقادات و ارزشها است. اصل دعوت در فقه را میتوان نوعی دیپلماسی عمومی تلقی کرد. دیپلماسی عمومی نیز یکی از شیوههای کشورها در دفع تهاجم نرم دشمن و زمینهسازی ذهنی و فکری در مردم برای تامین اهدافی است که با شیوههای سخت مانند جنگ نظامی تحقق نمییابد یا هزینهبر است. غالب فقها جهاد ابتدایی را نوعی دعوت تلقی کردهاند. نکته مهم این که دعوت بر مسئله جهاد، حاکم است و نظام اسلامی موظف است در روابط با دیگر دولتها این اصل را حاکم گرداند و حتی فقها جهاد بدون دعوت را نامشروع دانستهاند.
به عقیده نویسندگان امعان نظر در قاعده فقهی دعوت، نشان میدهد اساساً جهاد و دعوت در یک مسیر قرار دارند و آن حفظ دین و ارزشهای الهی و نیز نظام اسلامی و در نتیجه، صیانت از امنیت فرهنگی جامعه اسلامی است.
5. پشتیبانی مالی: در فقه شیعه منابع مالی متعددی جهت حفظ دین، تبلیغ اعتقادات و ارزشهای دینی-به عنوان مبنای فرهنگ در جامعه اسلامی- تعریف شده که برخی تکلیفی هستند نظیر خمس و زکات و بعضی تشویقیاند نظیر وقف. این منابع در اختیار امام معصوم یا نماینده خاص یا عام ایشان قرار میگیرد تا بخش معین آن را در جهت تامین اهداف فوق به کار گیرد. از کارویژههای اصلی خمس و زکات، حمایت از دین و تبلیغ آن است؛ به طوری که بخش عمده نصف خمس تحت عنوان سهم امام زمان (عج) به مصارف علمی، فرهنگی و دینی اختصاص دارد و با استفاده از آن حوزههای علمیه متعدد و کتابخانهها تاسیس شده است. همچنین وقف یکی از منابع مالی تشویقی در فقه است که بیشترین سهم را در تبدیل مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی و توسعه مراکز علمی، پژوهشی و فرهنگی در جهان اسلام داشته است.
د) کارگزاران امنیت فرهنگی
نویسندگان در این بخش به نکته تصریح کردهاند که برای استنتاج مباحث مربوط به کارگزاران و متولیان امنیت فرهنگی از متون فقهی و آرای فقها، بحث را در سه قسم اشخاص، نهادها و عموم مسلمین ارائه میکنند.
1. اشخاص (عاملان ناامنی فرهنگی):
1-1. حاکم جائر و کارگزاران او: درباره نقش موثر حاکم جائر در استحاله فرهنگی جامعه اسلامی و جایگزین کردن ارزشهای جائرانه و ظالمانه روایات زیادی وارد شده است. حکام و ملوک با توجه به اهمیت نقش بنیادین فرهنگ در جهت مشروعیتبخشی و تامین مقبولیت لازم برای حکومت آنها، سعی میکنند فرهنگ را در راستای منافع جائرانه خود جهت دهند. نمونه بارز اینگونه سیاستهای فرهنگی حکام جائر، سیاست بنیامیه در تاسیس و بسط و ترویج تفکر جبریه بود که در پس آن، تمام اعمال ظالمانه آنها در سایه فرهنگ جبرگرایی در جامعه توجیه، تحمل و پذیرفته میشد. به همین دلیل است که خداوند در قرآن کریم از زبان ملکه سبأ، ملوک را به تولید ناامنی و فساد توصیف میکند: « قالَتْ إِنَّ الْمُلُوکَ إِذا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَ کَذلِکَ یَفْعَلُون[1]». به علت این نقش مخرب حاکم جائر، در روایات و آثار فقهی، مساعدت و همکاری با حاکم جائر بسیار تقبیح شده است. حتی روایات، همراهی با جائر را خروج از اسلام تلقی کردهاند. حفظ دین از جمله مقاصد و مصالح شرعی است، در حالی که حاکم جائر به عنوان علت فاعلی، سعی در تبدیل و استحاله دین و ارزشهای آن دارد و پیامد آن ناامنی در عرصه فرهنگی است؛
2-1. مرتد: بحث آن گذشت؛ 3-1. بدعتگذار: بحث آن گذشت؛ 4-1. فرهنگ مهاجم: در تهاجم فرهنگی، دو علت فاعلی تاثیر گذارند: فرهنگ مهاجم و مکلفانی که فرهنگ مهاجم را میپذیرند. با توجه به این که فقه غالباً احکام مربوط به مکلفان ر ارائه میکند، در فقه شیعه بیشتر علت فاعلی دوم ( مکلف پذیرنده فرهنگ غیردینی) مورد توجه قرار گرفته و فقها نسبت به تشبه به کفار و فرهنگ آنان توصیهها و تکالیفی را بیان نمودهاند؛ البته فقهای معاصر بیشتر به قسم اول علت فاعلی تهاجم فرهنگی به عنوان عامل ناامن کننده توجه کردهاند.
2. اشخاص ( عاملان امنیت فرهنگی):
1-2. حاکم عادل و کارگزاران او: نقش حاکم عادل و کارگزاران او در حفظ دین، اعتقادات مردم و ارزشهای دینی در جامعه انکار ناپذیر و بیبدیل است. او با توجه به دسترسیاش به منابع قدرت و ثروت میتواند در راستای حفظ و تقویت دین و اعتقادات مردم سیاستگذاری کند و فرهنگ دینی را تعمیق بخشد. حاکم عادل با توجه به این که هم دین و ارزشهای دینی را میشناسد و هم حفظ و صیانت از دین و ارزشهای آن را تکلیف خود تلقی کرده و در این راستا گام برمیدارد، نقش برجستهای در تامین امنیت فرهنگی دارد و به همین دلیل است که در فقه، برای حاکم عادل شرایط ویژهای وضع شده است.
2-2. علما، فقها و مفتیان: مسئله اصلی در امنیت فرهنگی از منظر فقه، حفظ دین است و علما و فقها با توجه به شئون تبلیغ، افتا، قضا، و تصدی امور حکومتی دارای ظرفیتها و قابلیتهای متعددی برای تاثیرگذاری بر امور فرهنگی جامعه و تامین امنیت آن میباشند. از جمله شئون فرهنگی-دینی عالم و فقیه، اقامه نماز جمعه است. نقش تبلیغی و تاثیرگذار نماز جمعه در ترویج ارزشها و سوق دادن مردم به سمت فرهنگ دینی پوشیده نیست و وجود دو خطبه به جای دو رکعت نماز، در نماز جمعه در این جهت قابل توجیه میباشد. همچنین در روایات بر نقش علما و فقها در رفع تهدیدهای فرهنگی همچون ارتداد و بدهت تاکید شده است.
3. نهادها (تهدید کننده امنیت فرهنگی): 1-3. حکومت جائر: حکومت جائر از این حیث که مأذون از طرف معصوم (ع) نیست مرتکب جور میشود و جور و ستم، منشأ ناامنی میباشد؛ 2-3. نهادهای فرهنگی و آموزشی متاثر از فرهنگ غیراسلامی: ثمره تاسیس این نهادها و موسسات به خطر افتادن دین و حفظ دیانت در میان مردم است.
4. نهادها(تولید کننده و حافظ امنیت فرهنگی): 1-4.حکومت عادل: دولتها از توجه به حوزه امنیت فرهنگی دو انگیزه مهم دارند: اول این که هویت فرهنگی ملی در هر کشور بخش مهمی از بنیادها و ساختارهای حکومت را شکل میدهد.انگیزه دوم، کسب مقبولیت و مشروعیت است. به تعبیر حضرت آیتالله خامنهای: «اگر زمام امور در دست حاکمان شایسته و صالح باشد، بنای حکومت اسلامی این میشود که مردم را از ظلمات به نور ببرد؛ ایشان به عنوان یک فقیه برجسته معاصر، حفظ دین را از وظایف حکومت اسلامی میداند؛
2-4. نهاد حسبه: امور حسبیه به برخی از مصلحتهایی اطلاق میشود که به افراد، واجب (عینی یا کفایی) نمیباشند، اما به اندازهای مهم هستند که از مذاق شارع فهمیده میشود که به هیچ وجه راضی به ترک آنها نیست؛ مانند: تصرف در اموال یتیم یا موقوفات عامی که متولی ندارد و... . فقهای متاخر برداشت متفاوتی از معنای رایج حسبه در گذشته ارائه کردند که در واقع معادل امر به معروف و نهی از منکر است. امور حسبه میتواند نقش تعیین کنندهای در امنیت فرهنگی و حفظ دین داشته باشند؛
3-4. نهاد مرجعیت و روحانیت و نهاد تعلیم و تربیت: شئون و مناصب و اختیاراتی که برای فقیه احصا شده و تکوین ابعاد اجتماعی نهاد مرجعیت به ویژه در سدههای اخیر، جایگاه رفیعی را برای نقشآفرینی آن در عرصههای مختلف اجتماعی به خصوص فرهنگی و علمی تدارک کرده است. نهاد مرجعیت و روحانیت با دارا بودن ویژگیهایی چون ایدئولوژی، استقلال مالی، شخصیت کاریزماتیک مراجع، اعتقاد به مهدویت و تلقی فقها به عنوان نائبان آن حضرت، در اختیار داشتن تشکیلات و شبکه گسترده مساجد و... توانسته در حفظ دین و بسط تعالیم آن و تامین امنیت اعتقادات مردم گام بردارد؛
4-4. صدا و سیما: ز نهادهای تاثیرگذار بر امنیت فرهنگی در نظام اسلامی، سازمان صدا و سیماست. نقش موثر این نهاد در فرهنگسازی چنان است که امام خمینی (ره) آن را دانشگاه عمومی خواندند. اهمیت این نهاد سبب شده است در قانون اساسی جمهوری اسلامی، فصل دوازدهم و اصل یکصد و هفتاد و پنجم به آن اختصاص یابد؛
5-4. مسجد: با توجه به نقش بسیار مهم و تاثیرگذار مسجد در اسلام از همان آغاز رسالت، به تدریج مسجد به نهادی اجتماعی تبدیل گشت و در آن علاوه بر عبادت، فعالیتهای فرهنگی، آموزشی، بسیج روحی، و... بین مردم انجام میشد.
6-4. هیئات مذهبی: اساس شکلگیری هیئتها، تعظیم شعائر مذهبی (شیعه) بوده است.
7-4. نهاد وقف: که بحث آن گذشت، اما نویسنده در این بخش به این نکته مهم توجه داده است که نقش وقف در حیات جوامع انسانی آنچنان گسترده است که باید از آن به عنوان نظام نام برد؛ نظام به این عنوان که وقف تمام ابعاد و جنبههای مختلف جامعه انسانی را شامل میشود.
5. عموم مسلمین: مهمترین سازوکاری که عموم مسلمین با تمسک به آن میتوانند در حفظ دین، اعتقادات و فرهنگ دینی تاثیرگذار باشند، امر به معروف و نهی از منکر است.
نتیجهگیری:
در این مقاله سعی شده احکام متقاربی با محوریت امنیت فرهنگی را تجمیع نموده و اصول و ضوابط فقهی امنیت استنتاج گردد تا زمینه تکوین «فقه امنیت فرهنگی» در چارچوب مطالعات اسلامی امنیت را فراهم کرد؛ از اینرو بحث در سه قسمت ارائه گردید: 1. «عوامل تهدید کننده فرهنگی( مانند: ارتداد، بدعت، تهاجم فرهنگی و کتب ضلال)؛ 2.عوامل و سازوکارهای فقهی تولید و حفاظت امنیت فرهنگی (نظیر تنظیم شعائر دینی و مذهبی، تقید به آداب اسلامی، اصل دعوت و اصل نفی سبیل)؛ 3. «کارگزاران امنیت فرهنگی از منظر فقه» در سه قالبِ اشخاص، نهادها و عموم مسلمین( نظیر حاکمان، فقیهان، نهاد مرجعیت، نهاد حسبه، نهاد مسجد و عموم مسلمین). همچنین به عاملان ناامن کننده فرهنگ مانند: حاکم جائر، مرتد، بدعتگذار و فرهنگ مهاجم نیز پرداخته شد.
مقاله « امنیت فرهنگی از منظر فقه شیعه» نوشته نجف لکزایی و همکاران است که در فصلنامه «مطالعات راهبردی»، سال شانزدهم، شماره 62، در زمستان 92انتشار یافته است.
120/204/د