vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، مسأله تنفیذ حکم ریاست جمهوری که در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی با عنوان امضای حکم ریاست جمهوری آمده است.

در مواجهه با این ماده قانون اساسی برخی از روشنفکران پرسش ها و شبهاتی را مطرح کرده اند که در عمل این اصل قانون اساسی را به مثابه تحلیف ریاست جمهوری یک عمل تشریفاتی قلمداد کنند از این رو خبرنگار سرویس حقوق پایگاه وسائل جهت پاسخ به شبهات و روشن شدن زوایای بیشتر این اصل از قانون اساسی گفت و گویی با حجت الاسلام سید علی میرداماد؛ عضو هیئت علمی و استادیار گروه حقوق مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) داشته است که در ذیل تقدیم شما علاقه مندان مباحث فقه حکومتی می شود.

وسائل: ماهیت فقهی حقوقی تنفیذ ریاست جمهوری را در قانون اساسی توضیح بفرمایید.

تنفیذ در اصول قانون اساسی جزو اختیارات رهبری است؛ در اصل 110 قانون اساسی هم وظایف و هم اختیارات رهبری بیان شده است؛ بعضی از این مصادیقی که بیان شده است جزو وظایف است، رهبری مثلاً باید سیاست‌های کلی حکومت را مشخص کند، باید بر این‌ها نظارت کند، اگر مشکلاتی در قوا به وجود می‌آید باید رفع اختلاف کند؛ وضعیت را به حالت عادی برگرداند

اما یک جاهایی هم اختیاراتی دارد مانند اینکه بحث پذیرش استعفای بعضی از مقامات، یا بحث تنفیذ؛ بنابراین تنفیذ جزو اختیارات رهبری است.

از نظر فقهی فقیه عادل ولایت در امور اجرایی کشور دارد، در زمان غیبت معصومین ولایت در امور حکومتی به عهده فقیه عادل جامع الشرایط است. صلاحیت بحث قضاء، قانون‌گذاری و بحث اجرا و تدبیر امور کشور بالاصاله متعلق به فقیه حاکم است، منتها در کشور ما و بر اساس اقتضائات زمانی، از آنجا که همه کارها بر عهده ولی فقیه طبیعتاً نمی‌تواند باشد در واقع تقسیم کار شده است و اموری به بخش تقنین واگذار شده است، بخش تقنین را مجلس و شورای نگهبان برعهده دارد. در جمهوری اسلامی ایران ابتکار قانونگذاری بر عهده نمایندگان جامعه قرار داده شده که بر اساس نیاز و ضرورتهای جامعه و کشور و با نگاه کارشناسی به وضع قوانین بپردازند و فقهای شورای نگهبان به نمایندگی از رهبری در حقیقت فقط اسلامیت قوانین و مخالف شرع نبودن را کنترل می‌کند؛ در بخش قضائی هم ولی فقیه رئیس قوه قضائیه را تعیین کرده است و صلاحیت قضایی خود را به او واگذار کرده است و در بخش اجرایی هم بخشی از امور اجرایی مستقیماً به عهده رهبری است. خیلی از کارها را خود رهبر انجام می‌دهد، مثلاً تعیین رئیس صدا و سیما، عزل و نصب فرماندهان نیروهای مسلح، رئیس قوه قضائیه، تعیین بعضی از مقامات نهادها، مثلاً فرض کنید رئیس سازمان تبلیغات، رئیس سازمان اوقاف، این‌ها به عهده رهبری است. منتها بخش عمده امور اجرایی طبیعتاً به علت اینکه کثرت و وسعت امور زیاد است بر عهده شخصی به نام رئیس جمهور قرار می‌گیرد، در نظام حقوقی کشور ما انتخاب رئیس جمهور و رئیس قوه اجرایی به عهده مردم گذاشته شده است و با توجه به شرایطی که در قانون اساسی است، شورای نگهبان از بین نامزدها عده‌ای را احراز صلاحیت می‌کند و مردم با توجه به سلایقی که دارند و با توجه به شناختی که از افراد دارند که توانایی انجام کارشان به چه شکل است، یک شخصی را به عنوان رئیس قوه مجریه انتخاب می‌کنند، طبیعتاً چون ولایت اجرا به عهده ولی فقیه است این شخصی که توسط مردم انتخاب شده است قدرت اجرایی و مشروعیت اجرایی امور را باید ولی فقیه به او واگذار کند، لذا ولی فقیه اجازه امور اجرایی را به این شخص رئیس جمهور با تنفیذ اعطا می‌کند.

انتخاب مردم، انتخاب سلیقه جامعه است، اما اینکه قدرت اجرای امور و تدبیر امور و مشروعیت این کار از کجا باید بیاید طبیعتاً ولایت و صلاحیت اجرای امور در جامعه اسلامی بر عهده فقیه است، لذا فقیه اجازه را به این شخص واگذار می‌کند و او در واقع بازوی اجرایی ولی فقیه می‌شود البته با توجه به سلیقه مردم و انتخاب مردم، اما مشروعیت عمل رئیس جمهور با همین تنفیذ ولی فقیه حاصل می‌شود، ولی فقیه صلاحیت اجرایی امور را به او واگذار می‌کند لذا بحث تنفیذ از اختیارات ولی فقیه است.

وسائل: سئوال بعدی ما همین است که وظیفه است یا اختیار؟ منشأ شبهه هم به این جهت است که در اصل 110 قانون اساسی بین وظایف و اختیارات رهبری تفکیک صورت نگرفته است.

آنجایی که مسائلی ضرورت دارد و لازم است که حتماً در جامعه وجود داشته باشد مانند تعیین سیاست‌های کلی، طبیعتاً این‌ها وظیفه رهبر است و نمی‌تواند جامعه را بدون تدبیر امور رها کند یا خط‌ها و رهنمودها را بیان نکند، جامعه را ارشاد نکند، نهادها و سازمان‌های کلان جامعه را ریل گذاری و سیاستگذاری نکند؛ این وظیفه رهبری است.

اما برخی موضوعات مانند عزل رئیس جمهور، قبول استعفای برخی مقامات  از اختیارات است؛ تنفیذ را از این جهت می‌توانیم بگوییم که از اختیارات رهبری است، البته شاید این سئوال مطرح شود که نامزدهای ریاست جمهوری مگر توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت نشده‌اند؟ صلاحیت مشخص شده است، شورای نگهبان تأیید صلاحیت کرده است، انتخابات و روند برگزاری انتخابات را هم شورای نگهبان نظارت و کنترل می‌کند و فرض بر این است که تأیید می‌کند، اگر نامزدی احراز صلاحیت شد، روند برگزاری انتخاب مردم هم تأیید شد، آیا رهبری اینجا باید ریاست جمهوری او را تنفیذ کند؟ خیر بایدی وجود ندارد، به طور طبیعی و در غالب موارد رهبری او را تأیید خواهد کرد چون صلاحیت لازم را دارد، روند برگزاری انتخابات هم صحیح بوده است.

اما این فرض عقلی وجود دارد که اگر تمام این امور درست باشد اما یک مشکلاتی به وجود آمده باشد، فرض کنید بعد از تأیید شورای نگهبان این شخص اعمالی انجام دهد، حرکاتی انجام دهد، ماجراهایی در کشور رخ دهد، مجموعاً رهبری مصلحت نبیند که او را به عنوان رئیس جمهور تعیین کند، اینجا می‌تواند تنفیذ نکند، لذا تنفیذ وظیفه نیست و به این معنا نیست که رهبری حتماً باید هر کسی را که مردم انتخاب کردند و شورای نگهبان تأیید کرد را تأیید کند؛ ولی علی الاصول به طور طبیعی ولایت فقیه و ومقام رهبری بر اساس روندی که انجام می‌شود شخص منتخب را تأیید می‌کند و این در واقع حق و اختیاری است که ولی فقیه دارد و با این روش ولایت و صلاحیت امور اجرایی کشور را به او واگذار می‌کند.

وسائل: قانون در اینجا مسکوت است؛ همانطور که فرمودید قانون در اصل 110 نیامده است که وظایف و اختیارات را جدا کند، وقتی هم که قانون مسکوت باشد این شبهه ایجاد می‌شود که شاید این را شما از نظر فقهی خودتان بیان می‌کنید، بحث حقوقی و قانون اساسی این حرف را نمی‌زند که رهبر نمی‌تواند تنفیذ نکند، باید حتماً تنفیذ کند، آیا از لحاظ قانونی جایی ماده‌ای، تبصره و اصولی داریم که این را برای ما ثابت کند که رهبر می‌تواند تنفیذ نکند؟

ببینید اگر در قانون موضوعات یا اصطلاحات دینی و فقهی به کار رفته باشد تعریف و تحلیل آنها را باید در فقه و منابع دینی جستجو کرد. ما بر اساس تحلیل فقهی عرض کردیم، ولایت فقیه، ولایت بالاصاله است و اگر بقیه مقامات حکومتی قدرت اعمال ولایت و اجرای امور را دارند از ولی فقیه این مشروعیت را گرفته‌اند، لذا رئیس جمهور، منتخب مردم است، این انتخاب مشروعیت فقهی برای او نمی‌آورد، بلکه انتخاب مشخص می‌کند که سلیقه مردم جامعه به این است که فلان شخص اداره امور را بهتر انجام می‌دهد و این سلیقه مورد احترام است، البته اینکه شخص صلاحیت کامل داشته باشد و مصلحت کامل وجود داشته باشد که ولایت و قدرت اجرایی را به دست بگیرد، این نهایتاً تشخیص نهایی‌اش به عهده ولی فقیه است، لذا تنفیذ یک امر تشریفاتی نیست، کاملاً این تنفیذ یک امر واقعی است و به او صلاحیت می‌دهد.

اما اینکه از کجا فهمیده می‌شود، از نظر تحلیل فقهی علی الاصول و علی المبنا همین است، در قانون خود اصل 110 می‌گوید وظایف و اختیارات رهبر، البته همانطور که فرمودید تصریح نشده است، منتها چون تفسیر قانون اساسی بر اساس اصول اسلامی است که در اصل 4 قانون اساسی می‌گوید که تمام قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد لذا اینجا علی الاصول تفسیر این اصل 110 و بخش تنفیذ این می‌شود که ولی فقیه حق تنفیذ دارد و جزو اختیارات ولی فقیه است، اما اینکه جایی به این نکته تصریح شده باشد، نه تصریح نشده است؛ منتها علی الاصول و بر اساس اصل 4 ما باید برداشت اسلامی داشته باشیم ومخالف با موازین اسلامی نباشد اگر بگوییم که رهبر تکلیف دارد که شخصی را که مردم انتخاب کرده‌اند حتماً تنفیذ کند دیگر این تنفیذ معنایی ندارد و او مجبور است که این کار را بکند، لذا این مرحله کاملاً تشریفاتی و بی خاصیت می‌شود، که قطعا اینگونه نیست دلیل مطلب این است که قطعاً مبنای قانون اساسی ما مشروعیت فقط مردمی نیست که اگر مشروعیت فقط مردمی باشد، دیگر ولی فقیه نقشی ندارد و مجبور است که امضا و تنفیذ کند، اما ما در بحث مشروعیت یک مباحث مبنایی داریم که مشروعیت حاکم یا مشروعیت الهی یا مشروعیت الهی مردمی است اما اگر مشروعیت مورد قبول در قانون اساسی را الهی یا دوگانه الهی و مردمی بدانیم پس این مانند چک دارای دو امضا است که یک نفر امضاء کرده است، اگر ما بگوییم که مشروعیت دوگانه است معنی‌اش این است که مردم امضاء کرده‌اند، حالا منتظر امضاء ولی فقیه هستیم، اگر فقیه با تمام شرایط صلاح بداند که عرض کردم در اکثر قریب به اتفاق صلاح می‌داند، چون شورای نگهبان تأیید کرده، چون انتخابات برگزار شده است، ولی یک درصد هم احتمال دهیم که شرایطی پیش آمد که فقیه صلاح ندانست که سکان زمامداری اجرایی را به این شخص بسپارد می‌تواند تنفیذ نکند لذا جزو حقوق و اختیارات ولی فقیه است.

وسائل: وقتی که رهبری رئیس جمهور یا فرمانده سپاه را نصب کرد، این تفویض امور کرده است یا توکیل است؟

 در واقع ولی فقیه بعضی کارها را بالاصاله انجام می‌دهد، یعنی خودش به عهده می‌گیرد، بعضی کارها به نیابت است، به آن‌ها اذن می‌دهد، حالا این اذن یعنی اینکه از طرف من شما مأذون هستید، شما اختیار دارید، از طرف من این حق را دارید که این کارها را انجام دهید، به او اجازه می‌دهد، حالا این اجازه را توکیل یا تفویض بگوییم خیلی تفاوتی نمی‌کند، چون از نظر حقوقی چه تفویض و چه توکیل باشد رهبر هر زمانی می‌تواند این تفویض و توکیل خود را پس بگیرد، البته در اینجا راهکار حقوقی برای این قرار داده نشده است.

رهبری افرادی را که منصوب می‌کند می‌تواند عزل کند، بحث عزل در قانون اساسی آمده است؛ مثلاً رهبری فرمانده‌ای را منصوب می‌کند می‌تواند آن را عزل کند، ولی فقیه می‌تواند رئیس جمهور را عزل کند، البته این عزل توسط رهبر در قانون اساسی راهکاری برایش در نظر گرفته شده است، که آن راهکار بالاخره در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، البته از نظر فقهی، رهبری مستقیماً می‌تواند عزل کند اما از نظر حقوقی قانون اساسی ما یک واسطه‌ای برای عزل رئیس جمهور توسط رهبری گذاشته است که یا مجلس حکم عدم کفایت برای رئیس جمهور بدهد و یا در دیوان عالی کشور رئیس جمهور محکوم شود، آن وقت رهبری او را عزل می‌کند اما یک واسطه در قانون اساسی خورده است.

وسائل: یعنی در قانون اساسی چنین اصلی نداریم که اگر رهبری شخصاً تشخیص دهد که عزل کند باید چه کند؟

نه اگر در قانون اساسی می‌گفت که رهبری می‌تواند رئیس جمهور را عزل کند، این به هیچ جایی بر نمی‌خورد و خلاف شرع و قانونی نبود، اما گفته نشده است و قانون اساسی ما راهکار را اینگونه پیش‌بینی نکرده است؛‌ حالا این بحث حقوقی و قانونی است که قانون اساسی عزل را دست رهبر داده است اما به یک واسطه؛ یعنی قبل از اینکه رهبر عزل کند باید عدم کفایت رئیس جمهور توسط مجلس تأیید شود و یا اینکه در محکمه دیوان عالی محکوم شود و بعد از آن رهبری او را عزل خواهد کرد، باز هم عزل رهبری اینجا تکلیف رهبری نیست، یعنی رهبری می‌تواند بر اساس اینکه مجلس حکم به عدم کفایت داده است، حالا یک تیپ و جناحی در مجلس آمدند و گاهی بحث سیاسی می‌شود و رأی می‌دهند که رئیس جمهور کفایت ندارد؛ رهبر موظف نیست که رئیس جمهور را عزل کند، همان اختیار عزل دارد.

مصاحبه کننده: فلاحی