به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه تخصصی وسائل؛ عبدالحسین رضایی‌راد در کتاب « امر به معروف در ترازوی تاریخ؛ گامی نوین در فقه سیاسی اسلام» به دنبال این مسئله است که چرا این اصل مهجور مانده است. کتاب در دو فصل تدوین شده است.
در فصل اول بعد از مقدمه، نویسنده به «اهداف امر به معروف» پرداخته است. به نظر نویسنده امر به معروف و نهی از منکر با تصحیح آزادی‌های فردی به آنها تعالی می‌بخشند و بدین سان، نه تنها مخالف آزادی نیستند، بلکه می‌توانند توسعه دهنده، تضمین کننده آن و به تعبیر برخی حقیقتاً پاسدار آزادی باشند.
امر به معروف و نهی از منکر با چنین تعریفی به هیچ عنوان در حکومت استبدادی امکان بروز و ظهور نمی‌یابد و بر این اساس، یکی از ثمرات امر به معروف ونهی از منکر می‌تواند مبارزه با منکرات و انحرافات حکام و در نتیجه، پیشگیری از استبداد باشد. مانند قیام امام حسین(ع) و مبارزه حجر بن عدی که به عنوان امر به معروف بوده است.
به نظر نویسنده مبارزه با طغیان، توجه به آزادی‌های دیگران در سطح عموم مردم و ارائه نقشی سازنده در تنظیم روابط صحیح میان مدرم و دولت از سویی، و انسان و جامعه از سوی دیگر، از بهترین مصادیق امر به معروف نهی از منکر است. امر به معروف در این عرصه، نه تنها مباینتی با آزادی ندارد، بلکه در غیاب آزادی امکان عرض اندام نیز پیدا نمی‌کند. آزادی لازمه تحقق این وظیفه است و بدون آن، امر به معروف تحقق نمی‌یابد و فقدان عنصر امر به معروف و نهی از منکر در جوامع اسلامی و ترس از اعمال آن، ملازم حکومت‌های آزادی ستیز و مستبد است.
نویسنده معتقد است این که بعضی از فقها می‌کوشند که جواز قیام مسلحانه علیه حکومت را در بعضی شرایط به اثبات برسانند، گواه این مطلب است که امر به معروف با وجود دیکتاتوری و خفقان حکومت‌های ظالم تحقق نمی‌یابد و وجوب امر به معروف، به ما این اجازه را می‌دهد که بر حکومت غاصب شورش کنیم و قیام مسلحانه راه بیندازیم.
نویسنده توضیح می‌دهد که بعضی علما در انتقاد به کسانی که امر به معروف را خلاف آزادی می‌دانند، می‌گویند: «اگر باید افراد آزاد باشند، پس باید درامر به معروف کردن هم آزاد باشند.» یعنی نه تنها امر به معروف خلاف آزادی نیست، بلکه می‌تواند از نتایج آزادی هم باشد.
به عبارت دیگر اگر چه بعضی از مصادیق امر به معروف را می‌توان مثل هر قانون اجرایی دیگری، محدود کردن آزادی فرد به حساب آورد، برخی دیگر از مصادیق آن به یقین در خدمت آزادی و تأمین کننده و توسعه دهنده آن است؛ زیرا یکی از ابعاد امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه با تخلفات حکام است و بدین سبب، مبارزه با ظلم، سانسور، خفقان و جلوگیری از سلب آزادی‌های مشروع هم از مصادیق امر به معروف است و این گونه فعالیت‌ها نه تنها در تضاد با آزادی نیست، بلکه تقویت کننده و پاسدار آن است.
به نظر نویسنده حتی اگر معنای غربی و لیبرالیستی آزادی را هم بپذیریم، آزادی فردی نباید به اندازه‌ای باشد که آزادی دیگران را از بین ببرد و سلامت روحی و فکری نسل‌های آینده را به مخاطره بیندازد و نهادی لازم است که مرزهای صحیح میان آزادی هر فرد با افراد دیگر را ترسیم و محافظت کند و این وظیفه چیزی جز امر به معروف و نهی از منکر نیست. این که در روایات، امر به معروف باعث رفع ظلم و دشمنی و فتنه، موجب حفظ امنیت و آرامش در جامعه و اخذ حقوق محرومان از قدرتمندان به حساب آمده، تأیید کننده نقش مهم امر به معروف، در تأمین و حفظ آزادی افراد از تجاوز دیگران است.
در فصل دوم نویسنده «روش‌های امر به معروف» را به لحاظ نظری و تاریخی بررسی کرده است. وی سه روش را از هم متمایز کرده است. روش انفرادی، روش تشکیلاتی مردمی و روش تشکیلاتی دولت. سپس نقاط قوت و ضعف هر کدام را بیان کرده است. از اوایل دوره عباسیان تا اواسط دوره فاطمیان، روش سازمانی رایج بود.
اما پس از آن با وجود آنکه به طور پراکنده در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، اعمال می‌شد، ولی این روش متروک شد و در اغلب موارد کارآیی خود را از دست داد. روش دولتی تقریباً از اواسط دوره فاطمیان و اواخر حکومت عباسی آغاز شد و تا پایان دوره صفویان در ایران و کم و بیش در سایر بلاد ادامه داشت. در این دوره علاوه بر دولت مصر و بغداد (حکومت مرکزی اسلام)، در کشورهای دیگری از قبیل ایران و هند هم سازمان‌هایی عهده‌دار حسبه یا امر به معروف بودند، ولی آنها هم بعد از مدتی به تدریج به اضمحلال و انحلال کشیده شدند.
تفاوت حسبه دولتی و حسبه سازمان در این بود که حسبه دولتی مستقیما زیر نظر دولت مرکزی و وابسته به قدرت مرکزی کشور بود؛ ولی حسبه سازمانی، گرچه توسط خلیفه انتخاب می‌شد، از نهادهای مذهبی و علمای دینی دستور می‌گرفت و علاوه بر حق نظارت بر مردم، حق نظارت بر حکام را نیز داشت.
البته در برخی دوره‌ها تشخیص و تفکیک مصادیق این دو از همدیگر اندکی دشواراست. اما شیوه و خط سیر فرهنگی حاکم بر هر کدام، تفاوت هر یک را با دیگری آشکار می‌سازد.
به نظر نویسنده از نقاط قوت شیوه انفرادی امر به معروف و نهی از منکر یکی تناسب با سیاق اکثر ادله، و دیگری تأثیرگذاری سریع و همچنین همگانی بودن آن می‌باشد. اما این روش نقاط ضعفی هم دارد؛ از جمله اینکه معمولاً دچار عوام‌زدگی می‌شود. به این معنا که یک اصل صحیح و متعالی بر اثر کج فهمی‌ها و برداشت نادرست افراد ناآگاه، چنان می‌شود که با هدف واقعی آن اصل مغیر یا در تضاد با آن باشد. آفت دیگر این روش بی‌نظمی و اختلال نظام است.
چون اهمیت این اصل در تنها گفتار خلاصه نمی‌شود و باید به مرحله عمل هم برسد تا آثار آن نمودار شود، و به دلیل اینکه در مرحله عمل با حقوق اجتماعی دیگران تصادف پیدا می‌کند، انجام فردی آن می‌توان مشکلات اجتماعی و بی‌نظمی را به دنبال داشته باشد. از دیگر نقاط ضعف این روش تأثیرگذاری محدود آن است.
روش تشکیلات مردمی در مقایسه با روش انفرادی مزایای بیشتر و مشکلات کمتری دارد. از یکسو ضعفهای روش انفرادی را ندارد. همچنین چون یک سازمان حقوقی است و شناخته شده می‌باشد، قابلیت بازخواست داشته و باید پاسخگوی خطاهای خود باشد. پاسخگو بودن خود از موازین شرعی و دینی است و امر به معروف هم نمی‌تواند از این قاعده مستثنا باشد.
اگر امر به معروف و نهی از منکر مسئول مشخصی نداشته باشد، به دلیل ناشناس و نامعین بودن متصدیانش، امکان بازخواست وجود نخواهد داشت و بدین سبب امر به معروف زمینه‌ساز ناامنی و سوء استفاده فرصت‌طلبان و حتی خود آن موجب سلب امنیت و سلطه اشرار و ظالمان بر صالحان و مظلومان می‌شود که این هم با فلسفه و هدف امر به معروف در تضاد است.
از این رو چنین عملکردی نمی‌تواند همانامر به معروفی باشد که اسلام و عقل آن را از بشر خواسته‌اند. از دیگر نقاط قوت این روش، برخورداری از اقتدار مردمی است. چون روش سازمان به هیچ دولت یا نهاد سیاسی وابسته نیست و تنها به دست متدینان و علمای مذهبی اداره می‌شود، این روش از خطر تأثیرپذیری از اهداف و اغارض صاحبان قدرت و ثروت ـ که غالباً در معرض انحرافات و هواهای نفسانی‌اند ـ در امان است.
اما نقاط ضعفی هم در این روش وجود دارد. از جمله آنکه با کار دولت تداخل پیدا می‌کند. یعنی باید مشخص شود که مبارزه با چه تخلفاتی بر عهده این سازمان است؟ اگر وظیفه مبارزه با تخلفات کوچک و سطحی و مسائل ساده اخلاقی است، که نیازمند راه انداختن تشکیلات و سازمان نیست.
به علاوه چنین کاری با آنچه از ادله امر به معروف فهمیده می‌شود، سازگاری ندارد؛ زیرا هدف از این اصل، بسیار گسترده‌تر از تذکرات اخلاقی و نصیحت‌های مشفقانه است و چنان که گفته شده امر به معروف هدف همه ادیان و مایه استواری دین و قوام شریعت است. از طرفی اگر وظیفه چنین سازمانی مبارزه با همه تخلفات و منکرات بزرگ و کوچک باشد، این کار از توان آن بیرون است. وقتی دو نهاد موازی و هم عرض، متصدی یک وظیفه مشترک باشند، تداخل کاری و بی‌نظمی‌های فراوان پیش می‌آید.
مشکل دیگر این روش تعارض حقیقت و مصلحت است. با آنکه حفظ ارزش‌ها و دفع منکرات، از صاول خدشه‌ناپذیر شریعت اسلام است، اما این هم از اصول دینی و عقلی است که حفظ نظام و جامعه اسلامی از نابودی و هرج و مرج، از همه اصول دیگر رجحان بیشتری دارد و از این رو، هر گاه حفظ نظام و بقای جامعه اسلامی، به تعطیل یا تأخیر اجرای حکمی از احکام اسلام وابسته باشد، تعطین یا تأخیر آن حکم، نه تنها جایز بلکه واجب است. اما مرجع تصمیم‌گیری و تشخیص مصلحت نظام در این گونه امور هم به بر عهده حاکم اسلامی است.
نقطه ضعف دیگر این روش نداشتن قدرت کافی است. وجود سازمانی مستقل برای اجرای امر به معروف زمانی می‌تواند مفید باشد که میان آن و دولت، هماهنگی و همفکری کامل باشد، اما اگر به دلیل تداخل کاری یا ضعف روحیه مذهبی و عدم حساسیت مسئولان به ارزشهای اخلاقی امکانات کافی در اختیار سازمان حسبه قرار نگیرد، بلکه برای آن مانع‌تراشی هم بشود، بدون تردید سازمان حسبه در مقابل دولت کاری از پیش نخواهد برد و دوام چندانی نخواهد یافت.
اما روش تشکیلات دولتی بسیار گسترده‌تر از دو روش قبلی است. اول آنکه در این روش، کار حسبه بیشتر به نظارت بر اصناف و بازار اختصاص داشت. ولی به تدریج گسترش یافت و دامنه نظارت آن همه امور زندگی را در بر گرفت و از چنان تشکیلات بسیار وسیعی برخوردار شد که حتی در بعضی دوره‌ها، در سرزمین‌هایی چون ایران، این نهاد، بر سلطان و طبقه اشراف و دیوان قضا هم نظارت می‌کرد. در بعد قضایی فعالیت حسبه بسیار شایان توجه است.
نقش محتسب در دعوا و حل اختلاف در بعضی موارد، مانند قاضی و گاهی نقش او از قاضی مهم‌تر بود. در گذشته وظیفه قضاوت بین سه نفر تقسیم می‌شد که عبارت بودند از قاضی، قاضی مظالم و محتسب. قاضی عهده‌دار حل اختلافاتی بود که با دین ارتباط داشت؛ محتسب در مسائلی دخالت می‌کرد که به امنیت و نظم عمومی مربوط می‌شد و حل و فصل آن محتاج سرعت بود و گاهی هم در مسائل جنایی دخالت می‌کرد؛ و حل قضایای که قاضی و محتسب از آن عاجز می‌ماندند، بر عهده قاضی مظالم بود؛ مانند رسیدگی به اختلاف میان مردم و مسئولان.
حسبه سازمانی و دولتی از ویژگی‌هایی برخوردار است. مانند داشتن حق قضاوت که گفته شد در کنار قاضی قرار می‌گرفت. بی‌نیازی از وجود شاکی از دیگر ویژگی های آن محسوب می‌شود. یعنی محتسب می‌توانست در امور عمومی و بی‌مدعی دخالت کند. داشتن قدرت اجرایی و حق ارتزاق از بیت المال از دیگر ویژگی‌های این روش است.
از این جهت می‌توان گفت این روش دارای مزایایی چون تناسب با ماهیت امر به معروف، داشتن امکانات کافی، هماهنگی اخلاق و سیاست می‌باشد. نقاط ضعفی هم البته وجود دارد. مانند نامحدود بودن اختیارات، ظاهرگرایی، افراط و تفریط در امور، کم‌رنگ شدن بعد مردمی، به وجود آمدن زمینه خودکامگی، ایجاد مصونیت کاذب، غفلت از بعد بین المللی، سیاسی شدن، ناتوانی بین المال در تأمین هزینه‌ها، سوء استفاده مالی، کاهش تأثیر عمل، گرایش به مادیات، تشریفاتی شدن، منزوی شدن و ادغام و اضمحلال تدریجی این نهاد و اصل می‌باشد.
کتاب «امر به معروف در ترازوی تاریخ؛ گامی نوین در فقه سیاسی اسلام» نوشته عبدالحسین رضایی‌راد می‌باشد که در توسط انتشارات بوستان کتاب در سال 1384 در حجم 240 صفحه انتشار یافته است./602/823/م