vasael.ir

براساس فقه سیاسی شیعه و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، اداره حاکمیت و حکومت در عصر غیبت از آن فقهاست، فقهایی که از جایگاه امامت و ولایت برخوردارند؛ از میان فقها فقیهی این توفیق را پیدا می‌کند که حاکمیت و حکومت را تشکیل دهد، وقتی حکومت را تشکیل داد، وظیفه اداره حکومت در اختیار فقیهی است که در کنار فقاهت، ولایت و امامت جامعه را به عهده دارد؛ پس بر این اساس همه ابعاد اداره جامعه به عهده فقیه و ولی جامعه است؛ این امام و ولی جامعه که وظیفه‌اش اداره حاکمیت و حکومت جامعه در ابعاد مختلف و عرصه‌های مختلف سیاست، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و مانند این‌هاست، می‌تواند بخشی از وظایف خود را به فرد دیگری تفویض نماید؛ در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت الاسلام والمسلمین محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی داشته است که متن تفصیلی آن تقدیم می‌شود.

وسائل ـ در ابتدا اگر توضیح مقدماتی و تبیینی درباره بحث تنفیذ دارید بیان بفرمایید.

بحث تنفیذ مقام ریاست جمهوری توسط رهبر معظم انقلاب قبل از اینکه بحث سیاسی باشد، بحث حقوقی است و صاحبنظران علم حقوق باید در این‌باره، کیفیت، ماهیت و چگونگی و نوع نگاه قانونگذار به حکم تنفیذ ریاست جمهور توسط بالاترین و عالیترین مقام کشور که مقام رهبری است بحث کنند و نظر قانونگذاران در تدوین قانون اساسی در بحث تنفیذ حکم ریاست جمهور چگونه بوده است.

بحثی که ما خواهیم داشت بیشتر نوع نگاه سیاسی به بحث است؛ در نگاه سیاسی از اینجا وارد بحث می‌شویم که در هر حال نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس محوریت امامت و ولایت اداره می‌شود و تمام مسئولیت‌ها و جایگاه‌های تأثیرگذار در اداره حاکمیت و حکومت باید با علم ولی فقیه و حاکم اسلامی باشد؛ یعنی مسئول اداره حاکمیت و حکومت اسلامی شخص ولی فقیه و حاکم اسلامی است.

این حاکم اسلامی و ولی فقیه می‌تواند بخشی از وظایف خود را به سایر بخش‌ها، افراد و اشخاص تنفیذ و واگذار کند، این را قانونگذار در متن قانون اساسی دیده است.

مثلاً بحث‌های امنیتی کشور، رهبری مجموعه این را به عنوان شورای امنیت کشور تعیین می‌کند، بحث‌های فرهنگی، رهبری مجموعه‌ای را به عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌کند.

بحث‌ها و مشکلاتی که بین مجلس و شورای نگهبان وجود دارد، رهبری مجموعه‌ای را به عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌کند و مانند این‌ها؛ مجموعه‌هایی که به عنوان مشاوران رهبری و بازوان رهبری در اداره حاکمیت و حکومت به عهده دارند.

بر این اساس جایگاه ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در نظام جمهوری اسلامی رئیس جمهور دومین مقام و مسئول اجرای قانون اساسی است که برای مدت 4 سال توسط آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شود.

قانونگذار شرایط نامزدهای ریاست جمهوری را مشخص کرد که چه شرایطی داشته باشند؟ مثلاً از بین رجال سیاسی باشند، مدیر و مدبر باشد، و کاردان باشد و مانند این‌ها که این‌ها را به شورای نگهبان قانون اساسی واگذار کرد که شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را تعیین کند.

افرادی که از شرایط نامزدی ریاست جمهوری برخوردار بودند می‌آیند در فرآیند چرخه قانونی ثبت نام، برگزاری انتخابات، آرای مستقیم مردم توسط قوه مجریه و وزارت کشور، تأیید انتخابات توسط هیأت نظارت و شورای نگهبان، یک فردی در میان نامزدهای مختلف آرای اکثریت را کسب می‌کند و به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌شود.

در اینجا قانونگذار چند مرحله را تعیین کرد که هنوز تمام نشده است؛ بعد از تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان که فرآیند و چرخه انتخابات را تأیید کرد و اعلام کرد که آقای الف یا ب بعنوان ریاست جمهوری انتخاب شد، دو مرحله دیگر برای ریاست جمهوری باقی ماند، مرحله اول مراسم تحلیف رئیس جمهور است.

یعنی رئیس جمهور کسی است که باید در مجلس شورای اسلامی بر قرآن سوگند یاد کند که پاسدار قانون اساسی باشد، یعنی ریاست جمهور بودن رئیس جمهور منوط به برگزاری مراسم تحلیف است.

معمولاً رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس به عنوان دو قوه، به عنوان قوه مجریه و مقننه و سران قوا و سران نمایندگان مجلس، وزرا، وکلا، نمایندگان خارجی در مراسم تحلیف حضور پیدا می‌کنند که این آقای رئیس جمهور مراسم تحلیف را انجام دهد و به عنوان رئیس جمهور تعیین شود.

نکته بعدی مراسم تنفیذ است، مراسم تنفیذ به این معناست که بعد از اینکه آقای رئیس جمهور از چرخه‌های چندگانه ثبت نام و انتخابات و تأیید وزارت کشور و تأیید شورای نگهبان گذشته است، باید مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری برگزار شود، در مراسم تنفیذ، رهبر انقلاب، امام جامعه، ولی جامعه حکم آقای ریاست جمهور را تنفیذ و تأیید می‌کند.

وسائل ـ معنای تنفیذ چیست و چرا ولی فقیه حکم ریاست جمهوری را تنفیذ می‌کنند؟

اشاره کردیم که نظام، نظام اسلامی است و ساختار نظام بر اساس امامت و ولایت است، رئیس قوه اجرائیه باید کارها و اقداماتی را انجام دهد که امضا و تأیید ولی و امام جامعه را داشته باشد و امام جامعه فرآیند رأی مردم را تا زمانی که آقای رئیس جمهور بر اساس شرایط دعوت به تقوا، مخالفت با هوای نفس، خدمت به مردم، رعایت قانون عمل کند و مورد تأیید وزارت کشور و شورای نگهبان باشد را به مدت چهار سال تأیید و تنفیذ می‌کند.

این حکم محدود است و به مدت چهار سال این آقای رئیس جمهور می‌تواند در مقام ریاست جمهوری، بر اساس رأی مردم باقی بماند؛ هم رأی مردم را گرفت و هم تنفیذ امام و ولی جامعه که به نوعی حمایت امام و ولی جامعه و رهبری جامعه است، حاکم اسلامی از رئیس قوه مجریه، از رئیس جمهور هست تداوم پیدا کند.

وسائل ـ آیا تنفیذ به معنای توکیل یا نصب و انتصاب است؟

رهبری هیچ وقت رئیس جمهور را نصب نمی‌کند، مقام ریاست جمهوری انتخابی است، یعنی آقای رئیس جمهور از فرآیند پیچیده و گسترده انتخابات گذر کرده است و مردم آقای الف و آقای ب را به عنوان 4 سال به عنوان رئیس جمهور خودشان انتخاب کردند.

تأکید می‌کنم که تنفیذ به معنای تأیید فرآیند انتخاب و انتخابات برای شخص آقای رئیس جمهور است؛ این آقای رئیس جمهور که از رأی مردم و اقبال عمومی مردم انتخاب شده است.

تا زمانی که دارای این شرایط باشد و در چارچوب قانون اساسی عمل کند، از مقام قوه مجریه برخوردار است و می‌تواند دومین مقام کشور و مسئول اجرای قانون اساسی کشور باشد.

طبیعتاً حکم رهبری به معنای وکالت به آقای رئیس جمهور نیست، به معنای نصب هم نیست، چون مردم آقای رئیس جمهور را به عنوان وکیل خودشان انتخاب کرده‌اند.

مردم آقای رئیس جمهور را به عنوان عالی‌ترین و بالاترین مقام اجرایی کشور انتخاب کرده‌اند در مدت چهار سال، مردم می‌توانند بعد از 4 سال به این آقای الف یا ب رأی ندهند یا به واسطه نمایندگان خودشان که در مجلس شورای اسلامی هستند به هر دلیلی بخواهند از آقای رئیس جمهور سؤال بپرسند یا آقای رئیس جمهور را استیضاح کنند یا آقای رئیس جمهور را عزل کنند و عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور را مطرح کنند.

طبیعتاً وقتی این چرخه و فرآیند اتفاق افتاد رهبری نظام تنفیذ خود را پس می‌گیرد، یعنی این نکته مهمی است که باید دقت کنیم که رهبری نه در فرآیند نصب و نه در فرآیند انتخابات ریاست جمهوری نقش مستقیم ندارد، رهبری آرای ملت را تأیید می‌کند، اگر ملت یا نمایندگان ملت آرای خود را از رئیس جمهور منتخب پس گرفتند رئیس جمهور تنفیذ خود را پس می‌گیرد.

لذا وقتی مجلس شورای اسلامی آقای ابوالحسن بنی‌صدر را استیضاح کرد و طرح عدم کفایت سیاسی آقای بنی‌صدر را مطرح کرد، بعد از آن است که امام تنفیذ خود را از آقای بنی‌صدر پس گرفت.

وسائل ـ در حکم رهبری و ولی فقیه تصریح بر نصب شده است که ایشان رئیس جمهور را منصوب می‌کنند.

به واسطه آرای ملت؛ رئیس جمهور مقام انتصابی نیست، مقام انتخابی است؛ رهبری نظام انتخاب مردم را تأیید می‌کند چون حکم امامت و ولایت است؛ نظام امامت و ولایت است.

لذا رهبری نظام هر کسی که رئیس جمهور است را به مدت چهار سال به عنوان تأیید رأی مردم نصب می‌کند، نصب به معنای نصب مستقیم نیست؛ این نصب آقای رئیس جمهور با نصب قوه قضائیه و رئیس صدا و سیما فرق می‌کند.

رهبری نظام آرای ملت را تأیید می‌کند و او را به مدت چهار سال آنجایی که احتیاج به حکم امامت و ولایت دارد، آن را تأیید می‌کنم.

وسائل ـ تنفیذ حکم ریاست جمهوری از وظایف رهبری است یا از اختیارات ایشان است؟

از وظایف رهبری است، یعنی رهبری نظام نمی‌تواند حکم رئیس جمهور را تنفیذ نکند، اگر به اصل 110 قانون اساسی و اختیارات رهبری نگاه کنیم، آنجا مشخص می‌شود که تنفیذ حکم ریاست جمهوری از وظایف رهبری است، دقت کنید که تأکید کردم که چرخه و انتخاب ریاست جمهوری فرآیند انتخاب مردم است.

مردم هستند که انتخاب می‌کنند، رهبری چرخه و فرآیند انتخابات را تأیید می‌کند و حکم ریاست جمهوری را تنفیذ می‌کند و باید این کار را بکند، حالا مردم به آقای زید یا امر رأی داده‌اند و باب طبع رهبری نیست، رهبری هیچ راهی ندارد و باید به مدت چهار سال به اعتبار اینکه مراکز و مجامع تأثیرگذار در ساختار نظامی نظام انتخابات را تأیید کرده‌اند.

یعنی وزارت کشور تأیید می‌کند، هیأت نظارت تأیید می‌کند، شورای نگهبان منصوب رهبری و بخشی تأیید انتخابات مجلس است و حقوقدانان منتخب مجلس شورای اسلامی انتخابات را تأیید کردند، رهبری انتخابات را تأیید می‌کند، این از وظایف رهبری است و رهبری نمی‌تواند حکم ریاست جمهوری را تنفیذ نکند.

از طرفی رهبری نمی‌تواند ریاست جمهور را عزل کند، مادامی که مجلس رئیس جمهور را عزل نکند؛ اگر مجلس شورای اسلامی به هر دلیلی احساس کرد که آقای ابوالحسن بنی‌صدر صلاحیت ریاست جمهوری را ندارد، او را عزل می‌کند و رهبری هم تنفیذ خود را پس می‌گیرد.

وسائل ـ مگر طبق قانون اساسی تنفیذ از وظایف رهبر است و در قانون اساسی به این مسأله تصریح شده است؛ این مسأله را چطور تبیین می‌کنید؟

ما اینجا به اختیارات به عنوان عدم اجرای تنفیذ نمی‌توانیم معنا کنیم، این از وظایف رهبری است، الان ساختارهای حاکمیت و حکومت که مورد تأیید رهبری هستند، وزارت کشور، شورای نگهبان، منتخب در هر حال در چرخه و فرآیند نظام هستند، آمده‌اند انتخابات را تأیید کرده‌اند، بر فرض مثال رهبری رئیس جمهور را تنفیذ نکند، این معضل نظام می‌شود، این چرخه فرآیند جا و پایانی ندارد؛ برای مثال مردم مدام رئیس جمهور را انتخاب کنند و رهبری تنفیذ نکند، دوباره مردم رئیس جمهور را انتخاب کنند و رهبری تنفیذ نکند.

وسائل ـ آیا تنفیذ در مواردی به دلیل مصالح بالاتر همچون مصلحت حفظ نظام و احترام به رأی مردم صورت می‌گیرد؟

نه تنها احترام به رأی مردم که ساختار نظام اینگونه است، چون حل معضلات نظام است؛ یعنی ساختار نظام و قانون اساسی ما طوری تعریف شده است که چرخه ریاست جمهوری می‌آید.

در پایان مرحله تنفیذ حکم رهبری است و لذا رهبری این تنفیذ را انجام می‌دهد، چون اگر رهبری تنفیذ را انجام ندهد خود ساختار نظام با بحران مواجه خواهد شد، رهبری نظام ساختار نظام را نخواهد پذیرفت، این مشکل خواهد شد.

بنابراین سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و لذا چرخه تنفیذ از وظایف و اختیارات رهبری است که رهبری هم همیشه با این شرایط، به شرط تقوا، به شرط خدمت به مردم، به شرط در چارچوب قانون اساسی بودن معمولاً رؤسای جمهور مختلف که آمدند از آقای ابوالحسن بنی‌صدر تا شهید رجایی و تا دولت‌های مختلف رهبری معمولاً حکم ریاست جمهوری را تنفیذ کردند.

چرخه و فرآیند طوری است که رهبری احکام ریاست جمهوری را تنفیذ می‌کند، لذا این سؤال که رهبری به خاطر مصلحت یا مصالحی حکم رأی مردم را تنفیذ می‌کند خیلی معنایی ندارد.

امام در نامه به آقای منتظری عبارت‌های قشنگی دارد که من با ریاست جمهوری آقای ابوالحسن بنی‌صدر مخالف بودم، به او رأی ندادم، خوب سؤال می‌پرسیم که حضرت امام شما اگر آقای بنی‌صدر را قبول نداشتید به ایشان رأی ندادید؛ احتمالاً آقای بنی صدر را از همه مردم بهتر می شناختید چرا او را به ریاست جمهوری تنفیذ کردید؟

می‌گوییم که برای این چرخه و چارچوب است، یعنی ساختار نظام به گونه‌ای است که رهبری باید حکم ریاست جمهوری را تنفیذ کند، این را قانونگذار پیش‌بینی کرد، تا مادامی که رئیس جمهور بر اساس ساختارهای نظام کار کند و خدمت کند، هوای نفس ندارد، گرفتار شیطان نشده است، به کشور و قانون خیانت نمی‌کند.

اگر جایی مشخص شد که آقای رئیس جمهور منتخب که حکم تنفیذ را گرفت بعد از مدتی در حال جدا شدن از ساختارهای نظام است، به مردم خدمت نمی‌کند، به کشور و نظام خیانت می‌کند، گرفتار هوای نفس شده است، تصمیم‌گیر در این قضیه مجلس شورای اسلامی است که وظیفه دارد از آقای سؤال بپرسد، او را استیضاح کند یا او را عزل کند که در آن حالت رهبری نظام تنفیذ خود را پس می‌گیرد.

نکته بعدی این است که ساختار و ساز و کار انتخابات ریاست جمهوری که قانون‌گذار این را مطرح کرده و در متن قانون اساسی آمده است مورد اجماع قانونگذاران قرار گرفته است، یعنی مجلس خبرگان قانون اساسی تأییدش کرد و تأیید آراء عمومی ملت را دارد.

لذا ولی فقیه جامعه، امام جامعه، حاکم جامعه هم ملزم به تبعیت از قانون و اجرای قانون است و لذا اگر دقت کنید رهبر معظم انقلاب در این سال‌های اخیر در همه انتخابات تأکید می‌کنند که انتخابات باید بر مر و اساس قانون باشد، حاکم اسلامی، ولی فقیه، امام جامعه، خود را مقید به قانون می‌داند تا پایین‌ترین اجزای جامعه که باید پیرو قانون باشند و چرخه قانون را مراعات کنند.

معنایی ندارد که کسی در این چرخه بیاید و بگوید که من این بند قانون اساسی را قبول ندارم، امام یک عبارتی خطاب به اقای بنی‌صدر داشت که می‌گفت که برخی می‌گویند که ما قانون را قبول نداریم، ما شورای نگهبان را قبول نداریم، تعبیر امام خیلی تعبیر تندی است، شما غلط می‌کنی قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد، خطابش به آقای بنی‌صدر است.

قرار است که در این چرخه و ساختار و این ساز و کاری که وجود دارد و از جمله آن‌ها انتخابات است، بر اساس قانون عمل کنند، طبیعتاً رهبری انقلاب، رهبری نظام، اولین کسی است که دغدغه اجرای قانون را دارد و مطالبات خودش را بر اساس قانون و اجرای قانون عمل کند.

طبیعتاً سازوکار انتخابات و چرخه انتخابات بر اساس اجرا، وزارت کشور، نظات شورای نگهبان، تأیید وزارت کشور، تأیید شورای نگهبان، مراسم تحلیف و مراسم تنفیذ است.

این ساختار را امام ولی جامعه پذیرفت، همه آحاد جامعه هم باید بپذیرند، تأکیدی که همیشه می‌شود این است که انتخابات تمام شد، آقای رئیس جمهور دیگر رئیس جمهور تمام ملت ایران است، تمام مردم ایران است؛ نه این‌هایی که به من رأی دادند.

حتی مخالفین و حتی کسانی که به آقای رئیس جمهور رأی ندادند و حتی کسانی که در انتخابات شرکت نکردند، رئیس جمهور دومین مقام اجرایی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی کشور برای آحاد ملت است، رئیس جمهور تمام ملت است و طبیعتاً به مدت چهار سال بر اساس ساز و کار قانون اساسی آقای رئیس جمهور باید به وظایف خود عمل کند.

پس ساز و کار قانون اساسی برای اقای رئیس جمهور مشخص است و ملاک اعتبار تنفیذ اقای رئیس جمهور هم به مدت چهار سال است؛ ملاک اعتبار تنفیذ آقای رئیس جمهور برای مدت چهار سال اول است.

اگر دوباره آرای مردم را گرفت در چهار سال دوم یا آقای رئیس جمهور به مدت چهار سال یک دوره یا در صورت کسب آراء در دو دوره چهار ساله می‌تواند رئیس جمهور باشد و منوط به شرایطی که آقای رئیس جمهور از آن برخوردار بود و برخوردار هست، شرایط تنفیذ که در عبارات حضرت امام و عبارات رهبر معظم انقلاب برای رؤسای جمهور وجود دارد شبیه هم است.

ملاک تقوای الهی، مراعات قانون، خدمت به مردم، همراهی با سایر قوا یعنی مجلس و قوه قضائیه است، همراهی و همفکری و همراهی با قانون است تا زمانی که آقای رئیس جمهور در این قالب و قاعده و خدمت به مردم و اجرای قانون اساسی مشغول است تنفیذ رهبری اعتبار دارد.

یعنی حکم ریاست جمهوری معتبر است و اگر خلاف و تخلفی از شرایط قانون اساسی کرد، دچار بی‌تقوایی شد، از قانون گذر کرد یا خدمت به مردم و محرومین را فراموش کرد، و مانند این‌ها مجلس هست که می‌تواند از اختیارات خودش بر نظارت بر ریاست جمهور به شیوه سؤال، استیضاح و عزل رئیس جمهور استفاده کند.

وسائل ـ رابطه بین ولی فقیه و قانون اساسی را تبیین کنید، بحثی همیشه مطرح می‌شد و خیلی هم تکراری است که آیا ولی فقیه در قانون یا برقانون است؛ آیا ولی فقیه در قالب قانون اساسی یا فراتر از قانون اساسی است؟

برخی از آقایانی که در دوران گذشته در مقامات بالایی بودند، رئیس جمهور، وزیر یا وکیل بودند می‌گفتند که ما ولی فقیهی را قبول می‌کنیم که در قالب قانون اساسی باشد.

من احساس می‌کنم که این بحثی انحرافی است و بحثی است که کسی به آن توجه نکرده است؛ اولاً ساختار حاکمیت و حکومت ما بر اساس محور امامت و ولایت است، رهبر جامعه امام جامعه و ولی جامعه است، امام و ولی جامعه بیشتر از همه درد قانون دارد، مراعات قانون می‌کند، دغدغه قانون و قانون‌گذاری دارد و اینکه همه پایبند قانون باشند.

دوم اینکه همین قانون اساسی که ولی فقیه در قالب قانون اساسی باشد، اختیارات ولی فقیه را فراتر از قانون دانسته است، در متن قانون اساسی آمده است، ولایت مطلقه فقیه، در قانون اساسی در اصل 110 آمده است، از اختیارات رهبری و وظایف رهبری و حل معضلات نظام در قانون اساسی قید شده است.

وسائل ـ محدوده حل معضلات نظام کجاست؟

حل در جایی است که چارچوب‌های قانونی پاسخگو نباشد، یکی از وظایف رهبری در اصل 110 قانون اساسی حل اختلافات قوا است، این نکته مهمی است، مجلس می‌گوید که وظیفه من این است که این قانون تصویب شود.

شورای نگهبان می‌گوید که وظیفه من این است که این قانون تصویب نشود، هر دو هم قانون است، هم وظیفه شورای نگهبان، وظیفه قانونی‌اش این است که این قانون تصویب نشود و هم وظیفه مجلس است که بر اساس قانون می‌گوید که این قانون تصویب بشود.

این حل معضلات نظام و حل اختلافات قوا را چه کسی باید حل کند؟ یا بین قوه قضائیه و قوه مقننه و قوه اجرائیه، سه قوه اختلافاتی وجود دارد، هر سه هم بر اساس قانون است، هم اقای رئیس جمهور راست می‌گوید.

بر اساس قانون حرفش درست است، هم آقای رئیس قوه مقننه بر اساس قانون راست می‌گوید و هم رئیس قوه قضائیه راست می‌گوید بر اساس قانون، هر سه هم قانونی است؛ اما سه مجموعه قانونی با هم اختلاف دارند در اینجا حل اختلافات سه قوه به عهده کیست؟

به عهده رهبری جامعه و ولی فقیه جامعه است؛ طبیعتاً بسیاری از موارد ولی فقیه جامعه برای حل معضلات نظام، برای حل اختلافات قوا حکم حکومتی می‌دهد، حکم حکومتی فراتر از قانون اساسی است، حکم حکومتی در متن قانون اساسی هم این اختیارات را رهبری دارد که برای حل معضلات نظام اقدام کند، طبیعتاً این بحثی جا افتاده نیست و احساس می‌کنم که بعضی بحث‌های سیاسی در برخی از ایام بخصوص انتخابات است.

طبیعتاً وظیفه رهبری اختیارات رهبری است که در متن حاکمیت یا حکومت اسلامی و اندیشه امامت و ولایت و اندیشه حاکمیت اسلامی و حکومت اسلامی دارد، رهبری نظام این اختیارات را دارد که فراتر از قانون برای خدمت به مردم و حل مشکلات نظام اقدام کند.

وسائل ـ بحث انتخابات و اینکه آیا فقط این سیستم دموکراسی و فقط این مشارکت مردمی مورد نظر است و آیا سیستم جایگزینی برای این ساختار تصور نمی‌شود که مصلحت نظام و صلاح مردم را بیشتر تأمین کند؟

فعلاً نه، فعلاً بر اساس مدلی که ما بر اساس مصوبه تشکیل قانون اساسی و تغییر قانون اساسی در سال 68 داریم، بعد از ارتحال امام، مدل ما ریاستی و ریاست جمهوری است، مدل ریاست جمهوری هم به واسطه انتخابات عمومی مردم است، آن هم برای چهار سال، آن هم فرآیندی که قانونگذار تعبیه و تعریف کرده است.

فعلاً ساختار قانونی قانون اساسی و ریاست جمهوری ساختار مشکل‌داری نیست، تا به حال هم انجام شده است، با همه فراز و نشیب تمام رؤسای جمهور مختلفی با سلایق مختلف آمدند و نقاط قوت و ضعفی هم برای خودشان داشتند که امر دیگری است.

وسائل ـ به نظرم رهبری در جایی سیستم پارلمانی را پیشنهاد کرده‌اند؟

آن بحث دیگری است، در بحث تنفیذ مطرح نمی‌شود، حالا آیا مدل حاکمیت یا حکومت ما، مدل احزاب و پارلمانی باشد یا مدل ریاستی باشد؟ اصلاً رئیس جمهور داشته باشیم یا نداشته باشیم، فقط جای او نخست‌وزیر بیاید و نخست‌وزیر مانند کشورهای اروپایی از دل احزاب در بیایند، مردم به احزاب رأی بدهند، هر حزبی بیشترین رأی را آورد رئیس جمهور از آن باشد، وزرا از آن باشند یا وزرا و مناصب بین آرای احزاب تقسیم شود یک بحث مفصل دیگری است که در جای دیگری باید مطرح شود.

خواستار افتخار و سربلندی نظامی هستیم که برآمده از خون شهدا و زحمات امام و رهبری و کسانی که دل در گرو نظام و ارزش‌های نظام دارند امیدواریم که رئیس جمهور منتخب هم بتواند با کمک بیشتر به فقرا و محرومین به مستمندان و کوخ نشینان، به تعبیر امام ولی نعمتان ما کار و اقدام کند.

ان‌شاء‌الله بتواند در این مشکلات سخت اقتصادی، بی‌کاری، تورم، رکود، تعطیلی کارخانجات داخلی و بسیاری از این‌ها بتواند اقدامات مؤثری انجام دهد و کشور ما در جهت رشد و بالندگی و پیشرفت و توسعه قرار بگیرد و در کنار آن حاکمیت اخلاق و ارزش‌های دینی و معنوی در جامعه باشد.

وسائل ـ با تشکر از فرصتی که در اختیار پایگاه وسائل قرار دادید./403/م