به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین عباس رفعتی نائینی؛ مدیر مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی در ششمین جلسه درس گفتار قواعد فقه به بررسی نمونه‌هایى از ید ضمانى غیر عدوانى پرداخت.
نمونه‌هایى از ید ضمانى غیر عدوانى
الف) مقبوض به عقد فاسد:
اگر عقد فاسدى واقع شود، مثل این که عقد بیع به علت فقدان رکنى از ارکان یا شرطى از شروط صحت، صحیحا واقع نشده باشد، بیع فاسد است و مشترى نسبت به مبیع و بایع نسبت به ثمن ضامن خواهند بود؛ هر چند در آن تعدى و تفریط نکرده باشند. مبناى شرعى این حکم، قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» (هر چه صحیح آن ضمان‌آور باشد، فاسد آن هم ضمان‌آور خواهد بود) است.
قاعده ما یضمن در متون نقلى، مستندى ندارد و لذا از قواعد «اصطیادى» فقها محسوب مى‌شود و بهتر است آن را جزء نظریات فقهى محسوب کنیم. فقها براى قاعده مزبور مجموعا پنج مستند بر شمرده‌اند؛ ولى با توجه به مبنایى که ما در اینجا اختیار کردیم قاعده مزبور مستند به ضمان ید است. فقها تمسک به قاعده ید را مورد نقد و بررسى قرار داده و گفته‌اند «قاعده ید به تنهایى نمى‌تواند ضمان مقبوض به عقد فاسد را اثبات کند، زیرا فرض این است که متصرف با اذن مالک در مال تصرف کرده و لذا با توجه به اذن مالک، مورد از شمول قاعده ید خارج است».
به نظر وارد کنندگان انتقاد فوق براى توجیه ضمان مقبوض به عقد فاسد باید بر قاعده ضمان ید، اقدام بر ضمان را نیز علاوه کنیم؛ یعنى درست است که شخص متصرف مأذون بوده، ولى با توجه به این که خود صاحب مال، با اراده تقدیم عوض وارد معامله شده، لذا مسئول مالى است که قبض کرده است.
نتیجه انتقاد فوق به گونه‌اى دیگر همان است که ما در تحلیل قاعده ضمان ید و قاعده استیمان ارائه کردیم. گفتیم اصل آن است که هر گونه تصرف موجب ضمان است. از این اصل ید امانى خارج گردیده که با وجود عنصر اذن و بلاعوض بودن محقق مى‌گردد. در ضمان مقبوض به عقد فاسد با توجه معوض بودن تصرف عنصر دوم مفقود است و لذا در شمول قاعده ضمانى باقى خواهد ماند.
ناگفته پیدا است که معوض بودن بدین خاطر ید را مشمول ایادى ضمانى قرار مى‌دهد و مانع مى‌شود که داخل در ایادى امانى گردد که متصرف اقدام بر ضمان کرده است و لذا فقها بر ضمان ید موضوع «اقدام» را افزون ساخته‌اند.
ب) مأخوذ بالسّوم (حین معامله):
اگر شخصى به قصد خرید ظرف یا کالاى شکستنى، آن را به دست بگیرد تا ارزیابى و آزمایش کند و به اوصاف و خصوصیاتش پى ببرد، اما کالا از دستش بیفتد و بشکند یا خسارت ببیند، ضامن است.
صاحب جواهر در این خصوص مى‌گوید: «و مثل ذلک کلّ مقبوض لیکون مضمونا علیه فیندرج فیه قبض المرأة المال لیکون مهرا لها»؛ یعنى اگر مالى در حین انجام معامله به قبض دیگرى در آید بدین منظور که مال در ضمان قابض باشد، نه این که به طور مجانى به او داده شود، چنین قبضى موجب ضمان است و لذا اختصاص به قبض مبیع ندارد، بلکه شامل هر مقبوضى است که قابض آن را براى این که در ضمان او باشد دریافت داشته است. مثلا اگر مالى که قبل از عقد نکاح، زوج به زوجه مى‌دهد که با وقوع نکاح جزء مهریه‌اش قرار گیرد، در دست زوجه تلف شود، زوجه ضامن خواهد بود. یا اگر مالى که زوج آن را براى این که به عنوان عوض خلع انتخاب کند دریافت داشته است، در دستش تلف شود ضامن خواهد بود. با این توضیح روشن مى‌شود که ید قابض از مصادیق ید امین نیست؛ چرا که هر چند بایع اذن در تصرف به قابض داده، ولى اذن مزبور براى معامله و گرفتن عوض بوده و غرض دیگرى را دنبال نمى‌کرده و از این رو، ید مشترى ید ضمانى است، نه امانى.
ج) ید بایع نسبت به عین و ثمن در فرض تلف مبیع قبل از قبض:
بنا بر قاعده «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» اگر مبیع قبل از قبض مشترى از بین برود، مشترى مى‌تواند به بایع مراجعه و عین ثمن پرداخت شده و در فرض تلف، عین ثمن، مثل و یا قیمت آن را مطالبه بکند، هر چند که بایع تعدى و تفریطى نسبت به مبیع و یا ثمن نکرده باشد.
ناگفته نماند که در فرض تلف مبیع قبل از قبض، اگر چه بایع نسبت به مبیع ضامن و مسئول است، ولى اگر تلف بدون تعدى و تفریط انجام شده باشد، نحوه مسئولیت بایع در قبال مشترى نسبت به جبران و شیوه ابراء ذمه او با موارد ضمان قهرى و غصب و شبه آن متفاوت است؛ چرا که در اینجا، بایع مسئول بازگرداندن ثمن است، نه مثل و قیمت مبیع که اصطلاحا این ضمان را ضمان معاوضى مى‌نامند. ولى اگر عین ثمن نزد بایع تلف شده باشد و بیع به علت تلف مبیع قبل از قبض منفسخ گردد، بایع ضامن پرداخت مثل یا قیمت ثمن است.
در هر دو مورد فوق (مسئولیت بایع نسبت به مبیع و ثمن) على رغم آن که بایع پس از بیع در تصرف مبیع و ثمن مأذون است، ید او امانى نیست، بلکه ضمانى است؛ چرا که بایع ثمن را مجانا از مشترى تحویل نگرفته، بلکه ثمن در عوض مبیع بوده است و لذا با توجه به تعریف ید امانى، چنین یدى از مصادیق ید امانى نیست و داخل در ید ضمانى است.
استیلاى بایع بر مبیع، مجانى نبوده تا ید او از اقسام ید امانى باشد و لذا در قبال مشترى در فرض تلف، مسئول است. النهایه، تفاوت در شیوه ابراء ذمه نسبت به مبیع- آنجا که ثمن وجود دارد- این است که به موجب قاعده تلف مبیع قبل از قبض، مادام که عوض المسمّى موجود است بایع باید با تحویل ذمّه خود را برى کند نه با تحویل عوض المثل؛ ولى اگر عوض تلف شده باشد، مطابق قاعده ید ضمانى غیر عدوانى، حسب مورد، با پرداخت مثل یا قیمت ثمن برائت ذمه حاصل مى‌شود.
د) ید زوج نسبت به مهریه:
به موجب ماده 1084 قانون مدنى ایران: «هرگاه مهریه در ید زوج قبل از قبض زوجه تلف و یا ناقص گردد زوج ضامن است». بى‌تردید تلف و نقص مهریه در ید زوج، چنانچه توسط او انجام شده باشد، طبق قاعده اتلاف و تسبیب موجب ضمان زوج نسبت به مثل و قیمت است؛ ولى چنانچه تلف و نقص بدون تعدى و تفریط از سوى زوج صورت گیرد، دو سؤال مهم مطرح مى‌شود، نخست این که مبناى ضمان زوج چیست؟ و دوم این که زوج به پرداخت چه چیزى ضامن است؟
ممکن است بعضى با استفاده از ملاک تلف مبیع قبل از قبض، نظر بر انفساخ مهریه بدهند که این صورت مانند موردى خواهد بود که مهر باطل است، ولى این نظریه فاقد وجاهت فقهى است.
به نظر مى‌رسد، مبناى ضمان در اینجا ضمان ید است و ید زوج از مصادیق ید ضمانى غیر عدوانى است، نه ید امانى؛ زیرا درست است که عنصر اذن و رضایت زوجه نسبت به استیلاى زوج بر مهر وجود داشته، ولى چون مهریه بلاعوض و مجانى نبوده، بلکه در قبال «بضع» قرار داشته، با توجه به قاعده «ضمان معاوضى»، مورد از مصادیق ید امانى نیست و طبعا زوج ضامن پرداخت مثل و یا قیمت مهریه خواهد بود.
موارد قابل بررسى
تصرفاتى در فقه وجود دارد که فقها در ماهیت حقوقى آنها و این که از مصادیق کدامیک از اقسام ید است اختلاف نظر دارند. موارد زیر از جمله آنها است:
الف) ید صنعتگران و کارگران:
صنعتگران و کارگرانى که اشیایى را به قصد تبدیل و ساختن چیزهاى دیگر از مالک مى‌گیرند و به اصطلاح امروز مواد اولیه و خام را از مالک تحویل مى‌گیرند و آن را به اجناس مصنوع تبدیل مى‌کنند، داراى چه نوع یدى هستند؟ به نظر برخى از فقها اگر مال مزبور در دست آنان در اثر عملیات و کارى که روى آن انجام گرفته، حتى بدون تعدى و تفریط و خروج از حد اذن مالک تلف شود، در مقابل مالک، ضامن خواهند بود. مثلا اگر خیاطى که پارچه به او داده شده تا لباس بدوزد تا حد توان تلاش کند، اما لباس به اندازه در نیاید ضامن است، زیرا مورد، مشمول قاعده اتلاف است: «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن».
حکم فوق مطابق با فتواى مشهور فقهاى امامیه است که علاوه بر استناد به قاعده اتلاف به روایت امام صادق نیز تمسک کرده‌اند. در آن روایت، امام در پاسخ سؤال راوى درباره کسى که لباسى را به رنگرز تحویل مى‌دهد تا براى او رنگ کند، فرموده‌اند: «هر کارگرى که مزد مى‌گیرد تا چیزى را اصلاح کند، چنانچه آن را ضایع کند، ضامن است». ولى بسیارى از فقها، حکم مسأله را مختص به موردى مى‌دانند که شخص عامل به علت خروج از حد اذن و اجازه مالک، موجب ورود خسارت به مال گردد، نه آنجا که در حدود اذن عمل کرده است.
در توجیه نظریه مخالف مشهور گفته شده است که چون اشخاص صنعتگر، مأذون از قبل مالک هستند، اذن مزبور دافع ضمان است. به نظر مى‌رسد اذن مالک نمى‌تواند دافع ضمان باشد؛ زیرا مالک اذن در اصلاح داده است نه در افساد و لذا با توجه به صدق عنوان اتلاف و شمول قاعده مزبور، ظاهرا پیروى از نظریه مشهور، یعنى قول به ضمان بیشتر با موازین منطبق است.
همان طور که در آینده در قاعده اتلاف خواهیم گفت، با آن که در صدق عنوان اتلاف، عنصر عمد و قصد و یا تقصیر مطرح نیست، ولى بى‌تردید، عنصر فاعلیت و احراز انتساب و ارتباط تلف به فاعل، لازم است و لذا چنانچه پارچه و یا لباس به آفت سماوى و علل طبیعى مانند حریق و غیره در دست خیاط تلف شود، مسلما ضمانى به عهده او نیست و مورد از موضوع بحث خارج است؛ زیرا بحث فوق در موردى است که تلف، بدون تعدى و تفریط، و معلول عمل صنعتگر باشد. عدم ضمان شخص صنعتگر و کارگر در موارد تلف سماوى به این علت است که با توجه به تعریف ید امانى، این گونه موارد از مصادیق ید امانى محسوب مى‌شوند، نه ید ضمانى؛ چرا که مالک عین مال خود را در قبال عوض به متصرف تحویل نداده تا ید، ضمانى محسوب گردد، بلکه آن را با رضایت خود و بنا به غرض و مصلحتى که در نظرش بوده تحویل داده است و لذا متصرف در قبال حوادث غیر مترقبه هیچ گونه مسئولیتى ندارد.
ب) ید باربر:
اگر باربر در حین نقل و انتقال کالا به زمین بیفتد و کالا از پشتش رها شود و خسارت ببیند یا تلف شود، در این صورت، گروهى از فقها عقیده دارند که باربر ضامن است. مستند این گروه از فقها، قاعده اتلاف است که در آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت. ولى به نظر مى‌رسد نظر فقهاى مخالف که مى‌گویند باربر ضامن نیست، صحیح‌تر است؛ زیرا اولا حادثه و علل قهریه باعث سقوط باربر و به تبع او کالاى مورد نقل و انتقال شده و در واقع، مال «تلف» شده و «اتلاف» که باید مستند به فعل فاعل باشد مصداق ندارد و بنابراین، باربر که دخالتى در تلف مال نداشته «متلف» محسوب نمى‌گردد و ضامن نیست. ثانیا مال در ید باربر به نحو امانت بوده و ید او از مصادیق ید امانى است، چرا که مال بدون عوض در دست او قرار داشته و اجرت باربر در قبال باربرى بوده، نه در قبال عین مال و اذن مالک نیز نسبت به تصرف در مال مجانى بوده است.
قاعده اتلاف
از دیدگاه فقه شیعه، موجبات ضمان قهرى سه چیز است: ضمان ید، اتلاف و تسبیب.
1. مستندات قاعده
الف) کتاب
مستند این قاعده در کتاب، آیه شریفه «فَمَنِ اعْتَدى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَیْکُمْ ...». تردیدی نیست که اتلاف مال دیگرى، بدون اذن صاحب آن، از مصادیق تجاوز و تعدى بر دیگرى محسوب مى‌شود. مستفاد از آیه شریفه فوق دو چیز است: اولا اعلام جواز یا به تعبیر دیگر، جعل حق مؤاخذه و مطالبه براى طرفى که مورد تعدى و تجاوز گرفته است و ثانیا این که مورد مطالبه، مى‌تواند مقابله به مثل باشد، که در این حکم قرآنى، «مثل بگیرید»، کنایه از آن است که اگر مثلى باشد، مثل و اگر قیمى باشد قیمت گرفته شود.
ب) روایات
شیخ طوسى در مبسوط روایتى از عبد اللّه بن مسعود از رسول اکرم (ص) نقل کرده که آن حضرت (ص) فرموده است: «حرمة مال المسلم کحرمة دمه»، یعنى احترام مال مسلمان، مانند احترام خون او است. اگر اهمیت مال مسلمان مانند خون او باشد، چنانچه مقدارى از آن تلف شود، موجب ضمان خواهد بود.
علاوه بر این، فقها جمله «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» را یک حدیث منقول، از معصوم تلقى کرده‌اند.
یک) اتلاف:
اتلاف بر دو قسم است: اتلاف حقیقى و اتلاف حکمى.
«اتلاف حقیقى» آن است که شخصى مال دیگرى را به کلى از بین ببرد، ولى در «اتلاف حکمى» نفس مال از بین نمى‌رود، بلکه با بقاى اصل مال، مالیت آن نابود مى‌شود، مانند این که شخصى یخ و برف متعلق به دیگرى را در فصل تابستان در مکانى مخفى کند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش برگرداند. در اینجا، هر چند مرتکب، عین یخ و برف را نابود نکرده (اتلاف حقیقى) ولى چون آن را از مالیت و ارزش انداخته، مرتکب اتلاف حکمى شده است.
بعضى از فقها قاعده اتلاف را شامل هر دو گونه اتلاف دانسته‌اند، اما به نظر بسیارى از فقیهان، اتلاف مال، شامل اتلاف حکمى نمى‌شود. البته نباید تصور کرد که نوع دوم به نظر دسته اخیر فقها باعث ضمان نیست، بلکه غرض این است که به نظر آنان اتلاف حکمى مشمول این قاعده نیست. آنان در این مورد، به ادله دیگرى تمسک مى‌کنند و مثلا مى‌گویند: آیه «فَمَنِ اعْتَدى ...»، بیان‌کننده ضمان عدوان یا اعتدا است و موارد اتلاف حکمى، مشمول ضمان مزبورند.
خلاصه آن که به نظر بعضى، اتلاف مال در این ظهور دارد که مالى ضایع شود و در اصطلاح، تلف شدن، به معناى نابود شدن است و لذا شامل اتلاف حکمى نمى‌شود؛ ولى متقابلا در نقد این نظریه مى‌توان گفت: درست است که مال به طور حقیقى نابود نشده، ولى مالى که از قیمت افتاده حکما و مجازا نابود شده است.
دو) مال:
مال در فقه به این شرح تعریف شده است: به نظر مى‌رسد بهتر است در تعریف مال گفته شود: مال چیزى است که نزد مردم مطلوب است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم نیازهاى آنان را برطرف مى‌کند. بخشى از اموال مانند اغذیه و لباس مستقیما نیاز انسان‌ها را رفع کنند و لذا مالیت و ارزش آنها تکوینى و واقعى است؛ و دسته دیگر مستقیما رفع نیاز نمى‌کنند، ولى وسیله رفع نیاز هستند، مانند پول که به خودى خود رافع نیازى نیست، بلکه با اموال دیگر مبادله مى‌شود و به واسطه آنها رفع نیاز مى‌کند و ارزش اعتبارى دارد. به همین علت، وقتى گفته مى‌شود که مثلا فلان سرى اسکناس فاقد اعتبار است، با وصف موجود بودن اسکناس، چون قدرت قراردادى و اعتبارى اسکناس‌ها سلب گردیده ارزشى نخواهند داشت.
سه) ضامن:
وقتى چیزى تلف مى‌شود، وجود اعتبارى‌اش در عهدة متلف قرار مى‌گیرد و این، معناى ضمان واقعى است. عقیده فقها بر این است که هر کس بدون اجازه صاحب مال، مال او را از بین ببرد، آن مال با وجود اعتبارى خود در عهدۀ متلف قرار مى‌گیرد، هر چند که تحت ید او هم نباشد و باید با پرداخت مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات از عهده آن برآید.
با مراجعه به زندگى خردمندان، قطع نظر از ادیان، این نکته مسلم به نظر مى‌رسد که عقلا وقتى شخصى مبادرت به اتلاف مال دیگرى مى‌کند، ذمه او را در قبال مالک مشغول و او را ضامن مى‌شناسند، به این معنا که او را مسئول پرداخت مثل یا قیمت مى‌دانند.
2. تفاوت ضمان اتلاف و ضمان ید
فرق این قاعده با قاعده ضمان ید در این است که در اتلاف، محور مسئولیت، از بین بردن مال دیگرى است و این امر ملازمه با تصرف در مال ندارد؛ ولى در ضمان ید، مسئولیت متوقف بر اتلاف و از بین بردن مال نیست، بلکه صرف وضع ید و تصرف و استیلا بر مال غیر، موجب ضمان مى‌گردد. در اتلاف، وجود اعتبارى مالى که تلف مى‌شود بر ذمه قرار مى‌گیرد و متلف باید از این ذمه و عهده مبرى شود؛ به این ترتیب که در مثلى، مثل و در قیمى، قیمت را تأدیه کند تا ذمه‌اش برى شود. به عبارت دیگر، نسبت بین قاعده اتلاف و ضمان ید، عموم و خصوص من وجه است؛ یعنى در بعضى موارد، ضمان ید وجود دارد و ضمان اتلاف نیست و در بعضى موارد، ضمان اتلاف وجود دارد و ضمان ید نیست و در بعضى موارد، هم ضمان ید وجود دارد و هم ضمان اتلاف.
مصداق صورت اول که ضمان ید هست و ضمان اتلاف نیست، جایى است که انسان بر مالى دست گذاشته و هنوز عین آن باقى است و در اثر سهل انگارى، مال به خودى خود تلف مى‌شود. در اینجا ضمان، از نوع ضمان ید است و اتلاف صادق نیست؛ چون اتلاف به معناى تلف کردن و از بین بردن چیزى است و در مثال بالا چنین امرى محقق نشده است.
صورت دوم که ضمان ناشى از اتلاف وجود دارد و ضمان ید مطرح نیست، جایى است که مثلا شخصى سنگى مى‌اندازد و شیشه خانه دیگرى را مى‌شکند. در این مورد، مرتکب ضامن است، ولى این ضمان ناشى از «اتلاف» است نه «ید»؛ زیرا شیشه اصولا تحت ید مرتکب قرار نگرفته است.
صورت سوم در جایى مصداق پیدا مى‌کند که شخصى پس از استیلا بر چیزى، آن را به دست خود تلف مى‌کند. چنین شخصى به دو لحاظ ضامن است: یکى از لحاظ قاعده ضمان ید و دوم از لحاظ قاعده اتلاف.
گاه ضمان ید و ضمان اتلاف با هم جمع مى‌شوند، ولى میان دو نفر؛ مانند اینکه شخصى مال دیگرى را غصب مى‌کند و فردى دیگر آن را تلف مى‌کند. در این موارد، با اینکه مالک در رجوع به هر دو اختیار دارد، سرانجام ضمان بر عهده متلف مستقر شود، زیرا چنانچه صاحب مال به غاصب رجوع کند، او نیز حق مراجعه به متلف را خواهد داشت.
3. نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف
به موجب اطلاقات ادله اتلاف، در پدید آمدن نوع ضمان، به هیچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از این رو، شخصى که با عمل خویش موجب تلف مال دیگرى شده، ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است، اعم از اینکه عالما عامدا چنین کرده باشد یا بدون قصد، عملش چنین نتیجه‌اى داده باشد. البته به نظر ما، عدم دخالت عنصر قصد و عمد در پدید آمدن ضمان بدین معنا نیست که در هیچ یک از مراحل، عملى که مجوز انتساب و استناد تلف به فاعل باشد لازم نیست، بلکه بى‌گمان احراز انتساب عمل به فاعل ضرورى است؛ زیرا از ارکان اصلى ضمان مورد بحث، تحقق مفهوم «اتلاف» است و بدیهى است که این مفهوم با مفهوم «تلف» فرق دارد.
بنابراین، چنانچه از شخص، عملى سر نزده که منتهى به تلف مال شده باشد، بلکه مال در دست او به علل سماوى تلف شود، نمى‌توان اتلاف را به وى منسوب کرد و در نتیجه، ضمان محقق نخواهد شد. به عبارت دیگر، مقصود از عمد و قصد، اراده و عزم نسبت به اتلاف و اضرار به غیر است که چنین عنصرى در پدید آمدن ضمان اتلاف ضرورى نیست، ولى بى‌تردید، فاعلیت در عمل و تحقق انتساب و نیز ارتباط فاعل با پدیده تلف لازم است.
با توجه به مطالب فوق، اگر کسى، به رغم رعایت دقت‌هاى لازم، شکارى را هدف و نشانه بگیرد و گلوله وى به گوسفندى اصابت و آن را تلف کند، شکارچى در برابر صاحب گوسفند، مسئول و ضامن خواهد بود؛ زیرا عمل مزبور و هلاکت گوسفند قابل انتساب به شکارچى است، اگر چه قصد اتلاف و اضرار در میان نبوده باشد. برعکس، چنانچه باربرى در حین نقل و انتقال کالا پایش به سنگى گیر کند و به زمین بخورد و بارى که بر دوش دارد ساقط و تلف شود، ضامن نیست و آنچه رخ داده از مصادیق قاعده اتلاف محسوب نمى‌گردد؛ زیرا عملى که توجیه‌کننده ارتباط و انتساب تلف به باربر باشد از وى سر نزده، بلکه تلف، معلول عوامل قهرى و غیر ارادى بوده است.
بنابراین، در ضمان اتلاف، تقصیر شرط نیست، ولى انتساب شرط است و باید این عامل که رکن اصلى ضمان است احراز گردد./ف