به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه نودویکم درس خارج فقه خود که در تاریخ 20 فروردین 96 برگزار شد، ضمن ضمن ذکر مسئله شصت‌وچهارم از کتاب وقف تحریرالوسیله حضرت امام (ره) به بررسی وقف عین، وقف منفعت و وقف انتفاع پرداخت.
وی در این درس با ذکر انواع مالکیت‌ها در عین، منفعت و انتفاع خاطر نشان کرد: وقف نیز گاهی وقف عین و گاهی وقف منفعت و گاهی وقف انتفاع می باشد، انتفاع غیر از منفعت است در انتفاع مال در ملک مالک اصلی باقی است و دیگری حق انتفاع و استفاده را دارد ولی در منفعت مثل اجاره هم حق استفاده دارد و هم مالک منفعت می باشد پس بین مالک منفعت بودن و مالک انتفاع بودن فرق وجود دارد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه در ادامه به اختلاف در سکونت در ملک وقفی در صورت عدم وجود ناظر وقف اشاره کرد و گفت: اگر مشاجره ای بین افرادی واقع شود یکی از راهها قرعه می باشد خلاصه اینکه اگر ناظری نبود خودشان باید بنشینند و از نظر کمیت و کیفیت و زمان و امثالهم همه چیز را معین کنند و اگر نتوانستند باید قرعه بیاندازند و اگر با قرعه نیز اختلافشان حل نشد باید به حاکم شرع مراجعه کنند.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
لو شرط إخراج من یرید
مسئله 59 از تحریر الوسیلة امام رضوان الله علیه یک مسئله مهم و خاص و مبسوطی بود که ریشه در وقف و شروط داشت و اقوال متعددی نیز در آن وجود داشت که آیا شرط ادخال و اخراج من یرید بعد الوقف هر دو صحیح است یا هر دو باطل است یا تفصیل که مطالب لازم در چند جلسه به عرض محترم رسید و مطلب تمام شد.
خب و اما وارد بحث دیگری می شویم، امام رضوان الله علیه در مسئله 64 اینطور می فرماید:«مسألة 64 - لو وقفت دارا على أولاده أو على المحتاجین منهم فإن أطلق فهو وقف منفعة(سه نوع ملکیت داریم؛ ملکیت عین، ملکیت منفعت و ملکیت انتفاع، وقف نیز گاهی وقف عین و گاهی وقف منفعت و گاهی وقف انتفاع می باشد، انتفاع غیر از منفعت است در انتفاع مال در ملک مالک اصلی باقی است و دیگری حق انتفاع و استفاده را دارد ولی در منفعت مثل اجاره هم حق استفاده دارد و هم مالک منفعت می باشد پس بین مالک منفعت بودن و مالک انتفاع بودن فرق وجود دارد)، کما إذا وقف علیهم قریة أو مزرعة أو خاناً(کاروان سرا)ونحوها یملکون منافعها، فلهم استنماؤها(طلب نماء)،فیقسمون بینهم ما حصل منها بإجارة وغیرها على حسب ما قرره الواقف من الکمیة والکیفیة(الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها)، وإن لم یقرر کیفیة فی القسمة یقسمونه بینهم بالسویة، وإن وقفها علیهم لسکناهم فهو وقف انتفاع، ویتعین لهم ذلک، ولیس لهم إجارتها(پس در وقف بر منفعت می توانند اجاره بدهند اما در وقف بر انتفاع نمی توانند اجاره بدهند بلکه فقط خودشان می توانند استفاده کنند)، وحینئذ إن کفت لسکنی الجمیع فلهم أن یسکنوها، ولیس لبعضهم أن یستقل به ویمنع غیره، وإن وقع بینهم تشاح فی اختیار الحج فإن جعل الواقف متولیا یکون له النظر فی تعیین المسکن للساکن کان نظره وتعیینه هو المتبع، ومع عدمه کانت القرعة هی المرجع، ولو سکن بعضهم ولم یسکنها بعض فلیس له مطالبة الساکن بأجرة حصته إن لم یکن مانعا عنه، بل هو لم یسکن باختیاره أو لمانع خارجی، وإن لم تکف لسکنی الجمیع فإن تسالموا على المهایاة أو غیرها فهو، وإلا کان المتبع نظر المتولی من قبل الواقف لتعیین الساکن، ومع فقده فالمرجع القرعة، فمن خرج اسمه یسکن، ولیس لمن لم یسکن مطالبته بأجرة حصته»[1] .
مطلب روشن است البته بحثهائی در اینجا بوجود می آید من جمله اینکه در جائی که برای سکنی وقف کرده گاهی نظارت بر وقف را برای خودش قرار داده و گاهی نظارت بر وقف را برای دیگری قرار داده، حالا اگر خودش مشخص نکرده که سکنی به چه صورت باشد و ناظری نیز برای این کار قرار نداده در این صورت اگر مشاجره ای بین افرادی واقع شود یکی از راهها قرعه می باشد خلاصه اینکه اگر ناظری نبود خودشان باید بنشینند و از نظر کمیت و کیفیت و زمان و امثالهم همه چیز را معین کنند و اگر نتوانستند باید قرعه بیاندازند و اگر با قرعه نیز اختلافشان حل نشد باید به حاکم شرع مراجعه کنند.
فخر المحققین پسر علامه حلی در کتاب مفتاح الکرامه جلد 21 صفحه 529 می فرماید من از پدرم یعنی علامه حلی سوال کردم وقتی ملکی وقف می شود در واقع متعلق به چه کسی است و چه کسی مالک مال موقوفه می باشد؟ اگر موقوف علیهم مالک هستند چرا نمی توانند مطلقا در موقوف تصرف داشته باشند مثلا آن را بفروشند یا هبه کنند بلکه فقط تصرفات خاصی دارند؟ ایشان می گوید پدرم جواب داد که مالک خداوند است زیرا وقف "تحبیس الاصل و تسبیل المنفعة" می باشد و غیر از بیع و هبه دیگر عقود است، بله منفعتش همان طوری که واقف می گوید مصرف می شود اما اصل در ملک خداست و اینطور نیست که هرکسی بتواند آن را مثلا بفروشد یا هبه کند علی أیِّ حال باید توجه داشته باشیم که بین وقف و بیع و هبه و دیگر عقود خیلی فرق وجود دارد.
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .
پی‌نوشت
[1] تحریرالوسیلة، امام خمینی، ج2، ص76.
326/907/ع