به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ کتاب «جایگاه سیاسی عالم دین در دو مکتب اخباری و اصولی» نوشته سید محسن آل سید غفور است به همین منظور نگارش یافته است؛ این کتاب دارای چهار فصل و یک نتیجه‌گیری است.
فصل اول «مقدمه‌ای بر آغاز داستان عقل و نقل در اسلام» است، نویسنده ریشه این بحث را ابتدا نزد متفکران یونانی می‌یابد. دعوای میان اصحاب عقل و نقل هم در میان پیروان یهودیت و هم مسیحیت رخ داده و در اسلام نیز آشکار شده است. آغاز خلافت حضرت علی(ع) و وقع جنگ‌های داخلی میان مسلمانان، منشأ ظهور گروه‌ها و فرقه‌های کلامی تازه‌ای در اسلام شد.
خوارج اولین گروه نقل‌گرایان در اسلام تلقی می‌شوند. مسائلی چون «جبر و اختیار» و «قضا و قدر» در مباحث کلامی نیز در امتداد همین اختلاف شکل گرفته است؛ به نظر نویسنده عامل مهمی که باعث به وجود آمدن موضع‌گیری‌های عقلانی و نقلانی در میان مسلمانان شد توجه خاص هر کدام به برخی از آیات قرآن است.
مکتب اشعری از آبشخورهای فکری مکتب اخباری در جهان اسلام محسوب می‌شود؛ به نظر نویسنده اشاعره حمل تمامی آیات قران را بر ظاهر صحیح می‌دانستند که احتیاج به هیچ مفسر یا مؤولی ندارد، حمل آیات قرآن بر همان معانی تحت اللفظی و ظاهری موجب شد اشاعره در دام «ظاهرپرستی سراسری» درافتند. اصول این مکتب از این قرار است: تقدم نقل بر عقل واعتقاد به حسن و قبح شرعی افعال انسان.
در مقابل اشاعره، مکتب معتزله قرار می‌گیرد که در اواخر قرن اول هجری یا اوایل قرن دوم هجری شکل گرفتند، ایشان به اصولی چون اولویت عقل بر نقل و اصل آزادی اراده و اختیار انسان معتقد بودند؛ به نظر نویسنده جدایی ابوالحسن اشعری از مکتب اعتزال و ایجاد پیوند میان مکتب اشعری با دستگاه حاکم، از عوامل زوال و انحطاط مکتب اعتزال به شمار می‌آید. اما مکتب شیعه با تمسک به آموزه‌های امامان معصوم راه صواب را در این میان جسته است.
به نظر نویسنده تا زمان آغاز غیبت کبری و عدم دسترسی به امام(ع)، این مسئله در میان شیعیان طرح جدی نشده بود. بعد از این دوران فقها تلاش جدی برای پر کردن این خلا انجام می‌دهند، فقهای شیعه در این مسیر به دو گروه اخباری یا فقه حدیثی و اصولیون/اجتهادیون تقسیم شدند. گروه اول اساساً با هر گونه تأویل یا تفسیر در احادیث مخالف بود. گروه دوم جوهره اصلی فقه را اصل «عقل در خدمت تعالیم دین» قرار داده بود.
در فصل دوم «سیر تاریخی مکتب اخباری و اصولی» مورد توجه قرار گرفته است. به نظر نویسنده در دوران آل بویه فضای مناسب برای رشد و گسترش این دو مکتب شیعی فراهم شد. وی اصحاب نقل یعنی همان اخباریان قدیم را افرادی چون محمد بن یعقوب کلینی و شیخ صدوق می‌داند که بنیان‌گذاران مکتب اخباری قم می‌باشند.
تقدم نقل بر عقل اصل مهم معرفت‌شناختی مکتب قم یا ری بود، نخستین و مهم‌ترین مشخصه مکتب قم، توسعه در جمع‌آوری و تدوین احادیث است. تا قبل از آن تدوین احادیث به صورت شخصی و نامنظم صورت می‌گرفت، دومین ویژگی آن، ایجاد طرح تازه‌ای در کتاب فقه یعنی «پاسخنامه»ها بود.
در قرن چهارم مکتب فقهی بغداد با ویژگی کلام عقلانی و روش‌شناسی اصول فقه در مقابل مکتب قم ظهور پیدا کرد. در روش این مکتب، عقل در فهم احکام الهی به مثابه یک منبع معرفتی و روشی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نمایندگان برجسته مکتب بغداد شامل افرادی چون ابن ابی عقیل یمانی، ابن جنید، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، ابن ادریس حلی، محقق حلی، می‌باشند، از جمله ویژگی‌های مکتب بغداد می‌توان به این مسائل اشاره کرد: فقه از محدوده نقل نصوص خارج شد و به مرحله به کارگیری اصول و قواعد فقهی به صورت فنی و علمی درآمد.
در حالی که مهم‌ترین کار فقه در ادوار گذشته طرح نصوص بود، همچنین تفریع مسائل فقهی و به دست آوردن فروع جدیدی که در نصوص روایات مطرح نشده بود، در حالی که پیش از آن، کار فقه تنها بیان حکم شرعی و عرضه کردن روایات وارد شده در آن باب بود؛ به تعبیر دیگر، کار فقهی غالباً منحصر در موارد منصوص بود و موارد غیر منصوص از دایره کار فقهی خارج بود.
ویژگی دیگر این مکتب، پیدایش فقه مقارن (خلافی) بود، وقتی که مدسه فقاهت شیعه در بغداد مستقر شد، حساسیت های علمی وغیر علمی را میان سایر مذاهب برانگیخت؛ ویژگی دیگر پیدایش اجماع و استدلال به آن به عنوان یکی از منابع استنباط فقهی شیعه بود.
تفکر و اندیشه اخباری‌گری با رهبری و پرچم‌داری مولی محمد امین استرآبادی در قرن یازدهم بار دیگر در فقه عرض اندام کرد. نویسنده دو دسته عوامل درونی و بیرونی را در این ظهور مجدد مؤثر می‌داند؛ از جمله عوامل بیرونی می‌توان به علل علمی اشاره کرد.
برخی از دانشمندان همزمانی طرح اخباری‌گری در جهان اسلام با طرح و رواج فلسفه حسی در اروپا و تأثر از آن را این گونه تحلیل کرده‌اند که مؤسس مکتب اخباری از صاحب‌نظران فلسفه حسی اروپایی که گرایش‌های ضد عقلانی داشتند، متأثر بوده است. عامل دیگر سیاسی است. بعضی معتقدند از جمله اموری که زمینه‌ساز رواج و گسترش مکتب اخباری در ایران شد، حمایت سیاسی حکام صفوی با توجه به اهداف ایدئولوژیک سیاسی از اخباریان بود.
اما در قرن دوازده علامه وحید بهبهانی با تألیف کتاب الاجتهاد و الاصول موفق شد مشرب اصولی را که دو قرن تحت الشعاع مکتب اخباری بود، جان تازه‌ای بخشد و با دمیدن روح اصولی به کالبد فقه امامیه مکتب نقل‌گرا را از میدان رقابت خارج کند، بازار نزاع و درگیری میان اصحاب دو مکتب اصولی و اخباری در جهان تشیع به ویژه در شهر کربلا داغ بود.
اصحاب دو مکتب یکدیگر را به انواع اتهامات و افتراها متهم می‌کردند و در این میان رایج‌ترین کالا، تکفیر و تفسیق و اتهام بدعت‌گذاری در دین اسلام عموماً و مذهب تشیع به طور خاص بود. نکته جالب در نزاع میان دو مکتب اخباری و اصولی به رهبری بهبهانی و بحرانی، سعه صدر و بردباری بحرانی رئیس طریقت اخباری است.
سرانجام بحرانی پس از بیست سال ریاست و رهبری مکتب اخباری در کربلا وفات یافت و تشییع شکوهمندی از او شد و در پیشاپیش جمعیت انبوه تشییع کنندگان بزرگترین مخالف او وحید بهبهانی حرکت کرد و نماز او را به جا آورد.
در فصل سوم «مبانی معرفتی دو مکتب اخباری واصولی» بررسی شده است. میان دو مکتب در مسائل مختلفی اختلاف وجود داشت. مهم‌ترین اختلافف دو مکتب به اختلاف در شمار منابع و ادله احکام شرعی در استنباط احکام بر می‌گردد. عالمان مکتب اخباری منابع را در کتاب و سنت منحصر می‌دانستند اما مکتب اصولی در کنار قرآن وسنت، عقل و اجماع را نیز حجت می‌دانست.
دیگر اینکه مجتهدان در اموری که نصی از معصوم درباره آن نرسیده باشد به اصل برائت یا اصل اباحه قائلند، اما اخباریون به احتیاط روی می‌آورند؛ همچنین مجتهدان اجتهاد را عینا یا تخییرا واجب می‌دانند، ما اخباریون آن را حرام شمرده و عمل به روایت معصوم را در حکم واجب می دانند؛ علمای اصولی عمل به ظن را در نفس حکم شرعی جایز می‌دانند، اما اخباریان فقط علم حاصل از طریق خبر معصوم را ملاک صدور حکم شرعی می‌دانند.
اخباریان معتقد بودند وظایف و تکالیف مسلمانان در زندگی را ائمه معصومین(ع) بیان کرده‌اند؛ اما علمای اصولی معتقدند که هرچند که وظایف مسلمانان در بیانات ائمه معصوم وارد شده، اما باید توجه داشت که این ورود به صورت غیر مستقیم و به صورت کلی است؛ از این رو وظیفه عالم دینی به عنوان مجتهد، کشف این تکالیف از میان بیانات آنان است.
نزد مکتب اصولی، شعیان به دو صنف مجتهد و مقلد تقسیم می‌شوند. اما اخباریان این تقسیم‌بندی را قبول ندارند؛ مجتهدان صدور فتوا و رأی در امور حسبیه را جز برای مجتهد جایز نمی‌شمارند؛ اما اخباریان آن را برای همه راویان اخبار معصومین و همه کسانی که در احادیث ائمه بصیرت دارند جایز می‌دانند.
مجتهدان معتقدند که مجتهد کسی است که با ملکه به جمیع احکام دین عالم باشد و چنین فردی مجتهد مطلق است، اما علمای مکتب اخباری، غیر از معصوم، کسی را عالم به همه احکام الهی نمی‌دانند؛ با وجود این اختلاف، آثار سیاسی این مبانی متفاوت معرفت شناسی نمایان می‌شود، نویسنده معتقد است که در گمان اخباری، عالم دینی نه تنها جایگاهی در زندگی سیاسی شیعه ندارد، بلکه چون عقل و درک بسیط عامه بیش از عالمان دین آمادگی فهم درست اخبار را دارد، در این خصوص حتی عالمان مقلد عامه هستند.
به نظر ایشان غیر از معصوم، همه دیگر آحاد بشر عقل ناقص دارند و توانایی درک و استنباط تعالیم دینی و از آن جمله سیاست را نخواهند داشت، اما اصولین، با اینکه عقول را به دو دسته تقسیم می‌کنند، اما در دوران غیبت با تقسیم شیعیان به مقلد و مجتهد، تبعیت از مجتهد را لازم دانسته و جایگاهی خاص برای عالم دینی در سیاست قائل می‌شوند.
نزد اصولیون حسن و قبح افعال، قابل درک با عقل می‌باشد، البته فقط عقل فقهای اصولی چنین قدرتی دارد، با توجه به این نکته، مصالح و مفاسد در نظام زندگی و از جمله امور سیاسی با عقل فقهای اصولی شناخته می‌شود و حتی با آن مصالح و مفاسد سیاسی جعل و تأسیس می‌گردد.
در فصل چهارم نویسنده هدف خود را بررسی «اختیارات سیاسی عالمان دینی در دو مکتب اخباری و اصولی» قرار داده است. به نظر نویسنده، اخباریان با نفی حجیت عقل در بحث اجتهاد، اساساً اجتهاد را حرام دانسته و به دنبال آن تقلید را نیز حرام می خوانند. لذا تنها راه شناخت احکام و تکالیف انسانی منحصر در رجوع به اخبار ائمه اطهار می‌شود.
لذا میان انسان‌ها در این امر اختلافی وجود ندارد و همگان می‌توانند با دانستن زبان عربی و رجوع به احادیث تکالیف خود را به دست آورند. لذا این نتیجه به دست می‌آید که عالم اخباری نمی‌تواند ادعایی بر برتری و ولایت بر عامه داشته باشد و فهم او در مسائل و احکام سیاسی هم چون دیگر افراد یسکان بوده و کارکرد وی در سیاست و به لحاظ جایگاه سیاسی همچون عامه افراد که از عقل ناقصه برخوردارند همانند فهم احکام دین است.
اما از نظر مجتهدان اصولی، فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور می‌باشد و در این میان فقیه با استمداد از منابع قرآن و سنت و عقل و اجماع می‌بایست حکم تمامی مسائل را از اصول کلی منتزع از منابع کشف و استنباط کند. این استنباط قوه و توانایی است که با کسب و تحصیل و رعایت شرایط خاصی حاصل شده و لذا همگان در آن شریک نیستند.
لذا مردم به دو گروه مجتهدان و مقلدان تقسیم شده و مقلدان می‌بایست برای کسب تکلیف خود به تبعیت از مجتهدان بپردازند. بر این اساس از نظر اصولیون فقها نایبان امام معصوم(ع) در عصر غیبت محسوب می‌شوند و با گشایش باب اجتهاد در عصر غیبت، نظریه نیابت سیاسی فقها از امامان معصوم نیز قابلیت طرح شدن را پیدا می‌کند.
حوادیث تاریخی چون تحریم تنباکو و جنبش مشروطه و مسئله ملی شدن صنعت نفت و در نهایت انقلاب اسلامی، زمینه‌های سیاسی اجتماعی لازم برای تحول فکر و عمل نزد علمای اصولی را بیشتر فراهم ساخته و نظریه‌های سیاسی ایشان را با تطور زمان متحول ساخته است.
کتاب «جایگاه سیاسی عالم دین در دو مکتب اخباری و اصولی» نوشته سید محسن آل سید غفور است که در توسط انتشارات بوستان کتاب قم در سال 1384 در 311 صفحه انتشار یافته است./602/823/م