vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ی ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در سی‌ و هشتمین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که یکشنبه نوزدهم دی‌ماه سال جاری در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه‌ تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به تحلیل عملکرد مرحوم علّامه‌ مجلسی در قبال سلاطین صفوی پرداخت و به اشکالات وارد شده نسبت به مواضع وی پاسخ گفت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی بعد از بیان شبهه ای که به فقهای زمان صفویه و قاجاریه وارد کرده اند در مقام پاسخ مقدمه ای از حکومتهای مختلف و ادیان آنها قبل از دوران صفویه را بیان کرد و افزود: بعد از مغول که صفویه حکومت را به دست گرفتند، رابطه‌ دین و دولت مطرح شد که سیاست بایستی با دین ارتباطی داشته باشد و نمی‌شود که حاکمان بدون ارتباط با دین، حکومت کنند و در واقع مجاهدت عظیم فقهاء بود که این مسأله را برای سلاطین صفویه جا انداختند.

وی ادامه داد: فقهای دوره‌ صفویه، دو اصل را تثبیت و به آن سلاطین تفهیم کردند: اول اقتدار شیعی بایستی جایگزین اقتدار دینی سنّی بشود؛ دوم برای ایجاد آن اقتدار شیعی، بایستی مناسباتی بین دین و دولت به وجود بیاید که منصبی به نام «شیخ الاسلام» (که بعداً «صدرالعلماء» نامیده شد) تعریف شد و آنچه مربوط به مناسبات دینی مردم بود، به شیخ الاسلام ارجاع داده می شد و در واقع فقهای صفویه با این روش علاوه بر مسائل دینی با وظایفی که برای صدر العلماء تعریف کرده بودند دولت را هم تقریبا قبضه کردند.

امام جمعه مشهد در پاسخ به شبهه مطرح شده گفت: کسانی که ایراد به ولایت عامّه وارد کرده‌اند می‌گویند که فقهای صفویه در مقام نظریه‌پردازی قائل به ولایت عامّه بوده‌اند، لیکن در مقام عمل به ولایت حسبه عمل نمودند. مبنای اشتباه ایشان این است که آنان در باطن فکر خودشان شرعیّات را از عرفیّات جدا می‌دانند  وحرفهای فقهای صفوی را مربوط به این تفکیک دانسته‌اند. ریشه‌ی این تفکّر همان سکولاریسم است و فکر غلط ایشان این است که اداره‌ی کشور را یکپارچه نمی‌دانند.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در بررسی رفتار مرحوم مجلسی در مواجهه با سلاطین صفوی و اشکالی که مستشکلین بر آن وارد کرده اند گفت: بیشترین ایرادی که مستشکلین آورده‌اند و گفته‌اند مدیریت جامعه در دوره‌ صفویه بر دو رکن مدیریت عرفیات و شرعیات بوده، موضوع ارتباطات علّامه مجلسی و شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی بوده است. آنان معتقدند که مرحوم علّامه مجلسی قائل به جداسازی فقه از سیاست بوده است و برای آن هم شواهدی آورده اند.

 وی در پاسخ به شواهد مستشکلین بیان داشت: دلیل اولی که مستشکلین می آورند عبارتی است که مرحوم مجلسی در ذیل روایت «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیّته» آورده است و برداشت کرده‌اند که ایشان به تفکیک دین از سیاست معتقد بوده‌اند در پاسخ میگوییم هیچ کدام از حرفهای ایشان در عین الحیوة  بر این که ولایت فقیه محدود است و حوزه‌ی اختیاراتش شامل عرفیّات نمی‌شود دلالت نمی‌کند.

وی افزود: دلیل دوم مستشکلین فرمایش علّامه مجلسی در جلد 50 بحار الانوار است که در آنجا سلاطین صفوی را به منزله‌ سلاطین شیعه‌ تأیید کرده و همچنین  نتیجه می‌گیرند که مرحوم ‌ مجلسی، دولت صفوی را دولت دینی دیده و معتقد بوده سلطنت ایشان مشروع است که در پاسخ می‌گوییم اگر سلطنت را هم مشروعه می‌دانسته‌اند، منشاء مشروعیّت را اذن مجتهد می‌دانسته‌اند، نه تمسّک به زور و شمشیر و اتّفاقاً از عبارات ایشان در عین الحیوة فهمیده می‌شود که آن حکومت را در دایره‌ شرع می‌دانند.

 امام جمعه مشهد گفت: دلیل دیگر آنان عبارت مرحوم مجلسی در تاجگذاری شاه سلطان حسین است که در پاسخ می گوییم صِرفِ این که مرحوم مجلسی این حرفها را درباره‌ سلطان حسین فرموده و آن عبارتی که در عین الحیوة فرموده هیچکدام دلالت نمی‌کند که سلطنت بدون اذن مجتهد مشروع است و ایشان سلطنت آنان را بدون اذن مجتهد پذیرفته و تأیید فرموده‌اند.

مقدّمه

بیشترین ایرادی که مستشکلین در مسأله‌ ما نحن فیه آورده‌اند و گفته‌اند که مدیریت جامعه در دوره‌ حکومت صفویه بر دو رکن مدیریت عرفیات و مدیریت شرعیات بوده و اولی با سلطان و دومی با فقهاء بوده، ارتباطات مرحوم علامه مجلسی و شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی بوده است.

مطالبی که از ایشان نقل می‌کنند که هم از اسناد به جای مانده از ایشان و هم از مکاتبات ایشان باقی مانده، مبنی بر تأیید سلاطین و حکومت صفوی بوده است. آنان معتقدند که مرحوم علامه مجلسی قائل به جداسازی فقه از سیاست بوده است و فقه را مربوط به شرعیات می‌دانسته و سیاست را مربوط به مدیریت جنگ و قوای نظامی می‌دانسته و هرچه احکام دینی داریم در حوزه‌ فقاهت شریعت است، نه در حوزه‌ سیاست.

استنادات مستشکلین به بیانات مرحوم مجلسی

آنان برای تأیید نظر خودشان، سه دلیل می‌آورند:

دلیل اول، عبارتی است که ایشان در ذیل روایت «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیّته»[1] فرموده‌اند:

واعلم انّ الله تعالى أعطى لکلّ أحد سلطنة کما نقل ( کلّکم راع وکلّکم مسؤول عن رعیته ) ، فیسأل یوم القیامة عن سلوکه مع رعیته ، کما سلّط الملوک على الرعایا وسلّط الأُمراء والوزراء على بعض الرعایا ، وأرباب المزارع والأموال على العمّال ، وأصحاب البیوتات والأزواج والأولاد على الغلمان والجواری والخدم. وجعل ربّ البیت واسطة رزقهم ، وأیضاً جعل العلماء رعاة طلبة العلم ، وجعل طلبة العلم رعیتهم ، وسلّط کلّ شخص على بعض الحیوانات ، وولى کلّ شخص على قواه وأعضائه وجوارحه حیث یأمرهم بما لا یوجب العقاب یوم القیامة. وجعل الأعمال والأخلاق والعبادات محکومة لکلّ أحد وأمر برعایتها ، اذاً لا یوجد فی العالم من لم یکن له حظّ من الولایة والحکومة ... وفی معاشرة کلّ صنف من الأصناف عدل وجور ، وأعطی لکلّ شخص نعمة حسب ما استولى علیه ، وطلب منه الشکر على قدر تلک النعمة. وشکر کلّ نعمة توجب المزید والفوز ، وانّما شکرها یکون بمعاشرتها طبقاً لما أمر الله تعالى ، ورعایة الحقوق التی جعلت لها ، فاذا ائتمر بذلک زادها الله تعالى ، وان کفر ولم یشکر سلبها الله منه ، کما انّ الملوک إذا شکر وما فی قدرتهم واستیلائهم وراعوا أحوال رعیتهم وحقوقهم دام ملکهم والاّ فسرعان ما یزول ، کما قیل أنّ الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم.[2]

از این عبارات چنین برداشت کرده‌اند که ایشان به تفکیک دین از سیاست معتقد بوده‌اند؛ گویا خداوند متعال به فقیه مقلّدینی داده و به سلطان رعیّتی که از او پیروی کنند و بنابراین ایشان قائل به تفکیک شریعت از سیاست و تفکیک شرعیات از عرفیات بوده و هرکس که متصدّی مسئولیت هرکدام بوده، جمعی پیرو دارد که تابع او هستند. می‌گویند ایشان قائل به دو جریان مستقل است و خداوند متعال برای هر جریان پیروانی قرار داده، پس ایشان معتقد بوده که قدرت و حکومت بر دو قسم تقسیم می‌شود، عرفیات و شرعیات.

حرف دوم ایشان که از آن تفکیک عرفیّات از شرعیّات برداشت شده فرمایش ایشان در جلد 50 بحار الانوار است که در شرح دعای امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف، سلاطین صفوی را به منزله‌ سلاطین شیعه‌ صاحب شوکت تأیید کرده و برای اتّصال دولت ایشان به دولت امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف دعا فرموده است.

پس نتیجه می‌گیرند که مرحوم علامه‌ مجلسی، دولت صفوی را دولت دینی دیده و اعتقادش این بوده که سلطنت ایشان مشروع است و باید قدرتشان تا زمان امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف ادامه داشته باشد و از این استنباط می‌کنند که ایشان سلطنت صفوی را مشروعه می‌دانسته‌اند.[3]

دلیل سوم آنان، عبارت مرحوم مجلسی در تاجگذاری شاه سلطان حسین بوده است:

«... مقالید فرمانروایى و مفاتیح کشورگشایى را در کف کفایت و قبضه درایت سلاطین عدالت‏شعار و خواقین فلک اقتدار سپرده که عامه رعایا و کافه‏ برایا در ظل ظلیل ایشان در مهاد امنیت و استراحت بیاسایند، و از جور و عدوان ارباب ظلم و طغیان نجات یابند، و به فحواى صدق انتماى «اذا اراد الله برعیه خیرا جعل لها سلطانا رحیما» چون اراده کریم لا یزال و مشیّت رحیم ذو الجلال به صلاح و خیریت و رفاه و امنیت گروهى تعلق گیرد، تاج سرورى ایشان بر تارک فرمانفرمایى نهد که مطمح نظر خیراندیشش جز صلاح حال عباد و معمورى جمیع بلاد نباشد...» [4]

بایستی توجّه داشت که مستشرقین چیزهایی را ساخته و پرداخته‌‌اند و بعد با تمسّک به همان‌ها اشکال‌تراشی نموده‌اند:

1. این که ایشان مسائل حکومتی را به دو قسم عرفیات و شرعیات تقسیم کرده‌اند.
2. سلطنت سلاطین صفویه را از دیدگاه فقهاء آن دوره مشروعه دانسته‌اند.
3. تلاش فقهاء را مشروعیّت بخشی به حکومت ایشان دانسته‌اند.

برای نکته‌ اول، بیان اوّل مرحوم مجلسی را دلیل آورده‌اند و برای نکته‌ دوم، فرمایش دوم ایشان و برای نکته‌ سوم، فرمایش سوم ایشان در خطبه‌ تاجگذاری سلطان حسین.

عبارت ایشان در جلسه‌ تاجگذاری این است که بعد از بحث درباره‌ ضرورت نبوت و امامت، به ضرورت حکومت در دوران غیبت می‌پردازند؛ لذا از این عبارت، مشروعه بودن سلطنت را از دیدگاه ایشان برداشت کرده‌اند. همچنین از این که مرحوم مجلسی منصب شیخ الاسلامی را از شاه سلطان حسین پذیرفته است هم به مشروعیّت سلطنت از دیدگاه ایشان استدلال نموده‌اند؛ این منتهای استدلال این آقایان است.

ردّ استدلال مستشکلین

نکته‌ای که ما در رد این استدلالات داریم این است که اوّلاً صِرفِ این که مرحوم مجلسی این حرفها را درباره‌ سلطان حسین فرموده و آن عبارتی که در عین الحیوة فرموده که «هرکس قدرتی داشت شکر قدرتش آن است که فلان ...» هیچکدام دلالت نمی‌کند که ایشان سلطنت آنان بدون اذن مجتهد را پذیرفته و تأیید فرموده‌اند.

هیچ کجای حرفهای ایشان دلالت نمی‌کند که سلطنت بدون اذن مجتهد مشروع است، پس این سلطنت مشروعه منهای مجتهد و منهای ولایت فقیه نیست. هیچ کدام از حرفهای ایشان در عین الحیوة هم بر این که ولایت فقیه محدود است و حوزه‌ی اختیاراتش شامل عرفیّات نمی‌شود دلالت نمی‌کند.

مطلب دوم این است که اگر سلطنت را هم مشروعه می‌دانسته‌اند، منشاء مشروعیّت را اذن مجتهد می‌دانسته‌اند، نه تمسّک به زور و شمشیر. اتّفاقاً از عبارات ایشان در عین الحیوة (این که سلطه و استیلاء را لطف الهی دانسته و شکر آن را لازم دانسته‌اند) فهمیده می‌شود که آن حکومت را در دایره‌ شرع می‌دانند؛ در ادامه هم می‌فرمایند که خداوند متعال اگر شکر نکنند آنان را بازخواست می‌کند (... اگر کفران کنند سلب می‌نماید) که از این هم فهمیده می‌شود که آن تسلّط را جزئی از شرع می‌دانند. اما این که گفته‌اند پذیرش منصب شیخ الاسلامی هم مؤیّد مشروعیّت‌بخشی به سلطنت صفوی است هم بحثی دارد که در جلسات بعد در مورد آن مطرح خواهد شد.