به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل کتاب «بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی» اثری 316 صفحه‌ای است که مجموعه تقریرات درس خارج حضرت آیت الله سید مدرسی طباطبایی یزدی می‌باشد.
در بخش اول کتاب حاضر، احکام فقهی رشوه بررسی می‌گردد. حرمت رشوه از مسلمات دین اسلام است ولیکن نیاز است که ادله آن در عقل، کتاب و سنت برای خوانندگان کتاب بررسی گردد. پس در ابتدای این بخش، مولف به بیان این موضوع پرداخته است و دلیل حرمت رشوه از منظر عقل چنین بیان می‌نماید" اگر کسی که متصدی امر قضاوت است و وظیفه دارد شرعا حکم صادر کند، اما برای صدور حکم، مطالبه‌ی پول کند، این پول گرفتن، مصداق ظلم بوده و حرام است."[1] در ادامه معنای لغوی واژه بررسی گردیده که در نهایت چنین بیان شده" با بررسی کتاب لغت، نمی‌توان به معنای روشن و صریحی دست یافت که سعه‌ی معنای رشوه چقدر است."[2]
پس به همین علت، روایاتی که دال بر حرمت این موضوع است بیان شده تا هم زشتی این گناه عظیم بررسی (در این روایات رشوه در حکم کفر به خدای متعال محسوب شده است) و هم معنای لغوی به دست آید. سپس در روایاتی دیگر تفاوت هدیه و رشوه بررسی و چنین بیان می‌شود" در هدیه، مصانعه و ساخت و پاخت نیست، فقط در ضمیرشان است. در ادامه سند احادیث و اشخاص آن بررسی شده است".[3]
در ادامه حکم رشوه بر مسائل غیر قضایی و غیر دینی بررسی شده که خواننده کتاب در این باره چنین می‌خواند" بنابراین معنای رشوه اعم است و اگر کسی نپذیرد می‌گوییم لااقل آن است که در اعم استعمال می‌شود و رشوه‌ی حلال هم داریم، همانطوری که ربای حلال هم داریم."[4]
سپس با توجه به روایات ارائه شده به معنا شناسی واژه رشوه پرداخته شده و چنین بیان می‌گردد" لفظ رشوه از رشا اخذ شده و رشا هم به معنی رسن است؛ یعنی طنابی که به دلو بسته می‌شود و در چاه انداخته می‌شود تا آب را بالا کشند. رشوه هم به مناسبت اخذش از رشا و موارد استعمالش، ان وسیله‌ای است که اشخاص می‌توانند با آن به غرض خود برسند". [5]
حکم اجرت بر قضاوت عنوان مبحث بعدی کتاب فوق است. از قدیم بین فقها در مورد اجر قاضی و اجرت برای قضاوت دو نظر وجود داشته که در این قسمت هر دو نظر بررسی و بیان می‌گردد. سپس ادله‌ی حرمت اجرت بر قضاوت با توجه به روایات بررسی می‌شود که یکی از این روایات، روایت یوسف بن جابر است که ترجمه فارسی ان این است" کسی که مردم به خاطر علمش- مثل علم به قضاوت- احتیاج به او دارند و او مطالبه‌ی رشوه کند( ملعون رسول الله است). در اینجا رشوه به معنای اعم به کار رفته و اجرت را در بر می‌گیرد."[6]
البته در ادامه توضیح داده می‌شود که منبع ارتزاق قاضی نه تنها از بیت المال است بلکه سفارش شده که به قضات رسیدگی بیشتری شود تا در اثر احتیاج، به طمع رشوه، قضاوت به جور نکنند".[7] در برابر قائلین به حرمت اجر بر قضاوت، کسان دیگری چون شیخ مفید و قاضی ابن براج استدلال‌هایی آورده و قائل بر جواز اجرت قاضی شده اند که یکی از این ادله چنین است" عمل حر مسلم، محترم است. در مقابل عملی که دیگران از او می‌خواهند می‌تواند اجرت بگیرد؛ مثلا می‌گویند: برق خانه‌ی ما را درست کن، یا جایی را تمیز کن، یا به من درس بگو و در مقابل هر یک از این کارها می‌تواند مزد بگیرد.(تحت عنوان اجاره یا جعاله یا هر چیز دیگری)"[8] البته جواب هر استدلال را مانعین پاسخ گفته و استدلال را به نقد کشیده‌اند.
مبحث بعدی کتاب حکم هدیه به قضات است. که در این مبحث بعد از توضیح خود هدیه و انواع هدیه‌هایی که به قاضی داده می‌شود، روایاتی که دلالت بر حرمت هدیه می‌کند، بیان می‌شود که یکی از این روایات از اصبغ بن نباته بیان شده و ان این است" اصبغ بن نباته از امیرالمومنین(علیه السلام)نقل کرده که فرمودند هر والی بین خودش و مردم، حجاب و مانع قرار دهد، خداوند متعال هم در روز قیامت بین خودش و بین او و حوائجش مانع قرار می‌دهد و اگر هدیه قبول کند، خیانت است و اگر رشوه اخذ کند، مشرک است." [9]
و در ادامه پس از توضیح روایات این بحث، نتیجه گیری نهایی چنین بیان می‌گردد" وقتی قرائن نشان می‌دهد که هدیه را برای رسیدن به غرض داده است، حرام است و مصداق رشوه است"[10] البته فرموده مقام معظم رهبری به کسی که ادعا می‌کرد به او هدیه داده‌اند نیز امده و آن این است "تو که می‌دانستی پولی که به تو می‌دهند، برای چیست، آن رشوه است."[11]
مبحث بعدی کتاب حاضر که انتشارات موسسه پرتو ثقلین چاپ اول آن را در تیراژ 1000نسخه در سال 1390بر عهده داشته، حکم معامله محاباتی با قاضی است. معامله محاباتی این است که مثلا جنسی را کمتر از قیمتش به قاضی می‌فروشد، که ابتدا صور مختلف آن توضیح و سپس صحیح یا باطل بودن هر معامله توضیح داده می‌شود. مبحث بعدی کتاب در پاسخ به سوال: آیا تلف شدن عین رشوه موجب ضمان می‌شود؟است که در پاسخ این سوال چنین می‌خوانیم" وقتی جنسی به نحو فاسد و بدون امضای شرع به شخصی منتقل شده باشد، تصرف در آن حرام است و اگر منافعش را استیفاء کند ضامن است، اتلاف هم بکند ضامن است، اما اگر با آفت سماوی تلف شد، ممکن است ضامن نباشد."[12]
در ادامه خواننده با حکم تلف اجرتی که قاضی اخذ می‌کند مواجه می‌شود.پس از ان نیز حکم تلف شدن رشوه و هدیه قاضی نیز توضیح داده می‌شود. پس از این نیز فروعات بحث رشوه تبیین می‌گردد.
بخش دوم کتاب بررسی احکام رشوه، غش و کم فروشی که آقایان امیرخانی، طاهری و غروی تالیف آن را با همکاری یکدیگر بر عهده داشته‌اند، احکام فقهی غش را بررسی می‌کند. غش از محرماتی است که در شریعت اجماعی است و کسی در ان اختلاف نکرده است. مولفان این واژه را که به معنای گول زدن است، بررسی می‌کنند و این بررسی را با سوال: آیا غش اختصاص به معامله دارد یا این که اعم است، آغاز می‌کنند.
و سپس به سراغ ادله‌ی حرمت این واژه رفته و از روایاتی چون روایت هشام بن سالم و هشام بن حکم برای این حرمت استفاده که ترجمه روایت هشام بن حکم این است" هشام می‌گوید پارچه‌های سابری را در سایه می‌فروختم تا این که امام کاظم(علیه السلام) از کنار من عبور کردند و فرمودند: ای هشام فروختن در سایه غش است و غش هم جایز نیست. مباحث دیگر این بخش کتاب، حقیقت غش، اقسام غش و بررسی صحت معامله مغشوش است.
بحث پایانی تقریر درس خارج اقای طباطبایی احکام کم‌فروشی به پایان است؛ مباحث این فصل کتاب شامل: علت ذکر در مکاسب محرمه و حکم وضعی معاملاتی که تطفیف دارد، می‌باشد.
این کتاب اکنون با قیمت 7000تومان در بازار عرضه می‌شود.
پی‌نوشت
[1] بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کم فروشی، آقایان امیرخانی، طاهری و غروی، ص25
[2] همان، ص37
[3] همان، ص47
[4] همان، ص92
[5] همان، ص97
[6] همان، ص109
[7] همان، ص110
[8] همان، ص110
[9] همان، ص139
[10] همان، ص150
[11] همان، ص150
[12] همان، ص176
323/601/ع