به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه صدوبیستم درس خارج فقه خود که در تاریخ 2 اردیبهشت 96 برگزار شد، در ادامه بررسی تقسیم دیون به فرع دوم این بحث اشاره کرد و ضمن نظر حضرت امام (ره)، این نظر را مورد نقد و بررسی قرار داد.
وی فرع دوم مسئله تقسیم دیون را مربوط به اخذ طلب توسط یکی از طلبکاران دانست و گفت: یکی از این طلبکاران نزد بدهکار می آید و می گوید که نصف دین مال من است و آن را می گیرد و می رود. مثلا از صد میلیون که نصف مال یکی و نصف دیگر مال رفیقش است یکی از شریکان پنجاه میلیون خود را می گیرد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم، حضرت امام (ره) را موافق با این نوع تقسیم دانست و ابراز داشت: این فرمایش اولا مخالف مشهور است و بعد خواهیم دید که مخالف قواعد و روایات نیز می باشد.
آیتالله مکارمشیرازی در ادامه به نظر مشهور علما اشاره کرد و گفت: مشهور قائل هستند که اگر یکی از شریکند از بدهکار سهم خود را بگیرد، مال خودش نمی شود بلکه مال هر دو است و البته این در صورتی است که دومی اجازه دهد و الا این کار فضولی خواهد بود.
وی همچنین با ذکر روایتی این نوع تقسیم دین را جایز ندانست و خاطر نشان کرد: روایات نیز این قسم را جایز نمی دانند. در روایت سلیمان بن خالد و عبد الله بن سنان که سخن از تقسیم دین بود امام علیه السلام آن را جایز نمی دانست.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
تقسیم دیون
بحث در مسأله ی هجدهم از مسائل مربوط به تقسیم است. این مسأله حاوی دو فرع است که فرع اول آن را بحث کردیم و خلاصه ی آن این است که دو نفر از یک نفر مشترکا طلب دارند مثلا پدری از دنیا رفته و مطالباتش به شکل مشترک به فرزندانش رسیده است یا دو نفر معامله ی واحدی با کسی کردند و ثمن آن که دین است مشترک می باشد. بحث در این است که آیا مطالبه را می توان تقسیم کرد مثلا دو چک از مطالبات مانده است که هر کدام یک چک را بگیرند.
گفتیم مشهور و معروف این است که این کار جایز نیست و دیون را نمی توان تقسیم کرد و تقسیم فقط در اعیان راه دارد.
البته از نظر قاعده اشکالی ندارد زیرا (اوفوا بالعقود) می گوید که دو نفر که دین را تقسیم می کنند قراردادی با هم منعقد کرده اند و باید به آن عمل کنند. ولی روایات متعددی دلالت بر عدم جواز داشت و می گفت که هر چه درآمد است مال هر دو و هر چه از دیون از بین رفته است از هر دو رفته است. این روایات معارض داشت و جمع بین آنها کردیم و سر آخر گفتیم اگر جمع بین آنها ممکن نباشد روایات لا یجوز بر روایات مجوزه مقدم است.
همچنین گفتیم که ممکن است از لحاظ عقلاء نیز در تقسیم دیون مشکل ایجاد شود زیرا تقسیم دین غالبا با خطر مواجه می شود. ممکن است یک دین وصول شود و دیگری وصول نشود مثلا بدهکار فوت کند و یا نخواهد دین خود را بپردازد و یا توان مالی بر پرداخت آن نداشته باشد. اما این گونه خطرها در تقسیم عیون وجود ندارد.
اما فرع دوم: یکی از این طلبکاران نزد بدهکار می آید و می گوید که نصف دین مال من است و آن را می گیرد و می رود. مثلا از صد میلیون که نصف مال یکی و نصف دیگر مال رفیقش است یکی از شریکان پنجاه میلیون خود را می گیرد.
امام قدس سره قائل است که این تقسیم صحیح می باشد. این در حالی است که ادعای شهرت بر خلاف آن است و حتی شهرت در اینجا از فرع اول نیز بیشتر است.
نعم لو اشترکا فی دین على أحد واستوفى أحدهما حصته بأن قصد کل من الدائن والمدیون أن یکون ما یأخذه وفاء وأداء لحصته فالظاهر تعینه وبقاء حصة الشریک فی ذمة المدیون[1] .
نقول: این فرمایش اولا مخالف مشهور است و بعد خواهیم دید که مخالف قواعد و روایات نیز می باشد.
اقوال علماء:
صاحب جواهر می فرماید: إنما الکلام فیما إذا أقبض أحد الشریکین حصته لنفسه من دون إذن شریکه ، وقد ذکر غیر واحد من الأصحاب ، بل نسب إلى المشهور أن للشریک مشارکة الآخر فیما قبض ، وله مطالبة الغریم بمقدار حصته ، فیکون قدر الحصة فی ید القابض، کقبض الفضول إن أجازه مَلِکَه (که اگر شریک دوم اجازه دهد مال هر دو می شود و اگر اجازه ندهد مال، به صورت فضولی می ماند.)، وتبعه النماء (اگر آن نیمی که گرفته نمایی داشته باشد مال او می شود.) ، وإن رده ملکه لقابض ، ویکون مضمونا علیه على التقدیرین.[2]
خلاصه اینکه مشهور قائل هستند که اگر یکی از شریکند از بدهکار سهم خود را بگیرد، مال خودش نمی شود بلکه مال هر دو است و البته این در صورتی است که دومی اجازه دهد و الا این کار فضولی خواهد بود.
در مفتاح الکرامة مخالفتی نقل شده و این کار را صحیح می دانند.
نقول: انصاف این است که این کار بر حسب قواعد صحیح نیست زیرا این طلب، مشترک و مشاع است و یکی از شریکین بدون اذن رفیقش نمی تواند آن را جداسازی کند. این حتی از تقسیم دین هم بدتر است زیرا در تقسیم دین اگر هر دو شریک راضی باشند باز امام قدس سره قائل به عدم جواز بود ولی در ما نحن فیه فقط یک شریک بدون اجازه ی دیگری می خواهد سهم خود را بگیرد.
در اینجا بعضی اشکالی کرده اند و آن اینکه شریک اول می تواند حق خود را ابراء کند و نزد بدهکار رود و بگوید که از حق خود گذشته است. این کار بلا اشکال است و اجازه ی شریکِ دیگر در آن جایز نیست. بنا بر این ما نحن فیه را به آن قیاس می کنیم و می گوییم که در اخذ هم اجازه ی شریک دیگر لازم نیست.
نقول: این قیاس مع الفارق است زیرا در ابراء فرد می خواهد حق خود را فانی کند ولی در اخذ می خواهد در مال مشترک که مشاع است تصرف کند. بنا بر این در ابراء تصرفی در کار نیست ولی در اخذ، تصرف وجود دارد.
روایات نیز این قسم را جایز نمی دانند. در روایت سلیمان بن خالد و عبد الله بن سنان که سخن از تقسیم دین بود امام علیه السلام آن را جایز نمی دانست. در چهار روایت دیگر که عبارت بودند از روایت غیاث، ابو حمزه[3] ، محمد بن مسلم[4] و معاویة بن عمار[5] سخن از حواله بود:
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَیْدِیهِمَا (عین خارجی است) وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا (دین است) اقْتَسَمَا الَّذِی فِی أَیْدِیهِمَا (عین را تقسیم کردند) وَ احْتَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِیبِهِ (و دین را هر کدام حواله کردند و به سراغ بدهکار رفتند) فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا (یکی دین خود را وصول کرد) وَ لَمْ یَقْتَضِ الْآخَرُ قَالَ مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَیْنَهُمَا وَ مَا یَذْهَبُ بَیْنَهُمَا (آنی که اولی گرفته است مال هر دوست و هرچه سوخت و سوز شد از هر دو محسوب می شود).[6]
خلاصه اینکه در این فرع به طریق اولی نباید مسأله را جایز بدانیم.
پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص633.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص330.
[3] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج7، ص185.
[4] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج7، ص186.
[5] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج7، ص186.
[6] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج6، ص195.
326/907/ع