به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه هشتادونهم درس خارج فقه خود که در تاریخ 16 فروردین 96 برگزار شد، به بررسی ادامه شرط ادخال یا اخراج از وقف در ضمن عقد آن پرداخت و روایاتی را نیز ذکر کرد.
وی با تاکید لازم بودن عقد وقف اخراج و ادخال در وقف را جایز ندانست و افزود: اگر شرط ضمن عقدی در بین نباشد که شکی در عدم جواز ادخال و اخراج من یرید نیست اما اگر در ضمن عقد وقف شرط کرده باشد آیا چنین شرطی نافذ و موثر خواهد بود یا نه؟
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه با ذکر نظر صاحب جواهر در مورد جواز شرط ضمن عقد خاطر نشان کرد: صاحب جواهر می فرماید در کفایه(سبزواری که هم عصر شیخ بهائی بوده)نیز گفته شده دلیلی بر بطلان وقف در صورت شرط نیست زیرا "الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها".
آیت‌الله نوری‌همدانی بر خلاف صاحب جواهر تمسک به روایات را در اینجا صحیح ندانست و تاکید کرد: شارع مقدس کلیات و قوانینی را وضع می کند مثلا می گوید "الناس مسلطون علی أموالهم" ولی خب همین شارع قمار و تجارت خمر را حرام کرده لذا ما نمی توانیم بگوئیم طبق این آیه مسلط به اموال خودتان هستید پس هرکاری که دوست داشتید می توانید با اموالتان بکنید بلکه باید ببینید شارع در جاهای دیگر چه گفته.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
لو شرط إخراج من یرید
بحث در این بود که آیا صحیح است که کسی در عقد وقف اخراج من یرید یا ادخال من یرید را شرط کند یا نه؟ مثلا مزرعه ای را برای چند نفر معیّن وقف کرده ولی شرط کرده که بعدا چند نفر از آنها را کنار بزند و از وقف خارج کند یا اینکه بعدا چند نفر را داخل در وقف کند آیا چنین شرطی نافذ است و این وقف صحیح است یا نه؟ ما قبلا شرایط وقف را گفته ایم که از عقود لازم است و وقتی محقق شد و قبض نیز صورت گرفت آن مال موقوفه دیگر از ملک مالکش خارج شده و داخل در ملک موقوف علیهم می شود حالا بحث ما در این است که آیا بعد از تحقق عقد وقف می تواند اخراج من یرید و ادخال من یرید کند یانه؟.
کلام امام رضوان الله علیه را خواندیم و گفتیم که ایشان در مسئله 59 از کتاب الوقف تحریرالوسیله فرمودند نمی تواند چنین کاری بکند، خلاصه اگر شرط ضمن عقدی در بین نباشد که شکی در عدم جواز ادخال و اخراج من یرید نیست اما اگر در ضمن عقد وقف شرط کرده باشد آیا چنین شرطی نافذ و موثر خواهد بود یا نه؟.
صاحب جواهر رحمة الله علیه در این بحث توجیهات و تشویقاتی بوجود آورده، ایشان در این رابطه اینطور می فرماید:«ولو شرط إخراج من یرید بطل الوقف(صاحب جواهر بطل را به شرط زده بر خلاف محقق که به عقد زده)بلا خلاف أجده فیه کما عن المبسوط اعترافه به ، بل قیل ظاهره نفیه بین المسلمین ، بل فی المسالک وعن صریح وظاهر غیره الإجماع علیه ، ولعله العمدة، وإلا ففی الکفایة فیه إشکال ، نظرا إلى الدلیل ، أی عموم "الوقوف"(الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها)ونحوها مما اقتضى جواز نظائره ، کالعود عند الحاجة وغیره ، مما یمکن فرض ما نحن فیه نحوها وحینئذ فدعوى أنه شرط مناف لمقتضى اللزوم فی عقد الوقف ، یدفعها عدم المنافاة ، مع فرض وقوعه على نحو غیره من الشرائط التی ینقطع الوقف بها ولا تکون منافیة للزومه»[1] .
صاحب جواهر در اینجا برای اثبات کلام خودش(در صورت شرط ضمن عقد ادخال یا اخراج من یرید صحیح است)به سراغ دو روایتی که گفته اند "الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها" رفته که در جلد 13 وسائل 20 جلدی صفحه 295 و در باب دوم از ابواب وقوف ذکر شده اند:
خبر اول:﴿محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه کتب إلى أبی محمد الحسن بن علی علیهما السلام فی الوقف، فوقع علیه السلام: الوقوف تکون على حسب ما یوقفها أهلها إن شاء الله.
ورواه الشیخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله﴾[2] .
خبر دوم:﴿محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى قال: کتب بعض أصحابنا إلى أبی محمد علیه السلام فی الوقوف وما روى فیها، فوقع علیه السلام: الوقوف على حسب ما یقفها أهلها إن شاء الله﴾[3] .
با توجه به این روایات وقوف باید همان طوری که توسط واقف قصد شده باشند و در این جا نیز واقف شرط اخراج و یا ادخال من یرید را کرده است.
صاحب جواهر می فرماید در کفایه(سبزواری که هم عصر شیخ بهائی بوده)نیز گفته شده دلیلی بر بطلان وقف در صورت شرط نیست زیرا "الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها".
به نظر بنده تمسک کردن به این روایات در اینجا درست نیست، زیرا شارع مقدس کلیات و قوانینی را وضع می کند مثلا می گوید "الناس مسلطون علی أموالهم" ولی خب همین شارع قمار و تجارت خمر را حرام کرده لذا ما نمی توانیم بگوئیم طبق این آیه مسلط به اموال خودتان هستید پس هرکاری که دوست داشتید می توانید با اموالتان بکنید بلکه باید ببینید شارع در جاهای دیگر چه گفته و بعد با این عمومات بسنجید و ببینید آیا در چهارچوب قوانین و مقررات شرع می باشد یا نه در ما نحن فیه نیز همین طور است و ما عمومِ "الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها" را باید با قوانین و مقررات و ضوابط دیگری که خود شارع مشخص کرده بسنجیم بعلاوه ایشان می فرماید دو خبر ولی در واقع اینها دو خبر نیستند بلکه یک خبر است.
صاحب جواهر از چندین راه خواسته صحت اخراج یا ادخال در وقف در صورت وجود شرط ضمن عقد را درست کند که این بحث را مطالعه کنید تا در روز شنبه ادامه بدهیم إن شاء الله تعالی... .
پی‌نوشت
[1] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، ج28، ص77.
[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ص295، ابواب وقوف، باب2، حدیث 1، ط الإسلامیة.
[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ص295، ابواب وقوف، باب2، حدیث 2، ط الإسلامیة.
326/907/ع