امروزه مسلمین در جهان به دو شاخه عمدۀ شیعه و سنّی تقسیم شدهاند که هر یک به نوبه خود دارای تشکیلات، أحکام و قواعدی هستند که نه تنها خود را ملزم به رعایت مصالح آن تشکیلات میدانند؛ بلکه با ارائه یک نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، سعی در پیادهسازی آن در همه شئون زندگی اعمّ از فردی و اجتماعی و بینالمللی دارند.
در بین این دو مذهب، شیعه بر اساس صریح قرآنی «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی» مدعی برتری نظریه سیاسی خود در مقابل اهل سنت است که آنها نیز با استدلالاتی نظیر تلقی اجتهاد به عنوان بدل و جایگزین و مکمّلِ نقصِ نص، مدّعی برتری ایدئولوژیک در مقابل شیعه هستند.
متأسفانه این برتری جویی نظری، سبب آسیبهای دینی و سیاسی جدی و جبران ناپذیر گشته و سازوکارهایی همچون قیاس، استصلاح، استصواب و استحسان که از طرف اهل سنت ارائه شده، نه تنها مشکل را کاهش نداده بلکه بردامنه هرج و مرج فقهی افزوده است.
بنابراین میطلبد برای رفع این نابهنجاری، تحقیقات گستردهای با رویکردهای روش‌شناختی و معرفتشناختی نسبت به منابع این دو نظریّه صورت گیرد تا برتری یکی از این دو نظریّه به معنای حقّانیّت آن روشن شود که در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت الاسلام سید علی محمد مهاجری، کارشناس مسائل مذهبی داشته است که متن تفصیلی آن تقدیم خوانندگان می‌شود.
اگر ما نگاهی گذرا به تاریخچه شکل گیری دانش سیاسی مسلمانان داشته باشیم به این واقعیّت خواهیم رسید که فقه سیاسی متأخر از برخی دیگر از معارف اسلامی در دوران میانه شکل گرفت و به تدریج ویژگیهای خاصی به خود گرفت و به یک شاخه علمی مستقل تبدیل شد که میتوان گفت بین صاحبنظران در تاریخ شکلگیری این پدیده، اختلافی وجود ندارد و تنها اختلاف در تقلیدی، ترکیبی یا تأسیسی بودن دانش سیاسی مسلمانان است که دیدگاه مشهور مبنی بر تأسیسی بودن است.
به عقیده بنده این دانش در دوران شکل گیری خود دو جهت را دنبال کرد، یکی اینکه در مقابل دانش سیاسی سایر ادیان، به دانش سیاسی مسلمان هویّت بخشید و با عدم موضعگیری به صورت سلب و دفع کلّی نسبت به دانش سیاسی سایر مکاتب مثل ایران، یونان و روم در یک مواجهه فعال با پذیرش گزارههای معقول و تکمیل نواقصی که در آنها بود، بسیاری از میراث گذشته را در بافت عقلانیت سیاسی مسلمانان گنجاند.
همانطور که عرض شد شکلگیری این پدیده دانشمحور به دوره میانی بازگشت دارد و ضرورتاً میطلبد برای بازخوانی این دانش به آثار مکتوب اندیشمندان و نویسندگان این دوره نظیر آثار ابو نصر محمد فارابی و به خصوص کتاب «احصاء العلوم و المله» رجوع شود.
فارابی در احصاء العلوم در تبین علوم رایج زمانه خود، پنج علم لسان، منطق، تعالیم، طبیعی و مدنی و اجزای آن را توضیح می دهد و علم مدنی را نیز به فقه مدنی و حکمت مدنی تقسیم می‌کند و هر یکی از این دو شاخه مدنی را نیز به دو قسم نظری و عملی تقسیم می‌کند که با توجّه به تعریفی که از مدنی و فقه ارائه داده، میتوان گفت شاخه نظریِ فقهیِ علم مدنی، منطبق با تعاریفی است که امروزه از «فقه سیاسی» ارائه می‌شود که موضوع آن رفتار و عمل سیاسی مسلمانان است که احکام آن با استفاده از منابع فقهی استنباط و بیان می‌شود.
با توجّه به بیانی که از تعریف فارابی داشتیم، امروزه نیز تعاریفی که از فقه سیاسی می‌شود از حیث جنس و فصل با این تعریف، تفاوت چندانی ندارد، منتها برخی از صاحبنظران در این زمینه چون تعریف را بر مبنای مسائل فقه سیاسی ارائه دادهاند.
طبعاٌ نوع تعریف متفاوت خواهد بود و به جای ارائه جنس و فصل در تعریف به بیان مسائل موجود در این علم اشاره شده است مثلاً در تعریفی با این گرایش آمده است: «در فقه مباحثی تحت عنوان جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، امامت و خلافت، نصب امرا و قضات، مامورین جمع آوری وجوهات شرعیه، مؤلفة قلوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات، آداب خطبه ها و برگزاری مراسم عید، صلح و قرارداد با دولت های دیگر، تولا و تبرا، همکاری با حاکمان و نظایر آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم مطرح شده است که به آنها احکام سلطانیه یا فقه سیاسی گفته می شود»
میتوان اینطور مدّعی شد که چون شکلگیری مکاتب اهل سنّت بر اساس قضایای سیاسی و حکومتی پایهگذاری شده، قطعاً این مکاتب فقه سیاسی را در مطالب فقهی خود گنجاندهاند و شاخهای از فقه را به آن اختصاص دادهاند.
امّا در بین این مکاتب رئیس مکتب شافعی یعنی إبن ادریس شافعی با توجّه به موقعیّت زمانی و مکانی که در آن واقع شده بود، بیشتر به این شاخه از فقه پرداخته است؛ شافعی در دورهای میزیست که از سویی در جدال علمی - کلامی معتزله و مرجئه و از سویی دیگر در نزاع قومی عرب و فارس قرار داشت و با توجّه به اینکه این دو نزاع از جهتی دینی سیاسی نیز قلمداد میشد او با ارائه الگویی روش‌شناختی ، مهمترین و اصیل ترین تجربه فقهی - سیاسی اهل سنت را پایهریزی کرد.
بله، قطعاً کلامیّون و متخصّصین در سایر علوم نیز در این بین نقش ایفاء کردهاند که میتوان در این بین به تلاش‌های کلامی - معرفت شناختی ابو الحسن اشعری اشاره کرد که مبانی کلامی فقه سیاسی را تدارک دیده و استدلالهای فقهی اهل سنت بر پایه آن استوار شده است.
طبیعتاً چون فقه سیاسی شاخهای از فقه محسوب می‌شود همان منابع فقه عام در این بخش نیز جاری و ساری است؛ با این تفاوت که استفاده از برخی از منابع در این شاخه از فقه شدّت بیشتری دارد و نسبت به برخی از منابع، استفاده در فقه سیاسی کمتر است.
قرآن مهمترین منبع و مصدر فقه سیاسی اهل سنت است و از این رو از اهمیت بسیار زیادی در نوع و میزان اعتبار استنباطهای فقه سیاسی برخوردار است؛ قرآن از آن رو در راس منابع فقه سیاسی قرار دارد که دربرگیرنده وحی الهی است و چون از دیدگاه تمامی مسلمانان معارف وحیانی پایه و مبنای زندگی بشری تلقّی می‌شود، توجّه به قرآن به عنوان متقنترین و کاملترین منبع فقهی در راستای تنظیم زندگی سیاسی آشکارتر و روشنتر می‌شود.
به همین خاطر در فقه سیاسی اهل سنت، به ویژه در فقه شافعی، قرآن به عنوان نخستین و مهمترین منبع استنباطات فقهی از جایگاه مهمی برخوردار است. شافعی در استنباطهای فقهی خود برای کشف احکام زندگی، مطابقت با نص را شرط اساسی می‌داند و در نتیجه در روششناسی خود بر نص قرآن تاکید زیادی می‌کند.
سنت دومین منبع فقه سیاسی اهل سنت و مهمترین منبع پس از قرآن به حساب می آید امّا نکتهای که در رابطه با منبع بودن سنّت در فقه سیاسی اهل سنت باید به آن توجه شود این است که از حیث روش‌شناختی، دو دیدگاه در فقه سیاسی نسبت به سنّت وجود دارد.
دیدگاه برخی از فقهای اهل سنت بیانگر این حقیقت است که مراجه به سنت برای حلّ مشکل روش‌شناختی موجود در قرآن است چون آنطور که شافعی آیات قرآن را تقسیم کرده، آیات قرآن یا دلالت صریح دارند یا دلالت صریح ندارند و یا نوع دلالت آنها به اجتهاد مردم واگذار شده است.
حال با توجّه به این تقسیمبندی، امثال شافعی مراجعه به سنّت را برای فهم نوع دوم از آیات یعنی آیاتی که دلالت غیر صریح دارند، کاربردی میدانند، بنابراین مراجعه این دسته به سنت فقط جهت رفع یک مشکل روش‌شناختی صورت میگیرد تا با مراجعه به آن، مشکل عدم دسترسی به آیات غیر صریح را حل کنند.
در مقابل این دسته، گروهی دیگر قائل به استقلال منبع سنت در مقابل سایر منابع فقه سیاسی هستند و علاوه بر این کاربرد، کاربردهای دیگری نیز برای سنّت قائلند.
در پاسخ به این پرسش ابتدائاً لازم میدانم در این رابطه عرض کنم منظور از استقلال سنت در کنار قرآن، امکان وضع قانون و احکام از سوی پیامبر در امور غیر منصوص است؛ در این بحث اختلاف نظر وجود دارد که منشا این اختلاف نظر، وحی دانستن سنت از سوی برخی و عدم آن از سوی برخی دیگر است؛ مدافعین استقلال سنّت سعی دارند سنت را به نص قرآنی برگردانده و همان حکم قرآن را بر آن بار کند.
اگر بخواهیم از دیدِ روش‌شناختی به این سؤال پاسخ دهیم، باید بگوییم: قائلین به استقلال سنّت از سه جهت سنت را به قرآن برمیگردانند یکی به لحاظ شباهت دلالی که اگر سنت مطابق با نص قرآن باشد، سنت تکرار نص قرآنی است و در واقع، سنت ناقل قرآن محسوب می‌گردد.
یکی به لحاظ ارتباط تفسیری که در چنین حالتی سنت مفسر قرآن محسوب می‌شود چون برخی از آیات قرآن به جهت عموم و اجمال با سنت تفسیر می گردند و در این تفسیر، خاص و مقید آیات روشن می‌شود و یکی هم به لحاظ کسب مشروعیت تشریع مستقل سنت از قرآن که در مواردی که نص قرآن وجود ندارد، پیامبر می‌تواند به وضع احکام و قوانین بپردازد که در چنین حالتی سنت در عین حفظ استقلال در تشریع، مشروعیت خود را از قرآن گرفته است و ارتباط دلالی سنت با نص محفوظ است.
بنابراین بر طبق این دیدگاه میتوان براساس سنت پیامبر در مواردی که نص وجود ندارد، به استخراج احکام زندگی سیاسی پرداخت؛ لازمه چنین دیدگاهی در واقع این است که تمامی اقوال، افعال و تقریرات پیامبر(سنت) از وحی صادر شده باشد و یکی از تبعات منطقی آن این است که تبعِیت از تمامی رفتارهای پیامبر، اعمّ از رفتارهای سیاسی و غیر سیاسی لازم و ضروری است.
اما دیدگاه غیر مشهور هم در این مسأله رأی به عدم استقلال سنّت در استنباطات معارفی است که در این دیدگاه سنّت فقط می‌تواند مفسّر و مبیّن قرآن باشد و قدرت تشریع ندارد.
اجماع سومین منبع روش‌شناختی فقه سیاسی اهل سنت محسوب می گردد و در نزد اهل سنت اجماع به معنای توافق مسلمانان به ویژه صحابه در حکم یک مساله است.
از این‌رو اجماع مترادف با عمل و رای صحابه دانسته شده است؛ براساس این دیدگاه، رای و عمل صحابه از حجیت برخوردار بوده و میتوان بر اساس آن به استنباط و استخراج احکام زندگی و از جمله زندگی سیاسی دست زد.
نکتهای که در رابطه با اجماع از حیث روش‌شناختی قابل توجّه است، این است که اجماع نیز مانند سنّت نقش روشنگری نسبت به قرآن و همچنین نسبت به سنّت را ایفاء می‌کند، بر این اساس، مراجعه به آیات قرآن و سنت به ویژه در باب سیاست، بیانگر این واقعیت است که درباره برخی آیات و همچنین سنّت پیامبر، آیات و نصوصی وجود دارد که صریح در یک ایدئولوژی یا یک رفتار سیاسی نیست.
در نتیجه منبعی دیگر برای پر کردن این خلأ لازم و ضروری می نماید که فقه سیاسی اهل سنت این خلا روش‌شناختی را با طرح «اجماع» پر می‌کند.
اتفاقی که در قیاس میافتد این است که احکام مسائلی که در سه منبع قرآن، سنت و اجماع به صراحت یافت نمیشود به احکام مسائل مشابهی که حکم آنها به صراحت در این سه منبع ذکر شده، قیاس گردیده و بر مقیاس آنها، حکم آن مسائل بیان می‌گردد؛ از حیث روش‌شناختی میتوان اینطور ادّعا کرد که قیاس نیز مانند سنّت و اجماع برای پر کردن یک خلا روش‌شناختی در فقه اهل سنّت طرح شده است.
فقه اهل سنّت با مواجهه با مسائل مستحدثه در زمینههای مختلفی سیاسی و فرهنگی و اجتماعی با خلأیی روبروی شدند و چون از طرفی فقه آنها در شاخهها مختلف به خاطر عدم کارآمدی و پویایی یارای جوابگویی به احکام مذکور را نداشت به ناچار ضرورتاً دست به دامن راه حلّی به نام قیاس شدند که این خلأ را به نوعی پوشش دهد.
از این رو واقعیتهای زندگی از جمله شئون سیاسی زندگی، ضرورتی روش‌شناختی برای پناه بردن به قیاس را به بار آورده است که بر اساس آن فقهای اهل سنت احکام لازم را برای تنظیم زندگی سیاسی بیان می‌کنند.
هر چند اهل سنت در استفاده از این منبع فقهی، آنرا منبعی غیر مستقلّ و وابسته به کتاب و سنّت و اجماع میدانند، اما وابستگی یک روش به کتاب و سنّت به این نحو که مقیس علیه را از آن أخذ کنند، نمی‌تواند توجیهی بر أخذ اصل قاعده از قرآن باشد، و قاعده را تبدیل به یک روش قرآنی کند.
در جمعبندی بررسی روش‌شناختی منابع فقه سیاسی اهل سنّت میتوانیم بگوییم: قرآن مهمترین منبع روش‌شناختی و سنت مهمترین مفسّر این منبع و اجماع مهمترین و معتبرترین راه دست یابی به احکام غیر صریح اما مکنون در قرآن و سنت است.
در مقابل قرآن و سنّت که به نوعی منابع منصوص و نقلی فقه اهل سنت قلمداد میشوند، عقل و استنباطهای عقلی در فقه سیاسی اهل سنّت هیچ جایگاهی ندارند و اگر در فقه سیاسی به اجماع و قیاس توجّه شده و عمل و رای صحابه حجّت دانسته شده، نه از باب مجتهد بودن آنان، بلکه از این جهت که آنان در واقع آشنا به سنت هستند، قولشان حجیت دارد.
بنابراین هر چند یک پایه اجماع و قیاس و رأی صحابه عقل تلقّی می‌شود؛ امّا در حجّیّت آنها عقل جایگاهی ندارد، پس در چنین روشی، عقل به عنوان یک منبع مستقل در کنار منابع دیگر قرار نمیگیرد و در نتیجه طرح قیاس در فقه سیاسی اهل سنت نمی‌تواند زمینه های لازم برای به کارگیری عقل در استنباطهای فقهی را به همراه آورد.
در نتیجه می توان گفت که فقه سیاسی اهل سنت به لحاظ روش‌شناختی اساسا نص گرا بوده و به لحاظ معرفت شناختی نقل را بر عقل مقدم می دارد؛ در پایان لازم میدانم این نکته را متذکّر شوم که هر آنچه در این گفتار بیان شد، صرفاً نقل نظریّه بود بدون اینکه بخواهیم در رابطه با آن داوری یا اعمال نظر کنیم./402/م