به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل پس از برملا شدن حقوق‌های نجومی برخی دولتمردان، و انتظار افکار عمومی برای برخورد قاطع با اینگونه مفاسد اقتصادی و اجتماعی، دولت یازدهم به یک مصوبه در فروردین 1396 اکتفا کرد که عمر آن نیز کمتر از چهار ماه بود و در تیرماه همین مصوبه را نیز حذف کرد!
بر اساس مصوبه هیئت دولت، در تاریخ 20 تیرماه 1396، الزام به رعایت سقف ۱۰ برابری حداقل حقوق مصوب سالیانه، برای مدیران شرکتهای دولتی و غیر دولتیِ وابسته به بخش عمومی حذف شد. بر اساس این مصوبه، تبصره 3 تصویب نامه فروردین ماه هیئت دولت، در خصوص مصوبه ضریب حقوق حذف شد. تبصره بند 3 تصویب نامه مذکور به الزام در رعایت مفاد مواد 75 و 84 قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اشاره شده بود.
در ماده 84 قانون الحاق آمده است که ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی باشند باید از حداکثر از 10 برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای عالی کار بیشتر نباشد.
سوال اینجاست که آیا اینگونه مصوبات را می‌توان در شأن یک دولت اسلامی دانست؟ یا منافع و ملاحظات دیگری در میان است؟ اساسا منشأ اختلاف‌های درآمدی در جامعه اسلامی چیست و آیا وجود این اختلافات صحیح است و در صورت صحت، تا چه حدی از اختلافات مورد تأیید اسلام است؟ تا چه میزان برای یک مدیر دولتی می‌توان حقوق در نظر گرفت؟
در ابتدا باید دانست که در اسلام توازن به معنای تساوی نیست و همه افراد جامعه به اندازه مساوی درآمد نخواهند داشت.
شهید مطهرى در اینباره می‌گوید: مدینه فاضله اسلامى، مدینه ضدّ تبعیض است، نه ضدّ تفاوت. جامعه اسلامى، جامعه تساوی‌ها و برابری‌ها و برادری‌ها است؛ امّا نه تساوى منفى، بلکه تساوى مثبت. تساوى منفى یعنى به حساب نیاوردن امتیازات «طبیعى» افراد و سلب امتیازات اکتسابى آنها براى برقرارى برابرى. تساوى مثبت یعنى ایجاد امکانات مساوى براى عموم و تعلّق مکتسبات هر فرد به خودش و سلب امتیازات موهوم و ظالمانه1.
به عقیده امام خمینى (ره) اجراى برنامه‌هاى اسلام تفاوت فاحش در درآمد را بین مردم کاهش می‌دهد2 و اگر در جامعه اسلامى، اختلاف طبقاتى شدید وجود داشته باشد، آن جامعه فقط صورت اسلامى دارد و از محتواى اسلامى بی‌بهره است3؛ البتّه به اعتقاد وى نیز تعدیل ثروت به مفهوم تساوى افراد در ثروت نیست و این دیدگاه انحرافى را از نظر اسلام مردود می‌شمارد.4
خداوند در قرآن کریم اصل اختلاف درآمد را مورد تأیید قرار داده و می‌فرماید: «أَهُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّکَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُم مَّعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِیًّا وَرَحْمَتُ رَبِّکَ خَیْرٌ مِّمَّا یَجْمَعُونَ؛ آیا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم مىکنند ما [وسایل] معاش آنان را در زندگى دنیا میانشان تقسیم کردهایم و برخى از آنان را از [نظر] درجات بالاتر از بعضى [دیگر] قرار دادهایم تا بعضى از آنها بعضى [دیگر] را در خدمت گیرند و رحمت پروردگار تو از آنچه آنان مىاندوزند بهتر است» (زخرف/۳۲).
طبق فرموده قرآن کریم، اختلاف درآمد ناشی از حکمت الهی و موجب گردش امور مردم است. در عین حال باید توجه داشت که اختلاف درآمد اندازه و مقداری دارد که باید رعایت شود. اگرچه در قرآن و روایات مقدار عددی یا درصدی برای اختلاف درآمدها بیان نشده است، ولی شروطی مطرح شده که در توزیع درامدی در جامعه اسلامی باید رعایت گردد.
اولین منشأ اختلاف درآمدها، تکوین خدادادی است. برخی از مردم استعداد ویژه‌ای دارند مثلا با ضریب هوشی بالا، و با تلاش خود دانشمند می‌شوند و از این راه ارتزاق می‌کنند. در حالی که خداوند به شخص دیگر، استعداد دیگری داده است.
دومین منشأ اختلاف درآمدها ناشی از حوادث روزگار و غیر اختیاری است. باغدارهای یک منطقه به خاطر بارش مناسب باران، محصول بیشتری برداشت می‌کنند. و در همان زمان در منطقه دیگری به خاطر کم‌آبی، محصول کشاورزان از بین میرود. و این امر موجب اختلاف درآمد افراد میشود.
سومین منشأ اختلاف درآمدها ناشی از ستم، تجاوز و تبعیض در امتیازهای قانونی و حکومتی است. ممکن است حکومتی بر اثر ظلم و با در اختیار قرار دادن فرصت‌ها و امکانات به عده خاصی، سبب تبعیض بین افراد یا گروه‌های مختلف شود.
در میان دلایل اختلاف درآمد، دو مورد نخست، یعنی اختلاف تکوینی مربوط به استعداد و توان افراد و اختلاف ناشی از حوادث و شرایط طبیعی مورد تأیید اسلام است. ولی اگر توزیع تبعیض‌آمیز ثروت‌ها منشأ اختلاف باشد، مورد تأیید اسلام نبوده و حرام است.5 و اگر این سنگ بنا کج نهاده شود علاوه بر زیان‌های اقتصادی، موجب سلب اعتماد مردم از مسئولین به عنوان بزرگترین پشتوانه نظام اسلامی نیز خواهد بود.
حال که معلوم گشت اختلاف درآمد در اسلام مشروط به عدم ظلم شده است. باید با بیان معیاری مشخص کرد که ظلم در توزیع درآمد چیست؟ و چه میزان درآمد و حقوق برای مدیران دولتی مصداق ظلم خواهد بود؟
در پاسخ باید گفت، ظلم در توزیع درآمد و توازن اجتماعی، در دو حالت تصور میشود، عدم رعایت کرانه پایین توازن اجتماعی یا همان فقر افراد جامعه. و عدم رعایت کرانه بالای توازن اجتماعی یا همان تداول ثروت در دست اغنیاء.
در رابطه با کرانه پایین توازن اجتماعی می‌توان گفت که بی‌نیازی که اسلام رسیدن به آن را حق عموم مردم دانسته است حـد فاصـل تعلق و عـدم تعلق زکات است و منظور از حد غنی کمک به فرد و خانواده اوست به گونه‌ای که زندگی وی در حد گـذران عادی شود و بدون سختی و تشویش خاطر بتواند زندگی کند؛ به بیان دیگـر دولـت بایسـتی افـزون بـر نیازهای لازم مانند غذا، پوشاک و مسکن، نیازهایی که به لحاظ بالارفتن سطح زنـدگی پدیـد مـی آیـد را نیز تأمین کند. این حد همان مرز بالای حد تعلق زکات در فقه است. در ایـن نگـاه مفهـوم فقـر و رفـاه ، مفهومی پویا و همراه با رشد اقتصاد و دانش فنی تغییر می کند. بنابراین فقیر کسی است که از چنان سطح زندگی‌ای کـه وضـع عمـومی جامعـه ایجـاب مـی‌کنـد برخوردار نباشد. پس در اسلام مفهوم مطلق و ثابتی در همۀ احوال برای فقـرا منظـور نشـده اسـت. فقـر نداشتن قدرت برای رفع احتیاجات اساسی نیست، بلکه فاصله با سطح زندگی همگانی است. بـه همـان نسبت که سطح زندگی پیشرفت می ند، ک حد رهایی از فقر نیز بالاتر میرود. این بسط و انعطـاف مفهـوم فقر به ایدة توازن جمعی مربوط می شود.6
اما در رابطه حد کرانه بالای توازن باید گفت مصارف مالی را می‌توان در سه سطح کمتر از حدکفاف، کفـاف و اتـراف طبقـه بنـدی کـرد. سـطح دوم ، مصرف در حد کفاف است؛ در روایات از این سطح با تعبیر «بما یسعهم» نام بـرده شـده اسـت.7 کفاف به سطحی از مصرف گفته میشود کـه حاجـات انسـان را برطـرف کنـد.8 ازآنجاکه داشتن این سطح از درآمد، مانع درخواست از دیگران مـی‌شـود آن را حد کفاف می‌نامند.9 سطح کفاف یک میزان در مصرف است کـه درون خـود سـطوح مختلفـی دارد. بررسـی روایـات و اقوال فقیهان نشان می‌دهد که سطح کفاف اختصاص به ضروریات ندارد، بلکه شـامل هـر نیـاز متعـارف انسان میشود؛ منظور از سطح زندگی عمومی، همین سطح است. تعیین حد و مرز کفاف، اتراف و اسراف در بیان فقیهان به روشنی بیان نشده است، ولی بعضی تصریح کرده اند که «هر هزینه زائد بر احتیاجات مشروع، اسراف است، البته شأن افراد، متفاوت بوده و برای تشخیص مصداق آن باید به عرف متدینین مراجعه شود».10 (مکارم شیرازی، 1427، ص 492).
بنابراین مدیران دولتی اگر تفاوت روشنی با سطح زندگی عمومی داشته باشند، مصداق اسراف خواهد بود که بیشتر به شکل تجمل گرایی و اتراف جلو می‌کند. ساختمان های چندمیلیاردی، خودروهای گران‌قیمت، دکوراسیون‌های تجملی از مصادیقی است که نشان دهنده اتراف است. زیرا نه تنها افراد جامعه توان مالی چنین مصارفی را ندارند، بلکه در نظر عرف این نوع مصارف، مترفانه جلوه می‌کند و مصرف کننده را از قشر عموم جامعه جدا می‌سازد.11
پی نوشت:
1. مرتضى مطهرى: جهانبینى توحیدى، انتشارات صدرا، قم، ١٣۶٩ ،ص ۵۴.
2. امام خمینى: صحیفه نور، ج ٣ ،ص ١۵٨ .
3. همان، ج ٧ ،ص ٣٩ .
4. همان، ج ١١ ،ص ١٠٠ ـ ١٠٣ .
5. ر.ک: رجایی، سید محمد کاظم، معلمی، مهدی، «درآمدی بر مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص های آن»، دو فصلنامه معرفت اقتصادی، شماره 4، 1390.
ر.ک: عیوضلو، حسین، «مروری بر معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در تطبیق با چارچوب شریعت اسلام»، مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره 2، 1389.
6. رجایی، سید محمدکاظم، توازن یا عدم تداول ثروت در دست اغنیا، معرفت اسلامی، شماره 7، 1391.
7. کلینى، محمدبن یعقوب الکافی ، تهران، دار الکتب الإسلامیۀ، ج3، ص 561، 1407ق.
8. ابن اثیر، عزالدین، الکامل فی التاریخ، لبنان، ج4، ص 191، بی تا.
9. مازندرانی، محمدصالح، شرح اصول کافی، بیروت، دار احیاء التراث العربى،ج8، ص 387، 1382ق.
10. مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، قم، علی ابن ابیطالب،ص 492، 1427ق.
11. رجایی، سید محمدکاظم، توازن یا عدم تداول ثروت در دست اغنیا، معرفت اسلامی، شماره 7، 1391.
حمزه معلی دانشجوی دکترای اقتصاد از موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره و طلبه درس خارج حوزه علمیه قم
323/401/ع