vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ی ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در سی‌ و هفتمین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که شنبه هجدهم دی‌ماه سال جاری در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه‌ تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»،به تحلیل رفتار فقهاء در دوران صفویه پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی با اشاره به نظر مرحوم کاشف الغطاء که جهاد دو نوع محض و غیر محض است ، گفت: به نظر ایشان گاهی جهاد به صورت تاکتیکی نیست و افراد می‌توانند به تنهایی از خانه و زندگی خود دفاع نمایند و نیاز به محوریّت فرماندهی ندارند، این دفاع نیاز به اذن مجتهد نیست و دفاع محض است. نوع دوم که دفاع غیرمحض است، جنگ تاکتیکی است که نیازمند برنامه‌ریزی و فرماندهی است و اگر مسلمانان سازماندهی نشوند، نمی‌توانند دفاع کنند ، در این نوع جهاد فرمانده را بایستی مجتهد تعیین کند و فرماندهی او بدون اذن مجتهد مشروعیّت ندارد.

وی در ادامه افزود: جهاد غیر محض از نظر ایشان به دو قسم دفاعی و ابتدائی تقسیم می‌شود؛ ایشان جهاد ابتدائی را جایز نمی‌دانند و جهاد دفاعی تاکتیکی بایستی با اذن مجتهد و فقیه باشد و فرمانده هم باید با اذن ایشان منصوب شود.

امام جمعه مشهد در ادامه با توجه به دیدگاه مرحوم کاشف الغطاء درباره ولایت داشتن فقیه بر قضاء ، افزود: بُعد دیگر ولایت، ولایت بر قضاء است که ولی فقیه به سبب نصب عام امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف بر قضاء ولایت دارد؛ لازمه‌ی ولایت بر قضاء این است که قاضی خودش مجتهد باشد و یا منصوب مجتهد جامع الشرایط باشد.

وی افزود: همچنین به نظر ایشان تعیین و نصب شیخ الاسلام هم بایستی با اذن ولیّ فقیه باشد ؛ برای رئیس مسلمین (سلطان) جایز نیست که قاضی یا شیخ الاسلام نصب کند؛ مگر با اذن مجتهد جامع الشرایط و بر سلطان واجب است که برای نصب قاضی و شیخ الاسلام در وهله‌ اول به مجتهد جامع‌الشرایط مراجعه نماید؛ ادبیّات ایشان در ولایت داشتن فقیه مجتهد بر قضاء و جهاد و غیره بسیار کم‌سابقه بوده است.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی بعد از بیان شبهه ای که به فقهای زمان صفویه و قاجاریه وارد کرده اند، در مقام پاسخ مقدمه ای از حکومتهای مختلف و ادیان آنها قبل از دوران صفویه را بیان کرد و افزود: بعد از مغول که صفویه حکومت را به دست گرفتند، رابطه‌ دین و دولت مطرح شد که سیاست بایستی با دین ارتباطی داشته باشد و نمی‌شود که حاکمان بدون ارتباط با دین، حکومت کنند و در واقع مجاهدت عظیم فقهاء بود که این مسأله را برای سلاطین صفویه جا انداخت.

وی ادامه داد: فقهای دوره‌ صفویه، دو اصل را تثبیت و به آن سلاطین تفهیم کردند: اول اقتدار شیعی بایستی جایگزین اقتدار دینی سنّی بشود؛ دوم برای ایجاد آن اقتدار شیعی، بایستی مناسباتی بین دین و دولت به وجود بیاید که منصبی به نام «شیخ الاسلام» (که بعداً «صدرالعلماء» نامیده شد) تعریف شد و آنچه مربوط به مناسبات دینی مردم بود، به شیخ الاسلام ارجاع داده می شد و در واقع فقهای صفویه با این روش علاوه بر مسائل دینی با وظایفی که برای صدر العلماء تعریف کرده بودند دولت را هم تقریبا قبضه کردند.

امام جمعه مشهد در پاسخ به شبهه مطرح شده گفت: کسانی که ایراد به ولایت عامّه وارد کرده‌اند می‌گویند که فقهای صفویه در مقام نظریه‌پردازی قائل به ولایت عامّه بوده‌اند، لیکن در مقام عمل به ولایت حسبه عمل نمودند. مبنای اشتباه ایشان این است که آنان در باطن فکر خودشان شرعیّات را از عرفیّات جدا می‌دانند و حرفهای فقهای صفوی را مربوط به این تفکیک دانسته‌اند. ریشه‌ی این تفکّر همان سکولاریسم است و فکر غلط ایشان این است که اداره‌ی کشور را یکپارچه نمی‌دانند.

مقدّمه

بحث ما درباره‌ شبهاتی بود که به فقهاء زمان صفویه و قاجاریه و نظریات ایشان وارد شده بود، مبنی بر اینکه ایشان عملاً قائل به ولایت حسبه بوده‌اند، هرچند که در کتبشان به ولایت عامّه استدلال نموده‌اند. این مستشکلین، استدلالاتی هم به مدارک و اسنادی دارند که از این علماء نقل شده است.

در اینجا بایستی مقدّمه‌ای گفته شود و آن این که اصولاً تا اواخر مغول، حکومت در ایران به دست سنّی‌ها بوده و زمانی هم دست ایلخانان مغول بوده که اصلاً مسلمان نبودند؛ تا زمان شاه محمد خدابنده که معاصر خواجه نصیرالدین طوسی بود و مسلمان و شیعه شد.

البتّه شاه محمد خدابنده هم حکومت را جدای از دین و مذهب می‌دانست؛ لذا حکومتی که تشکیل داد، حکومت سکولار بود، نه شیعه. این حاکمان، گاهی اوقات برای اجرای برخی مسئولیت‌ها همچون قضاوت و ... به فقهاء شیعه مراجعه می‌کردند که این مراجعه به این دلیل بود که این مناصب نیازمند فقیه بوده است.

بعد از مغول که صفویه حکومت را به دست گرفتند، رابطه‌ دین و دولت مطرح شد که سیاست بایستی با دین ارتباطی داشته باشد و نمی‌شود که حاکمان بدون ارتباط با دین، حکومت کنند و این در واقع ثمره‌ی مجاهدت عظیم فقهاء بود که این مسأله را برای سلاطین صفویه جا انداختند. شاهان صفوی اصولاً دراویشی بی‌بهره از علم بودند و  علمای بزرگی همچون محقّق کرکی این واقعیّت را به ایشان تفهیم فرمودند.

تثبیت دو اصل کلّی در دوره‌ صفویّه توسّط فقهاء

فقهای دوره‌ صفویه، دو اصل را تثبیت و به آن سلاطین تفهیم کردند:

اول این که اقتدار شیعی بایستی جایگزین اقتدار دینی سنّی بشود و شاهان صفویه مجاب شدند که الان بایستی این اقتدار به دست ایشان تثبیت شود.

دوم این که برای ایجاد آن اقتدار شیعی، بایستی مناسباتی بین دین و دولت به وجود بیاید.

[برای فهم درست نظر فقهاء در هر دوره] بایستی شرایط را در زمان خودش تحلیل کنیم؛ حتّی اگر بخواهیم تحلیل درستی از وقایع زمان ائمّه علیهم السلام داشته باشیم، باید شرایط و ظرف زمان و مکان را در نظر داشته باشیم.

امروز روز ولادت امام عسکری علیه السلام است؛ ایشان دوره‌ی بسیار پیچیده‌ای داشتند؛ کلاً شش سال امامت فرمودند و در این شش سال بایستی شرایط را برای پذیرش غیبت امام معصوم علیه السلام از سوی شیعیان فراهم می‌کردند. ایشان در حصر و اختناق شدیدی بودند و با آن فضای خفقان که حتّی در منزلشان جاسوس بود و حکومت هرکس مرتبط با ایشان بود را قلع و قمع می‌کرد و از طرف دیگر شیعیان هم به هیچ عنوان رشد سیاسی و اجتماعی نداشتند، تفهیم مفهوم غیبت امام و آماده کردن شیعیان برای پذیرش آن بسیار سخت بود.

در زمان صفویّه هم عدّه‌ای درویش گردن‌کلفت که بویی از معارف ناب شیعی نبرده بودند، با زور به قدرت رسیده بودند، این که برای ایشان جا بیفتد که باید اقتدار شیعی را به وجود بیاورند و این که قانع شوند بایستی مناسباتی برای رابطه‌ دین و دولت به وجود بیاید، کار خارق العاده‌ فقهاء بوده است.

در آن زمان، مسلّماً سلطان به هیچ وجه از سلطنت دست نمی‌کشیده است؛ لذا فقهاء مجبور بوده‌اند با مدارا با ایشان، تاج و تختی را که به آن دلبسته بوده است را به او واگذار نموده و سپس مناصب دینی را از او بگیرند.

مناسبات دین و دولت را هم به این نحو طرح‌ریزی نمودند که منصبی به نام «شیخ الاسلام»[1] تعریف شود و آنچه مربوط به مناسبات دینی مردم است، به شیخ الاسلام ارجاع داده شود و شئونات مربوط به سلطنت و روابط بین‌الملل و امور دفاعی و ... به همان پادشاه واگذار شود.

بعد از مدّتی، فقهاء اصطلاح «صدرالعلماء» را جایگزین شیخ الاسلام –که اصطلاحی وارداتی از حکومت عثمانی سنّی بود- فرمودند. وظایف صدرالعلماء عبارت بود از:

1. تبلیغ دین
2. رسیدگی به مسائل جمعه و جماعات
3. قضاوت، تعزیرات و اجرای حدود
4. جمع‌آوری مالیات شرعی
5. اداره‌ی اوقاف عامّه
6. سرپرستی و قیمومت صغار
7. حیازت اموال مجهولین و غیّاب

در واقع اینها برنامه‌ای ریختند که دو جریان را کاملاً از آن خود کردند؛ یکی بنیان‌های اقتصادی و یکی مسائل قضائی و احیای ارزش‌های دینی. مثلاً شیخ بهایی رحمه الله همه چیز را قبضه نموده بود و شاه در عفو و اعدام و ... بایستی به ایشان رجوع می‌کرد.

در مقابل، سلطان هم وظایفی بر عهده داشته است؛‌ از جمله:

1. ایجاد نظم و امنیت
2. اداره‌ی جامعه
3. دفاع در مقابل متجاوزین (کشورهای اروپایی و...)
4. سامان‌دهی روابط بین الملل

منشأ خطا در شناخت نظریه‌ فقهاء عصر صفوی

کسانی که ایراد به ولایت عامّه وارد کرده‌اند، نکاتی را از مکاتبات فقهاء استخراج کرده و می‌گویند که این فقهاء حتّی اگر در مقام نظریه‌پردازی قائل به ولایت عامّه بوده‌اند، لیکن در مقام عمل وقتی دیدند ولایت عامّه ممکن نیست، به ولایت حسبه عمل نمودند.

اساساً در حکومت‌های بعد از صفویّه، پادشاهان یا قلدر و بی‌دین بوده‌اند یا عیّاش و لاابالی؛ رضاخان آدم قلدر و بی‌دینی بود، لیکن محمدرضا همانند سلاطین قاجار آدم عیّاش و هوسباز و هرزه‌ای بود.

لذا می‌گویند که فقهاء آن عصر در کتاب‌هایشان قائل به ولایت عامّه‌ی انتصابی شدند، ولی در مقام عمل که نتوانستند حریف قلدری حکومت‌ها بشوند، قائل به ولایت حسبه شدند؛ آنگاه در مقام تحلیل روابط فقهاء زمان صفویه با سلاطین می‌گویند[2] که الگویی که فقهاء زمان سلاطین پیاده کردند، به عنوان سلطنت مشروعه بوده است که در واقع مناصب حکومتی دو قسمت شده بوده است:

ولایت شرعیه که دست علماء بوده است

سلطنت عرفیه (اداره‌ی امور جامعه و روابط بین‌الملل و ...)

مبنای اشتباه ایشان این است که آنان در باطن فکر خودشان شرعیّات را از عرفیّات جدا می‌دانند. فکر سکولار مانند ویروسی است که اگر وارد مغزی شد، به این زودی از آن مغز خارج نمی‌شود. ریشه‌ی این تفکّر همان سکولاریسم است؛ ایشان در ذهن خودشان امور مملکتی را به دو بخش عرفیات و شرعیات تقسیم نموده و بعد با بررسی اقوال و مکالمات فقهاء دوره‌ صفوی، حرفهای ایشان را مربوط به این تفکیک دانسته‌اند.

فکر غلط ایشان این است که اداره‌ی کشور را یکپارچه نمی‌دانند؛ لذا مسأله‌ی اصالت تخصّص که بنی‌صدر در زمان خودش مطرح نمود و مسائلی از این دست ناشی از همین فکر است که امورات مملکت را دو بُعد بدانیم، یکی بخش مدیریّتی آن و یکی بخش دینی آن. این تفکّر ریشه‌ی همه‌ی انحرافاتی است که در عرصه‌ی سیاست رخ داده است، در حالی که در اصل 110 قانون اساسی اختیارات تمام قوای مسلّح کشور با رهبری است.[3]

/902/238/ر