به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه هشتادوهفتم درس خارج فقه خود که در تاریخ 14 فروردین 96 برگزار شد، به شرط اخراج بعضی از وقف بعد از عقد وقف اشاره کرد و نظر برخی از علما را نیز در این‌باره مطرح کرد.
وی در این درس با مروری به شرایط وقف از جمله تنجیز و قبض افزود: نباید منافعی برای خودش در بین باشد یعنی از ملک خودش خارج کند و شرط هم نکند که از عایدات وقف برای خودش منفعتی داشته باشد، اینها شرایطی بود که قبلاً در مورد عقد وقف(که برخی آن را ایقاع نیز می دانند) بحث کردیم.
این استاد درس خارج حوزه علمیه در ادامه به فرع مهمی اشاره کرد که ضمن آن واقف شرط ضمن عقد کند که حق داشته باشد بعدا بعضی را از وقف اخراج کند و در همین رابطه خاطر نشان کرد: بنابراین شرایع و قواعد بین اخراج و ادخال فرق گذاشته اند و اخراج از وقف را جایز نمی دانند ولی ادخال و الحاق را جایز می دانند.
آیت‌الله نوری‌همدانی در ادامه با اشاره به نظر حضرت امام (ره) و آیت‌الله خوئی بیان کرد: امام رضوان الله علیه فرمودند اگر عقد محقق شد ولو اینکه شرط هم کرده باشد بعدا مطلقا نمی تواند اخراج و ادخال کند اما آیت الله خوئی می فرماید اگر ادخال یا اخراج را در ضمن عقد وقف شرط کرده باشد جایز می باشد.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
لو شرط إخراج من یرید
قال النبی صلی الله علیه و آله: "إذا أراد الله بعبدٍ خیراً فقَّهه فی الدین"، تفقه در دین و اشتغال ما به علوم دینی توفیق بسیار بزرگی است که خداوند را بخاطر آن شکر می کنیم.
قبل از تعطیلات درباره وقف مباحث زیادی داشتیم، یکی از بحثها مربوط به عقد وقف بود که اولاً برخی آن را از عقود لازم می دانند، دوم اینکه در عقد تنجیز معتبر است و باید منجزاً وقف کند و اگر معلق بر چیزی کند باطل خواهد بود، سوم اینکه قبض معتبر است و تا قبض حاصل نشده عقد اثر و تحقق پیدا نکرده، چهارم اینکه نباید منافعی برای خودش در بین باشد یعنی از ملک خودش خارج کند و شرط هم نکند که از عایدات وقف برای خودش منفعتی داشته باشد، اینها شرایطی بود که قبلاً در مورد عقد وقف(که برخی آن را ایقاع نیز می دانند)بحث کردیم.
خب و اما یکی از فروعی که مهم است و باید درباره آن بحث شود این است که در شرایع گفته شده:«و لو شرط إخراج من یرید(شرط ضمن عقد کند که حق داشته باشد بعدا بعضی را از وقف اخراج کند)بطل الوقف و لو شرط إدخال من یولد مع الموقوف علیهم جاز سواء وقف على أولاده أو على غیرهم».[1]
علامه در قواعد در این رابطه اینطور فرموده:«ولو شرط إخراج من یرید بطل. ولو شرط إدخال من یولد أو من یرید مع الموقوف علیهم جاز، سواء کان الوقف على أولاده أو غیرهم»[2] .
بنابراین شرایع و قواعد بین اخراج و ادخال فرق گذاشته اند و اخراج از وقف را جایز نمی دانند ولی ادخال و الحاق را جایز می دانند.
امام رضوان الله علیه در تحریرالوسیلة اینطور فرموده:«مسألة 59 - لا إشکال فی أنه بعد تمامیة الوقف لیس للواقف التغییر فی الموقوف على باخراج بعض من کان داخلا أو إدخال من کان خارجا إذا لم یشترط ذلک فی ضمن عقد الوقف، وهل یصح ذلک إذا شرطه، لا یبعد عدم الجواز مطلقا لا إدخالا ولا إخراجا، فلو شرط ذلک بطل شرطه بل الوقف على إشکال، ومثل ذلک لو شرط نقل الوقف من الموقوف علیهم إلى من سیوجد، نعم لو وقف على جماعة إلى أن یوجد من سیوجد وبعد ذلک کان الوقف على من سیوجد صح بلا إشکال».[3]
آیت الله خوئی در منهاج الصالحین اینطور فرموده:«مسألة 1178 -إذا تم الوقف لا یجوز للواقف و لا لغیره التبدیل و التغییر فی الموقوف علیه بنقله منهم إلى غیرهم و إخراج بعضهم منه و إدخال أجنبی عنهم معهم إذا لم یشترط ذلک اما إذا اشترط إدخال من شاء معهم فالظاهر صحته و حینئذ إذا أدخل غیرهم معهم نفذ و إذا لم یدخل أحدا إلى ان مات بقی الوقف على حاله الأولى و إذا اشترط إخراج بعضهم فالظاهر صحته أیضا».[4]
بنابراین امام رضوان الله علیه فرمودند اگر عقد محقق شد ولو اینکه شرط هم کرده باشد بعدا مطلقا نمی تواند اخراج و ادخال کند اما آیت الله خوئی می فرماید اگر ادخال یا اخراج را در ضمن عقد وقف شرط کرده باشد جایز می باشد.
این مسئله یکی از مسائل مهم است که در بسیاری از مباحث فقهی ریشه دارد که در جواهر و مفتاح الکرامه و ریاض و مسالک و جامع المقاصد مباحث ریشه ای فقه مطرح شده و این بسیار خوب است که ما بفهمیم فقهاء ما چطور از منابع اجتهاد کرده اند و چگونه اختلاف فتوی بوجود آمده است لذا ما در این مسئله نیز باید به سراغ ریشه ها و مبانی فقهی برویم و ببنیم چطور شده که در این مسئله بین فقهاء ما اختلاف نظر بوجود آمده است.
اولین بحث مربوط به شروط است که با قاعده فقهی "المومنون عند شروطهم" ارتباط پیدا می کند که عرض خواهیم کرد و همچنین ارتباط پیدا می کند به این قاعده که آیا شرط فاسد مفسد عقد می باشد یانه؟ .
خب و اما خود شرط یعنی "التزام فی ضمن التزام" یک التزام به تنهائی شرط نیست و عرفاً نیز همین طور است یعنی شرط در واقع دو التزام در ضمن هم می باشد مثلا بیعی واقع شده و شرط خیار نیز شده که این شرط خیار یک التزامی در ضمن بیع می باشد و همچنین است شروط در عقود دیگر.
برای صحت خود شرط نیز شرایطی ذکر شده تا اینکه صحیح باشد، اولاً مخالف کتاب الله و مخالف سنت نباشد، ثانیاً محلل حرام و محرم حلال نباشد.
آدرس "المومنون عند شروطهم" در روایات:
اول: جلد 15 از وسائل الشیعة 20 جلدی صفحه 30 کتاب النکاح باب 20 از ابواب مهور.
دوم: جلد 12 از وسائل الشیعة 20 جلدی صفحه 352 کتاب البیع باب 6 از ابواب خیار.
در این دو باب روایاتی در مورد "المومنون عند شروطهم" ذکر شده و بحث ما نیز از یک جهت با این اخبار مربوط است تا ببینیم چه نوع از شروط نفوذ پذیر و صحیح هستند و چه نوعی از آنها باطل می باشند.
بحث دیگری که در مورد شروط مطرح است این است که بعضی از شروط شرط صفت هستند مثلا گاو را فروخته به شرطی که حامل باشد که اگر از این شرط تخلف شود شخص حق اعمال خیار دارد و اما بعضی شروط شرط فعل هستند مثلا کتاب را فروخته به شرطی که برایش خیاطت کند وگاهی نیز شروط شرط نتیجه هستند مثلا من این کتاب را به شما می فروشم به شرطی که پنجاه تومان از مال خودتان به عنوان صدقه باشد که در باب وصیت نیز این شروط مطرح است مثلا می گوید من وصیت می کنم که بعد از مرگم وصی این فرش را بفروشد که این شرط فعل است و یا مثلا می گوید وصیت می کنم که بعد از مرگم این فرش برای مسجد باشد که این می شود شرط نتیجه خلاصه این نیز یکی از مباحثی است که در شروط مطرح می باشد.
خب و اما برخی در مانحن فیه(اخراج یا ادخال بعد از وقف)به اجماع تمسک کرده اند منتهی این اجماع مدرکی است و حجت نمی باشد که این نیز یک بحثی است که این چه نوع از اجماع است و آیا حجت می باشد یانه؟.
بنابراین بحثی که امروز مطرح کردیم با چند موضوع ارتباط پیدا کرد که بعدا در مورد تمام این موضوعات بحث خواهیم کرد إن شاء الله تعالی... .
پی‌نوشت
[1] شرایع، محقق حلی، ج2، ص171، ط اسماعیلیان.
[2] قواعد الأحکام، ج2، ص389.
[3] تحریرالوسیلة، امام خمینی، ج2، ص74، مسئله 59.
[4] منهاج الصالحین، السید ابوالقاسم الخوئی، ج2، ص246، مسئله 1178.
326/907/ع