به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی روز یکشنبه بیست و دوم فروردین ماه 1395 در جلسه شصت و هشتم درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم با ادامه بحث جواز نقض بیعت حاکم، عدم عدالت حاکم را موجب جواز نقض بیعت با او دانست و در تبیین ماهیت عدالت با بیان مطالب مبسوطی به طرح و نقد دیدگاه‌ها و تعاریف وارده در این زمینه پرداخت که گزیده آن در پی می آید.
1. در مورد عدالت و معنا و مفهوم آن تعاریف مختلفی بیان شده است، حد فاصل افراط و تفریط، وضع الشیء فی موضعه، اعطاء کل ذیحق حقّه، تناسب و مساوات از جمله این تعاریف است.
2. در تمام تعاریف مذکور، عدالت متوقف بر یک امر پیشینی است که در صورت عدم وضوح آن مفهوم عدالت نیز ناشناخته و مجمل خواهد بود؛ حد فاصل میان دو شیء در صورتی معلوم است که آن دو معلوم باشند؛ وضع یک شیء در جایگاه خود متوقف بر شناخت اولیه جایگاه آن است؛ اعطاء حق به ذیحق منوط به شناخت حق او ابتدائاً است؛ تناسب تا شناخته نشود مفهوم مبتنی بر آن، عدالت باشد یا غیر آن نامشخص خواهد ماند، مساوات و تساوی اگر به عنوان معنای عدالت پذیرفته شود اشکال دیگری را موجب می شود و آن تشخیص مورد است.
3. در بررسی رابطه عدالت و مساوات باید گفت عدالت گاهی اقتضای برابری و مساوات را دارد و گاهی تساوی و مساوات عین بی عدالتی است؛ با این حال در عرصه سیاست، عدالت به معنای مساوات است؛ همه مردم از حقوق شهروندی برابر برخوردارند و حاکم وظیفه دارد همه شهروندان را به یک چشم بنگرد.
4. عدالت را می توان «مساوات در مورد مشابه» دانست و در تطبیق با تعاریف دیگر می توان گفت عدالت «وضع کل شیء فی موضعه» یا «اعطاء کل ذیحق حقه» با در نظر گرفتن مساوات است.
5. شرط اتصاف افراد به عدالت مراعات بایسته های جامعه است، در جوامع غربی بایسته های جامعه همان قانون مصوب است؛ ولی در جوامع دینی علاوه بر قانون مصوب، شرع نیز لازم الاتباع و بایسته است؛ از این‌رو در جامعه دینی فرد عادل کسی است که هم هنجارهای قانونی را رعایت کند و هم تکالیف شرعی ولی در جامعه غربی تنها التزام به قانون برای اعتبار و اعتماد عمومی کفایت می کند.
6. بحث اصلی در مورد جواز نقض بیعت حاکم و شرایط آن است و می دانیم اگر حاکم عدالت خود را از دست بدهد از ولایت ساقط خواهد شد؛ بر اساس آنچه در تحلیل و نقد تعریف و معنای عدالت گفته شد حاکم اسلامی در صورتی عدالت دارد که خود را ملتزم به قوانین شرع، قوانین مصوب و عرفیات الزامی جامعه اسلامی بداند.
بنابراین در صورتی که حاکم به هر یک از این الزامات متعهد نباشد و مثلاً قانون مصوب را اجراء نکرده و از آن تخطی کند و یا عرفیات الزامی جامعه اسلامی را نادیده بگیرد، عدالت او سلب خواهد شد و از ولایت ساقط است و نتیجتاً بیعت کنندگان با او الزامی به پایبندی به عهد و بیعت خود ندارند و مجاز به نقض بیعت هستند.
تقریر جلسه شصت و هشتم فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.
عبارات درون پرانتز اضافات مقرر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.
مقدمه
بحث در جواز نقض بیعت حاکم مشروع بود و در مواردی آن را جائز دانستیم؛ از جمله در صورت سلب اوصاف، کارآمدی و استبداد. عدالت را نیز به اقسام چهارگانه تقسیم کردیم؛ عدالت در قبال فسق، عدالت در قبال ظلم، عدالت در قبال جور و عدالت در قبال استبداد.
ادامه؛ سلب عدالت با رفتار غیر قانونی
در هر کشوری اگر کسی خلاف قوانین مصوب و الزامی یا هنجارهای الزامی آن رفتار کند از عدالت ساقط است و این قاعده ای عمومی است و اختصاص به کشور خاصی ندارد، برای توضیح این مطلب ابتدا لازم با دیدگاه های مختلف در تعریف و شناخت عدالت آشنا شویم و سپس با نقد و بررسی آنها به قاعده اخیر منتهی شویم.
عدالت؛ تعاریف مختلف
برای مفهوم عدالت تعاریف مختلفی ارائه شده است.
1. در رم و یونان قدیم عدالت را حدفاصل میان افراط و تفریط می دانستند؛ مثلاً شجاعت را یک نوع عدالت می دانستند چون بین حد افراط یعنی تهور و حد تفریط یعنی ترس است و یا صفت سخاوت از نظر آنها یک عدل و اعتدال است، چون بین خفت و اطلاق است.در این تعریف عدالت به اعتدال تعریف شده است و از سنخ رفتار است؛ یعنی رفتار عادلانه است نه یک منطق درونی و ملکه نفسانی.
2. برای عدالت تعریف دیگری نیز وجود دارد و آن «وضع الشیء فی موضعه» است؛ یعنی قرار دادن هر چیز در موضع خودش. این تعریف در واقع یک توصیف است.
3. در تعریف سوم، عدالت به «اعطاء کل ذیحق حقه» تعریفمی شود. این تعریف در حقیقت نوعی تجویز است.
4 و 5. معنای چهارم و پنجم برای عدالت «مساوات» و «تناسب» است؛ اینکه فرموده اند: «بالعدل قامت السموات و الارض» مراد از عدل همان تناسب است یعنی در آفرینش تمام اجزاء و آفریدگان آسمان و زمین رعایت تناسب شده است.
همچنین آنجا که قرآن کریم می فرماید: «فان خفتم ان لاتعدلوا فواحدة»؛ مراد از عدل تساوی است و البته تساوی عاطفی و احساسی مراد نیست چوناِعمال چنین عدالتی ممکن نیست به این خاطر که خواه ناخواه مرد قلباً به یکی از همسران خود تمایل قلبی بیشتر دارد. در اینجا مراد از عدل، عدل رفتاری است؛ یعنی اگر فرضاً یک شب نزد یکی از همسران خود بود شب دیگر را به همسر دوم اختصاص دهد، اگر برای یکی از آن دو هدیه ای خرید برای دومی نیز بخرد.
نقد و اشکال؛ نارسایی تعاریف
برای عدالت چند معنا تعریف کردیم. اکنون می پرسیم بر پایه کدام معنا وتعریف می توان در رفتار و بطور عملی عدالت را به دست آورد و پیاده کرد؟ به سخنی دیگر کـدام تعریف از عدالت ما را به حقیقت عدالـت می رساند؟
به طور خلاصه می گوییم با هیچیک از این تعاریف نمی توان عدالت را آنچنان که باید شناخت و ملاک عمل قرار داد.تفصیل مطلب اینکه:
الف. آنجا که عدالت به معنای اعتدال و حد فاصل میان افراط و تفریط تعریف شد شناخت عدالت متوقف بر شناخت دو سوی دیگر یعنی طرف افراط و تفریط است. تا وقتی ندانیم افراط چیست و تفریط کدام است چطور می توان حد فاصل را تحصیل کرد؟
ب. در مورد دو تعریف دوم و سوم باید گفت چنانکه پیشتر هم متذکر شدیم، وقتی می گوییم عدالت قراردادن هر چیز در جای خودش است این پرسش و اشکال مطرح می شود که جای هر چیز کجاست؟
با این تعریف البته نمی توان معلوم کرد که چه باید کرد بلکه بایدیک ملاک پیشینی داشت تا بر مبنای آن بتوان جایگاه واقعی هر چیز را مشخص ساخت؛ مثلاً می دانیم فرش بر زمین و لامپ در سقف است؛ حال با دانستن این مطلب هر یک را در جای خود قرار می دهیم.
اگر از قبل ندانیم که جای مناسب هر شیء کجاست چطور می توان هر شیء را در موضع مناسب خود قرار داد؟ آیا با این تعریف می توان عدالت را در پرداخت دستمزد و حقوق افراد تعیین کرد؟ البته خیر؛ بنا به این تعریف حقوق مناسب یک پزشک آن مقداری است که مناسب اوست؛ از کجا این مقدار مناسب را معلوم کنیم تا بر اساس این قاعده مقدار مناسب به او داده شود.
بنابراین در این تعاریف عدالت متوقف بر شناخت موضع شیء است، حق را ابتدا باید شناخت تا در مرحله بعد به ذیحق داده شود.
ج. تعریف عدالت به «تناسب» نیز راهگشا نبوده و مبتلا به اشکال سردرگمی ابتدایی درشناخت است.
د. در نهایت اگر تعریف مساوات را برای عدالت بپذیریم البته اشکال تعاریف پیشین وجود ندارد یعنی عملاً شیوه رفتار خود را می دانیم و انتظار داریم با رفتار بر ملاک تساوی، عدالت تأمین شود اما اشکال دیگری بروز می کند و آن اینکه نمی دانیم اصلاً در چه مواردی عدالت به معنای تساوی است؟
عدالت؛ ابتناء بر ملاک پیشینی
از آنچه گفته شد بدست می آید که عدالت خود یک ملاک پیشینی دارد؛ یعنی مبتنی بر امور دیگری است که از نظر رتبه مقدم بر آن است، بنابراین عدالت در عرصه عمل مادام که مقدمات آن به نحو تام حدوداً و صغوراً شناخته نشوداصلاً قابل پیاده سازی نیست بلکه ما خواهیم بود و یک مفهوم از عدالت.
به عنوان مثال اگر گفته شود عدالت اقتضاء می کند دیه مرد و زن مساوی باشد جای این پرسش است که در این حـکم بـر اســاس کـدام معنـا از معـانی مختلف عدالـت صادر شده است؟ اگـر گفتـه شـود: «تســاوی»، می پرسیم: چرا تساوی؟! به چه دلیل معانی دیگر عدالت را ملاک قرار ندادید؟
عدالت و تساوی
در جلسات قبل به تفصیل درباره رابطه عدالت و مساوات مطالبی بیان شد و گفتیم مقتضای عدالت گاهی مساوات و زمانی عدم مساوات است؛ مثال زدیم به سه نفر با قد متفاوت که در پشت دیواری ایستاده اند. آیا عدالت اقتضاء دارد که در کمک به آنها برای دیدن طرف دیگر دیوار زیر پای هر کدام نرده ای به ارتفاع برابر قرار دهیم؟
اگر ارتفاع دیوار دو متر باشد و قد افراد به ترتیب یک، یک و نیم و دو متر باشد نرده نیم متری فقط به دید فرد دو متری کمک می کند؛ آیا در اینجا با رعایت مساوات، رعایت عدالت شده است؟! البته خیر. مقتضای عدالت این است که زیر پای این افراد به ترتیب نرده ای به ارتفاع یک و نیم متر، یک متر و نیم متر قرار داده شود.
در سوی دیگر گاهی مقتضای عدالت رعایت مساوات است و عدم تساوی میان افراد بی عدالتی است. نمونه تاریخی اسف آور آن نیز سیستم پرداخت اموال است که خلیفه دوم بنیانگذار آن بود؛ وجوهات بیت المال را بر اساس امتیازاتی که خود تعریف کردند و بر اساس ملاکهایی که امتیاز می دانستند؛ به صورت متفاوت و نه علی السویه پرداخت کردند، سابقین در اسلام، اهل رضوان، بدریون و مهاجرین نسبت به دیگران شایسته پرداخت بیشتر دانسته شدند و عدالت در این دیده شد که غیر عرب کمتر از عرب، غیر مسلمان کمتر از مسلمان و زن کمتر از مرد از بیت المال بهره ببرد.
نتیجه چنین باطل اندیشی درباره عدالت ایجاد یک سیستم طبقاتی در اسلام و انحراف و رفاه زدگی غالب اصحاب و سابقین بود و پس از آن بود که امثال طلحه و زبیر خود را مستحق دریافت بیشتر از بیت المال و اصطلاحاً ویژه خواری می دیدند و از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه توقعات و مطالبات ناحق داشتند.
پس از آنکه امیرالمؤمنین علیه السلام حکومت را به دست گرفت مشی خلفای سابق را عملاً مردود دانست،پرداخت از بیت المال را علی السویه کرد و بدون هیچ فرقی میان افراد و طبقات مختلف صراحتاٌ اعلام فرمود اموالی که به ناحق از بیت المال برده شده است را بازخواهد گرداند ولو یغماگران این اموال را مهر زنان خود کرده باشند، این چنین بود که جبهه گیری بر علیه آن حضرت آغاز شد و جنگی پس از جنگ بر علیه حکومت حقّه آن حضرت به پا کردند.
حضرت امیر علیه السلام می فرماید: «الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف»؛ یعنی در مقام توصیف و اظهار نظر به راحتی می توان درباره حق سخن گفت ولی در مقام عمل و آنگاه که قرار بر انصافو عدالت ورزیدن باشد البته بسیار سخت است.
نکته ای جنبی
یکی از مسائل روز، پرداخت یارانه ها و چگونگی توزیع آن است؛ بر اساس سیستم قبل یارانه ها به همه مردم پرداخت می شد و تفاوتی میان افراد قائل نبودند ولی در حال حاضر بخشی از دهک ها از دریافت یارانه حذف شده اند. مسأله یارانه و بحث پیرامون آن مثالی از اختلاف برداشت پیرامون عدالت، معنا و چگونگی اِعمال آن است.
در این بحث ورود نمی کنیم و تنها به ذکر این نکته بسنده می کنیم که پرداخت یارانه در ابتدای شکل گیری و اجرای آن به عنوان یک پرداختی از بیت المال نبود بلکه قرار بر آزادسازی بهای انرژی بود، تا هر کسی به اندازه مصرف انرژی خود بهای آن را نیز بپردازد و از طرف دیگر دولت یارانه ای را که به بخش انرژی اختصاص داده است به مردم بطور مستقیم بپردازد.
بنابراین از ابتدا قرار بر این نبود که پرداخت یارانه به عنوان یک کمک مالی به افراد نیازمند باشد – شبیه آنچه کمیته امداد و بهزیستی انجام می دهد – تا اکنون جای این بحث باشد که چرا اصلاً این کمک به همه افراد داده می شود و چرا افراد غیر نیازمند باید از چنین پرداختی استفاده ببرند.
به هر حال در مورد یارانه ها اختلاف اصلی بر سر چگونگی اِعمال عدالت است؛ اینکه پرداخت یارانه ها به همه مردم باشد یا تنها به دهک های نیازمند؟ کدامیک عدالت است و کدام بی عدالتی؟
عدالت؛ تعریفی دیگر
در دنیـای ورزش وقتی ورزشکـاران مسابقه می دهند آنها را بر اسـاس سن یـا وزن و غیـره دستـه بـنـدی می کنند؛ مثلاً در کشتی، کشتی گیران و وزنه برداری در رده های وزنی مختلفی به مسابقه می پردازند؛ به عنوان مثال در وزنه برداری، یک وزنه بردار سنگین وزن وزنه 250 کیلویی را بالا می برد و به عنوان قهرمان شناخته می شود و وزنه بردار دیگری در رده وزنی پایین تر با بالابردن وزنه 120 کیلویی قهرمان می شود.
آیا در اینجا می توان اشکال کرد که چرا با وجود عدم تساوی در عملکرد دو وزنه بردار هر دو به عنوان قهرمان شناخته می شوند؟اگر قرار بر این باشد که تساوی میان وزنه برداران لحاظ شود هیچگاه نباید وزنه برداران سبک وزن قهرمان شوند چون همیشه از وزنه برداران سنگین وزن وزنه سبکتری برمی دارند و بطور طبیعی رقابت منحصر به افراد سنگین وزن می شود.
خلاصه اینکه آنچه به درستی ملاک عدالت قرار داده می شود تساوی با رعایت جایگاه است یا به تعبیری دیگر «تساوی در تناسب» است؛ مثلاً در مسابقه وزنه برداری گفته می شود ملاک عادلانه برای انتخاب قهرمان تساوی است؛ اما در رده های وزنی مختلف؛ یعنی فرضاً در میان وزنه برداران شصت کیلویی هر کدام وزنه سنگین تری بالا برد او برنده و قهرمان است. بر همین مبناست که در المپیک گروه های ورزشی بسیاری وجود دارد؛ مثلاً یک گروه، ورزشکاران قطع عضوهستند که تحت یک گروه جداگانه با هم به رقابت می پردازند.
نتیجه ای که تا به اینجا می گیریم اینکه عدالت به معنی «مراعات مساوات در مورد مشابه» است؛ به عبارت دیگر عدالت همان «وضع کل شیء فی موضعه» یا «اعطاء کل ذیحق حقه» است؛ اما با در نظر گرفتن مساوات، به تعبیری دیگر هر کسی آنچه حق اوست به او بدهند و هر چیزی را در جایگاه خود قرار دهند؛ البته با شرایط مساوی و در صورت تساوی.
به عنوان مثال مقتضای عدالت این است که یک کارمند بانک با سه سال سابقه و دو نفر عائله با کارمند دیگری از بانک که او نیز سه سال سابقه کاری و دو نفر عائله دارد حقوق برابر بگیرند.
نکته ای در ملاک عدالت
از آنچه گفته شد چنین نتیجه می‌گیریم که ملاک عدالت به وسیله خود عدالت به تنهایی بدست نمی آید.وجه بطلان آن فتوای فقهی که می‌گوید مقتضای عدالت این است که زن و مرددیه برابر داشته باشند، با لحاظ همین نکته و با دقت و توجه به تفاوت های موجود میان زن و مرد معلوم می شود، زن وظیفه ای جز تمکین ندارد در حالیکه مرد وظایف زیادی به عهده اوست.
جالب اینکه در همین وضع فعلی که مرد دو برابر زن دیه دارد؛ مرد درآمد حاصله را برای خود و زن هزینه می کند درحالیکه زن هر درآمدی را تنها برای خود هزینه می کند؛ پس در واقع این زن است که درآمد دوبرابری دارد! در موارد غیر معمول مانند اینکه زن مسئولیت تأمین مخارج عده ای را بر عهده داشته باشد نیز قانونگذار قوانینی را برای پوشش آن جعل می کند.
مراعات ضوابط؛ شرط عدالت
در جامعه دینی عدالت را چنین تعریف می کنیم: «مراعات یک امری که شریعت آن را لازم دانسته است». به عنوان مثال شریعت چنین می گوید که امام جماعت لازم است فردی باشد که شروط خاصی داشته باشد و رفتارهای خاصی را نیز ملتزم باشد؛ مثلاً ازاله لحیه نکند، مراعات مروّت کند و غیره.
اگر کسی بایسته های شریعت را مراعات نکند از عدالت ساقط می شود و این حکم بر اساس آن معنایی از عدالت است که در تقابل با فسق است؛ همچنین در مـورد ظـلم و جـور نیـز آنچـه در تقـابـل این دو تعریف می شود عدالت است؛ مثلاً کسی که مال یتیم را بخورد به حکم فطرت مرتکب ظلم و امر ناشایستی شده است و ارتکاب عمل ناشایست بی عدالتی است و شخص مرتکب از عدالت ساقط است.
آنچه در عدالت مهم است مراعات ضوابط است؛ضوابطی که بر اساس معیارهای شرعی، فطرت انسانی و غیره تعیین می شود ولو آنکه فلسفه آن را ندانیم، قرآن کریم داستان دو متخاصم را نقل می کند که یکی نود ونه گوسفند و دیگری فقط یک گوسفند داشت و اولی ادعای تملک تنها گوسفند دومی را داشت؛ حضرت داوود علیه السلام بر علیه شخص مدعی حکم می دهد، اما سپس از رأی خود استغفار می کند؛ یعنی شاید حق با صاحب نود و نه گوسفند بوده است و تمام صد گوسفند متعلق به او بوده است.
شرع مبین که در چنین موردی این رأی را صادر می کند در مورد اموالی که قطعاً متعلق به صاحب آن است دستور به خروج یک پنجم آن از ملکیت صاحب آن به عنوان خمس واجب می دهد. در هر دو حال آنچه وظیفه ماست تمکین به دستور شرع است اگرچه ملاک حکم را ندانیم.
عدالت در سیاست
در دنیای سیاست عدالت به معنای مساوات است. وقتی گفته می شود حاکم عادل است به معنی این است که حاکم همه مردم را در برابر قانون یکسان می بیند، عدالت سیاسی یعنی اینکه هر کسی یک رأی داشته باشد، همه مردم از حقوق یکسان برخوردار باشند و همگی افرادی که در جایگاه مساوی هستند دستمزد یکسان نیز داشته باشند.
قانون همان بایسته هایی است که ملاک مشخصی دارد؛ مثلاً بنا به قانون، سرباز مرزی دوره خدمت او بیست ماه است و سرباز شهری بیست و چهار ماه؛ در اینجا اگرچه در بدو نظر قانون شرایط مساوی را برای دو سرباز فراهم نکرده است، ولی در واقع وضعیت میان این دو سرباز همان مساوات است؛ اما مساوات با لحاظ کردن شرایط یعنی همان «تساوی با رعایت جایگاه» که قبلا گفتیم.حال اگر کسیاین مساوات را رعایت نکرد و از قانون تخطی کرد – مثل اینکه سرباز شهری را بیست ماهه ترخیص کند - از عدالت ساقط می شود.
سلب عدالت حاکم
بنا به آنچه درباره عـدالـت در سیاست گفتیم هـرگـاه حـاکم از بایسته های جامعه عدول کرد از عدالت ساقط می شود، از جمله بایسته های جامعه قانون است که تخطی از آن موجب سلب عدالت حاکم می شود مانند اینکه رشوه بگیرد یا بستگان خود را بدون شایستگی در مناصب حکومتی بگمارد.
جـز قـانـون بـایستـه دیگر جـامعـه شرع است و عدم مراعات آن از سوی حاکم موجب سقوط او از عدالت می شود مانند اینکه ازاله لحیه کند یا دروغ بگوید، همچنین از جمله بایسته های شرعی برای حاکم لزوم مشورت و اجتناب از استبداد است؛ چنانکه قرآن کریم می فرماید: «وشاورهم فی الامر». از این رو عدم مشورت و عدم رجوع به خبره یا شورا در صورت نیاز باعث سلب عدالت حاکم خواهد شد.
عدالت؛ وحدت معنا
تعاریف مختلفی برای عدالت بیان کردیم اما از مطالب اخیر به دست می آید که همه تعاریف قابل لحاظ در یک تعریف است و آن اینکه عدالت به معنای «رعایت مساوات در موارد بایسته جامعه» است، مراد از موارد بایسته نیز قانون است؛ این قانون در جامعه ما اعم از قانون شرع و قانون اساسی مصوب است، ولی در جوامع غربی مراد از آن منحصراً قانون مصوب قانونگذاران است.
بنا به همین تعریف، همچنانکه اگر کسی در جوامع غربی از قانون تخطی کند اعتماد عمومی از او سلب می شود در جامعه دینی نیز تخطی از قانون موجب سلب عدالت خواهد شد؛ البته بخاطر اختلاف در مبانی گاه آنچه در جوامع دینی مثل جامعه ما تخطی از قانون است در جوامع غربی انجام آن بلااشکال است و نیز بالعکس.
با تعریفی که برای عدالت ارائه شد عدالت در حقیت یک رویکرد است؛ رویکرد کلی برای همه امور یعنی در مورد همه چیز می توان گفت عادلانه است یا غیر عادلانه؛ اعم از تکوینیات و تشریعیات؛ چنانکه پیشتر گفتیم مفهوم عدالت همچون مفهوم آزادی یک مفهوم شناخته شده برای عموم است، اما مشکل تشخیص مصداق عدالت است؛ یعنی در عمل، تشخیص اینکه آیا فلان عمل یک عمل عادلانه است یا خیر، به راحتی میسور نیست و محل اختلاف و بحث قرار می گیرد.
علاوه بر این هنگامیکه بایسته‌های جوامع با هم متفاوت و بعضاً متضاد باشد آنچه به عنوان عدالت و رفتار عادلانه شناخته می شود نیز با هم تفاوت دارد و گاه در نقطه مقابل هم است؛ یعنی یک عمل مثلاً در جامعه دینی ما رفتار عادلانه شناخته می شود در حالیکه در جامعه غربی مصداق تبعیض و بی عدالتی است و یا بالعکس.
به عنوان مثال در جامعه غربی فرد مشروبخوار را از عدالت ساقط نمی دانند، حال آنکه در جامعه ما چنین شخصی عدالت ندارد و شهادت او را به عنوان شاهد عادل نمی پذیرند؛ البته در غرب از عنوان «عدالت» برای توصیف فرد ملزم به بایسته های جامعه استفاده نمی شود و این عنوانی است که ما آن را به کار می بریم.
تفاوت ملاک حتی در مناطق مختلف یک جامعه نیز وجود دارد؛ یعنی نه فقط بین جوامع مختلف اختلاف در ملاکها و بایسته های مقبول جامعه تفاوت در برداشت عادلانه را نتیجه می دهد بلکه حتی در میان مناطق مختلف از جامعه واحد نیز چنین چیزی وجود دارد.
تعریف واحد برای عدالت را به گونه دیگری نیز می توان ارائه داد و گفت عدالت مراعات قوانین است؛ مراعات قوانین، بایسته ها و ضرورت ها اعم از عرف و شرع و قوانین مصوب حکومتی، تمام آنچه درباره تفریق میان معانی مختلف عدالت و آنچه در مقابل عدالت است – یعنی فسق، ظلم، جور و استبداد –و نیز درباره الزام حاکم به رفتار عادلانه گفتیم با این تعریف قابل تطبیق است.
تفاوت تقوا و عدالت
آنچه ما به عنوان عدالت تعریف کردیم را نمی توان معادل تقوا به معنای شرعی آن دانست، تقوا بُعد اخلاقی دارد؛ ولی عدالت با تعریف ما بُعد قانونی دارد، حاکم ملزم است علاوه بر تکالیف شرعی و رعایت تقوا، عرفیات را نیز مراعات کند یعنی خود را ملزم به رعایت الزامات جامعه بداند، اگر حاکم الزامات را رعایت نکرد و از قانون تخطی کرد در اینصورت از عدالت ساقط می شود و بیعت کنندگان با او نیز مُجاز به نقض بیعت هستند و ملزم به وفای به بیعت خود نیستند.
قانون کلی این است که هر کسی مطابق هنجارهای جامعه رفتار کند عادل است، این یک معیار کلی است و اما وضعیت اشخاص و عادل یا غیر عادل بودن آنها بستگی به التزام آنها به بایسته ها دارد و بر این اساس ممکن است یک قاضی که ازاله لحیه می کند را ساقط از عدالت ندانیم در حالیکه امام جماعت در صورت ارتکاب چنین عملی از عدالت ساقط است.
اشکال اساسی
عدالت را از قدیم الایام از مستقلات عقلی دانسته اند؛ حال آنکه تعریفی که ما از عدالت ارائه دادیم عدالت را از استقلال عقلی خارج می کند و به عنوان یک مفهوم کاملاً غیر مستقل معرفی می کند، چون آن را مبتنی بر یک ملاک پیشینی می داند، این اشکال و جواب آن را در آینده طرح و بررسی خواهیم کرد./223/907/م
و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
تقریر: جلال الدین زنگنه