به گزارش سرویس اقتصاد خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل یکی از مسائل پر اهمیت، جایگاه فقه و روش اجتهاد است که ما را در دستیابی به مکتب اقتصادی یاری می‌دهد؛ زیرا دانشمندان دینی تنها از این طریق می‌تواند احکام اسلامی را استنباط و با توجه به آنها و آیات، روایات، مفاهیم مبنایی و شناخت اصول و ارزش‌ها، مکتب اقتصادی را تبیین کند. از این رو آشنایی با مبانی فقهی اقتصاد اسلامی در بررسی مسائل اقتصادی، برای بهره‌گیری در برنامه ریزی‌ها و سیاست گذاری‌ها ضروری است. در همین راستا آقایان محمد مهدی کرمی و محمد پورمند با همکاری یکدیگر دست بر قلم برده و کتاب «مبانی فقهی اقتصاد اسلامی» را تالیف نموده‌اند.
مولفان در فصل اول این کتاب260صفحه‌ای تعاریف و کلیات را بیان می‌کنند. در ابتدا واژه اقتصاد چنین تعریف گشته" اقتصاد بهره‌گیری از روش‌ها و ابزارهایی است که با صرف کمترین هزینه، بیشترین بازدهی در تولید، توزیع و مصرف به دست آید."[1] در ادامه قلمرو اقتصاد را بیان می‌کنند که لازم است گفته شود که مباحث اقتصادی قلمرو گسترده‌ای دارد و شامل مباحث نظری، حقوقی، علمی و سیاست گذاری‌های اقتصادی است. در ادامه خواننده کتاب با مباحث اهمیت اقتصاد، علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و رابطه‌ی مکتب اقتصادی با علم اقتصاد آشنا می‌گردد. این فصل در انتها با بیان چکیده‌ای از فصل به پایان می‌رسد.
در فصل دوم کتاب، مبحث قواعد فقهی و کاربرد آن در اقتصاد ارائه شده است. ابتدا قاعده فقهی و ویژگی‌های آن بیان شده که از جمله ویژگی‌ها می‌توان به مستند بودن، کلیت و شمول و کاربردی بودن اشاره نمود که در مورد توضیح کاربردی بودن نوشته شده" عملی و کاربردی بودن از خصوصیات هر قاعده فقهی است؛ زیرا قاعده فقهی در حقیقت ابزار کار فقیه در حوزه فقاهت و استنباط احکام شرعی است و فقیه خود را ملزم می‌داند تا در ارائه راه حل‌های مناسب برای بسیاری از مسائل جامعه، به ویژه مسائل نوظهور، از آن بهره بگیرد."[2]
پس از این مبحث اقسام قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر توضیح داده می‌شود و مولفان تنها به خود قاعده اکتفا ننموده‌اند، بلکه نقش هر قاعده در اقتصاد را نیز بررسی نموده‌اند.
فصل سوم به مبحث مالکیت می‌پردازد. مالکیت از موضوعات مهمی است که از گذشته دور فکر انسان‌هابه ویژه فلاسفه و متفکران را به خود مشغول ساخته است و با نگاهی به تاریخ زندگی بشر به وضوح درمیابیم که دانشمندان علوم اجتماعی و اقتصادی به این موضوع اهتمام خاصی داشته‌اند و حتی ادیان الهی به ان پرداخته‌اند. در مبحث اول فصل سوم ابتدا فلسفه مالکیت بررسی شده، مکتب‌های اقتصادی متاثر از دیدگاه هستی شناختی و فلسفی خود، نظریات گوناگونی درباره مالکیت ارائه کرده‌اند که این قسمت به توضیح این مسئله می‌پردازد.
از مباحث مهمی که در ادامه فصل با آن روبرو می‌شویم ویژگی مالکیت دولت اسلامی است که در توضیح آن آمده" مالکیت دولت اسلامی به این معناست که این منابع جزء ثروت‌های عمومی است و عرصه و اصل آنها از سوی بخش خصوصی قابل تملک نیست. بلکه از مباحث فقهی به دست می‌آید که افراد جامعه می‌توانند طبق قانون این ثروت‌ها را احیا کنند و مورد بهره برداری قرار دهند."[3]
در ادامه این مطلب بیان می‌گردد که برای مالکیت دولت اسلامی حکمت و دلایل متعددی ذکر گردیده که برخی از آنها عبارتند از توزیع عادلانه ثروت، استفاده از درآمد منابع طبیعی و جلوگیری از نابسامانی‌های اقتصادی است. فصل سوم پس از توضیح مالکیت خصوصی و شرایط آن به پایان می‌رسد.
اقتصاد بازرگانی عنوان فصل چهارم کتاب حاضر است که انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ چهاردهم ان را در سال 1395 و در تعداد 1000نسخه به منصه ظهور رسانیده است. در این فصل، اقتصاد بازرگانی به طور کلی و احکام مبادلات به دلیل فراگیری مباحث آن در زندگی اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در خاتمه به اخلاق بازرگانی در اسلام پرداخته شده است.
در فصل پنجم اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست تبیین می‌شود. در ابتدای این فصل اهمیت منابع طبیعی گفته شده" منابع طبیعی در مقایسه با منابع تولیدی دیگر نقش اساسی‌تری دارد و سایر منابع، اعم از منابع انسانی و سرمایه، بدون منابع طبیعی کارآیی لازم را ندارند و تولید و بازده مفیدی از آنها به دست نمی‌آید".[4] مبحث بعدی حقوق دولت در منابع طبیعی را توضیح داده و بیان می‌کند" دولت اسلامی نسبت به منابع طبیعی دو نوع حق دارد اولی حق مالکیت: از دیدگاه فقه اسلامی انفال و اشیایی که در جهان مالک خاص نباشد در مالکیت امام (علیه السلام) قرار دارد. منظور از امام(علیه السلام) همان مالکیت مربوط به دولت است؛ زیرا مالکیت مربوط به شخص نیست بلکه مربوط به منصب ولایت و رهبری امت است. و دومین آن حق اشراف و نظارت است." [5]
در بخش دوم فصل پنجم مفهوم محیط زیست ابتدا بیان و سپس مشکل اساسی آن که عبارت است از تخریب و آلوده ساختن عناصر طبیعی مانند آب و خاک و هوا به طور کامل توضیح و بیان می‌شود. از دیگر مباحثی که در این بخش تحلیل شده می‌توان به اسلام و محیط زیست، نقش انسان در اقتصاد محیط زیست و راهکارهای اسلامی در حفاظت از محیط زیست اشاره نمود.
در فصل ششم کتاب اقتصاد بخش عمومی مطرح شده است. اقتصاد بخش عمومی که در ان به تجزیه و تحلیل آثار ناشی از تغییر درآمدها و مخارج دولت در اقتصاد پرداخته می‌شود، یکی از شاخه‌های علم اقتصاد است. در این فصل مولفان درصدد تبیین مسائل علمی بخش عمومی اقتصاد نیستند و تنها به بررسی ساختار بخش عمومی در نظام اقتصادی اسلام و اهداف و وظایف آن می‌پردازند. برای بررسی ساختار بخش عمومی و وظایف آن ناچارا باید به تبیین جایگاه حکومت در اقتصاد اسلامی پرداخته؛ زیرا در بخش عمومی اقتصاد، نظریات متفاوتی در زمینه تولید و توزیع کالاهای عمومی و تامین عدالت اجتماعی مطرح است و اقتصاد دانان راه‌های دستیابی به آنها را با وجود دولت یا بدون دخالت دولت بررسی کرده‌اند.
فصل آخر کتاب حاضر نظام مالی در اسلام است. در این فصل ابتدا مهمترین وظیفه نظام مالی چنین بیان شده" مهمترین وظیفه هر نظام مالی به کار گیری ابزارهایی است که بر بخش تولیدات حقیقی اقتصاد، بهتر و بیشتری دارند". [6]
سپس تفاوت نظام مالی اسلامی با سایر نظام‌های مالی چنین بیان شده" مهمترین تفاوت این دو نظام مالی، پایه حرکت آنهاست. در نظام‌های مالی مبتنی بر مکتب سرمایه داری، پایه حرکت سیستم مالی بر نرخ بدهی‌ها استوار است، در صورتی که با تحریم ربا در اسلام سیستم مالی اسلامی بر پایه‌ی نرخ بازدهی از سرمایه گذاری‌ها منابع مالی را جذب و تجهیز می‌کند".[7] از دیگر مباحثی که در این فصل ارائه شده ربا و فلسفه تحریم آن، انواع ربا در فقه اسلامی، بانکداری بدون ربا و مبانی فقهی تجهیز پول است.
کتاب حاضر که به عنوان کتاب درسی برای دانشجویان رشته اقتصاد تالیف شده، اکنون با قیمت 12000تومان در بازار موجود می‌باشد.
پی‌نوشت
[1] مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، آقایان محمد مهدی کرمی و محمد پورمند، ص7
[2] همان، ص27
[3] همان، ص65
[4] همان، ص129
[5] همان، ص135
[6] همان، ص223
[7] همان، ص224
323/601/ع