به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه صدوشانزدهم درس خارج فقه خود که در تاریخ 27 فروردین 96 برگزار شد، به بررسی اجرت دلال، وزان و ناقد در صورت اقاله پرداخت و نظر مشهور علما را نیز بیان کرد.
وی در ابتدای این درس بعد از تعریف دلال، وزان و ناقد به بررسی حق اجرت آنها بعد از اقاله پرداخت و گفت: مشهور و معروف بین اصحاب این است که اجرت این افراد با اقاله ساقط نمی شود.
این استاد درس خارج حوزه علمیه در ذکر دلیل این مسئله خاطر نشان کرد: دلیل همان چیزی است که در عبارات این بزرگان هم آمده است و آن اینکه دلال و وزان و ناقد و امثال آنها کار خود را انجام داده اند و مستحق اجرت هستند. حال اگر مشتری و بایع بخواهند معامله را برهم بزنند ارتباطی به مزد آنها ندارد.
آیتالله مکارمشیرازی در ادامه به حق اقاله توسط وکیل، وصی، قیم و امثال آن اشاره کرد و ابراز داشت: اما در مورد وکیل و قیم و وصی و متولی وقف می گوییم اینها در صورتی می توانند اقاله کنند که قبطه ای در کار بوده باشد یعنی مصلحت مولی علیه، صغیر و موکل در کار باشد. این هم در جایی است که وکیل اجازه ی اقاله داده باشد و نگفته باشد که وکیل فقط اجازه ی بیع دارد.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
اقاله
بحث در مسأله ی اقاله است.
الامر الثالث عشر: حکم اجرة الدلال و الوزّان و الناقد
مثلا دلالی آمده است و این معامله را جوش داده است و وزانی جنس را وزن کرده است و تحویل داده (مانند وزن روی باسکول). همچنین در مورد ناقد که شاید همان حسابدار باشد و شاید مراد این باشد که وقتی طلا و نقره را می دادند، گاه بعضی از آنها از لحاظ عیار مشکل داشت و کسی مانند ناقد که کارشناس بود می بایست آنها را بررسی کند تا تقلبی نباشد.
حال این افراد کار خود را انجام داده اند و معامله نیز صورت گرفته است ولی مشتری می خواهد مال را پس دهد که بحث است آیا اجرت این افراد از بین می رود یا اینکه محفوظ است.
اقوال علماء:
مشهور و معروف بین اصحاب این است که اجرت این افراد با اقاله ساقط نمی شود.
صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: و لا تسقط اجرة الدلّال بها (بالاقالة) علی البیع لسبق الاستحقاق کما فی «الشرائع و التذکرة و التحریر و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و کذا اجرة الکیّال و الوزّان و الناقد بعد صدور هذه الأفعال (بنا بر این اگر معامله انجام شود ولی هنوز کیل و وزن انجام نشده باشد آنها مستحق اجرت نیستند. البته دلال چون کارش تمام شده است او مستحق اجرت است.[1]
علامه در تذکره می فرماید: لا تسقط اجرة الدلاّل والوزّان والناقد بعد هذه الأفعال بالإقالة ، لأنّ سبب الاستحقاق ثابت ، فلا یبطل بالطارئ.[2]
صاحب جواهر ابتدا حکم می کند که این از واضحات است و استدلال می کند که ما در آن بحث داریم و می فرماید: من الواضح أنه لا تسقط أجرة الدلال والوزان والناقل ونحوهم بالتقایل ، لسبق الاستحقاق الذی لا ینافی ثبوته القابل الطاری الذی هو فسخ من حینه. (گویا اگر از اصل باشد چیزی به آنها داده نمی شود که ما آن را قبول نداریم)[3]
دلیل مسأله: دلیل همان چیزی است که در عبارات این بزرگان هم آمده است و آن اینکه دلال و وزان و ناقد و امثال آنها کار خود را انجام داده اند و مستحق اجرت هستند. حال اگر مشتری و بایع بخواهند معامله را برهم بزنند ارتباطی به مزد آنها ندارد. همان گونه که اگر متبایعین به سبب خیار عیب یا غبن بخواهند معامله را بر هم بزنند که دلال و امثال آن مستحق اجرت خود می باشند. عمل مسلم، محترم است و باید طبق قرارداد اجرت آنها را پرداخت کرد.
اما اینکه صاحب جواهر می فرماید: چون فسخ از حین است آنها مستحق اجرت هستند کلام صحیحی نیست زیرا حتی اگر فسخ از اصل بود (و قائل به فسخ حکمی شدیم) باز کار آن افراد، محترم است و موجب نمی شود که آنها از اجرت خود محروم شوند.
در ایام ما گاه این مسأله را استفتاء می کنند که دلالی گاه خانه ای را نشان می دهد و بعد شخص خریدار عملا دلال را حذف می کند و مستقیما به سراغ بایع می رود تا اجرت دلال را ندهد. این کار شرعا جایز نیست. زیرا دلال حاضر است تا آخر معامله همراهی کند و مشتری و بایع خودشان دلال را حذف کرده اند. بله اگر دلال نشان دهد ولی معامله صورت نگیرد دلال مستحق اجرتی نیست.
الامر الرابع عشر: آیا وکیل، وصی، قیم، متولی وقف و محجور می توانند اقاله کنند؟
این حکم را بسیار کم متعرض شده اند. اما محجور نمی تواند اقاله کند زیرا او می خواهد ثمن را به مشتری پس دهد و جنس خود را پس بگیرد. این یک نوع تصرف در اموال است که او اجازه ی چنین کاری را ندارد. اقاله حتی اگر به نفع طلبکاران باشد ولی او مجاز به انجام آن نیست. محجور از تصرف در اموالش چه تصرف مفید باشد یا مضر ممنوع است. بنا بر این اقاله را نیز نمی تواند انجام دهد. محجور یعنی انسان ورشکسته ای که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش ممنوع کرده است.
اما در مورد وکیل و قیم و وصی و متولی وقف می گوییم اینها در صورتی می توانند اقاله کنند که قبطه ای در کار بوده باشد یعنی مصلحت مولی علیه، صغیر و موکل در کار باشد. این هم در جایی است که وکیل اجازه ی اقاله داده باشد و نگفته باشد که وکیل فقط اجازه ی بیع دارد.
اما متولی وقف دو نوع معامله دارد: یکی این است که درآمدهای وقف را می فروشد و صرف مصارف می کند. مثلا نخلستانی است که خرمای آن را باید فروخت و صرف در مصارف وقف کرد. او وقتی که خرما را فروخت در صورتی که به نفع وقف باشد می تواند اقاله کند و الا نمی تواند.
نوع دیگر این است که او عین موقوفه را می فروشد (در مواردی که لازم است عین موقوفه را فروخت مثلا منفعت آن به صفر یا قریب به صفر رسیده است که باید آن را بفروشند و در جای دیگر ملک مشابهی بخرند یا در جایی که اختلاف بین موقوف علیهم رخ دهد که موجب دعوا و نزاع شدید شود) در اینجا نیز اگر مصلحت باشد اقاله جایز است و الا نیست. مخفی نماند که وقف را نمی توان فروخت و تبدیل به احسن کرد مگر در جایی که منفعت آن به صفر یا قریب به صفر رسیده باشد.
بحث اقاله تمام شده است و ما در مسأله ی هفدهم بودیم که سه فرع داشت یکی آنکه اگر کسی قرعه کشید دیگر نمی تواند آن را بر هم زند دوم این بود که اقاله در قرعه جایز است یا نه. امام قدس سره قائل به عدم بود و ما قائل به جواز.
فرع سوم که آن را هنوز بحث نکردیم این است که اگر بدون قرعه تقسیم کردند یعنی تقسیم با تراضی صورت گرفته باشد که بحث است آیا می شود این تراضی را بر هم زد یا نمی شود.
پی‌نوشت
[1] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج14، ص838.
[2] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج12، ص123، مؤسسه ی آل البیت.
[3] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج24، ص357.
323/907/ع