به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل کتاب «فقه معاملات بانکی» کتابی است که به شبهات و مسائل بانکی در حوزه‌های مختلف همچون ربا شناسی، تسهیلات بانکی و موارد دیگری از این قبیل به صورت نقادانه و عالمانه مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند. این کتاب در واقع بر اساس برنامه فقه پویا از شبکه رادیویی معارف در 26 قسمت پخش گردید؛ استخراج و پیاده سازی شد. در این کتاب ارزشمند آقایان موسویان و رضا زاده سعی و تلاش نموده‌اند تا با نگاهی فقهی و علمی به مهم‌ترین سوالات، ابهامات و شبهات عموم مردم در حوزه عملیات بانکی پاسخ گویند.
در فصل اول مباحث مقدماتی بانکداری بدون ربا پاسخ گفته می‌شود. عنوان مبحث اول این فصل چارچوب قراردادهای اسلامی است. در دین مبین اسلام، یک چارچوب خیلی جامع و گسترده‌ای برای معاملات و قراردادها در نظر گرفته شده و در عین حال به قراردادهای خاصی منحصر نشده است. در این میان سوالی مطرح می‌گردد و آن این است که آیا در اسلام تمامی افراد می‌بایست بر اساس معاملات ثابتی اقدام به مبادله نمایند؟ پاسخ این سوال منفی است. در باب معاملات در عین جامعیت، فضا برای طراحی قراردادهای جدید و روابط اقتصادی و مالی جدید فراهم گردیده و به مسلمانان اجازه داده شده تا مطابق با نیاز جامعه و اصول اسلامی قراردادهای جدیدی را بر اساس نظر فقها و مجتهدین انجام دهند."[1] استاد رضا زاده پس از این مبحث ابتدا تفاوت بهره و سود را چنین مطرح کرده" اگر چه متاسفانه در ادبیات اقتصادی ما در به کار بردن واژه سود و بهره همچنان اشتباه صورت می‌گیرد و برخی از کارکنان بانک‌ها و فعالین اقتصادی به راحتی واژه بهره را به جای سود به کار می‌برند. اگر بهره را ترجمه فارسی ربا بدانیم، این نوع قرارداد می‌بایست از بانکداری ما به کلی حذف گردد؛ اما سود در اسلام مشکل ندارد و در بانکداری بدون ربا، سود حلال می‌بایست جایگزین بهره و ربا شود".[2] و پس از ارائه این مطلب، به سوال: آیا اسلام سود سرمایه و پول را پذیرفته است؟ پاسخ گفته می‌شود. در ادامه کتاب، خواننده با هدف اصلی از تاسیس بانک مواجه می‌گردد که در آن بیان شده" بانک نقش مهمی در جمع آوری ثروت‌ها و وجوه سرگردان دارد و می‌تواند وجوه سرگردان و سرمایه های راکد که در جامعه وجود دارد را به یک سرمایه مولد که موجب اشتغال در جامعه شود تبدیل نماید."[3] از دیگر مباحثی که در این فصل ارائه شده این است که مولفان یادآوری نموده‌اند تنها معاملاتی که در بانک وجود دارد صحیح نیست بلکه اگر دو شخص با هم معامله داشته باشند و این سرمایه را با قرارداد وکالت در اختیار دیگری بگذارد و آن گیرنده برود با این کار کند و به صاحب سرمایه هم سود بدهد، این کار فاقد اشکال شرعی است."[4] در ادامه آقای رضا زاده یکی از مشکلات نظام بانکداری و راه حل رفع این مشکل چنین بیان میکند" یکی از گام‌ها و الزاماتی که برای رفع مشکلات و معضلات ما می‌توانیم توجه داشته باشیم آن است که بانک‌ها توجه جدی به اموزش مسائل فقهی عملیات بانکی داشته باشند." [5]
عنوان فصل بعدی این کتاب 296صفحه ای ربا است. که در ابتدا بیان شده که گرچه بانکداری در بستر ربا در ممالک غربی شکل گرفته است، اما امروزه می‌توان صنعت بانکداری را محصول اندیشه دانشمندان بشری دانست و وجود این نظام در اقتصاد موجب ساماندهی اقتصاد خانوار و جوامع می‌شود".[6] ، پس از ارائه این مطلب ارکان تحقق ربای قرضی را توضیح و پس از ان حکمت تحریم این نوع ربا چنین بیان می‌شود" از دیدگاه اسلام ربا یکی از مصادیق ظلم و ستمگری است و به همین خاطر تحریم شده است."[7] این فصل کتاب نیز پس از بیان دو شقه ربای قرضی به پایان می‌رسد.
در فصل بعدی این اثر که انتشارات زمزم هدایت در سال 1394و در تیراژ 5000نسخه چاپ اول آن را بر عهده داشته؛ مبحث ربای معاملی مورد تحلیل قرار گرفته است. از مباحث مهم این فصل می‌توان ارکان تحقق ربای معاملی و حکمت تحریم ربای معاملی است. این فصل در نهایت با جمع بندی مولفان به پایان می‌رسد.
یکی دیگر از مباحث مهم کتاب جریمه تاخیر تادیه است. در ابتدای این فصل علت دغدغه جامعه اسلامی و مردم مسلمان نسبت به این موضوع بیان می‌گردد" علت دغدغه این مسئله است که مبادا جریمه تاخیر تادیه از مصادیق ربای جاهلی به عنوان یکی از انواع ربای قرضی باشد."[8] در ادامه با مبحث توجیه اقتصادی جریمه تاخیر مواجه گشته و چنین می‌خوانیم" در فعالیت‌های اقتصادی اگر یک رویه نظام مند برای برگرداندن به موقع مطالبات بانکی وجود نداشته باشد و بانک‌ها به موقع تجهیز نشوند، در ارائه خدمات جدید دچار مشکل می‌شوند." [9] از دیگر عللی که بانک‌ها برای جریمه تاخیر تادیه عنوان می‌نمایند این است که اگر یک سیستم تنبیهی وجود نداشته باشد، اعتماد عمومی از نظام بانکی سلب می‌شود و معاملات مدت دار و قرض الحسنه کاهش می‌یابد.[10] و در انتها این فصل با تفاوت عمده جریمه تاخیر با امهال بدهی به پایان می‌رسد.
در فصل بعدی کتاب سابقه تاریخی جریمه تاخیر تادیه بررسی می‌شود که در این قسمت عنوان می‌شود که پس از انقلاب تمام بهره دیرکرد ملغی گردید به همین علت به تدریج آمار بدهی ها معوقه بانک به حدی بالا رفت که امام خمینی(رحمه الله علیه) از شورای پول و اعتبار و شورای نگهبان ماموریت دادند که راهکار شرعی این مسئله را پیدا کند، و آنجا بود که وجه التزام توسط آیت الله صافی گلپایگانی مطرح و اجرایی گردید."[11] مولفان در ادامه معیارهای طرح جریمه تاخیر به عنوان شرط وجه التزام بیان می‌کنند.
از دیگر فصول مهم کتاب آقایان موسویان و رضا زاده می‌توان به سپرده‌های بانکی در نظام بانکداری بدون ربا، تسهیلات قرض الحسنه، عقود مبادله ای و فروش اقساطی اشاره نمود.
کتاب «فقه معاملات بانکی» که به کوشش بانک انصار تهیه گردیده؛ اکنون با قیمت12000 تومان در بازار موجود می‌باشد.
پی‌نوشت
[1] فقه معاملات بانکی، آقایان موسویان و رضا زاده، ص23
[2] همان، ص24
[3] همان، ص35
[4] همان، ص38
[5] همان، ص41
[6] همان، ص42
[7] همان، ص47
[8] همان، ص87
[9] همان، ص88
[10] همان، ص88
[11] همان، ص100
323/401/ع