به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین عباس رفعتی نائینی؛ مدیر مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی در چهارمین جلسه درس گفتار قواعد فقه به بررسی قاعده استیمان پرداخت.
قاعده استیمان
قاعده استیمان در حقیقت استثنایى بر قاعده ضمان ید است، و این گونه استیلا را «ید امانى» مى‌نامند. مفاد اجمالى قاعده این است که اگر شخصى بر مال دیگرى- با شرایط خاصى - استیلا یابد، مادام که تعدى یا تفریط نکند، ضامن نیست. و اگر مال مورد تصرف، تلف شود، مثل و یا قیمت از شخص امین قابل مطالبه نیست. در فرض تعدى و تفریط، ید امین از امانى بودن خارج و ضمانى مى‌شود و طبعا تلف و نقصى که تحت ید ضمانى محقق مى‌گردد بر عهده متصرف است.
ید امانى انواع مختلف دارد که عبارتند از: ید محسن، ید مستأجر، ید مستعیر، ید مستودع، و به طور کلى ید تمام متصرفانى که از ناحیه مالک و یا شرع در اموال غیر، اجازه تصرف دارند، از مصادیق ید امانى و مشمول قاعده استیمان است.
مستندات قاعده
چنانچه مفاد قاعده ضمان ید را به ید عدوانى و یا ید غیر مأذون محدود بدانیم، براى قاعده استیمان چندان مستند فقهى ضرورت نخواهد داشت، چرا که دیگر دلیلى بر وجود ضمان در مورد شخص امین غیر متعدى و یا مفرط، نمى‌ماند، ولى با توجه به برداشت ما از قاعده ضمان ید، مبنى بر عموم و شمول مفاد قاعده مزبور، قاعده استیمان، نقش استثنا بر آن قاعده را ایفا مى‌کند و نیاز به دلیل و مستندات فقهى دارد.
الف) روایات
روایات مستند قاعده استیمان در آثار فقها دو دسته‌اند؛ دسته اول روایات کلى و دسته دیگر روایات مربوط به موارد خاص. نمونه‌اى از روایات دسته اول به شرح زیر است:
1. از على (ع) نقل شده است: لیس على المؤتمن ضمان.
2. ابان بن عثمان از حضرت باقر (ع) پرسیده آیا اگر مال در دست کسى که با آن کار مى‌کند تلف شود، ضامن است و امام (ع) فرموده‌اند: لیس علیه غرم بعد ان یکون الرجل امینا.
3. حدیث نبوى «لیس على الامین الا الیمین» از این حدیث استفاده مى‌شود، وقتى ایادى بر مال غیر مستقر مى‌گردد چنانچه بر حسب موازین، امین محسوب گردند، على رغم اصل ضمان ید، ضامن محسوب نمى‌شوند و ذو الید در قبال مالک در فرض تلف مال مورد تصرف ضامن خسارت نیست و چنانچه صاحب مال در دادگاه علیه او طرح دعوا کند فقط در صورتى مى‌تواند حکم به نفع خود بگیرد که تعدى و تفریط شخص را ثابت کند.
به تعبیر دیگر، بار اثبات تعدى و تفریط، به عهده مدعى یعنى صاحب مال است و اگر نتواند ادعاى خود را ثابت کند، با سوگند متصرف مبنى بر عدم تعدى و تفریط، حکم به برائت ذمّه او صادر خواهد شد.
دسته دوم از روایات یعنى روایات وارد در موارد خاص را باید در ابواب مخصوص جستجو کرد، مانند باب ودیعه، عاریه، اجاره، و لقطه.
ب) قاعده احسان
بعضى از فقها براى قاعدة استیمان به قاعدة احسان تمسک کرده‌اند، با این بیان که امین، همواره محسن است، یعنى به انگیزه خیرخواهى براى صاحب مال آن را در دست دارد و بنابراین به موجب آیه «ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» چنین اشخاصى ضمان ندارند.
هر چند بعضى از موارد ید امانى از مصادیق قاعده احسان است، ولى تمام موارد ید امانى را نمى‌توان از مصادیق قاعده مزبور به حساب آورد، چرا که در عاریه، شخص مستعیر براى انتفاع خویش مال دیگرى را در دست دارد، نه به قصد خیر خواهى و خدمت به صاحب مال، و ما در بحث قاعده احسان گفته‌ایم که مورد قاعده احسان فقط جایى است که شخص هیچ گونه قصد کسب نفع شخصى نداشته باشد.
ماهیت حقوقى ید امانى و عناصر آن
در بسیارى از موارد- مانند مأخوذ بالسوم- متصرف با اذن مالک در مال تصرف کرده، در حالى که در فرض تلف، مسئول و ضامن است.
به عبارت دیگر، دو عنصر در ید امانى ملحوظ است: یکى وجود اذن مالک و یا قائم مقام قانونى وى، و دیگرى منظور نشدن عوض. آنچه از قاعده ضمان ید خارج مى‌گردد، همین مورد محدود، یعنى اجتماع دو عنصر است و با فقدان هر یک از این دو عنصر، ید متصرف مشمول ید امانى نخواهد بود و در قلمرو قاعده ضمان ید قرار خواهد گرفت.
موارد وجود اذن
مأذون شدن متصرف در ید امانى به دو نحو انجام مى‌گیرد:
1. مواردى که متصرف از طرف مالک یا قائم مقام شرعى و قانونى او مأذون در تصرف مى‌شود. در این موارد، چنانچه مالک در قبال اذن در تصرف انتظار عوض نداشته باشد، ید متصرف از مصادیق ید امانى محسوب خواهد شد؛ مانند ید مستعیر، ید مستودع، ید مضارب، ید مستأجر و ید شریک.
2. مواردى که شرع ولایتا، از سوى مالک، اجازه تصرف به دیگران مى‌دهد، در اینجا اگر شخص به قصد حفاظت و تعیین تکلیف شرعى مال لقطه اقدام کند و قصد خیانت و بهره‌بردارى نداشته باشد، یدش امانى است و در صورت تلف بدون تعدى و تفریط، ضمان ندارد.
پس در نوع دوم، اجازه تصرف در مال غیر، حکم شرع است و هر چند اجازه و اذن مالک در این موارد وجود ندارد اذن شرعى به جاى اذن مالک نشسته است؛ ولى در مورد اول، مبناى شرعى صحت تصرف و عدم ضمان متصرف، اذن و اجازه مالک یا قائم مقام او است.
تمام موارد فوق، از مصادیق ید امانى محسوبند؛ چون از سویى متصرف با اذن یا مجوز شرعى در مال تصرف کرده و از سوى دیگر، اذن مالک یا مجوز شرع در قبال انتظار عوض صادر نشده است.
در موارد «حسبه» نیز چنین است. حسبه در مواردى مطرح مى‌گردد که امکان اخذ اذن از مالک و یا مراجع شرعى و قانونى وجود ندارد و تصرف شخص در مال دیگرى بنا به وظیفه شرعى و عمل به معروف است، مثل اداره مال غیر در غیاب او. حفظ اموال مردم در غیاب آنان با حاکم است و او بر غایبین ولایت دارد، ولى در فرض عدم امکان دسترسى به حاکم، این وظیفه با عدول (پارسایان) از مردم است و چنانچه پارسایى یافت نشود همه کس باید این وظیفه را انجام دهد، هر چند واجد شرایط عدالت نباشد.
بدیهى است مواردى که امکان استیذان از مالک و یا قائم مقام او و مراجع شرعى و قانونى وجود دارد، از قلمرو حسبه خارج و مشمول ضمان ید خواهد بود. در مواردى که امکان استیذان وجود ندارد، به دلیل عمومات حسبه، مجوز شرعى پدید مى‌آید و عمل متصرف با اذن شرعى صورت مى‌گیرد و لذا از مصادیق ید امانى محسوب مى‌شود.
اینک همه موارد را از نظر وجود هر دو عنصر مورد بررسى قرار مى‌دهیم:
در عاریه و ودیعه، مالک مال خود را به رایگان به مستعیر و مستودع تحویل داده و اغراض خاص خود را دنبال مى‌کرده، نه گرفتن عوض را.
در عقد مضاربه صاحب مال با عامل، معاوضه‌اى نکرده، بلکه مال خویش را به وى تحویل و اجازه تصرف به او داده است تا از سود حاصل بهره‌مند شود، نه آن که عوض مال خود را بگیرد.
در عقد اجاره، معاوضه میان منفعت و اجرت برقرار مى‌گردد، نه میان عین و اجرت.
تحویل عین صرفا به منظور آن است که موجر موظف به تحویل منفعت است و براى تحویل منفعت چاره‌اى جز تحویل عین ندارد و چنانچه به فرض محال، تحویل منفعت بدون تحویل عین میسر مى‌بود مالک به هیچ وجه ملزم به تحویل عین نبود.
در شرکت نیز شریک، مال خود را در قبال عوض تحویل شریک دیگر نداده و صرفا اذن در تصرف به علت اشاعه و ناچارى تصرف بوده است.
در مواردى هم که اجازه تصرف از سوى شارع صادر مى‌گردد، مثل موارد حسبه و لقطه و امثال آن، قضیه از همین قرار است، یعنى شرع در قبال تحویل عین، عوضى منظور نکرده و صرفا متصرف را مکلف به حفظ مال غیر کرده است.
تعدى و تفریط
بنابر نظر فقها، در نسبت بین امین و مال مورد تصرف او ممکن است، دو حالت رخ بدهد:
از امین تعدى و تفریط سر نزند که در این صورت در قبال تلف مال ضامن نیست.
امین در مال تعدى و تفریط کند که قطعا ضامن است.
براى روشن شدن بحث، ابتدا تعدى و تفریط را توضیح مى‌دهیم و سپس مصادیق دو حالت فوق را بیان مى‌کنیم.
تفریط که گاهى آن را «تهاون» مى‌گویند این است که شخص حافظ مال، مال را درست حفظ نکند و در نگهدارى آن سستى بورزد، به حدى که مال ضایع گردد
تعدى آن است که شخص امین در تصرفات خود از حدود اذن خارج شود و یا بر خلاف عرف معمول در مال مورد امانت تصرف کند؛
البته منظور از تجاوز از حدود اذن، تعدى مطلق از اذن نیست، بلکه خروج از حدود اذن است.
تلف و نقص در فرض تعدى و تفریط به عهده متصرف است.
شخصى که به نحو امانى، مالى را در تصرف دارد، چنانچه از حد اذن و یا متعارف خارج گردد، ید او از حالت امانى به ضمانى تبدیل مى‌شود و از آن لحظه، هر گونه تلف و نقص در مسئولیت و ضمان وى خواهد بود و لازم نیست که تلف و نقص در اثر تعدى و تفریط وى حاصل شده باشد.
اثر تعدى و تفریط بر عقود امانى
در عقودى نظیر وکالت، اجاره، ودیعه و مضاربه که مال در دست طرف معامله به نحو امانى قرار مى‌گیرد، در فرض تعدى و تفریط، رابطه حقوقى چه وضعیتى خواهد یافت؟
رابطه حقوقى ناشى از عقود فوق با تعدى و تفریط مختل نمى‌گردد، هر چند که متعدى و مفرّط ضامن مى‌شوند؛ زیرا عوامل منحل‌کننده عقد مشخص و محدودند و تعدى و تفریط از آن عوامل محسوب نشده است.
وضعیت عمل حقوقى انجام شده توسط وکیل در زمان تعدى و تفریط
هرگاه شخصى، دیگرى را براى فروش مال خود وکیل کند با این شرط که مال را از محل معینى خارج نکند، مثل آن که او را وکیل کند که اتومبیلى را به شرط آن که از منزل خارج نسازد، بفروشد، اگر وکیل از اذن مالک تعدى کند و مال را از منزل بیرون ببرد و در همان حال بفروشد، با توجه به مسأله پیش و بقاى رابطه حقوقى وکالت در حالت تعدى، بیع انجام شده صحیح است، هر چند که به محض تعدى و تفریط، ید وکیل ضمانى شده است. علت این است که وکالت یا از طریق عزل منحل مى‌گردد و یا از طریق فسخ و هیچ یک از آن دو در این مورد پدید نیامده تا وکالت منحل گردد و تعدى و تفریط هم از عوامل انحلال نیستند. لذا وکالت به حالت خود باقى و عمل حقوقى انجام گرفته توسط وکیل محکوم به صحت است.
حال این سؤال مطرح مى‌گردد که در فرض تعدى و تفریط، رابطه ضمانى تا چه وقت باقى است؟ بى‌تردید تا قبل از انجام عمل مورد وکالت، یعنى وقوع بیع، ضمان باقى است ولى پس از وقوع بیع چطور؟
در این خصوص در بین فقها دو نظر وجود دارد. محقق ثانى در جامع المقاصد و شهید ثانى در مسالک معتقدند که ضمان متعدى مادام که عین توسط وکیل تسلیم مشترى نشده کماکان باقى است، هرچند عقد بیع صورت گرفته باشد، و پس از تسلیم، ضمان مرتفع مى‌گردد، چرا که احتمال دارد با تلف قبل از قبض، بیع منحل گردد. نظر دوم توسط سید محمد کاظم طباطبایى یزدى مطرح گردیده است. او مى‌گوید: با توجه به بقاى رابطه وکالت و انجام صحیح بیع به مقتضاى وکالت، ضمان به محض عقد بیع پایان مى‌پذیرد، هر چند که مبیع هنوز تسلیم مشترى نشده باشد؛ زیرا عقد بیع به منزله تسلیم به مالک است و همان طور که با تسلیم به مالک ضمان پایان مى‌پذیرد، در ما نحن فیه نیز همین طور است و تفاوتى میان قبل از تسلیم مبیع به مشترى و بعد از آن وجود ندارد. ایشان در پاسخ استدلال نظر مقابل مى‌گوید: درست است که تلف قبل از قبض موجب انفساخ بیع است، ولى انفساخ از زمان تلف است نه از زمان عقد و بنابراین به محض وقوع بیع صحیح، وکیل از ضمان خارج مى‌گردد.
نظر سید طباطبایى کاملا قابل نقد به نظر مى‌رسد و لازم است در توضیح آن گفته شود:
درست است که به محض وقوع بیع صحیح، مالکیت عین به مشترى منتقل و بنابراین رابطه میان وکیل و موکل قطع مى‌گردد، ولى فرض این است که وکیل از سوى موکل وکالت داشته که عین را بفروشد و به دنبال آن تسلیم کند و گویى از اول، دو رابطه میان وکیل با موکلش برقرار بوده، یکى وکالت در بیع و دیگرى وکالت در تسلیم. حال چنانچه بدون تلف، تسلیم صورت گیرد، رابطه به کلى قطع مى‌شود، هر چند که تسلیم در حالت تعدى صورت گرفته باشد؛ ولى اگر مبیع در حالت تعدى قبل از تسلیم تلف شود، بیع منفسخ مى‌شود و موکل در مقابل مشترى نسبت به ثمن مسئول است و چون مبیع در ید وکیل متعدى تلف شده است مى‌توان گفت که وکیل در مقابل موکل به ضمان قهرى مسئول است.
خلاصه آن که با تلف مبیع، عقد بیع منفسخ مى‌شود و چون مادام که عین تسلیم نشده بایع در مقابل مشترى به ضمان معاوضى مسئول است، ثمن به مشترى بر مى‌گردد، ولى وکیل چون در مقابل موکل به ضمان قهرى ضامن بوده است باید از عهده خسارت یعنى مثل و یا قیمت مبیع برآید.
وضعیت ید امانى پس از عدول از تعدى و تفریط و بازگشت به حالت اول
هرگاه مالى به نحو امانى در تصرف شخصى باشد، مانند وکیل، مستأجر، مستعیر، مستودع و عامل در مضاربه، چنانچه متصرف براى مدتى از حدود اذن خارج گردد ولى مجدد به حالت اول برگردد و در حدود اذن به تصرف خود ادامه دهد، وضعیت حقوقى ید متصرف در مقطع اخیر (پس از بازگشت به حالت اول) چگونه خواهد بود؟ ضمانى است یا امانى؟ ثمره بحث در این است که اگر ید متصرف ضمانى بماند در فرض تلف سماوى و بدون تقصیر، مسئولیت به عهده متصرف است، اما در صورت بازگشت ید به حالت امانى، چنین مسئولیتى بر عهده وى نخواهد بود.
در پاسخ به سؤال فوق فقیهان امامیه بر اساس مبانى خود در اصول فقه در دو جبهه متقابل اعلام نظر کرده‌اند.
مشهور معتقد است که ید، در فرض فوق ضمانى است و ضمان ناشى از حالت تعدى و خروج از اذن مالک کماکان باقى خواهد ماند. آنان گفته‌اند: هرگاه شخص مستودع مال مورد ودیعه را بدون اذن مالک از حرز بیرون آورد، ید او ضمانى خواهد شد، هر چند که مجدد آن را به خود بازگرداند. دلیل این گروه از فقیهان قاعده استصحاب است.
همین استدلال به بیان‌هاى دیگر هم ارائه گردیده بدین شرح: تعدى متصرف و خروج او از اذن مالک موجب مى‌شود که ید از امانى بودن خارج و داخل در قاعده «على الید ما اخذت حتى تؤدیه» گردد. این قاعده نهایت و خاتمه ضمان را اداى مال توسط متصرف دانسته است (حتى تؤدیه) و مادام که چنین امرى رخ نداده، ضمان کماکان باقى خواهد ماند. نیز گفته شده: ضمان با تعدى محقق شده و سبب ضمان مرتفع نگردیده، پس کماکان باقى است.
در مقابل، گروهى از بزرگان فقها بر عدم ضمان نظر داده‌اند. آنان در جریان استصحاب خدشه وارد ساخته و گفته‌اند: تردید و شبهه در این مورد از مصادیق شبهات حکمیه است و استصحاب در شبهات حکمیه جارى نمى‌شود.
- نظریه مورد اختیار
به نظر مى‌رسد این مسأله مبتنى بر مسأله‌اى است که قبلا مطرح کردیم، بدین صورت که آیا با فرض تعدى و تفریط، رابطه حقوقى موجود قبل از تعدى و تفریط به حال خود باقى است یا خیر؟ یعنى مثلا اگر رابطه، اجاره یا وکالت باشد، عقد اجاره یا وکالت با وقوع تعدى و تفریط منفسخ مى‌گردد یا خیر؟
در پاسخ به سؤال فوق گفتیم مشهور فقها معتقدند که عوامل انفساخ محصور و معدودند و تعدى و تفریط از جمله آن‌ها شمرده نشده است و بنابراین با توجه به بقاى رابطه حقوقى قبلى، چگونه مى‌توان حکم به ضمان داد؟ مگر مى‌توان گفت متصرف در زمان فعلى مستأجر و یا وکیل است، ولى ضامن عین مستأجره و یا مورد وکالت است؟ و چون پاسخ منفى است، نظریه عدم ضمان اقوى است.
توجیه فقهى مسأله آن است که در فرض تعدى مستأجر و یا وکیل، اذن کلى موجر و موکل نسبت به تصرف آنان سلب نگردیده، بلکه آنان در تصرف خاصى که کرده‌اند از حدود اذن تجاوز کرده و به همان مقدار غیر مأذون شده‌اند و لذا ضامن هستند. به عبارت دیگر، آنان مجاز در تصرف بوده، ولى مجاز به تعدى نبوده‌اند.
به علاوه، استصحاب ضمان که مورد تمسک صاحبان نظریه مقابل قرار گرفته، افزون بر این که مواجه با ایراد شبهه حکمیه است مشکل دیگرى دارد، بدین صورت که با توجه به صدق عناوینى که به موجب قانون در فرض صدق آن‌ها ضمان وجود ندارد، مثل اجاره، وکالت، عاریه و ... شکى در مورد عدم ضمان حادث نمى‌شود تا به استصحاب تمسک گردد و بنابراین در ما نحن فیه، محلى براى جریان استصحاب باقى نمى‌ماند.
خلاصه آن که اذن مالک فقط در حدود تعدى و تفریط مرتفع شده و اذن کلى کماکان باقى است و با توجه به وجود دو عنصر لازم براى صدق امانت، ید متصرف امانى خواهد بود.
بار اثبات تعدى و تفریط به عهده کیست؟
اگر در مسألۀ تعدى و تفریط، بین مالک و متصرف امین مرافعه‌اى پیش آید و در دادگاه مطرح شود، مالک باید بر تعدى و تفریط متصرف اقامه بینه کند؛ چون متصرف در مقام منکر است. حدیث نبوى «لیس على الامین الّا الیمین» نیز همین مطلب را مى‌رساند.
دسته‌بندى اقسام ید به طور کلى
با توجه به آنچه در بیان مفاد قاعده ضمان ید و قاعده استیمان و ماهیت حقوقى انواع تصرفات گفته شد مى‌توان اقسام ید را چنین دسته‌بندى کرد. ید، یعنى استیلا و تصرف، نخست به دو دسته بزرگ تقسیم مى‌شود: 1) ید امانى، 2) ید ضمانى. سپس ید ضمانى به دو قسم مى‌شود: الف) ید ضمانى عدوانى. ب) ید ضمانى غیر عدوانى. پس در مجموع سه قسم ید وجود دارد:
1. ید امانى، و این در مواردى است که دو عنصر اذن و مجانیت وجود داشته باشد
2. ید ضمانى عدوانى، و این در مواردى است که عنصر اذن مفقود و علاوه بر آن عنصر عدوان موجود باشد (غصب).
3. ید ضمانى غیر عدوانى، و این در مواردى است که یکى از دو عنصر لازم براى تحقق ید امانى مفقود است و عنصر عدوان نیز وجود ندارد./ ف