به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علمالهدی، نماینده‌ی ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در سی و ششمین جلسه درس خارج فقه حکومتی که سه شنبه چهاردهم دی‌ماه سال جاری در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به بررسی نظرات مرحوم کاشف الغطاء درباره‌ی ولایت داشتن فقیه در مسائلی از قبیل جهاد و قضاء پرداخت.
خلاصه درس گذشته
آیت الله علم الهدی به تفاوت فقه حکومتی و حکم حکومتی اشاره کرد و گفت: مرحوم کاشف الغطاء فقهش حکومتی است، این غیر از حکم حکومتی است و به این معناست که ایشان به تمام مسائل اجتماعی، اقتصادی و غیره از دیدگاه حکومت نگاه می‌کند و در مسائلی از جمله تصرّف خمس و غیره دیدگاه حکومتی دارد.
وی در مورد مطالبه خمس و زکات و اختلاف فقها در این مسئله به بیان نظر مرحوم کاشف الغطاء پرداخت و افزود: مرحوم کاشف‌الغطاء مدّعی است که فقیه می‌تواند خمس و زکات را مطالبه نماید؛ یعنی حتّی سر مزرعه برود و در هنگام درو، آن را از کشاورزان بگیرد؛ علّت این دیدگاه این است که از موضع حکومت به این مسائل نگاه می‌کند و ایشان وارد هر مسأله‌ای که می‌شود، از جهتی به جریان نگاه می‌کند که فقیه تشکیل حکومت داده است.
امام جمعه مشهد افزود: مرحوم کاشف الغطاء می گوید: فقیه تا آنجا اختیار مطالبه حقوق الهی را دارد که حتّی در مقابل مانعین حقوق می‌تواند از کمک ظالمین استفاده نماید و یا این که متوسّل به قدرت نظامی بشود؛ زیرا اصل، عدم جواز تسلیم به غیرمجتهد است و این نظریه او ناشی از اعتقاد عمیق و راسخ به ولایت فقیه است که ولیّ فقیه می‌تواند حتّی در زمانی که خودش تشکیل حکومت نداده، ولو با کمک گرفتن از ظالم، این حقوق را استیفاء نماید.
این استاد درس خارج در پایان به مسئله اراضی مفتوح العنوه پرداخت و با اشاره به اختلاف نظر فقها در مورد گرفتن خراج از این اراضی به دیدگاه مرحوم کاشف الغطاء اشاره کرد و گفت: مرحوم کاشف الغطاء خیلی قاطعانه می گوید: خراج اراضی مفتوحة العنوه را بایستی مجتهد بگیرد، ولو این که تشکیل حکومت نداده باشد، حتّی اگر در جنگهای باطل گشوده شده باشند.
خلاصه درس حاضر
آیت الله علم الهدی با اشاره به نظر مرحوم کاشف الغطاء که جهاد دو نوع محض و غیر محض است ، گفت: به نظر ایشان گاهی جهاد به صورت تاکتیکی نیست و افراد می‌توانند به تنهایی از خانه و زندگی خود دفاع نمایند و نیاز به محوریّت فرماندهی ندارند، این دفاع نیاز به اذن مجتهد نیست و دفاع محض است. نوع دوم که دفاع غیرمحض است، جنگ تاکتیکی است که نیازمند برنامه‌ریزی و فرماندهی است و اگر مسلمانان سازماندهی نشوند، نمی‌توانند دفاع کنند ، در این نوع جهاد فرمانده را بایستی مجتهد تعیین کند و فرماندهی او بدون اذن مجتهد مشروعیّت ندارد.
وی در ادامه افزود: جهاد غیر محض از نظر ایشان به دو قسم دفاعی و ابتدائی تقسیم می‌شود؛ ایشان جهاد ابتدائی را جایز نمی‌دانند و جهاد دفاعی تاکتیکی بایستی با اذن مجتهد و فقیه باشد و فرمانده هم باید با اذن ایشان منصوب شود.
امام جمعه مشهد در ادامه با توجه به دیدگاه مرحوم کاشف الغطاء درباره ولایت داشتن فقیه بر قضاء ، افزود: بُعد دیگر ولایت، ولایت بر قضاء است که ولی فقیه به سبب نصب عام امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف بر قضاء ولایت دارد؛ لازمه‌ی ولایت بر قضاء این است که قاضی خودش مجتهد باشد و یا منصوب مجتهد جامع الشرایط باشد.
وی افزود: همچنین به نظر ایشان تعیین و نصب شیخ الاسلام هم بایستی با اذن ولیّ فقیه باشد ؛ برای رئیس مسلمین (سلطان) جایز نیست که قاضی یا شیخ الاسلام نصب کند؛ مگر با اذن مجتهد جامع الشرایط و بر سلطان واجب است که برای نصب قاضی و شیخ الاسلام در وهله اول به مجتهد جامع‌الشرایط مراجعه نماید؛ ادبیّات ایشان در ولایت داشتن فقیه مجتهد بر قضاء و جهاد و غیره بسیار کم‌سابقه بوده است.
تقریر درس
مقدّمه
بحث ما درباره‌ی نظریه مرحوم کاشف الغطاء در مباحث فقهی ولایت فقیه بود و چنانچه گفتیم، نظر ایشان فقه حکومتی بود و در همه مسائل از دیدگاه تشکیل حکومت نگاه می‌کردند.
ولایت بر جهاد از دیدگاه مرحوم کاشف الغطاء
یکی از مباحثی که ایشان مطرح فرمودند، مسأله ولایت بر جهاد بوده است. ایشان زمانی کتاب شریف «کشف الغطاء» را نوشتند که جنگهای ایران و روسیه تزاری ادامه داشت و معاصر دورانی بود که روسهای تزاری خیلی از سرزمین‌های اسلامی را تصرّف کرده بودند. در آن بحبوحه ایشان کتاب جهاد را نوشتند و جهاد را به دو قسمت جهاد محض و غیرمحض تقسیم کرده‌اند.
به نظر ایشان گاهی جهاد به صورت تاکتیکی نیست و افراد می‌توانند منفرداً از خانه و زندگی خود دفاع نمایند و نیاز به محوریّت فرماندهی ندارند. در این دفاع نیاز به اذن مجتهد نیست؛ به عنوان مثال اگر کفّار به یک روستای مرزی مسلمانان حمله کنند، این دفاع محض افراد روستا از خانه و اموال و ناموسشان اصلاً نیاز به اذن مجتهد ندارد.
نوع دوم که دفاع غیرمحض است، جنگ تاکتیکی است که نیازمند برنامه‌ریزی و فرماندهی است و اگر مسلمانان وارد ارتش نشوند و سازماندهی نشوند، نمی‌توانند دفاع کنند. در این نوع جهاد می‌فرمایند که فرمانده را بایستی مجتهد تعیین کند و فرماندهی او بدون اذن مجتهد مشروعیّت ندارد.
این قسم جهاد هم به دو قسم دفاعی و ابتدائی تقسیم می‌شود؛ ایشان جهاد ابتدائی را جایز نمی‌دانند و جهاد دفاعی تاکتیکی را می‌فرمایند که بایستی با اذن مجتهد و فقیه باشد و فرمانده هم باید با اذن ایشان منصوب شود و اگر نهادی هم مسئول نصب فرمانده است، بایستی مأذون از جانب فقیه باشد و در غیر این صورت عنوان جهاد و مجاهده ندارد.
ولایت بر قضاء از دیدگاه مرحوم کاشف الغطاء
بُعد دیگر ولایت، ولایت بر قضاء است که ولی فقیه به سبب نصب عام امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف بر قضاء ولایت دارد. لازمه‌ی ولایت بر قضاء این است که قاضی خودش مجتهد باشد و یا منصوب مجتهد جامع الشرایط باشد. تعابیر ایشان مربوط به کشورهایی مانند ایرانِ آن زمان بوده است که پادشاهی دارد حکومت می‌کند و حال برای مشروع بودن حکومت او، بایستی قضاء و اجرای حدود مشروعیّت داشته باشد.
همچنین به نظر ایشان تعیین و نصب شیخ الاسلام -که اصطلاحی بود در نظام پادشاهی صفویّه که از روی حکومت عثمانی برداشته بودند و تا زمان قاجاریه مصطلح بود- هم بایستی با اذن ولیّ فقیه باشد.
ایشان در کتاب کشف الغطاء می‌فرمایند:
و الحدود و التعزیرات بأقسامها على نحو ما قررت فی کتاب الحدود مرجعها إلى الإمام أو نائبه الخاص أو العام فیجوز للمجتهد فی زمان الغیبة إقامتها و یجب على جمیع المکلفین تقویته و مساعدته و منع المتغلب علیه مع الإمکان و یجب علیه الإفتاء بالحق مع الأمن و لا یجوز الرجوع إلا إلى المجتهد الحی حین التقلید و إن مات بعده مباشرة... و‌لا یجوز الترافع إلا إلى المجتهد فمن ترافع إلى غیره خرج عن جادة الشرع ... و لا یجوز لغیر المجتهد تولی القضاء إلا تقیة و إذا ولاه حاکم جائر فلا إثم علیه و مع عدم الجبر الإثم علیهما معا و لا یجوز لرئیس المسلمین أن ینصب قاضیاً أو شیخ إسلام إلا عن إذن المجتهد و یجب علیه الرجوع إلى المجتهد أولا إن أمکنه ثم الحکم و مع التقیة لا یجوز القضاء فی أمر القتل مطلقا و لا فی أمر الجرح مع الخوف على المال و فی النفس لا بأس على الأقوى ... [1]
«اجرای تمامی حدود و تعزیرات با امام معصوم علیه السّلام یا نائب خاصّ یا نائب عام ایشان است؛ پس در زمان غیبت امام علیه السّلام اقامه حدود و تعزیرات برای مجتهد جایز است و بر تمام مکلّفین واجب است که او را تقویت و یاری کرده و در صورت امکان، با دشمنش مبارزه نمایند. همچنین بر او واجب است در صورت امنیّت به حق فتوا دهد و جایز نیست مراجعه مگر به مجتهد زنده؛ نیز، جایز نیست مرافعات را به نزد غیرمجتهد ببرند و اگر این کار را بکنند از مسیر شرع خارج شده‌اند ... و برای غیرمجتهد، در غیر موارد تقیّه، تولّی امر قضاء جایز نیست. اگر حاکم جائری [با زور] آن را تصدّی نمود، گناهی بر مجتهد نیست و در غیراینصورت، هر دو نفر (مجتهد و عامی) گناه کرده‌اند؛ برای رئیس مسلمین (سلطان) جایز نیست که قاضی یا شیخ الاسلام نصب کند، مگر با اذن مجتهد جامع الشرایط و بر سلطان واجب است که برای نصب قاضی و شیخ الاسلام در وهله اول به مجتهد جامع‌الشرایط مراجعه نماید ...»
چنانچه مشخّص است، ادبیّات ایشان در ولایت فقیه جامع الشرایط بر قضاء و جهاد و حدود و تعزیرات و غیره بسیار کم‌سابقه بوده است؛
نکته مهمّی که باید مجدّداً یادآوری شود این است که ما فعلاً در مقام استدلال برای ولایت فقیه نیستیم و فقط آراء علماء را تتبّع می‌نماییم. لیکن مسأله‌ای که باید به آن توجّه کرد آن است که در روزگار فعلی هجمه‌های بسیاری علیه ولایت فقیه صورت می‌گیرد. از جمله، در حال حاضر در نجف درسی در ردّ ولایت فقیه برگزار می‌شود. بایستی پاسخی در خور به ادّعای ایشان داده شود که می‌گویند ولایت فقیه اصلاً سابقه‌ای در تاریخ فقه نداشته است و تنها از زمان مرحوم نراقی یا حتّی از زمان مشروطه مطرح گردیده است. همچنین می‌گویند که ایشان قائل به ولایت حسبه بوده‌اند. هرچند که در مقام استدلال اولیّه، ولایت عامّه را ثابت نموده‌اند، لیکن در مقام عمل که دیده‌اند قابل اجرا نیست، همگی عدول نموده‌اند به ولایت حسبه و نتوانسته‌اند به ولایت عامّه عینیّت ببخشند.
درباره‌ی این نکات بایستی بحث شود که در آینده مطرح خواهد شد ان‌شاء الله.
/902/238/ر
[1] . کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء (ط - القدیمة)؛ ص: 420؛ المبحث الثالث فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر ؛ ص : 419