به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه هشتادوپنجم درس خارج فقه خود که در تاریخ 22 اسفند 95 برگزار شد، به تبیین وقف برای موالی اعلی و اسفل اشاره کرد و نظر برخی از علما را نیز بیان کرد.
وی در این درس به بررسی مسئله وقف برای موالی پرداخت و ضمن اشاره به عدم ذکر این مسئله در تحریرالوسیله ابراز داشت: مسئله خاصی است که شاید مورد ابتلاء نیز نباشد اما در عین حال مسئله شیرینی است و با علم اصول ارتباط دارد، محقق در شرایع فرموده:«الخامسة إذا کان له موال من أعلى و هم المعتقون له و موال من أسفل و هم الذین أعتقهم، ثم وقف على موالیه، فإن علم أنه أراد أحدهما انصرف الوقف إلیه و إن لم یعلم انصرف إلیهما»
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به اینکه آیا وقف برای موالی اعلی بوده یا اسفل اشاره کرد و افزود: اگر ما به خود شخص مراجعه کنیم و از او بپرسیم و او بگوید مرادش موالی اعلی می باشد یا موالی اسفل مطلب روشن می شود اما اگر روشن نشد محقق می فرماید باید به هر دوی آنها بدهیم.
آیت‌الله نوری‌همدانی این بحث را مبتنی بر لفظ مشترک و جواز استعمال آن در دو معنا دانست و گفت: این بحث مبتنی است بر اینکه در اینجا لفظ مشترک است و آیا استعمال لفظ مشترک در هر دو معنی جایز است یا نه؟
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
وقف بر موالی اعلی و اسفل
مسئله ای که امروز مطرح می کنیم در تحریرالوسیله ذکر نشده چون یک مسئله خاصی است که شاید مورد ابتلاء نیز نباشد اما در عین حال مسئله شیرینی است و با علم اصول ارتباط دارد، محقق در شرایع فرموده:«الخامسة إذا کان له موال من أعلى و هم المعتقون له و موال من أسفل و هم الذین أعتقهم، ثم وقف على موالیه، فإن علم أنه أراد أحدهما انصرف الوقف إلیه و إن لم یعلم انصرف إلیهما»[1] [2] .
موالی: جمع مولی است، در کتاب ارث بحث انواع ولاء را خوانده ایم و این بحث مربوط به ولاء عتق می باشد، مولی در کلام عرب دارای معنای بسیار وسیعی است و یکی از آنها همین ولاء عتق است یعنی اگر شخصی عبدی را آزاد کرد و او رفت و برای خودش کسب و کاری تشکیل داد و ثروتمند شد و بعد از دنیا رفت درحالی که وارث نسبی ندارد و فقط مولایش که وارث سببی او است وجود دارد در این صورت مولا از این شخص آزاد شده ارث می برد که این همان ولاء عتق می باشد و اگر خود مولا مرده باشد ولاء عتق به فرزندش منتقل می شود و فرزندش از این شخص آزاد شده ارث می برد این موالی از اعلی می باشد و اما موالی از اسفل این است که اگر خود همین شخصی که آزاد شده بعد از ثروتمند شدن برود و بنده و یا بندگانی دیگر را آزاد کند اینها می شوند موالی اسفل.
این عبارت شرایع بود که به عرضتان رسید ولی چند قول در اینجا بوجود آمده؛ اول اینکه اگر ما به خود شخص مراجعه کنیم و از او بپرسیم و او بگوید مرادش موالی اعلی می باشد یا موالی اسفل مطلب روشن می شود اما اگر روشن نشد محقق می فرماید باید به هر دوی آنها بدهیم، این بحث مبتنی است بر اینکه در اینجا لفظ مشترک است و آیا استعمال لفظ مشترک در هر دو معنی جایز است یا نه؟ مثل کلمه "عین" که هفتاد معنی برای آن ذکر شده، آخوند خراسانی در کفایه فرموده استعمال لفظ فی اکثر معنی واحد جایز نیست زیرا استعمال یعنی لفظ را در معنی افناء کنیم و استعمال یعنی به اندازه ای ارتباط بین لفظ و معنی زیاد است که وقتی لفظ را می گوئیم انگار خود معنی را داریم مطرح می کنیم به اندازه ای ارتباط بین لفظ و معنی زیاد است که حتی حسن و قبح معنی در لفظ نیز اثر گذاشته است پس لفظ فانی در معنی می باشد و از دریچه این لفظ آن معنی را می بینیم و به طوری است که لفظ فانی در آن معنی شده و آن معنی را مستقل می بینیم و چون مستقل می بینیم نمی توانیم در یک استعمال هر دو معنی را اراده کنیم زیرا دو چیز مستقلِ متخالفِ با هم را از یک نظر و در یک آن دیدن محال است لذا آخوند در کفایه فرموده استعمال لفظ در بیشتر از معنای واحد جایز نیست مگر اینکه شخصی طوری باشد که یکی را دوتا ببیند، خب در مانحن فیه نیز دومعنی داریم که با هم متغایر هستند اول موالی اعلی و دوم موالی اسفل لذا اگر هر دوی اینها ارداه شوند می شود استعمال لفظ فی اکثر من معنی واحد که روی مبنای آخوند جایز نیست، این یک قول بود که به عرضتان رسید و مختارین این قول گفته اند چنین وقفی باطل است.
قول دیگر قول امام رضوان الله علیه در تهذیب الاصول است ایشان بر خلاف آخوند می فرماید استعمال لفظ در معنی افناء آن در معنی نیست بلکه لفظ آلت و وسیله ای برای انتقال به معنی می باشد یعنی ما لفظ را می شنویم و بعد ذهنمان بوسیله آن به معنی منتقل می شود که به نظر ما نیز همین قول امام رضوان الله علیه صحیح می باشد ، ایشان در ادامه یک بحثی را مطرح کرده و فرموده ابو المجد شیخ محمد رضا اصفهانی در وقایة الأذهان فرموده اصلا در حقیقت و مجاز استعمال لفظ فی غیر ما وضع له نیست بلکه استعمال در ما وضع له است منتهی یک معنای ادعائی وجود دارد و اصلا ملاحت مَجازات به همین است که مثلا یک آدم خوش چهره که آمد می گوئیم یوسف آمد یا یک مرد شجاعی که می بینیم می گوئیم شیر آمد که این موارد استعمال لفظ در ما وضع له است و ما ادعا می کنیم که مثلا شجاع و خوش چهره می باشد البته این حرف را سکاکی در استعاره گفته یعنی در جائی که علاقه تشبیه باشد ولی ما می گوئیم کلاً چه در مجاز مرسل و چه در استعاره لفظ در معنای خودش استعمال شده منتهی ما معنای ادعائی را اراده می کنیم، آقای بروجردی نیز همین را می فرمودند و صاحب جواهر نیز بحث را برده به همین که عرض کردیم و گفته ما قائلیم استعمال لفظ در بیشتر از یک معنی جایز است لذا لفظ را هم بر مولای اعلی و هم بر مولای اسفل حمل می کنیم اما کسانی که استعمال لفظ در بیش از یک معنی را جایز نمی دانند یا می گویند باطل است یا اینکه می گویندباید قرعه بیاندازیم.
بحث دیگر اینکه برخی گفته اند استعمال لفظ در بیشتر از یک معنی جایز نیست ولی آیا بین مفرد و تثنیه و جمع فرقی وجود دارد یا نه؟ مثلا گفته می شود "جائنی الزیدون" که خب معانی مختلف است زیرا این زید غیر از زید دیگر می باشد "مالم یتشخص لم یوجد" هر کدام از این زید ها شخصیت خاصی دارند و گفته شده که اگر در جمع وحدت معنی را معتبر بدانیم باید یک فکری برای این موارد بکنیم بنابراین ناچاراً این را تعبیر به مسمای زید کرده اند یعنی لفظ برای زید و زید و زید مستقلا استعمال نشده بلکه برای مسمّیون بزید استعمال شده یعنی معنی واحد است و اینها مصادیق آن معنی هستند که در تثنیه و جمع ذکر شده اند.
عبارت صاحب جواهر این است:« المسألة الخامسة : إذا کان له موال من أعلى وهم المعتقون له أو من انتهى إلیه ولاء العتق وموال من أسفل وهم الذین أعتقهم ومن انتقل إلیه ولاؤه ، ثم وقف على موالیه ، فان علم أنه أراد أحدهما بقرینة حال أو مقال انصرف الوقف إلیه بلا خلاف ولا اشکال ، کما إذا لم یکن إلا أحدهما ، بناء على أنه قرینة على عدم إرادة غیر الموجود ، ولو مع الضم إلى الموجود ، وإن لم یعلم ففی المسالک ، « رجع إلیه فی تفسیره ، لأنه أعلم لما أراد ، فإن تعذر الرجوع إلیه أو قال : إنه لم یقصد شیئا بخصوصه ، وإنما وقف على مدلول هذا اللفظ ، ففی بطلان الوقف أو صرفه إلیهما ، أو أحدهما أقوال... الی عبارة: وعلى کل حال فالأمر فی ذلک سهل ، إذ یکفی فی ذلک تصور المسألة الصورة الأولى : وحکمها عند المصنف وجماعة أنه إذا کان کذلک انصرف الوقف إلیهما وفاقا للمشهور ، کما عن الدروس ، وهو مبنى على جواز استعمال المشترک فی أکثر من معنى مطلقا أو إذا کان للفظ الجمع ، وأنه یحمل على إرادة جمیع المعانی مع التجرد عن القرائن مطلقا ، وإذا کان بلفظ الجمع الذی لا یعتبر فیه ـ وفی التثنیة ـ اتفاق المعنى ، کما صرح به بعض النحویین ، لأنه بمثابة العطف بالواو ، خلافا لجماعة فأبطلوه ، بناء على عدم جواز استعمال المشترک فی أکثر من معنى وان کان بلفظ الجمع أو على عدم حمله على الجمیع مع التجرد.
قال فی المسالک : « وإن قلنا بعدم حمله على معانیه حقیقة بطل ، لعدم تعین مصرفه ، سواء جوزنا جمع المشترک بجمیع معانیه أم لا ، أما على الأول فظاهر ، وأما على الثانی فلأنه حینئذ بمنزلة المفرد المشترک ، وحکمه کذلک ، وتبعه علیه غیره.
قلت : قد حققنا فی الأصول جواز استعمال المشترک فی أکثر من معنى واحد لکن على جهة المجاز ، وأن المعتبر فی الجمیع اتفاق المعنى مع اتفاق اللفظ ، وأنه لا یحمل اللفظ المشترک على الجمیع مع التجرد عن القرائن ، بل على معنى واحد منها بخصوصه ، إلا أنه مع ذلک کله قد یقال : بالصحة فی المقام ، ویستخرج الموقوف علیه بالقرعة ، بعد فرض اجتماع باقی شرائط الصحة فیه ، إذ إجمال الموقوف علیه فی الظاهر لا یقتضی بطلان الوقف ، بل هو کالمشتبه فی الأثناء»[3] .
خب و اما علامه در قواعد اینطور فرموده:«ولو وقف على موالیه صرف إلى الموجودین من الأعلى أو الأدون، فإن اجتمعا فإلى من یعین منهما، فإن أطلق فالأقرب البطلان. وقیل بالتشریک»[4] .
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
پی‌نوشت
[1] شرایع، محقق حلی، ج2، ص173.
[2] شرائع الاسلام، المحقق الحلی، ج2، ص452، ط استقلال.
[3] جواهرالکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، ج28، ص103.
[4] قواعد، علامه حلی، جلد 2، ص400.
326/907/ع