به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل فعالیت پولی و بانکی توسط هر شخص بدون آگاهی از ابعاد شرعی آن می‌تواند موجب خسران دنیا و آخرت وی شود و این آگاهی شرعی تنها با رجوع به فقه اسلامی بدست می‌آید. فقهی که صرفنظر از دیدگاه‌های فرعی موجود در آن به عنوان مرجع اصلی تدوین الگوی عملی در کلیه قراردادهای اجتماعی از جمله معاملات اسلامی دیدگاهی غنی و همه جانبه دارد و کتاب بانکداری در شریعت تنها بررسی نگاهی است که فقه به موضوع بانکداری داشته است.
عنوان فصل اول این کتاب کلیات و تعاریف است که در ابتدای آن واژه فقه را با کمک از کتاب قرآن معنا نموده است. پس از آن تقسیم بندی علم فقه یا به عبارتی بهتر ابواب فقهی بیان شده است و در ادامه اهمیت فقه معاملات بانکی بیان می‌شود که در این قسمت خواننده کتاب چنین می‌خواند" یکی از اصلی‌ترین و حساس‌ترین عناصر اقتصادی که نقش بنیادین را در هر اقتصاد بازی می‌کند پول و نهادهای مالی می‌باشد. بانک‌ها به عنوان موسسات مالی عمده‌ای که در چرخش پول در پیکره اقتصاد جامعه نقش انکار نشدنی دارند در طول حیات بشری رشد فراوانی نموده‌اند و با رشد جمعیت و افزایش معاملات و تکامل نظام‌های اقتصادی، معاملات و مسائل مربوط به این موسسات مالی هم پیچیده‌تر و گسترده‌تر می‌شود."[1]
در ادامه این کتاب 192 صفحه‌‍‌‌ای مولفان به تعریف بانک و تاریخچه کوتاهی از آغاز فعالیت بانک‌ها می‌دهند که بخشی از آن از این قرار است" قدیمی ترین آثار نشان می‌دهد که شروع بانکداری از معابد بوده است. قرن‌ها قبل از میلاد، مردم یونان، روم، بابل و چین، معابد را مطمن‌ترین مکان برای حفظ و نگهداری اشیای قیمتی خود می‌دانستند."[2] در ادامه نقش مثبت بانک که باعث رشد بخش‌های اقتصادی و افزایش تولیدات در هر بخش شده، توضیح داده می‌شود. در مبحث آخر فصل اول رابطه بانک و ربا بررسی شده که در ابتدای آن سایه تعالیم پیامبران الهی چون حضرت مسیح(علیه السلام) در اروپا را مانع از ربا در صنعت بانک دانسته ولیکن عالمان این دین به فکر توجیه ربا افتاده و با این کار راه را برای بانکداران باز نموده و این عمل موجب گسترش بانکداری شده است را به طور مختصر توضیح می‌دهند".[3] سپس نگاهی به آغاز بانکداری بدون ربا در کشور ایران و پس از انقلاب اسلامی انداخته می‌شود.
عنوان فصل دوم کتاب فوق، ربا و شبهات معاصر است که در مقدمه آن چنین بیان نموده‌اند" شاید مهم‌ترین و شاخص‌ترین تفاوت بین اقتصاد اسلامی با سایر اقتصادها، ممنوعیت ربا از دیدگاه اسلام باشد، در حالی که ربا و قرض با بهره در سراسر اقتصاد سرمایه‌داری وجود داشته و به اشکال مختلف در همه ابعاد اقتصاد جریان دارد."[4] در این فصل پس از نگاهی گذری که به جزیره العرب در عصر تشریع انداخته می‌شود؛ مراحل تشریع حرمت ربا بیان می‌گردد که در واقع تدریجی بودن حرمت ربا تنها در اعلام بوده و خداوند متعال همان ابتدا ربا را تحریم نمود، لکن با آیات دیگر تحریم آن را تاکید نمود."[5] پس از ارائه این مبحث؛ احادیث معصومین(علیهم السلام) درباره این گناه کبیره بررسی می‌گردد، همچون روایتی که از علی(علیه السلام) آمده" ای مردم! اول فقه بیاموزید، بعد تجارت کنید. قسم به خدا، ربا در میان این امت پنهان‌تر از حرکت مورچه بر سنگ سیاه است."[6] در ادامه مولفان انواع ربا را توضیح کامل داده و در بیان این مبحث از نظرات امام خمینی(رحمه الله علیه) استفاده می‌کنند. فصل دوم کتاب حاضر پس از بیان شبهات ربا و پاسخ به هر شبهه به پایان می‌رسد.
عنوان فصل سوم قراردادهای شرعی است که دین اسلام در ارتباط با انواع قراردادهای اجتماعی و خصوصا قراردادهای اقتصادی، احکام و مقرراتی وضع کرده است تا روابط طرف‌های قراردادها به مسیری صحیح و سالم سوق یابد. در این فصل کتاب حاضر انواع قراردادها ابتدا بررسی و هر کدام جداگانه تعریف می‌شود. سپس شرایط قرارداد، شرایط طرفین قرارداد، شرایط متعلق قرارداد و شرایط ضمن عقد توضیح و فصل با تبیین قراردادهای انتفاعی و غیرانتفایی به پایان می‌رسد.
عملیات بانکی در بانکداری بدون ربا عنوان فصل چهارم کتاب حاضر است که انتشارات بانک انصار چاپ دوم آن را در سال 1392 و در تیراژ 1000نسخه به منصه ظهور رسانیده است. بانک‌های تجاری در بانکداری بدون ربای ایران همانند بانک‌های تجاری بانکداری متعارف، فعالیت‌های مختلف و گسترده‌ای دارند که در این فصل هر کدام از این فعالیت‌ها همچون تجهیز و تخصیص منابع مالی و خدمات بانکی توضیح داده می‌شود. در تخصیص منابع مالی مولفان قرض الحسنه، مساقات، مضاربه و جعاله را توضیح داده‌اند که در جعاله چنین بیان شده" از طریق استفاده از عقد جعاله در به کارگیری تسهیلات بانکی، برای بانک‌ها امکان گسترش و توسعه در امور مربوط به تولیدات صنعتی و کشاورزی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا در صورت نیاز به عنوان جاعل فراهم می‌گردد".[7]
در فصل پنجم کتاب حاضر تبیین جریمه تاخیر تادیه است. این جریمه که یکی از مسائل مهم در قراردادهای مدت دار مانند بیع نسیه و قرض است، هر چند به حق و قابل دفاع باشد، آثار سوء فراوانی بر جای می‌گذارد که مهم‌ترین آنها سلب اعتماد عمومی، کاهش معاملات مدت دار، کاهش اعطای قرض الحسنه، سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانت‌ها در قراردادهای مالی و کاهش حجم مبادلات و رفاه عمومی است. و این در حالی است که بخش مهمی از معاملات به ویژه در سطح عمده فروشی، به صورت مدت دار است. در این فصل نویسندگان کتاب به بررسی تحولات قانونی مسئله جریمه تاخیر تادیه و خسارت تاخیر تادیه می‌پردازند و برای این منظور قوانین قبل و بعد از انقلاب و آخرین مصوبات موجود در این باره را توضیح می‌دهند. و در نهایت به بررسی مستند فقهی آخرین قوانین و مقررات مصوب پرداخته و میزان انطباق قوانین مصوب را با آرای فقهی مراجع تقلید تبیین می‌کنند.
فصل ششم و پایانی کتاب به مبحث کارت‌های اعتباری در بانکداری بدون ربا اختصاص یافته است. در ابتدای فصل کارت‌های اعتباری در بانکداری متعارف این چنین تعریف گردیده" کارت اعتباری، کارتی است که یک بانک یا نهاد پولی یا اعتباری صادر می‌کند و به دارنده‌ی آن امکان می‌دهد کالا یا خدمتی را بدون پرداخت وجه نقد و صرفا با ارائه کارت، خریداری کند و سپس بهای آن را طی مدت زمان مشخصی به صادر کننده‌ی کارت بپردازد".[8] در ادامه رابطه حقوقی کارت‌های اعتباری بیان شده که در آن چنین بیان شده" به طور معمول، در بانکداری ربوی، رابطه‌ی حقوقی بین عناصر تشکیل دهنده‌ی کارت‌های اعتباری، قراردادهای بیع و حواله است".[9] بررسی فقهی معامله با کارت‌های اعتباری عنوان مبحث بعدی است که مولفان در آن چنین بیان نموده‌اند" بررسی عناصر کارت‌های اعتباری نشان می‌دهد که برخی عواید مالی آن از حیث فقهی، مجاز و مشروع است، برخی ربا و نامشروع و برخی قابل بحث و اختلافی است. بعد از تحقق معامله و پرداخت بدهی دارنده‌ی کارت به وسیله‌ی صادر کننده‌ی کارت، اگر دارنده‌ی کارت تا زمان مقرر بدهی خود را با صادر کننده‌ی کارت تصفیه کند، مشکل فقهی پیش نمی‌آید، اما اگر در مقابل افزایش بدهی تقاضای تقسیط و تمدید مدت کند، از مصادیق روشن ربا نزد فقیهان شیعه و اهل سنت و اصولا از مصادیق روشن ربای جاهلی است که حرمت آن روشن است". [10] مباحث پایانی فصل آخر راه حل‌های فقهی استفاده از کارت‌های اعتباری در بانکداری بدون رباست که در آن هفت راه حل همچون طراحی کارت اعتباری بر اساس قرارداد فروش وکالتی بیان شده است و در انتها فصل با جمع بندی به پایان می‌رسد.
دکتر سید عباس موسویان مولف کتبی چون « بانکداری بدون ربا در ایران» و«بانکداری اسلامی» با همکاری آقای فیروز آبادی مولف کتاب «فرهنگ انفورماتیک» این کتاب را در سال 1387 تالیف نموده‌اند.
پی نوشت:
[1] بانکداری در آیینه ، دکتر موسویان و فیروز آبادی، ص30
[2] همان، ص31
[3] همان، ص34
[4] همان، ص39
[5] همان، ص51
[6] همان، ص53
[7] همان، ص112
[8] همان، ص166
[9] همان، ص167
[10] همان، ص171
323/701/ع