vasael.ir

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

بحث در فرع ثانی بود که آمر و ناهی می‌دانند که نهی آن‌ها یا امر آن‌ها تأثیر در ترک و فعل ندارد اما احتمال می‌دهند که تأثیر در تأخیر داشته باشد و آن شخص هم در آینده متمکّن از انجام هست مثل فرع قبل نیست که متمکن نخواهد بود، آیا در این‌جا وظیفه چیست؟ گفتیم که سه وجه یا سه قول در این صورت وجود دارد: قول اول وجوب امر به معروف و نهی از منکر است، قول ثانی عدم وجوب هست، این دو قول مطلقا است، قول سوم تفصیل است که اگر تأخیر اشدّ بود مثلاً قتل اگر.... این مسلّم احتمال نمی‌دهد گفتنش که قتل نکن اثر داشته باشد فقط می‌داند تأخیر ممکن است بیاندازد. خب حالا که تأخیر می‌اندازد اگر این تأخیر به ماه حرام می‌خورد اگر حالا بکشد در غیر ماه حرام است، بعد در ماه حرام است یا بعد در مکان مقدسی خواهد بود، در این موارد واجب نیست بلکه ممکن است بگوییم حرام است امر و نهی. ولی اگر نه، اشد نیست؛ مساوی است یا حتی کمتر است الان واجب است که الان امر و نهی بکند خب این سه قول در مقام یا سه وجه در مقام وجود دارد ببینیم مقتضای ادله چه چیزی را اقتضا می‌کند.

حجت قول اول که وجوب باشد اموری است. دلیل اول معتبره‌ی ابان ابن تغلب، این که ما می‌گوییم معتبره‌ی ابان به مناسبت این است که حدیث در کتاب شریف کافی است و الا مشتمل بر سهل ابن زیاد است که خب کسانی که سهل بن زیاد را ضعیف می‌دانند یا می‌گویند توثیق و جرحش تعارض می‌کند مجهول الحال می‌شود قهراً به آن نظر و به آن مبنا حجت نیست اما چون در کافی شریف هست حجت است.

خب معتبره‌ی ابان ابن تغلب عن ابی عبد الله علیه السلام فی حدیثٍ، همان حدیث حضرت عیسی «وَ لْیَکُنْ أَحَدُکُمْ بِمَنْزِلَةِ الطَّبِیبِ الْمُدَاوِی: إِنْ رَأى‏ مَوْضِعاً لِدَوَائِهِ، وَ إِلَّا أَمْسَک‏» شما مثل طبیب مداوی باشید که اگر می‌بیند برای داروی‌اش موضعی را مشاهده کرد اقدام می‌کند و اگر موضعی نبود امساک می‌کند و اقدام نمی‌کند خب اگر یک طبیبی ببیند که اگر یک این دارو را به این مریض بدهد در این خطر از او تأخیر می‌افتد مثلاً این سرطان دارد فرض کنید این اگر این دارو را مصرف کند موتش پنج سال شش سال تأخیر می‌افتد ولو این که بالاخره می‌میرد به خاطر همین و عمر طبیعی نخواهد کرد اما تأخیر خواهد افتاد خب این‌جا چه کار می‌کند طبیب؟ طبیب این دارو را اقدام می‌کند، آن دارو را تجویز می‌کند، در این‌جا هم خب می‌بیند که این منکر را می‌خواهد انجام بدهد این امرش این نهی‌اش موجب این نمی‌شود که این به طور کلی انجام ندهد و ترک کند ولی باعث تأخیر انجام می‌شود بنابراین این روایت به ما می‌گوید مثل او عمل بکن مثل او باش. مثل او بودن مقتضای آن همین است که این‌جا هم اقدام بکند و بگوید.

خب این دلیل، دلیل خوبی هست اما مقتضای آن قول اول نیست که بگوییم وجوب مطلقا است بلکه قول همان سوم و تفصیل است چون طبیب مداوی اگر دید که بله این کار را بکند تأخیر می‌افتد اما آن تأخیر اشد از حالا است مثلاً فرض کنید سرخک، یک بچه اگر در زمان صبابتش سرخک بگیرد خب زود خوب می‌شود خیلی چیزی ندارد ولی بعضی اگر در زمان صبابت نگیرند در بزرگ‌ سالی بگیرند خب خیلی مشکل است خب حالا این می‌داند که بگوید بله من برای این که تأخیر بیفتد این کار را می‌کنم؟ نه، طبیب مداوی این کار را نمی‌کند اگر زمینه‌ی سرخک دید که بله الان واکسن سرخک بزند ولی این بعداً خواهد شد در بزرگ سالی، این کار را نمی‌کند پس طبیب مداوی بودن لازمه‌اش همان قول به چی هست؟ قول به تفصیل است نه قول اول که می‌گوییم مطلقا واجب هست.

مسئله‌ی 16 «لو علم أنِّ نهیه مثلاً مؤثّرٌ فی ترک المحرم المعلوم تفصیلاً و ارتکاب بعض اطراف المعلوم بالاجمال مکانه» یک ظرفی است مسلّم خمر است، دو سه تا هم ظرف آن‌جا هست که یکی از آن‌ها خمر است ولی مشخص نیست کدام است این می‌داند به او بگویی آقا اصلاً نه از این ظرف‌ها استفاده بکن و نه از آن ظرف‌ها استفاده کن با این که وظیفه این است که از هر دوی آن اجتناب بکند، این اثری ندارد ولی اگر به او بگویی از این المعلوم تفصیلاً، این را نخور. خب این را نمی‌خورد ولی می‌رود یکی از آن‌ها را می‌خورد، این‌جا که این حرام تفصیلی است آن که برمی‌دارد می‌خورد حرام تفصیلی نیست اطراف علم اجمالی شبهه‌ی محصوره است ایشان می‌فرمایند که این‌جا فالظاهرُ وجوبُه، واجب است این کار را بکند «الا مع کون معلوم بالاجمال من الاهمیه بمثابة ماتقدّم دون المعلوم بالتفصیل» این‌جا فلایجوز. این فرض کنید که این ظرفی که می‌خواهد بیاشامد این فقط متنجس است، آب متنجس است، آن شراب است و یکی از این کاسه‌ها شراب است، این‌جا اگر به او بگویی این را نخور، این می‌رود یکی از آن‌ها را می‌خورد که شراب است و شارع می‌دانیم که نسبت اهمیتی که امساک از شراب دارد در شریعت قابل قیاس نیست با یک چیز نجس. این قدر شراب در اسلام مهم است که در بعضی از روایات هست که اگر کسی نه برای خدا بلکه برای این که عارش می‌آید که لایعقل بشود اجتناب بکند از شراب، خدای متعال صواب به او می‌دهد جزا به او می‌دهد ولو برای خدا نباشد. خب این‌جا ایشان می‌فرمایند که نه، لایجوز به او بگوید که این را نخور، در این صورت چون می‌رود به آن که اشد است آن را انجام می‌دهد البته اگر یک چیز با اهمیتی باشد بعد حالا یک تشکیکی ایشان دارند که «فهل مطلق الاهمیة یوجب الوجوب» یا اهمیت خیلی بالا. این فیه اشکالٌ، پس خود این هم یک مطلبی از توی آن استفاده می‌شود که در این موارد هم آیا مطلق الاهمیة؟ یا این که نه، اهمیت‌های خیلی بالا؟

در مسئله‌ِ چهاردهم «لو علم أو احتمل تأثیر النهی أو الامر فی قلیل المعصیة لا قلعها وجب» معصیت را کمتر می‌کند واجب است «بل لایبعد الوجوب لو کان مؤثّراً فی تبدیل الاهم بالمهم» اگر تبدیل می‌کند اهم را به مهم، مثلاً یا می‌کشد این را یا حسابی کور می‌کند او را.  کشتن، کور کردن می‌داند اثر ندارد بالاخره می‌داند اگر به او بگوید نکش، او را کور می‌کند؛ خب این‌جا باید بگوید نکش چون کشتن اهم است تا آن معیوب کردن آن شخص. این‌جا می‌فرمایند «لایبعد بل لا اشکال فیه لو کان الاهم بمثابة لایرضی المولا بحصوله مطلقاً» آن‌جا دیگر لایبعد نیست به ضرس قاطع گفته می‌شود. پس در نظر شریف ایشان این مسئله ملاک این مسئله که در این‌جاها دارد می‌فرماید در ما نحن فیه هم هست که شما که می‌خواهی او را نهی بکنید تأخیر می‌اندازد آن تأخیر چه‌ جوری است؟ پس این جا هم لازم بود که ایشان این قید را طبق آن فرمایشات‌شان می‌فرمودند که تفصیل بدهند بین موارد. خب این دلیل اول.

دلیل دوم:

دلیل دوم همان بیانی است که ما در فرع قبل داشتیم منتها به یکی از آن دو بیانی که آن‌جا داشتیم و آن این است که این لاتفعلی که ناهی می‌گوید اطلاق زمانی دارد یعنی لاتفعل در این زمان، در این زمان، در این زمان، اطلاق زمانی دارد، همه‌ی زمان‌ها را می‌گیرد حتی آینده را. خب آن‌جا می‌گفتیم اطلاق زمانی دارد و آن شرط می‌داند حاصل می‌شود یعنی آن عدم تحقق که مبتغای از نهی است از امر به معروف و نهی از منکر است می‌داند حاصل می‌شود چون حالا که تأخیر می‌اندازد تأخیر هم که انداخت بعداً قدرت ندارد انجام بدهد پس تحقق پیدا نمی‌کند آن منکر. این‌جا آن مطلب نیست چون می‌داند بعداً هم این توانایی دارد و می‌داند حرفش برای عدم انجام اثر ندارد، اثر اگر داشته باشد فقط برای تأخیر است. خب پس بنابراین آن بیان این‌جا نمی‌آید اما این‌جا این‌جوری می‌گوییم، می‌گوییم آقا این گفته لاتفعل یعنی در تمام این ازمنه و حتی ازمنه‌ی آتیه انجام نده. نسبت به این ازمنه‌ی اول که تأخیر دارد می‌اندازد آن شرطی که در روایات ذکر شده بود که یقبلُ منه حاصل است، یقبلُ منه، ایشان می‌گوید حالا انجام نده کأنّ دارد این ‌جوری می‌گوید، می‌گوید این لحظه انجام نده این لحظه انجام نده این لحظه انجام نده همین طور آن لحظه‌های بعد،‌ آن را لایقبل، ولی این لحظه‌ها را یقبل. بنابراین اطلاقات ادله ولو مقید شده به این که یقبلُ منه، این قبول در این‌جا حاصل است پس بنابراین می‌توانیم بگوییم که واجب است.

خب این هم به خدمت شما عرض شود که بیان دیگر که فهو یقبلُ منه، این‌جا هم «و هو یقبل منه» باز باید گفت که دلالت بر وجوب علی الاطلاق نمی‌کند چون در جاهایی که این قبول فعلی منجر بشود به این که بعداً اشد انجام بشود، اقبح انجام بشود این اطلاق ندارد که شما امر بکن ولو این که این امر تو باعث می‌شود که بعداً اقبح انجام بشود چون این نقض غرض است در حقیقت.

بنابراین تأخیر، تفصیل باید در آن داد که آن چیزی که بعداً می‌خواهد انجام بشود به حسب احتمال و به حسب محتمل، این‌ها را باید بررسی کرد احتمالاً و محتملاً بررسی کرد، نمی‌شود به طور مطلق بگوییم که هر وقت این‌جوری شد یجب که امر بکنید نهی بکنید الان. چون تأخیر که می‌افتد این قید را باز بالاخره این‌جا داریم این قید را ما در قبلی نمی‌گفتیم چرا؟ چون می‌دانستیم بعداً انجام نمی‌شود ولی این‌جا چون احتمال می‌دهیم بعداً انجام می‌شود این تفصیل‌ها این‌جا می‌آید در فرع قبل نمی‌آمد.

و اما دلیل سوم:

دلیل سوم همانی بود که باز آن‌جا داشتیم و آن این بود که اطلاقات ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر خب مطلق است همه‌ی صور را شامل می‌شود «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر». همه‌ی صور را شامل می‌شود و ما مقید لفظی برای اطلاقات نداریم چرا؟ برای این که آن روایات را کسانی که می‌گفتند این روایات را قبول نداشتند دلاتش را یا سندش را، فقط تقیید می‌کردند از ناحیه‌ی حکم عقل که لغو نباید باشد، آن صورتی که حتماً اثر ندارد هیچ اثری بر آن مترتب نیست آن را خارج کرد ولی صور دیگر باقی می‌ماند، نتیجه این می‌شود که خب در این صورت این اثر تأخیر را که دارد بنابراین در این صورت که این اثر تأخیر را دارد می‌گوید که واجب است.

این بیان هم بیان خوبی است بنابر آن تقدیر، بنابر آن مسلک. این بیان بیان تمامی است، باز آن اشکال در این‌جا هست که آن مقید لبّی که می‌گوید این تأخیر منجر به امر افضح و اشد و اقبح نشود حالا احتمالاً محتملاً، باز این جهت در این‌جا هم وجود دارد.

مرحوم شهید صدر در بحث ترتب همین فرمایش را دارد ایشان می‌فرماید تمام احکام قید دارد یک قید لبّی دارد. صلّ، قید لبّی آن چیست؟ صلّ إن لم تکن مشتغلاً‌ بأمرٍ أهمٍ من الصلاة و إن لم تکن مشتغلاً بأمرٍ مساوٍ للصلاة، چرا؟ برای این که شارع نمی‌آید آدم را از یک اهمی بکشاند بگوید که این غیر اهم را انجام بده یا امر مساوی با این را بگوید از آن قلع کند، چه فرقی می‌کند؟ این با آن چه فرقی می‌کند؟

پس بنابراین می‌گوید صلّ، آن‌جا هم می‌گوید طهّر المسجد، این طهّر المسجد یک قید دارد، قیدش این است که إن لم تکن مشتغلاً لأمرٍ أهمّ،‌ یا بأمرٍ مساوی. خب این یک قید لبّی هست که وجود دارد هر کسی می‌گوید آن که امر می‌کند نظرش کجاست؟ ولی توی عبارتش نیاورده است ولی نظرش جایی است که شما به یک امر اهمی اشتغال نداری یا امر مساوی با این اشتغال نداری و الا وجهی ندارد از آن تو را قلع کند بیاید بگوید این‌کار که غیر اهم است انجام بده یا این مساوی است این ترجیح بلامرجح است چرا؟ پس بنابراین همه‌ی احکام این چنینی است این‌جا هم این قید عقلی و لبّی وجود دارد که شما که می‌خواهی امر بکنی می‌دانی در ترک معصیت اثر ندارد فقط در تأخیر اثر دارد خب باید عقل بگوید که خب پس مولایی که دارد می‌گوید و هدفش این است یک وقت این‌جوری نباشد که این تأخیر منجر می‌شود به این که اشد و افضح را بخواهد انجام بدهد.

و اما بیان دیگر، بیان دیگری که در مقام شده برای وجوب، این هست که منهی منحل می‌شود به حسب ازمنه، یعنی مثلاً غیبت اگر حرام است به حسب ازمنه حرام است حرمت، حرمت، حرمت، ساعت هشت حرمت، هشت و یک ثانیه حرمت، هشت و دو ثانیه حرمت، همین‌طور، همین‌طور همین طور حرمت‌ها وجود دارد. تمام این حرمت‌ها که منکر است، همه‌شان منکر هستند ما دستور داریم که نهی از آن بکنیم. الان می‌داند شرایط نسبت به این نهی‌هایی که مثلاً تا سه روز مثلاً تأخیر می‌اندازد از حالا تا سه روز دیگر چقدر این‌جا نهی وجود دارد، منکر وجود دارد؟ این‌ها که می‌داند شرایط این‌ها موجود است چون اثر می‌کند تأخیر می‌اندازد، آن بعدی‌ها تأخیر نمی‌اندازد. پس بنابراین چون ما نهی‌ها و منکرهای متعدد به حسب هر زمانی داریم و این آقا هم احتمال تأثیر در این‌ها می‌دهد بنابراین شرط امر و نهی در این‌جا موجود است نسبت به این منهی‌ها و منکرها، بنابراین موضوع محقق، حکمش بار می‌شود، منجز می‌شود، باید امتثال بشود.

خب این بیان مسلّم مبنای حضرت امام نیست چون ایشان این انحلال را قبول ندارند اصلاً. و واقع امر هم همین‌طور است که این‌جور نیست که در حقیقت یک قانون منحل بشود به هزاران قانون، انحلال این ‌جوری که بگوییم یک لاتغتب سر ساعت هشت، لحظه‌ی بعد یک لاتغتب، لاتغتب، قانون دارد هی قانون هی قانون هی قانون، این نه عرفی است و استحاله ندارد که یک کسی دنگش بگیرد بگوید من این جوری می‌خواهم قانون جعل بکنم، هی به حسب لحظات هی بگویم لاتغتب، هی بگویم لاتغتب. این استحاله‌ی عقلی ندارد ولی لاملزم له و هیچ عرفیت ندارد و خطابات شرعی هم، این از آن فهمیده نمی‌شود که شارع چنین کاری کرده که الی غیر النهایة بگوییم که همین ‌طور حکم جعل کرده. پس بنابراین این انحلال که بگوییم این‌جوری هست و بخواهیم از این راه فرمایش امام را و این وجوب مطلقا را این ‌جور بخواهیم توضیح بدهیم خب اگر کسی قائل به این مبنا باشد بله این را می‌تواند بگوید ولی نمی‌شود این را مبنای فرمایش مرحوم امام قرار داد چون ایشان انحلال را قبول ندارد حق هم همین است که این انحلال این‌چنینی تمام نیست.

و صلی الله علی محمد و آله و سلم.

پایان.

120/907/د