به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ کتاب «مردم سالاری دینی و امنیت ملی» مشتمل بر مجمومه مقالاتی است که به اهتمام فرزاد پورسعید جمع‌آوری شده است و نویسندگان متعددی در سامان‌یابی آن همکاری کرده‌اند. هدف از این مجموعه مقالات تبیین نسبت نظری مردم‌سالاری دینی و امنیت ملی است.
نویسندگان به منظور نمایان‌سازی و بازنمایی قابلیت نظری و عملی تئوری مردم‌سالاری دینی در عرصه تأمین امنیت و به ویژه امنیت ملی در عصر کنونی دست به قلم برده‌اند. این کتاب در دو بخش سازماندهی شده و مشتمل بر دوازده مقاله می‌باشد.
مقالات بخش اول در حوزه موضوعی «مطالعات نظری و مفهومی» تدوین شده‌اند. در همین راستا فرزاد پورسعید در مقاله «امر به معروف و نهی از منکر؛ برهم‌نهاد مردم‌سالاری و امنیت» به منظور یافتن الگوی درون‌دینی است که از یک سو موجود و مولد مردم‌سالاری و حاکمیت مردم بر سونوشت خویش باشد و از سوی دیگر بتواند امنیت را در جامعه انسانی و البته ایمانی برقرار کند.
به نظر نویسنده اصل «امر به معروف و نهی از منکر» می‌تواند به مثابه الگوی اسلامی برهم‌نهاد امنیت و دموکراسی باشد. البته عملیاتی کردن این امر نیازمند سیاست‌گذاری اجتماعی و سیاسی است. سیاستگذاریها نیز باید معطوف به برقراری عدالت اجتماعی تدوین و اجرایی شوند. در این صورت زمینه بسیاری از منکرات از بین رفته و معروف‌ها قابلیت رشد و گسترش می‌یابند. البته باید به نهادسازی اجتماعی به عنوان امری ضروری در جهت تعادل میان جامعه و دولت و اجتماع و سیاست توجه شود.
ابراهیم برزگر در مقاله «دولت واستعاره امانت در مردم‌سالاری دینی» با توسل به ابزار استعاره‌ها، به اندیشه‌ورزی در مسائل اصلی مردم‌سالاری دینی تلاش کرده است. نویسنده به دنبال پاسخ این پرسش است که «سرشت قدرت و وجه متمایز و ممتاز آن در مردم‌سالاری دینی چیست؟».
به همین منظور وی مدعی است که «سرشت و وجه متمایز قدرت در مردم‌سالاری دینی قدرت به مثابه امانت است.» در واقع قدرت امانتی بر دوش دولت‌مرد است. وی فرضیه خود را از کلام امیرالمونین وام گرفته که می‌فرمایند: «اعلم یا رفاعه ان هذه الاماره امانه.» این معنا همه سطوح دولت و مسئولیت‌های سیاسی را در بر می‌گیرد و به این ترتیب امانت سرشت قدرت و دولت در فضای اسلامی است و می‌تواند در عمل تأثیرگذاری ژرف خود را نشان دهد و سیاست‌گذاری کند.
بدین معنا امانت داری در اندیشه سیاسی اسلام یک ارزش مطلق محسوب می‌شود. برای حفظ امانت سه شرط اراده معطوف به خیرخواهی (رکن گرایشی)، توانایی، مهارت و دانش لازم حفظ امانت (رکن بینشی) و امانت داری عملکردی یا در عمل (رکن کنشی) لازم است.
مقاله «مردم‌سالاری دینی و امنیت اجتماعی؛ با نگاهی انتقادی به لیبرالیسم و جامعه‌گرایی» به همت محمد علی قاسمی نوشته شده است. وی توضیح می‌دهد که مفهوم امنیت اجتماعی از اوایل دهه 1990 توسط اندیشمندان مکتب کپنهاگ وارد مطالعات استراتژیک و امنیت ملی شده و ابعاد جدیدی از مفهوم امنیت را گشوده است. به اعتقاد وی هویت موضوع اصلی امنیت اجتماعی است و حفظ امنیت اجتماعی به معنای آن است که جامعه در مقابل تهدیداتی که متوجه بقای خویش در مقام جامعه می‌داند، احساس ناامنی نکنند.
نویسنده در نوشتار خود استدلال می‌کند که امنیت اجتماعی وجودی در سطوح مختلف، به ویژه فردی در مدل‌های لیبرالی با تهدید مواجه می‌شود و در نقطه مقابل، تعاریف جامعه‌گرایانه از حکومت با تأکید بر قیاس‌ناپذیری جوامع بشری، مشکلات جدید ایجاد می‌کند. از جمله آنکه امکان تفهیم و تفاهم بین جوامع مختلف و اندیشه جهانی را مخدوش می‌سازد. در مقابل اینها حکومت دموکراتیک مبتنی بر مذهب که ابعاد دموکراتیک و هویتی را در خود جمع کرده، می‌توند رافع بیشتر اشکالات مزبور باشد.
در برداشت‌های لیبرالی با تأکید بر فردیت و واگذاری تصمیم گذیری و برنامه‌ریزی‌ها به خود شخص، او را در معرض دشواری‌ها قرار می‌دهد و شرایط اعطای حق فعالیت و هویت جمعی را پذیرش اصول لیبرالی قرار می‌دهد. دیدگاه جامعه‌گرایانه هم که در انتقاد از تفکر لیبرالی ظهور کرده، با رد برخی از اشکالات وارده بر آن، با مشکل محفاظه‌کاری و سکتاریسم مواجه می‌شود و افراد و گروه‌ها را در لاک خویشتن محبوس می‌کند.
اما نگرش مردم‌سالاری دینی از هر دو سر طیف اجتناب کرده و از معایب آن دو بر کنار به نظر می‌رسد؛ از یک طرف با قبول هویت جمعی و جماعت و تأکید بر معنویت و معنابخشی به حیات انسان‌ها، آنان را از تنهایی و بحران‌های فردی و انزوا می‌رهاند و در ساحت اجتماع هم با قبول تفکیک بین متغیرات و ثابتات دینی تنوع هویتی را در چهار سطح مختلف می‌پذیرد: در سطح هویت فرهنگی ـ قومی، در سطح هویت دینی، اقلیت‌های دینی و سطح جریان‌های فکری موجود در داخل اکثریت. در سطح ملی هم با توجه به انطباق نگرش اکثریت با هویت دولتی امکان بروز بحران در ساحت امنیت وجودی ملی به حداقل کاهش می‌یابد.
«صلح مردم‌سالارانه در اندیشه مردم‌سالاری دینی» عنوان مقاله‌ایست که عبدالله قنبرلو نوشته است. وی ابتدا توضیح می‌دهد که سنت اندیشه‌ورزی در ادبیات روابط بین الملل اینگونه بوده است که صاحب‌نظران بسته به اینکه چه تئوری‌ای برای جنگ دارند، راه‌های دستیابی یا تضمین صلح را معرفی می‌کنند.
مثلا رئالیست‌ها، چون ذات قدرت طلب انسان و آنارشی بین المللی را عامل جنگ می‌دانند، از دیپلماسی و توازن قدرت به مثابه ابزارهای تأمین صلح یاد می‌کنند. در نظریه صلح دموکراتیک فرض بر این است که نوع نظام سیاسی عاملی کلیدی برای تحریک جنگ یا تضمین صلح است.
نویسنده این مقاله در ادامه توضیح می‌دهد که در دهه‌های اخیر که ایده تئومردم‌سالاری یا مردم‌سالاری دینی به ویژه در ایران مطرح شده است، ایده‌های مناسب‌تری مطرح شده است. نویسنده بر آن است که در نظام سیاسی مردم‌سالار دینی، صلح از دو طریق امکان تحقق دارد: آموزه‌های دینی و منافع مردم و تصمیم‌گیرندگان. به نظر نویسنده در حکومت‌های مردم‌سالار، عواملی چون حاکمیت مردم در امور کشور از جمله مسئله جنگ و صلح، غلبه فرهنگ انسان‌محوری، شفافیت، حق مالکیت و فعالیت‌های اقتصادی و تمایل نخبگان حکومتی به حفظ موقعیت خود ـ که مستلزم مراقبت از منافع مردم است ـ بعث می‌شوند سیاست خارجی کشور به صلح‌طلبی میل کند.
در مورد مردم‌سالاری‌های دینی، با الگوی جمهوری اسلامی ایران، صلح‌طلبی ناشی از دو اصل اساسی است: یک برداشت صلح‌طلبانه رهبران و تصمیم‌گیران نظام سیاسی از تعالیم دینی و دیگری اصل مراقبت از منافع مردم و جامعه. در الگوی جمهوری اسلامی اصل بر صلح و مداراست و جنگ پدیده‌ای استثنایی تلقی می‌شود.
اما ایده اصلی نظام سیاسی اسلامی، صلح عزت‌مندانه است. به نحوی که کشور از قید و بند سلطه خارجی مصونیت یابد. این اصل در تجربه جنگ ایران و عراق به منصه ظهور رسید. غلبه اصل حاکمیت مردم بر امور و سرنوشت خود در مقابل اصل عدالت بین املل باعث شد دولت ایران به صلح به اقتضای منافع عمومی کشور و نظام تمایل یابد.
علیرضا رحیمی در مقاله «مردم سالاری و امنیت ملی در کشورهای کمتر توسعه یافته» به چهره ژانوس‌وار امنیت در مردم‌سالاری‌ها تأکید دارد. از یکسو با امنیت سازگاری داشته و مقوم آن است و از دیگر سو بی‌ثبات‌کننده و تهدیدزا می‌باشد. تجربه تاریخی برخی کشورهای کمتر توسعه یافته نشان می‌دهد امنیت ملی این کشورها با استقرار نظام مردم‌سالار و کنار نهادن شیوه‌های اقتدارگرایانه و سرکوبگرانه با تهدیدهای جدی مواجه شده است. عراق، افغانستان، مصر، پاکستان و نیجریه نمونه‌هایی از این دستند.
نویسنده بر آن است که نشان دهد مردم‌سالاری، به خودی خود نه تنها نقشی تهدیدزا ندارد بلکه حامل کارویژه‌هایی است که می‌تواند تأمین کننده ثبات و امنیت باشد. وی شرط لازم این امر را در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته، آن می‌داند که شکل‌گیری مردم‌سالاری، حاصل فرایند منطقی، حساب‌شده و مبتنی بر شرایط محلی باشد.
به همین دلیل وی معتقد است که اگر محیط امنیتی، ابعاد سخت‌افزاری و ابعاد نرم‌افزاری را به عنوان سه متغیر عمده امنیت ملی بدانیم، نظام مردم‌سالار با توجه به مؤلفه‌هایی چون مشروعیت، رضایت عمومی و دستاوردهایی که برای امنیت ملی دارد، می‌تواند بخشی از بعد نرم‌افزاری امنیت ملی باشد.
نظام‌های مردم‌سالار از طریق انجام کارکردهایی چون ایجاد ارزش‌های مشترک، زمینه‌سازی برای تعامل و همکاری دیگر گروه‌های اجتماعی، تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی، جامعه‌پذیر ساختن افراد، ایجاد تعلقات اجتماعی متداخل، تطبیق گفتمان نخبگان با گفتمان جامعه، کاهش هزینه‌های امنیتی، ایجاد هماهنگی میان منابع امنیتی و ریسک قابل پذیرش، نظارت بر نهادهای امنیتی و ممانعت از دخالت نظامیان در سیاست، کارکرد مناسب فرایندها و بازخوردهای سیستم و هماهنگی سیستم سیاسی با اجزا پرداخته و ضریب ثبات و امنیت سیستمی را افزایش می‌دهند.
بخش دوم با عنوان «مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران» شامل مقالاتی است که موضوع امنیت را در زمینه مردم‌سالاری دینی ایران مطالعه کرده‌اند. مقاله «الگوی مردم‌سالاری دینی و امنیت ملی» نوشته علی کریمی مله است. وی در این مقاله معتقد است که الگوی حکومتی مردم‌سالاری دینی، بدیل نوینی برای نظام‌های سنتی غربی و شرقی محسوب می‌شود.
این الگوی حکومت‌داری مبتنی بر گزاره‌های هستی‌شناسانه، معرفت‌شناسانه و انسان شناسانه ویژه خود، هم از مؤلفه‌های مدرن یعنی استواری حکومت بر آرا و افکار مردم در سطوح مختلف تصمیم‌گیری بهره می‌برد و از این زاویه با حکومت‌های مردم‌سالار شباهت یافته و از اشکال گوناگون حکومت‌های سنتی و غیر مردم‌سالار مانند رژیم‌های سلطانی موروثی، شخصی و اقتدارگرا فاصله می‌گیرد و هم با عدم ابتنای صرف پایه‌های مشروعیت خود بر مقبولیت مردم، بلکه مقید ساختن آن به آموزه‌های وحیانی و دینی، مرز ممیزی با حکومت‌های لیبرال ـ دموکراسی معهود غربی ترسیم می‌کند. این مرزبندی تنها نظری نبوده و در عمل نیز در محیط امنیتی کارکردهای ویژه‌ای را نشان می‌دهد.
لذا نویسنده به دنبال پاسخ این پرسش است که «الگوی مردم‌سالاری دینی چچه نسبتی با امنیت ملی برقرار می‌کند و کدام رویکرد کلاسیک یا نرم‌افزاری در آن از برجستگی بیشتری برخوردار است؟» وی مدعی است که رویکرد امنیتی الگوی مردم‌سالاری دینی با برداشت گسترده یا چندبعدی سازگاری دارد و از نظر عملکردی به رغم شاخصهای مثبت در برخی از زمینه‌ها، کاستی‌های قابل ملاحظه‌ای در برخی شاخصهای کلان حکم روایی را نشان می‌دهد که آسیب‌های جدی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به دنبال دارد.
به نظر نویسنده عملکردهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مردم‌سالاری دینی ایران، حامل علائم هشدار دهنده‌ای است.. آسیب‌های ملموس و بعضا فزاینده در حوزه‌های یاد شده فاصله سیاستگذاریها و الگوی مدیریت جامعه با استاندارهای لازم برای توسعه و اصول حکمرانی خوب و سازگاری آن با مفاد اسناد راهبردی نظام را نشان می‌دهد.
نویسنده معتقد است که یکی از دلایل مهم بروز چنین آسیب‌هایی، عدم اهتمام لازم به نگاه استراتژیک و آینده‌گرا در سیاستگذاریها و اجرا می‌باشد. لذا ضروری است که سند جاع امنیت چایدار که واجد همه اضلاع امنیت گسترده باشد، با نگاه راهبردی و آینده‌گرا طراحی و با نظرات دقیق عملیاتی شود.
در این راستا باید نقش نهادهای اجتماعی در کاهش آسیب‌های اجتماعی جدی تلقی شده و فزونی یابد. از سوی دیگر باید در محیط بسیار پیچیده و رقابتی و پرآشوب جهانی و منطقه‌ای، روابطی قاعده‌مند، معقول، منفعت‌افزا و هزینه‌زدا با محیط بیرونی در پرتو قاعده‌مندی، حکیمانه، عزت‌مدار و مصلحت‌گرا تدوین و اجرایی گردد.
«انقلاب اسلامی و ارتقاء سرمایه اجتماعی در مردم‌سالاری دینی» عنوان مقاله‌ای است که عباسعلی رهبر و فاطمه حیدری مشترکا ارائه داده‌اند. نویسندگان این مقاله سرمایه اجتماعی را شامل رسوم، روابط، نگرش‌ها و اندیشه‌هایی می‌دانند که بر تعاملات بین مردم حاکم است و به توسعه اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود. سرمایه اجتماعی شامل ارزش‌ها و رسوم مشترک برای هدایت اجتماعی است که در روابط خصوصی افراد به صورت اعتماد و عقل جمعی معطوف به مسئولیت مدنی ظاهر می‌شود و جامعه راب ه شبکه‌ای بیشتر از مجموعه افراد تبدیل می‌کند.
انقلاب اسلامی به موجب تزلزلی که در اعتماد به شاخصهای تعیین کننده نقش‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیروها به وجود آورد از یک سو و به علت بی‌اعتبار کردن متیغرهای متزلزل‌ساز در رژیم پیشین از سوی دیگر، زمینه ورود نیروها به صحنه را فارغ از تقیدات سابق در قالب کلیتی به نام مردم فراهم ساخت.
انقلاب سلامی نه صرفا نوعی دگرگونی بلکه سیستم مولدی بود که توانایی تولید سرمایه اجتماعی را داشت. به عبارت دیگر، می‌توان یکی از نتایج بزرگ پیروزی انقلاب را که خود بر اساس سرمایه اجتماعی شکل گرفت، تقویت سرمایه اجتماعی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور دانست.
جامعه ایرانی به سبب برخورداری از مذهب و زبان مشترک، آیین و رسوم خاص، اعیاد وعزاداری‌ها، احترام عامه مردم به اصول و ارزش‌ها و... دارای عناصری از اعتماد، انسجام، پیوند و مشارکت اجتماعی و سیاسی است. مردم بعد از انقلاب در اکثر صحنه‌ها (تشکل‌ها، راهپیمایی‌ها، نماز جمعه‌ها و هم‌یاری‌ها) خصوصاً جنگ تحمیلی شرکت داشته‌اند.
بعد از اتمام جنگ، تداوم روحیه اعتماد و مشارکت در میان مردم، مردم و دولت، رهبران سیاسی و مذهبی و عموم جامعه، زمینه آغاز حیات جدید در رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نمود. مؤلفه‌های بنیادین انقلاب اسلامی از جمله استقلال، آزادی، جمهوری و اسلامیت، قانون اساسی و از همه مهم‌تر نهادهای انقلابی و اجتماعی، زمینه‌ساز تحولات عظیم در ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران گردیدند.
کتاب «مردم‌سالاری دینی و امنیت ملی» به اهتمام فرزاد پورسعید سامان یافته است و به همت پژوهشکده مطالعات راهبردی، در حجم 314 صفحه در سال 1395 انتشار پیدا کرده است./601/823/م