به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله مقتدایی، در جلسه چهل یکم درس خارج ولایت فقیه که سه شنبه 30 آذر 95 در مدرسه مبارکه دارالشفاء برگزار گردید، به مناقشات و برخی شبهات وارده به دیدگاه مرحوم بروجردی پاسخ داد.
خلاصه درس گذشته
آیت الله مقتدایی بعد از بیان مقدماتی از دیدگاه مرحوم بروجردی در اثبات ولایت فقیه به نتیجه گیری آن مرحوم اشاره کرد و گفت: ایشان می‌فرماید بعد از یقین به پرسش و پاسخ «لامحاله» قطع پیدا می‌کنیم که امام، فقیه عادلی را معین نموده زیرا به غیر فقیه عادل مراجعه کردن جایز نیست و نمی‌توان گفت امام که از رفتن نزد طاغوت نهی کرده است برای مراجعه مردم کسی را نیز معین نکرده باشد. از اینجا نتیجه می‌گیریم که مراد امام در مقبوله عمر بن حنظله که فرمودند «فانی قد جعلته علیکم حاکما» یعنی اینکه فقیه در اموری که باید به امام مراجعه کرد حاکم قرار داده شده است.
وی افزود: پس منصوب بودن فقیه از ناحیه امامان معصوم برای مسائلی که تدبیر امور مسلمین است و از اموری است که شارع راضی به ترک آن نمی‌شود بلا اشکال مورد قبول است پس یقیناً ائمه علیهم السلام فقهاء را برای مراجعه مردم نصب کردند و غیر فقیه نیز نمی تواند تعیین شده باشد.
این استاد حوزه در پایان گفت: از نظر مرحوم بروجردی ولو روایتی نیز نداشته باشیم ما قطع پیدا کردیم که امام ،فقیه عادل نصب کرده است؛ در این صورت اگر یک روایت پیدا شود شاهد برای قطع ما می‌شود و نیازی به تمسک به مقبوله نداریم و راهی داریم که به این قطع دست می یابیم و روایات را شاهد مدعای خود می دانیم.
خلاصه درس حاضر
آیت الله مقتدایی به مناقشه مرحوم منتظری درباره دیدگاه آیت الله بروجردی اشاره کرد و گفت : عمده اشکالی که مرحوم منتظری به آقای بروجردی دارد این است که اگر تعیین ولی امر منحصراً از راه نصب از طرف ائمه علیهم السلام باشد این استدلال درست است ؛ ولی احتمال دارد که ائمه علیهم السلام به خود مردم احاله کرده باشند. نصب یا باید از طرف امام باشد و یا مردم با ویژگی های مشخص شخصی را انتخاب کنند و هیچ یک از این روایات دلالت ندارد که امام علیه السلام شخصی را انتخاب کرده باشند پس به مردم احاله شده است.
وی در پاسخ به این مناقشه گفت: نصب مسلم است و به انتخاب مردم احاله نشده است و در روایات و توقیع مبارک نیز مراجعه به فقها و روات احادیث امر شده است. پس این حتما دلیل بر نصب ولی فقیه است و اینکه ما مجلس خبرگان داریم به این علت است که تعداد فقهاء زیاد است و برای انتخاب و کشف اعلم و افقه است و الا اگر یک فقیه به تنهایی بود نیازی به مجلس خبرگان نیز نبود.
این استاد حوزه به پاسخی که حضرت امام(ره) به برخی شبهات داده اند اشاره کرد و گفت : اینکه می‌گویند این نصب با شهادت امام منعزل می‌شود، پس چگونه تا حضور امام زمان(عج) فقیه ولیّ است، امام می‌فرمایند: اولاً ما معتقد هستیم امام علیه السلام حیّاً، میتاً، قائماً او قاعداً امام است و آن نصبی که انجام داده هنوز باقی است. ثانیاً بر فرض که از این حرف نیز چشم بپوشیم این نصب بعد از فوت از بین نمی‌رود و این روش عقلا است و همه مناصب سر جای خودش باقی است و با فوت زمامدار، این مناصب از بین نمی روند.
تقریر درس
مقدمه
مرحوم آقای بروجردی اموری را به عنوان مقدمات مطرح کرده‌اند که چند مورد را دیروز گفتیم و خلاصه آن به قرار ذیل است:
1- در هر نظام و مجتمعی اموری رایج است و جزء امور عامه و سیاسی و اجتماعی است که انجام آن هم به دست اشخاص نیست بلکه به دست رئیس و قیّم قوم است. مانند قضاوت و اجرای حدود و دفاع و جهاد و غیره.
2-در اسلام هم به این گونه امور اجتماعی و سیاسی اهمیت ویژه داده شد و توجه اسلام فقط روی مسائل عبادی نیست بلکه این گونه امور نیز در آن مطرح است و سیاست و دیانت با هم مخلوط است و به همان مقدار که به مسائل عبادی اهتمام دارد به همان مقدار به امور اجتماعی و سیاسی نیز اهتمام دارد و احکام فراوانی برای آن نقل شده است و اجرای همه این موارد به دست زعیم قوم قرار داده شده است.
3-در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم این امور عمومی، اجتماعی و سیاسی را خود پیامبر شخصاً تصدی می‌کردند تا اینکه به جایی رسید که در دوره‌های خلفاء در قرون بعدی در کنار دارالامارة مسجد جامع احداث شد و تمام کارهای عبادی، سیاسی اجتماعی در کنار هم انجام می‌شد. (مانند اقامه نماز، رهبری جنگ و غیره)
4-عقیده شیعه این است که پیامبر صلی الله علیه و آله برای بعد از خودش خلفای دوازده گانه خویش را تعیین کردند و امر خلافت را مهمل نگذاشتند و زمام اموری که در دست پیامبر بود در دست خلفای آن حضرت یعنی ائمه علیهم السلام نیز می‌باشد.
شیعه عقیده دارد بعد پیامبر امامان معصوم جانشینان ایشان هستند و تمام اختیارات پیامبر (ص) به جز موارد مسائل نبوت و امثال آن را دارند و روش شیعه این بود که در تمام این امور همان‌گونه که در زمان رسول الله(ص) به پیامبر مراجعه می‌کردند؛ بعد از پیامبر هم به امامان مراجعه می‌کردند.
بدیهی است اگر امام علیه السلام راه حل نشان ندهد امری خلاف عقل است و قطعاً امام نیز پاسخ سوالشان را می‌داد و کسی را برایشان معین می‌کردند تا متحیر نباشند و در روایت نیز داریم که می‌فرمودند از راویان حدیث ما سوال کنید که اگر این راوی ثقه هست معالم دین را از او بپرسید و از طرف دیگر امام از مراجعه به طاغوت آنان را نهی می فرمودند.
مرحوم بروجردی می‌فرماید قطعا می‌پرسیدند و امام پاسخ می‌دادند مانند پرسش جمعی که از قم رفتند و پرسیدند و دیگر مواردی که امام برای رفع حیرت شیعیان پاسخ داده اند و دستور داده اند که به طاغوت مراجعه نکنید که حرام است.
ایشان می‌فرماید بعد از اینکه یقین به پرسش و پاسخ پیدا کردیم «لامحاله» قطع پیدا می‌کنیم که امام کسانی را معین نموده و شکی نیست شخص متعین از طرف امام علیه السلام فقیهِ عادل است؛ زیرا به غیر فقیه عادل مراجعه کردن جایز نیست و کسی نگفته است که به غیر فقیه می‌توان مراجعه کرد.
مرحوم آقای بروجردی در ادامه می‌فرماید می‌توانید یک قیاس استثنایی تشکیل دهید و بفرمائید.
- إما لم ینصب الإمام أحدا لمرجعیه هذه الامور؛ یعنی یا امام برای مرجعیت این امور اصلاً اهمال کرد و شخصی را معین نکرد
- او نصب الفقیه؛ یا اینکه فقیهی را منصوب کرد
- و الاول باطل چون شارع راضی به اهمال نیست پس نصب کرد و فقیه تعیین شده است.
پس منصوب بودن فقیه از ناحیه امامان معصوم برای اینگونه اموری که تدبیر امور مسلمین است و از اموری است که شارع راضی به ترک آن نمی‌شود بلا اشکال مورد قبول است پس یقیناً ائمه علیهم السلام فقهاء را برای مراجعه مردم نصب کردند و غیر فقیه نیز نمی تواند تعیین شده باشد.
گرچه آن پرسش‌ها و پاسخ‌ها به دست ما نرسیده است و فقط همین مقبوله عمر بن حنظله و برخی موارد دیگر به دست ما رسیده است؛ ولی می‌گوئیم ولو روایتی نیز نداشته باشیم ما قطع پیدا کردیم که امام نصب کرده است. در این صورت اگر یک روایت پیدا شود شاهد برای قطع ما می‌شود و نیازی به تمسک به مقبوله نداریم و راهی داریم که به این قطع دست می یابیم و روایات را شاهد مدعای خود می دانیم.
آقای منتظری که مطلب امام را با آن بیان محکم نقل کردند و چند ایراد ضعیف بر آن وارد کردند و ما نیز در ایرادات ایشان بر امام مناقشه کردیم. اینجا نیز مطلب آقای بروجردی را آوردند و خودشان می‌فرماید در کتاب بدرالظاهر فی صلاة المسافر به عنوان تقریرات درس آقای بروجردی نوشتم در این جا کلام مرحوم بروجردی را نقل می‌کند ولی بر کلام آقای بروجردی چند ایراد می‌گیرد و رد می‌کنند.
قیاس استثنائی آیت الله بروجردی (ره)
بحثی که مرحوم آقای بروجردی برای اثبات ولایت فقیه فرموده بودند بدین صورت بود که از طریق غیر روایات وارد شدند و مقدماتی تنظیم کردند و از آن مقدمات نتیجه گرفتند که ما قطع داریم، فقیه عادل از طرف ائمه علیهم السلام منصوب شده است.
با آن قیاس استثنائی که تشکیل دادند که یا اصلاً کسی نصب نشده و ائمه علیهم السلام این امر ضروری (که لا یرضی الشارع بترکه) را مهمل گذاشتند و یا اینکه باید فقیهی عادل تعیین شده باشد.
مقدمه اول که نصب نکرده باشد باطل است و رفع مقدم نتیجه می‌دهد وضع تالی را پس تالی که تعیین فقیه عادل باشد اثبات می‌شود و فرمودند مثل روایت مقبوله و خبر ابی خدیجه شاهد بر این مطلب است.
با این استدلال و مقدماتی که آوردند بیان ایشان مطلب مهم و قابل قبولی است و مسلم است در این مساله که بنا بر نصب است، غیر فقیه نصب نمی‌کنند و روایاتی نظیر مقبوله عمر بن حنظله و غیره نیز شواهدی بر این مطلب است که ما توقیع مبارک را نیز بیان کرده بودیم.
مناقشه مرحوم منتظری بر کلام آیت الله بروجردی
مرحوم آقای منتظری که استدلال می‌آورد و رد می‌کند. عمده اشکالی که به آقای بروجردی دارد این است که اگر تعیین ولی امر منحصراً از راه نصب از طرف ائمه علیهم السلام باشد این استدلال درست است و اشکالی ندارد. ولی احتمال دارد که ائمه علیهم السلام به خود مردم احاله کرده باشند که در صورت عدم دسترسی به امام خودشان شخصی را معین کنند. البته آن شخصی که انتخاب می‌شود باید شرایطی را واجد باشد.
ایشان هم در ادامه مناقشه بر کلام مرحوم بروجردی می‌گوید ما در امر رابع مطرح می‌کنیم و این قول را خودش قبول دارد که احتیاجی بر نصب نداریم و دلیلی هم بر اینکه نصب ثابت باشد نداریم و مردم خودشان باید انتخاب کنند و این مطلب را نیز قبول دارند که اگر نصب باشد آن مقدم است یعنی اگر ثابت شد که ائمه نصب کرده باشند مقدم است و الا به خود مردم احاله می‌شود که از طریق انتخابات فردی دارای شرائط را انتخاب کنند.
سوال: آیا ائمه نصب عام یا نصب خاص انجام نداده اند؟
پاسخ: هیچ یک را انجام نداده اند و ایشان می گوید اگر نصبی بود مقدم است و خود نصب دلیل می خواهد.
ایشان می‌فرماید انتخاب در طول نصب است و اشکال ایشان به آقای بروجردی این است که می‌گوید کلام ایشان در جایی است که راه منحصر به نصب باشد ولی راه منحصر نیست. ایشان می‌گوید اصلاً نصبی حتی نصب عام صورت نگرفته است و خود مردم وظیفه دارند شخصی را انتخاب کنند منتهی آن نفر باید شرایطی را که امام گفته و شرایط اسلامی است دارا باشد.
پس عمده فرمایش ایشان این است که بالضرورة زعیم مسلمین باید فقیهِ عادل، امامی و عالم باشد نه از باب این که در کلام امام علیه السلام آمده است. شخصی که می خواهد قیم مسلمین باشد باید این شرائط را داشته باشد. ایشان می گوید اگر منحصر به نصب باشد باید از عالی باشد یعنی از ناحیه امام باشد.
مرحوم منتظری می گوید اما چنانچه نظر معظم فقهاء همین است اما ما قبول نداریم که فقط امام باید زعیم را نصب کند بنابراین اگر نصب معین باشد فرمایش شما درست است اما اگر گفتید نصب نمی‌خواهیم یا ائمه علیهم السلام نصب نکردند و یا با دلیلی متقن به ما نرسیده و دلالت این روایاتی نیز که نقل شده بر نصب کامل نیست. پس معلوم می‌شود احاله به مردم شده است که خودشان یکی را انتخاب کنند منتهی باید واجد شرایط باشد. ایشان حدود 27 دلیل از قرآن و روایات بیان می کند که به دلیل عرفی مردم برای خودشان رئیس معین می کنند.
پس نظرشان این است که یا باید امام نصب کرده باشند و یا مردم با ویژگی های مشخص شخصی را انتخاب کنند. پس هیچ یک از این روایات دلالت ندارد که امام علیه السلام شخصی را انتخاب کرده باشند پس به مردم احاله شده است و باید خود مردم شخصی را برای زعامت امر با شرائط مذکور مشخص نمایند که این از مسائل عقلی است.
نکته: فعلاً بحث ما در تعیین ولی بر شیعیان است و به جوامع اهل سنت کاری نداریم که از چه روشی استفاده می کنند.
پاسخ مناقشه مرحوم منتظری بر کلام ایشان
در پاسخ ایشان می‌گوییم نصب مسلم است و به انتخاب مردم احاله نشده است و در روایات نیز آمده و در توقیع مبارک نیز بیان شد که به مراجعه به فقها و روات احادیث امر شده است. پس این حتما دلیل بر نصب ولی فقیه است و استدلالاتی هم که می‌آورد بحثی نداریم و نصب معین است و مردم باید به او مراجعه کنند و اینکه مجلس خبرگان داریم به این علت است که تعداد فقهاء زیاد است و برای انتخاب و کشف اعلم و افقه است و الا اگر یک فقیه به تنهایی بود نیازی به مجلس خبرگان نیز نبود. پس در این مساله کشف صورت می گیرد تا بهترین شخص برای زعامت مسلمین مشخص شود. پس ما فرمایش ایشان را قبول نداریم.
بیان برخی شبهات بر مقبوله و تحلیل و جواب آن
مرحوم امام بعد از اینکه به مقبوله عمر بن حنظله استدلال می‌کنند می‌فرمایند در اینجا دو شبهه پیش می‌آید. دو شبهه را مطرح می‌کند و پاسخ می‌دهند.
شبهه اول:
«ثمّ قد تنقدح شبهة فی بعض الأذهان: بأنّ أبا عبد اللّه علیه السّلام فی أیّام إمامته، إذا نصب للأمارة أو القضاء شخصاً أو أشخاصاً، کان أمده إلى زمان إمامته، و بعد وفاته و انتقال الإمامة إلى من بعده یبطل النصب و ینعزل الولاة و القضاة.»
امام صادق علیه السلام در زمان حیاتشان این حدیث را فرمودند که «انی قد جعلته علیکم حاکما» این فقیه را بر شما حاکم قرار دادم و بدیهی است که علی الرأس و العین دستور امام را پذیرا هستیم اما این نصب تا مادامی است که امام صادق علیه السلام حیات دارد و بعد از شهادت امام این حاکم منعزل می‌شود. پس چگونه می‌گویید تا حضور امام زمان(عج) فقیه ولی است و انتخاب شده است؟
اینکه می‌فرماید فقیه را بر شما حاکم قرار دادم، مراد حضرت فرد خاصی نیست بلکه شامل هر کسی می‌شود که تحت این شرائط باشد و تا زمان حیات حضرت این انتصاب حجیت دارد و مانند وکالت است که از بین رفته است.
پاسخ شبهه
حضرت امام بدین صورت به اشکال فوق پاسخ می دهند:
اولاً ما معتقد هستیم امام علیه السلام حیّاً، میتاً، قائماً او قاعداً امام است و آن نصبی که انجام داده هنوز باقی است. (أشهد انک تشهد مقامی)
ثانیاً بر فرض که از این حرف نیز چشم بپوشیم این نصب بعد از فوت از بین نمی‌رود و این روش عقلا است و همه مناصب سر جای خودش باقی است و با فوت زمامدار این مناصب از بین نمی روند.
آری، اگر شخص جدید خواست عزل کند می‌تواند و الا اینگونه نیست که خود بخود منصوبین از نصب خارج بشوند. مثلاً اگر وزیر کشوری از دنیا رفت تمام استاندارانی که منصوب کرده است منعزل نمی شوند و به قوت خویش باقی هستند تا این که وزیر کشور جدیدی آنان را برکنار کند.
البته تعیین نمایندگان بحث دیگری دارد. آن مورد نصب نیست بلکه اختیاراتی به او داده است و این اختیار مادامی است که حیات دارد. بنابراین اگر امام صادق علیه السلام کسی را نصب کرد بعد از ایشان این نصب در زمان امامان بعدی نیز اعتبار دارد و امامان دیگر نیز هیمن را ادامه داده اند تا به حضرت امام زمان (عج) رسیده است.
برای مثال اگر نخست وزیر، وزرایی را تعیین کرد با فوت یکی از وزرا تمام زیر مجموعه او از بین نمی‌رود.
نکته: امام می فرماید این عرفی است که اگر شخصی در زمان حیات خویش مسئولی را نصب کرد بعد از وفاتش آن مسئول برکنار نمی شود.
در این مساله شبهه دیگری نیز مطرح است که در جلسه آتی بدان می پردازیم./904/926/ر
تقریر: محسن جوای صدر