به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه هشتادوچهارم درس خارج فقه خود که در تاریخ 21 اسفند 95 برگزار شد، ضمن بررسی احکام منافع وقف نظر برخی از علما از جمله محقق خوئی را نیز بیان کرد.
وی در ضمن تبیین مسئله 61 از کتاب تحریرالوسیله در باب وقف به وقف اصل مال بدون وقف نمائات و منافع آن اشاره کرد و افزود: امام رضوان الله علیه می فرماید اقوی جواز چنین وقفی می باشد زیرا "المومنون عند شروطهم" اقتضا می کند هر شرطی که مخالف کتاب و سنت و مخالف مقتضای عقد نباشد نافذ باشد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم این مسئله را اختلافی دانست و سپس به ذکر نظر آیت‌الله خوئی پرداخت و گفت: آیت الله خوئی در منهاج الصالحین اینطور فرموده:«الثمر الموجود على النخل أو الشجر حین إجراء صیغة الوقف باق على ملک مالکها و لا یکون للموقوف علیه،و کذا الحمل الموجود حین وقف الدابة و اللبن و الصوف الموجودان حین وقف الشاة،و کذا ما یتجدد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف و نحوها بعد إنشاء الوقف و قبل القبض(زیرا در وقف تا قبض صورت نگرفته نقل و انتقال حاصل نمی وشد)فیما یعتبر القبض فی صحته».
آیت‌الله نوری‌همدانی همچنین در مورد ثمرات وقف در هنگام وقف به نظر حضرت امام (ره) اشاره کرد و ابراز داشت: امام رضوان الله علیه در مورد ثمرات موجوده حین الوقف احتیاط کردند و شرایع فرمود متعلق به موقوف علیه می باشد و صاحب جواهر نیز فرمودند در ملک واقف باقی می ماند.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
لو کان للعین الموقوفة منافع متجددة
بحثمان در مسئله 61 از تحریرالوسیلة بود که در آن امام رضوان الله علیه فرمودند:«مسألة 61 - لو کان للعین الموقوفة منافع متجددة وثمرات متنوعة یملک الموقوف علیهم جمیعا مع إطلاق الوقف، ففی الشاة الموقوفة یملکون صوفها (پشم) المتجددة ولبنها ونتاجها (بچه) وغیرها، وفی الشجر والنخل ثمرهما ومنفعة الاستظلال (سایه) بهما والسعف (شاخه های اصلی) والأغصان(شاخه های فرعی)والأوراق الیابسة(برگ خشگ)،بل وغیرها مما قطعت للاصلاح(شاخه های بریده شده)، وکذا فروخهما(شاخه های کوچکی که از تنه درخت بوجود می آید)وغیر ذلک وهل یجوز فی الوقف التخصیص ببعض المنافع حتى یکون للموقوف علیهم بعض المنافع دون بعض؟ الأقوى ذلک»[1] .
در آخر مسئله ذکر شده که اگر عین موقوفه دارای منافع متعدد باشد آیا واقف می تواند بعضی از آنها را دون بعض آخر وقف کند یا نه؟ مثلا بگوید گوسفند و پشم و بچه اش برای موقوف علیهم اما شیر او برای خودم باشد، امام رضوان الله علیه می فرماید اقوی جواز چنین وقفی می باشد زیرا "المومنون عند شروطهم" اقتضا می کند هر شرطی که مخالف کتاب و سنت و مخالف مقتضای عقد نباشد نافذ باشد.
امام رضوان الله در مسئله 65 مطالبی دارند که می خوانیم تا ببینیم تفاوت این دو مسئله در چیست، ایشان می فرمایند:«مسألة 65 - الثمر الموجود حال الوقف على النحل والشجر لا یکون للموقوف علیهم، بل هو باق على ملک الواقف، وکذلک الحمل الموجود حال وقف الحامل، نعم فی الصوف على الشاة واللبن فی ضرعها إشکال فلا یترک الاحتیاط»[2] .
در این مسئله بحثهای فراوانی صورت گرفته و بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد حالا برخی از اقوال را نقل می کنیم تا مسئله روشن شود.
آیت الله خوئی در منهاج الصالحین اینطور فرموده:«الثمر الموجود على النخل أو الشجر حین إجراء صیغة الوقف باق على ملک مالکها و لا یکون للموقوف علیه،و کذا الحمل الموجود حین وقف الدابة و اللبن و الصوف الموجودان حین وقف الشاة،و کذا ما یتجدد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف و نحوها بعد إنشاء الوقف و قبل القبض(زیرا در وقف تا قبض صورت نگرفته نقل و انتقال حاصل نمی وشد)فیما یعتبر القبض فی صحته»[3] .
محقق در شرایع می فرماید:«و إذا وقف شاة کان صوفها و لبنها الموجود داخلا فی الوقف ما لم یستثنه نظرا إلى العرف کما لو باعها»[4] .
صاحب جواهر می فرماید:«وإذا وقف شاة کان صوفها الذی على ظهرها ولبنها الموجود فی ضرعها داخلا فی ما اقتضاه الوقف من تسبیل الثمرة ما لم یستثنه نظر إلى العرف کما لو باعها بلا خلاف أجده بین من تعرض له من الفاضل ، والشهیدین والکرکی وغیرهم ، بخلاف الحمل ، بل وبخلاف ثمرة النخل والشجر ونحوهما ، فإنه لا عرف یقتضی ذلک إلا أن الانصاف عدم خلوه من الأشکال بحسب ما نجده الآن(یعنی در نظر اهل عرف)، بل قد یشک فی أصل الحکم حتى مع التصریح بناء على عدم اقتضاء عقد الوقف تملیک نفس الثمرة وإنما اقتضاؤه ذلک بإدخال العین الموقوفة فی ملک الموقوف علیه ، فتکون الثمرة نماء ملکه المحبوس علیه بالمنع من التصرف فیه ببیع ونحوه بخلاف الثمرة...الی آخر کلامه»[5] .
بنابراین امام رضوان الله علیه در مورد ثمرات موجوده حین الوقف احتیاط کردند و شرایع فرمود متعلق به موقوف علیه می باشد و صاحب جواهر نیز فرمودند در ملک واقف باقی می ماند.
نتیجه: این بحث مبتنی است بر اینکه آیا ثمرات موجوده حال الوقف در نظر اهل عرف جزء مال وقف شده محسوب می شود یا نه؟.
قبلا مسئله ای را از آقای خوئی ذکر کردیم که فرمودند اگر وقف کند و بعد به جائی برسد که موضوع وقف منتفی شود مثلا موقوف علیهم از بین بروند به این صورت که برای ذریه فلان وقف کرده اما آن ذریه منقرض شده در این صورت مال وقف شده به ملک واقف بر می گردد ایشان چندین مورد را در منهاج الصالحین ذکر می کند که به ملک واقف بر می گردد منتهی ما عرض کردیم این مسئله مشکل است زیرا وقف ابدیت دارد و چیزی که برای همیشه از ملک شخص خارج شده برگشتنش نیاز به دلیل خاص دارد و چون برنگشته جزء اموال مجهول المالک محسوب می شود که اختیارش با ولی فقیه و حاکم شرع می باشد.
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج2، ص75.
[2] تحریرالوسیلة، امام خمینی، ج2، ص76.
[3] منهاج الصالحین، سید ابوالقاسم خوئی، ج2، ص246، مسئله 1182.
[4] شرایع، محقق حلی، ج2، ص166، ط اسماعیلیان.
[5] جواهرالکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، ج28، ص14.
323/907/ع