به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل یکی از مسائل مهم و مورد مناقشه‌ای که امروزه مطرح می‌باشد؛ مسائل مربوط به مالکیت و مشارکت است. این اهمیت زمانی بیشتر می‌شود که علاوه بر این بخواهیم به دنبال ارتباط بین این دو مسئله نیز باشیم. در همین راستا آقایان معین الدین خان و دکتر سید به این موضوع پرداخته و حاصل این پژوهش کتاب مالکیت و مشارکت در اسلام شده است. این اثر نه تنها به دنبال تحلیل و بررسی انواع مشارکت، ارتباط مالکیت و مشارکت در اسلام از زوایای مختلف، و تبیین مبانی تقسیم سود بوده بلکه به تحلیل و مقایسه قوانین فقهی مکاتب مختلف اهل سنت در رابطه با مالکیت و مشارکت در اسلام همراه با پویاسازی آنها پرداخته است.
مولفان در فصل اول این اثر به بررسی سرمایه گذاری در اسلام پرداخته‌اند. مشارکت عنوان مبحث اول این فصل است که در توضیح آن گفته شده" مفهوم مالکیت مشترک در سرمایه مشارکت از دو جهت بررسی شده است. اولین جهت، مورد یک مشارکت معتبر و صحیح است و مورد دوم، یک مشارکت فاسد می‌باشد".[1] در ادامه این دو مشارکت با ذکر مثال توضیح داده شده و سپس مولفان قواعد مربوط به مشارکت در قانون را بیان نموده و به بیان تفاوت آن می‌پردازند. پس از بیان مشارکت، مالکیت توضیح داده می‌شود که در این قسمت برای درک مفهوم مالکیت برای اهداف ربا، مقایسه‌ای میان مضارب با قرض گیرنده انجام شده است. مشارکت و تمام شکل‌های دیگر ساختارهای تجاری، در ابتدا برای یک هدف بنا شده‌اند: تقسیم سود از طریق حضور مشترک. پس در این قسمت مولفان به بیان مسائل مربوط به سود پرداخته و پس از آن نظرات حنفی و حنبلی درباره استحقاق سود بیان می‌کنند که در این قسمت درباره نظر فقیه حنبلی چنین بیان شده" در نگاه ما، قانون این است که استحقاق نسبت به سود از طریق ثروت(مال) و یا از طریق کار( عمل) و یا از طریق تحمل مسئولیت خسارت(ضمان) حاصل می‌گردد. درباره استحقاق حاصل از ثروت مطلب روشن است، چرا که سود رشد و نمو درون ثروت است و به صاحب آن تعلق دارد."[2] پس از این دیدگاه مالکی و شافعی هر کدام جداگانه و مفصل توضیح داده می‌شود. پس از این مولف این فصل را با چند سوال ادامه داده که در اینجا به دو مورد آن اشاره می‌کنیم: آیا زمین مبنایی برای استحقاق سود است؟؛ آیا قانون اسلامی مفهوم تجاری یک بنگاه را می‌پذیرد؟
موضوع فصل دوم این اثر 476صفحه‌ای مالکیت مشترک است که در توضیح آن، ابن عابدین چنین بیان نموده" مشارکت ملکی، مالکیت تعدادی از افراد است که مربوط به عین و یا دین بوده و از طریق ارث، داد و ستد و یا از طریق دیگر حاصل گردیده است".[3] پس از آن 5 مورد از شرایط این نوع مالکیت بیان می‌گردد که یک مورد آن این است" دریافت مشترک درآمد، در چنین درامدی به مشارکت ملکی منجر می‌شود. این قانون برای حاکم شدن بر مشارکت عقدی نیز به همین صورت گسترش می‌یابد".[4] پس از آن تمایز بین مشارکت ملکی و مشارکت عقدی بیان شده که یک مورد از آن این است" تقسیم سودهای مربوط به دارایی و یا سودهای مربوط به مشارکت ملکی، همیشه بستگی به نسبت سهم‌ها دارد. کاسانی می‌گوید که توافق عام بر این موضوع وجود دارد. در یک قرارداد مشارکت، این نسبت، حداقل بر طبق نظر حنفی و حنبلی، ممکن است تغییر کند."[5] در ادامه انواع مشارکت عقدی در فقه اهل سنت بررسی گشته و سپس مولفان به تبیین قراردادهایی چون امانت، وکالت، کفالت، اجاره پرداخته‌اند. در این بین اجاره ابتدا در یک مشارکت معتبر بررسی و سپس صورت فاسد مشارکت نیز بیان شده است. از دیگر مباحث این فصل قراردادهای زیرین مشارکت‌ها و شرکت‌ها در قانون جدید، تعهد شرکا و نیازمندی‌های مطالبه در مشارکت عنان و مضاربه و مسئولیت‌های قانونی است. انواع مشارکت عنوان فصل سوم کتاب حاضر است که چاپ اول آن را انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام) در سال 1394 و در تیراژ 1000نسخه آن را به منصه ظهور رسانیده است. در این فصل ابتدا مشارکت، دوره آن توضیح داده شده که برای شروع ان از نظر سرخسی استفاده و چنین بیان شده" درباره مشارکت وجوه، که همچنین مشارکت مفالس نیز نامیده می‌شود، می‌توان گفت که آن یک مشارکت، بین دو نفر، و بر مبنای سرمایه است، با این شرط که آنها بر اساس اعتبار خریداری کرده و بفروشند. آن مشارکت به این علت چنین نام گذاری شده است که، آنها از اعتبار مالی خودشان استفاده می‌کنند و این به خاطر این است که فروش اعتباری تنها برای کسانی است که دارای یک موقعیت و آبرویی در میان مردم است."[6]
در ادامه مباحثی چون شرایط سهیم شدن در سود و زیان، مسئولیت شرکا در این قرارداد، مشارکت مفاوضه و مفهوم واژه مطلق مفاوضه ارائه می‌گردد. پس از آن مولفان این فصل را با سوال: آیا مفاوضه باید برای عموم معاملات باشد؟ ادامه داده و برای پاسخگویی از نظرات سرخسی، ابن نجیم، ابن عابدبن استفاده کرده‌اند. فصل سوم در نهایت با بیان شرایط قبول و انجام کار مشارکت به اتمام می‌رسد.
مسئولیت شرکا عنوان فصل پنجم کتاب فوق است که در ابتدای آن از قانون سنتی سازمان تجاری بحث شده و این قانون را به دو طبقه تقسیم نموده و هر طبقه را جداگانه توضیح داده و پس از ان عقاید حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی را در مورد آن توضیح داده که نظر حنبلی این است" که امروزه، ضرورت، نیازمند مخالفت است. ما معتقدیم که، اجاره بر اساس مشارکت در سودها، باید غیرقانونی اعلام شود. مالکان زمین، باید برای نتیجه گرفتن سود، از زمین‌شان، بر قرار داد دیگری تکیه کنند."[7]
آقایان معین الدین خان و سید در ادامه انواع رکن، شرایط مزارعه، مساقات، مضاربه و قرض را به طور کامل و با تمام شرایط آن برای خوانندگان تبیین نموده و مشکلات هر کدام را نیز جداگانه بیان می‌کنند که در مورد مضاربه خواننده با این جمله روبرو می‌گردد" قرارداد مضاربه، در ضوابط مربوط به تامین مالی امروزی شرکت، به عنوان یک قرارداد مطلوب محسوب می‌گردد. متاسفانه، این قرارداد از برخی نارسایی‌ها رنج می‌برد و اگر آن قرارداد در شکل سنتی کاملش به کار گرفته شود، اهمیت خود را از دست خواهد داد."[8]
در فصل پنجم کتاب حاضر که دکتر شعبانی و آقای نجفی علمی ترجمه آن را بر عهده داشته‌اند؛ مسائل شرکا بررسی می‌گردد. ابتدای این فصل به مسئله مشارکت‌ها، بدون شخصیت قانونی پرداخته شده است. از عناوین دیگر این فصل می‌توان به کارشناس قانون به عنوان یک شریک، شخص ثروتمند و اسلام، ویژگی‌های مشارکت محدود و قانون تجاری و پول اشاره نمود.
نقش سرمایه عنوان فصل پایانی کتاب است که در ابتدای ان چنین بیان شده" اسلام، قاعده اقتصاد آزاد یا عدم مداخله دولت را نمی‌پذیرد. دولت باید توزیع درآمد و تولید ثروت را در بسیاری از جهات نظم دهد. همچنین، دولت باید به صورت برجسته، کشاورزی، تجارت و صنعت را با مشارکت در آنها و بدون انحصاری کردن آنها تشویق کند."[9]
در ادامه به مبحث شکل‌های اقتصاد می‌رسیم. هر نظام اقتصادی، با نوعی از طرز فکر مرتبط است. نظام اقتصاد اسلامی نیز دارای اقتصاد اسلامی مربوط به خودش است که در این قسمت مولفان آن را توضیح می‌دهند و می‌گویند" اقتصاد اسلامی همانند دیگر جنبه های زندگی، بر اساس طرز فکر اسلامی بنا شده است" [10]
پس از ارائه این مطالب، فصل با سوال؛ اگر سرمایه عامل تولیدی نیست، پس آن در چارچوب اقتصاد اسلامی چیست ونقش و جایگاه احتمالی آن در فعالیت‌های اسلامی و در نظام اقتصاد اسلامی چیست؟ ادامه داده می‌شود که در نهایت به این سوال چنین پاسخ داده می‌شود" در چارچوب نظام اقتصاد اسلامی، سرمایه تنها یک ظهور فیزیکی یا ابزاری برای یک عامل دیگری از تولید می‌باشد، یعنی عامل بنگاه".[11]
حقیقت برابری آخرین مبحث از کتاب «مالکیت و مشارکت در اسلام» است که در آن چنین بیان شده" بنیاد یک رابطه انسانی مفید و لذت بخش، از نظر برابری در ثروت مادی مواسات است و نه مساوات. مواسات بر مشارکت در شادی‌ها و غم‌های دیگران، و تخصیص منابع و تلاش‌های یک نفر برای بهبود وضعیت جامعه دلالت می‌کند. آن یک پادزهر موثر برای نابرابری اقتصادی است و از هر گونه احساس دشمنی یا حسادت فقرا نسبت به ثروتمندان جلوگیری می‌کند. اسلام، این نابرابری اقتصادی را برطرف کرده و آن را به طور کامل با برابری اجتماعی، سازگار می‌سازد."[12]
کتاب «مالکیت و مشارکت در اسلام» اکنون با قیمت 21500تومان در بازار عرضه می‌گردد.
پی‌نوشت
[1] کتاب مالکیت و مشارکت در اسلام، آقایان معین الدین خان و دکتر سید، ترجمه دکتر شعبانی و نجفی، ص27
[2] همان، ص31
[3] همان، ص48
[4] همان، ص50
[5] همان، ص51
[6] همان، ص118
[7] همان، ص269
[8] همان، ص301
[9] همان، ص409
[10] همان، ص414
[11] همان، ص420
[12] همان، ص434
323/601/ع