به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام سید جواد ورعی؛ دانشیار گروه فقه و حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در مقاله ای با عنوان «آیا در حکومت اسلامی هر جرمی گناه است؟» به بررسی نافرمانی مدنی در جامعه اسلامی پرداخت که در ذیل گزارشی از مقاله تقدیم می گردد.
مقدمه
پرسش اصلی مقاله آن است که آیا در حکومت اسلامی هر جرمی گناه است یا فقط برخی جرایم گناه و دارای مجازات اخروی است؟ آیا قوانین عرفی که از سوی حکومت وضع می شود و به شرع هم ارتباطی ندارند، چون از سوی حکومت مشروع دینی وضع می شوند، جزو شرعند و تخلف از آنها علاوه بر جرم بودن، گناه است و در نتیجه مرتکب آن فاسق و علاوه بر مجازات دنیوی، دارای عقاب اخروی است؟
بسیاری از مردم که دغدغهی دین و شریعت دارند، همواره این سؤال را در ذهن دارند و بر زبان می آورند که آیا این همه قوانین و مقرراتی که از سوی نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی وضع می شود، جزو دین است و تخلف از آنها موجب عقاب در روز قیامت و فسق در دنیاست؟ اگر موجب فسق شود، احکام فراوانی بر آن مترتب خواهد شد. اگر چنین فردی ولیّ امر، مفتی، قاضی، امام جمعه و جماعت، شاهد در دادگاه و ... باشد، دیگر نمی تواند به اعمال ولایت، افتاء، قضاوت، امامت یا شهادت در دادگاه بپردازد.
ماهیت حکم حکومتی و قوانین دولتی
در این موضوع که ماهیت احکام حکومتی و قوانین و مقررات دولت اسلامی چیست، نظریات و مبانی مختلفی وجود دارد که به بررسی آنها می پردازیم.
الف: نظریه اول: حکم حکومتی، حکم شرعی است
تلقی رایج آن است که احکام حکومتی جزو دین و شریعت و در زمرۀ احکام اولیه یا ثانویه اند و مخالفت با آنها معصیت و موجب فسق است. برخی از فقیهان این دسته از احکام را حکم اولی و برخی دیگر آنها را حکم ثانوی میدانند. با این توضیح که تنها «ضرر»، «حرج»، «اضطرار» از عناوین ثانویه نیست، بلکه «مصلحت عمومی» هم که ملاک احکام حکومتی است، عنوان ثانوی دیگری محسوب می شود.
امام خمینی در مواردی تنها «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» را از احکام اولیه دانسته اند، اما در یک مورد حکم حکومتی صادر شده از سوی حاکم اسلامی را هم حکم اولی و در چند مورد آن را حکم ثانوی شمردهاند. آنچه از ایشان در مباحث اصولی هم بر جای مانده است نشان می دهد که احکام حکومتیِ پیامبر و جانشینان معصوم ایشان را جزو شرع شمردهاند و اطاعت از آنها را مثل اطاعت از احکام ثابت، واجب و تخلف از آنها را حرام و موجب فسق میدانند.
ب: نظریۀ دوم: حکم حکومتی جزو دین و شریعت نیست
بر اساس این نظریه، هرچند اطاعت از احکام، قوانین و مقررات حکومتی واجب است، نه اطاعتش افزون بر آثار دنیوی دارای ثواب اخروی است و نه نافرمانی از آن موجب فسق در دنیا و عقاب در آخرت خواهد شد. فرمانبرداری و نافرمانی از این دستۀ احکام و قوانین، تنها دارای مصلحت و مفسدههای است که حاکم جامعۀ اسلامی بر اساس آن به جعل آنها مبادرت کرده است. البته حکومت می تواند برای تخلف از قوانین موضوعۀ خویش مجازاتهایی را تعیین کند، اما به هر تقدیر نافرمانی قوانین و احکام حکومتی، گناه به معنای مصطلح آن نیست. مگر آنکه احکام و قوانین حکومتی در حقیقت همان احکام شرعی باشد که پیامبر و امام فقط آن را ابلاغ میکنند.
ج: نظریۀ سوم: حکم حکومتی در راستای تحقق احکام ثابت شرعی است
برخی از فقیهان، احکام و قوانین حکومتی را در حکم مقررات و آیین نامه های اجرایی قوانین ثابت شرعی شمرده اند. چنانکه دولت برای اجرایی و عملیاتی کردن قوانین مجلس، به تصویب مقررات و آیین نامه هایی اقدام می کند، ولی هرگز حق تصویب قوانینی را در عرضِ قوانین مجلس ندارد، حاکم اسلامی هم تنها می تواند به وضع قوانین، مقررات و آیین نامه هایی مبادرت کند که تحقق احکام ثابت الهی، اعم از اولی و ثانوی را تسهیل کنند. حاکم اسلامی حتی پیامبر اکرم (ص) شأنی در عرض خداوند حکیم (که قانونگذار حقیقی است) ندارد و تنها می تواند احکام، قوانین و مقرراتی را در جهت تحقق احکام شرعی جعل کند و به اجرا گذارد. بنابراین احکام حکومتی مستقلاً و بدون ارتباط با احکام ثابت شرعی، اعم از اولیه و ثانویه، صادر نمی شوند. بلکه به منظور تحقق و امتثال احکام اصلی صادر می گردند.
جمع بندی و نتیجه گیری
از مجموع آیات و روایات، در زمینه فرمانبرداری و نافرمانی از پیامبر و جانشینان معصوم آن حضرت می توان به نتایج ذیل دست یافت:
١. تخلف از فرمان پیامبر و امام معصوم گناه و موجب فسق در دنیا و مجازات در آخرت است.
٢. اما نسبت به قوانین و مقررات حکومت مشروعِ غیرمعصوم، چنانکه سرپیچی از آنها عرفاً تخلف از پیامبر و امام معصوم باشد، گناه است و آثار گناه را دارد. اما اگر صرفاً سرپیچی از قوانین و مقرراتی شمرده شود که جنبۀ عرفی دارد، نه تخلف از شرع و پیامبر و امام معصوم، گناه نیست، هرچند تخلف و دارای مجازات دنیوی باشد.
٣. نکتۀ پایانی آنکه اگر تخلف از قوانین و مقررات حکومتِ مشروع عرفاً، « اختلال نظام اجتماعی»، «اضرار به غیر»، «مخالفت عملی با اصل و اساس حکومت دینی» باشد، به دلیل حرمتِ عناوین سه گانۀ فوق، « تخلف از قوانین و مقررات» هم ممنوع خواهد بود. با این توضیح که ملاکِ حرمت و ممنوعیت « اختلال نظام اجتماعی»، «اضرار به غیر»، «مخالفت عملی با اصل و اساس حکومت دینی»است، نه « تخلف از قوانین و مقررات» که به خودی خود گناه نیست.
لازم به ذکر است که این مقاله توسط آقای سیدجواد ورعی نگاشته شده و در مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال چهل و هشتم، شمارۀ یکم، بهار و تابستان 1394 به چاپ رسیده است./ف