به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسه صدو دهم درس گفتار فقه بیمه که در تاریخ 3 خرداد ماه 1396 برگزار شد لواحق مضاربه شامل امانی بودن ید عامل و جایز بودن عقد مضاربه را مورد بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدا ید عامل را ید امانی معرفی نمود که بر اساس آن در هنگام تلف شدن مال التجاره ، چه تلف ظاهری و چه تلف غیر ظاهری ، اگر بدون افراط و تفریط باشد قول او مقدم است.
وی در ادامه افزود: قراض و مضاربه از عقود جایزه است و هر یک از مالک و عامل می توانند این قرارداد را فسخ کنند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: عقد بیمه در جامعه فعلی اولا و بالذات عقد مستقلی است و تحت عنوان معاوضه مستقله یا قرارداد مستقل با قطع نظر از تمام عقود رایجه در گذشته مطرح می باشد.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
لواحق مضاربه:
دو امر بیان می شود.
فرع اول: اصحاب امامیه قائل هستند به این که عامل در باب قراض امین است و ید او ید امانی است لذا در هنگام تلف شدن مال التجاره اگر بدون افراط و تفریط باشد قول او مقدم است و توسط قسم او ثابت می شود چه تلف ظاهری باشد مثل آتش گرفتن کالا و چه تلف غیر ظاهری باشد مثل سرقت و چه امکان اقامه بینه در او باشد یا نباشد و وجه تمام این شقوقی که قابل تصور است به یک کلمه بر می گردد و آن قاعده معروف البینه للمدعی و الیمین علی من انکر و این عامل چون منکر تفریط و افراط است با قسم ضمانت کالای تجاری منتفی می گردد و همچنین در باب خسارت معاملی که اگر بگوید در مضاربه گرفتار خسارت شدم و سودی حاصل نشد طبق همین قاعده قول او مقدم است.
فرع دوم: قراض و مضاربه از عقود جایزه است و هر یک از مالک و عامل می توانند این قرارداد را فسخ کنند مثلا هر یک بگویند فسخت یا مالک بگوید لا تتصرف بنابراین اگر بعد از فسخ ربحی حاصل شده بود بین متعاملین تقسیم می شود و اگر ربح و سود حاصل نشده بود و عامل هم تلاش مضاربه ای انجام داده بود تا زمان فسخ می تواند اجره المثل دریافت کند.
با توجه به آن چه در مضاربه گذشت و مشخص شد مضاربه و قراض از عقود شرعی جائزه است می توان تامین و بیمه رایج در جوامع بشری را با این قرارداد همسو کرد به شرط این که شرکت های بیمه پول دریافت شده را در تجارت های مختلف هزینه کنند و سود آن را بر اساس قرارداد منظمی که از مقوله نصف و ثلث و ربع باشد و مشاعیت در سود را در آنها تضمین کنند به بیمه گذاران در جهات مختلف درمانی و غیر درمانی هزینه کنند. لکن آن چه در عرف اجتماع فعلا جاری است یقینا مضاربه نیست و با قواعد کلی که فی الجمله به آنها پرداختیم سازگاری ندارد گر چه فی الجمله شرکت های بیمه برای تامین هزینه های مختلف خود و کمک به بیمه گذاران تجارت هایی را نیز انجام می دهند بر این اساس عقد بیمه در جامعه فعلی اولا و بالذات عقد مستقلی است و تحت عنوان معاوضه مستقله یا قرارداد مستقل با قطع نظر از تمام عقود رایجه در گذشته مطرح می باشد و ادله عامه عقود از قرآن و روایات و سیره عقلا و حتی عقل آن را امضاء می نماید و ثانیا و بالعرض می توان از مقوله عقد ضمان یا جعاله باشد که در گذشته به آن پرداختیم.
323/907/ع