به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل به منظور ارائه تعریفی از بانکداری اسلامی ابتدا به تعریف آن از دیدگاه چند اقتصاددان اسلامی می‌پردازیم و بعد از تحلیل نظرات، تعریف مختار را ارائه خواهیم داد:
از نظر شهید صدر بانک موسسه ای به طور کامل تجاری است که به دنبال سود است؛ سرمایه‌های راکد را تجهیز کرده، به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد سوق می‌دهد؛ با تأمین مالی بنگاه‌های کشاورزی،صنعتی و بازرگانی از یک طرف زمینه اشتغال بیکاران را فراهم می‌آورد و از طرف دیگر به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند و در نهایت با گسترش مبادله‌های پولی از طریق چک و خدمات حساب جاری به گسترش فعالیت‌های تجاری و توسعه بازار کمک می‌کند.
مجتهد و حسن زاده در مقاله خود می‌گویند بانک اسلامی موسسه است که وظیفه آن اجرای عملیات بانکی مشتمل بر جمع‌آوری و تمرکز منابع پس‌اندازی جامعه برای انجام سرمایه‌گذاری در امور مختلف، به قصد انتفاع توسط بانک و سیستم بانکی در چاچوب موازین و قوانین و نظامات پولی و اعتباری، به نحوی که منافع ناشی از این سرمایه‌گذاری بر اساس یک تفاهم اولیه میان سه عنصر: پس‌انداز کننده، بانک و سرمایه‌گذار تسهیم شود. (مجتهد، حسن زاده، 1389، ص 251)
موسویان در تعریف بانکداری اسلامی می‌گوید: «نوع خاصی از صنعت بانکداری است که فعالیت‌های آن در چارچوب موازین شریعت برای تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام به‌ویژه رشد و عدالت اقتصادی سامان داده شود.» (موسویان، 1392، ص 12)
توکلی بانکداری اسلامی را نوعی روش و سازوکاری کارآمد، اثربخش و عادلانه جهت تجهیز و تخصیص منابع پولی با رعایت معیارهای الزامی از قبیل؛ سلامت، منع ربا و ارتباط بین بخش حقیقی و پولی و یک‌سری معیارهای ترجیحی از قبیل؛ حفظ کرامت انسانی، و مشارکت در امور خیر و غیره، می‌داند (توکلی، 1392، ص 12). ایشان سازوکاری را که در تعریف خود آورده است را شیوه‌هایی می‌داند که در بانکداری اسلامی به منظور جذب نقدینگی، ارائه تسهیلات و خدمات بانکی و همچنین مدیریت پولی بر اساس موازین اسلامی به کار می‌رود. به بیان دیگر، تحلیل سازوکار بانکداری اسلامی به منظور تجهیز و تخصیص منابع، ارائه خدمات بانکی و همچنین سیاست‌گذاری پولی و ارزی است (همان، ص 40). البته بر اساس تعریف ایشان سازوکار بانک اسلامی باید مطابق ضوابط شرعی و تأمین کننده اهداف سیستمی نظام مالی اسلامی باشد. (همان، ص 36)
به طور کلی از دیدگاه اقتصاددانان مسلمان، نهاد بانک به عنوان موسسه‌ی جمع آوری پول‌ها، با عنوان تجهیز کننده وجوه و تخصیص آن در قالب اعتبارات بر مبنای عقود اسلامی در جامعه اسلامی پذیرفتنی است، و شرط اصلی و مشخصه خاص و وجه تمایز آن با بانکداری غیر اسلامی این است که این سازوکار تجهیز و تخصیص می‌بایست با قوانین و احکام اسلامی متناسب باشد و همچنین در راستای اهداف کلان نظام اقتصادی نیز حرکت کند.
آنان بانک اسلامی را اولا؛ به عنوان واسطه مالی بین سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی از قبیل صنعت‌گران و کشاورزان، قلمداد می‌کنند و ثانیا؛ مجموعه فعالیت‌های آن‌را در راستای توسعه‌ی اقتصادی و رسیدن به اهداف کلان نظام اقتصادی اسلامی می‌دانند، چون پول‌های خرد غیر قابل استفاده را از میان مردم جمع کرده، به کارفرمایان می‌دهند تا با استفاده از آن‌ها فعالیت‌های اقتصادی خود را انجام دهند، و با این استدلال اصل وجود بانک را در جامعه ضروری می‌دانند. با این تفاوت که بانک اسلامی در تجهیز و تخصیص منابع و همچنین ارائه خدمات، لازم است هم‌سویی و هم‌افزایی بر طبق اهداف نظام اقتصادی اسلام را مد نظر قرار دهد و چون این امر تغییراتی در اهداف بانک ایجاد خواهد نمود، به تبع آن عملکرد آن‌را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
قبل از ارائه تعریف مختار از بانکداری در نظام اسلامی لازم است این نکته بیان شود که به منظور اسلامی‌سازی نظام بانکداری می‌بایست از دو دیدگاه به بررسی آن بپردازیم: 1. اسلامی‌سازی فرآیندهای درونی نظام بانکی. 2. ایجاد بانکداری اسلامی به عنوان عنصری از نظام اقتصادی اسلام، که تأمین کننده اهداف این نظام نیز می‌باشد.
در نگاه اول، بانک به عنوان یک منبع تجمیع منابع پولی افراد دارای مازاد، دانسته می‌شود که این منابع را به افراد دارای کمبود منابع منتقل می‌نماید تا آن‌ها نیازهای خود را برطرف سازند.
محققین با توجه به این دیدگاه به ارائه الگوهای بانکداری اسلامی پرداخته‌اند و با توجه به این‌که تجهیز منابع و تأمین مالی از فرایندهای اصلی صورت گرفته در نظام بانکی می‌باشد. عمده تحقیقات اقتصاد اسلامی پیرامون این دو مساله و اسلامی نمودن آن‌ها شکل گرفته است.
برای نمونه منذر قحف در مقاله‌ای به تبیین اصول فرآیندهای درونی نظام بانکی از دیدگاه اسلامی، به این صورت می‌پردازد:
ویژگی قاعده تأمین مالی اسلامی، پرهیز یا منع هر نوع تأمین مالی است که با تولید یا معامله کالاها و خدمات ارتباطی نداشته باشد؛ از این رو به عنوان نمونه بازگرداندن دیون همراه با هر نوع زیاده را منع می‌کند. همچنین تأمین مالی اسلامی از هر تأمینی که بدون هدف و فقط براساس قدرت بر وفا به دین باشد، جلوگیری می‌کند. مشهور است که این امور ممنوعه، همان اموری‌اند که سبب تراکم در بازار مالی و بزرگ شدن زیاد حجم آن در مقایسه با بازار حقیقی در بازار مادی کالاها و خدمات پشتیبانی نشود. افزون بر این، تأمین مالی اسلامی از درون ملاکی اخلاقی عبور می‌کند که از تأمین مالی کلیه کالاها و خدماتی که دارای ضرر اجتماعی، بهداشتی محیطی و دینی‌اند نیز جلوگیری می‌کند؛ از این رو نظام اقتصادی اسلامی به تأمین مالی برای کمک به تولید یا خرید و فروش شراب، مواد مخدر، سیگار، سلاح کشتار جمعی و طرح‌هایی که باعث آسیب رساندن به بهداشت عمومی یا محیط زیست یا محیط اجتماعی می‌شود اقدام نمی‌کند.( قحف، 1384، ص 174).
دغدغه برخی دیگر از محققان این حوزه آن است که ممکن است نظام بانکداری در چارچوب فقه معاملات ساخته شود، ولی همچنان با ملاک‌ها و اهداف نظام اقتصادی اسلام سازگاری نداشته باشد. مثلا می‌توان فرض کرد که قراردادهایی مانند فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک ممکن است از جهت فقهی مشکلی نداشته باشد، ولی مسأله سرمایه‌گذاری، به لحاظ ملاک، همان کارکرد و نتیجه ربا را دارد. (قنبری، 1379، ص 339)
این مساله به مشکل اصلی بسیاری از محققین این حوزه تبدیل گردیده است. در این بین مرحوم شهید صدر بیانی دارد که نشان دهنده توجه وی به این مشکل می‌باشد. وی در کتاب «البنک اللاربوی» قبل از این‌که وارد بحث طراحی نظام بانکی بدون ربا گردد چنین می‌گوید:
«طرح بانک غیرربوی را در دو جایگاه می‌توان در نظر گرفت: ۱- جایگاه کسی که در پی طراحی کامل و جامع از اقتصاد اسلامی است ۲- جایگاه کسی که به دنبال طراحی بانک به عنوان یک نهاد مستقل از سایر جوانب جامعه می‌باشد، به این معنی که بانکی بدون ربا را در کنار سایر بانک‌های ربوی و نهادهای غیر اسلامی در جامعه طراحی می‌نماید. اگر یک بانک غیر ربوی بر مبنای اول طراحی گردد تمام آثار و برکات حذف ربا در جامعه را شاهد خواهیم بود ولی اگر بر مبنای دوم به طراحی بانک بپردازیم تمام آثار بانک اسلامی را در جامعه نخواهیم دید. علاوه بر این‌که در حالت اول طرح ارائه شده از بانک غیر ربوی، با اصل و روح احکام شریعت اسلام در تحقق اهداف اصلی اقتصاد اسلامی مثل توازن و عدالت در توزیع و غیره هماهنگی خواهد داشت» (صدر، 1398ق، ص ۵-۸)
طبق دیدگاه شهید صدر و در بانکداری اسلامی باید به صورت بنیادین بین دو رویکرد زیر تفاوت قائل شویم:
الف. رویکرد کسی که می‌خواهد بانک اسلامی را در ضمن یک الگوی کلان برای یک جامعه اسلامی مطرح کند. یعنی شرایطی که رهبری کلیه شئون اجتماع بدست اسلام باشد، در این صورت الگوی بانک اسلامی به صورت یک جزء از الگوی کلان جامعه اسلامی مطرح می‌شود.
ب. رویکردی که بانک بدون ربا را به صورت یک عنصر مستقل از سایر عناصر جامعه می‌کند. یعنی جامعه‌ای با فرض حکومت و چارچوب غیراسلامی، همچنین بقای موسسات ربوی نظیر بانک‌ها و غیره، و جریان نظام سرمایه‌داری در حیات اقتصادی، فکری و خلقیات انسان. این رویکرد در چنین جامعه‌ای به ارائه الگوی بانکداری بدون ربا می‌پردازد و آن را به صورت یک عنصر مستقل مطرح می‌کند.
این دو رویکرد با یکدیگر تفاوت اساسی دارند. زیرا بر مبنای رویکرد دوم، بانک اسلامی در جامعه‌ای تاسیس می‌شود که اجزا و عناصر آن بر اساس آموزه‌های اسلام برنامه‌ریزی نشده‌اند و بانکداری اسلامی کنار بانک‌های ربوی و موسسه‌های پولی و اعتباری ربوی فعالیت می‌کند. این تجزیه در مقام عمل، با اجرای محدود ایده تحریم ربا، اجازه نخواهد داد که تمامی نتایج‌اش را به ثمر رساند. لذا این رویکرد تمام نتایج حقیقی و اهداف و مقاصدی که مکتب اقتصادی اسلام با تحریم اشکال غیر قانونی به دنبال تحقق آن خواهد بود را محقق نمی‌کند.
اما بر مبنای رویکرد اول بانک اسلامی در جامعه‌ای حضور می‌یابد که همه اجزا و عناصر آن بر اساس آموزه‌های اسلام برنامه‌ریزی شده‌اند؛ به همین جهت اجرای حکم تحریم ربا، تمام آثار مورد انتظار را نتیجه می‌دهد و اختلالی ایجاد نمی‌کند و بانک اسلامی با سایر اجزای نظام اسلامی در تحقق اهداف اساسی که اسلام در تنظیم اجتماعی جامعه دارد، همراهی می‌کند. چنین بانکی عنصری کلیدی در طرح کامل اقتصاد در جامعه اسلامی، خواهد بود. بنابراین چنین بانکی، تنها به دنبال رفع نقصان‌های بانک سرمایه‌داری نیست، بلکه اساسا با آن متفاوت است. بدین ترتیب بانک در نظام اقتصادی اسلام متفاوت از نظام سرمایه‌داری و بر اساس اصول اسلامی به فعالیت می‌پردازد (صدر، 1388، ص 21).
شهید صدر با بیان این دو رویکرد گرچه سطح مطلوب بانکداری اسلامی را در چارچوب نظام اسلامی می‌داند، اما معتقد است که بانکداری بدون ربا در غیر آن نظام نیز قابل اجرا است و نباید به بهانه عدم‌هماهنگی سایر اجزاء و عناصر از اجرای بانکداری اسلامی غفلت نمود (موسویان، 1385، شماره 21).
همچنین از بیان شهید صدر می‌توان چنین استفاده نمود که اسلامی نمودن فرآیندهای درونی نظام بانکی به تنهایی توانایی تأمین اهداف مورد نظر اسلام را ندارد و در بسیاری موارد، عملیات بانکی با مشکل مغایرت با اهداف عام اسلامی مواجه می‌گردد.
بنابراین و طبق رویکرد دوم، نظام بانکی عضوی از نظام اقتصادی اسلام است که تعامل میان اجزای این نظام سبب بروز ویژگی‌هایی می‌شود که تحقق آن ویژگی‌ها، ضامن شکل‌گیری کل و مجموعه نظام اقتصادی خواهد شد. به بیان دیگر فعالیت‌های نظام بانکی، علاوه بر این‌که، نباید مخل به اهداف نظام اقتصادی باشد، بلکه می‌باید در راستای اهداف نظام، با سایر بخش‌ها نیز هم‌پوشانی و هم‌افزایی داشته باشد. همچنین تعاملات و ارتباطات نظام بانکی اسلامی، با سایر بخش‌های اقتصادی به گونه‌ای است که آن‌ها را در دستیابی به اهداف خود یاری می‌رساند (صالحی، 1394، صص 61-65).
آنچه باید مورد دقت قرار گیرد این است که نظام بانکی در رابطه با نظام اقتصادی، دارای وظایفی است که وظایف ذاتی این نظام شناخته می‌شوند. قبلا بیان شد که از جمله وظایف نظام بانکداری اسلامی حرکت در جهت تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام همراه با هم‌پوشانی و هم‌افزایی با سایر بخش‌های جامعه اسلامی، است.
با توجه به این‌که اهداف نظام اقتصادی اسلام، امنیت اقتصادی و عدالت اقتصادی و رشد اقتصادی تعریف شده است (صالحی، 1394، ص 65) در نظام اقتصادی اسلام، گردش پول و اعتبار در راستای تحقق این اهداف از وظایف نظام بانکی می‌باشد. به عبارت دیگر نظام بانکی در درون نظام اقتصادی اسلام، می‌باید وظایف ذاتی خود را به گونه‌ای انجام دهد که تأمین کننده اهداف نظام اقتصادی اسلام ازجمله عدالت اقتصادی باشد و از این طریق نسبت به تحقق اهداف مسئول است.
باید توجه داشت که در نگاه سیستمی به نظام بانکی اسلامی می‌توان گفت، فعالیت‌های نظام بانکی اسلامی در سطح خرد موجب بروز کارکرد کانالیزه کردن وجوه در مجاری مختلف اقتصادی می‌گردد. تجمیع منابع پولی جامعه توسط نظام بانکی از یک‌سو و امکان سوق دادن این وجوه در بخش‌های مختلف اقتصاد، این امکان را برای نظام بانکی به وجود می‌آورد که بتواند نقش غیر قابل انکاری در دستیابی نظام اقتصادی به اهداف اسلام بازی نماید، و به مثابه یک قلب تپنده در درون نظام اقتصادی به تجهیز وتخصیص وجوه بپردازد. از این رهگذر، تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام از جمله عدالت وابستگی قابل ملاحظه‌ای به عملکرد نظام بانکی خواهد داشت. (همان، ص 81)
با در نظر گرفتن نقش توزیعی که تأمین مالی بانک‌ها در اقتصاد بازی می‌کنند، از منظر سیستمی، فعالیت‌های نظام بانکی در اقتصاد اسلامی، ممکن است زمینه دست‌به‌دست شدن ثروت بین ثروت‌مندان را فراهم کند. از این‌رو در اقتصاد اسلامی نظام بانکی در تخصیص منابع خود می‌باید نسبت به مسأله تداول ثروت مسئولیت‌پذیر بوده و زمینه لازم برای مقابله با این پدیده شوم اقتصادی را فراهم آورد.
از دیگر مولفه‌های عدالت در اقتصاد اسلامی، برابری در دستیابی به فرصت‌های اقتصادی می‌باشد. نظام بانکی به عنوان یک نهاد تخصصی تأمین مالی در اقتصاد، چنین امکانی را دارد که با عملکرد خود موجب ایجاد مانع در دسترسی عده‌ای به منابع بانکی و مقدم ساختن عده‌ای دیگر در استفاده از این منابع شود. و زمینه بی‌عدالتی در این بخش را فراهم آورد. البته اهداف نظام اقتصادی می‌تواند تعیین کند که به چه بخش‌هایی منابع تخصیص یابد تا اهداف نظام تأمین گردد. به عبارت دیگر، آنچه نباید اتفاق بیافتد، مقدم داشتن فرد یا بخشی در اعطای تسهیلات به سبب وجود رابطه خاص است، و اولویت اعطای تسهیلات به بخش‌های خاص، ضابطه اعطای تسهیلات است.
تعریف مختار
بنابر آنچه گذشت بانکداری اسلامی را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: «نظامی جهت تجهیز و تخصیص منابع پولی بر مبنای ضوابط اسلامی و همسو با اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام به خصوص عدالت و دارای رابطه متقابل با سایر بخش های نظام اجتماعی اسلام است.»
بنابراین تعریف تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام از جمله عدالت به عملکرد نظام بانکی نیز وابستگی خواهد داشت. زیرا نظام بانکداری در اسلام بخشی از نظام اقتصادی اسلام است. و اگر مثلا توازن را از جمله اهداف نظام اقتصادی اسلام بدانیم، این نگاه باعث خواهد شد تا بانک نیز بعد از تعیین و شناخت جایگاه و وظایف خود در قبال این هدف، همسوی با آن گام بردارد. و تامین این هدف نظام اقتصادی اسلام به عملکرد بانک نیز بستگی داشته باشد.
آنچه در این تعریف مورد نظر است اولا، اسلامی‌سازی فرآیندهای درونی نظام بانکی. ثانیا، ایجاد بانکداری اسلامی به عنوان عنصری از نظام اقتصادی اسلام، که تأمین کننده اهداف این نظام نیز می‌باشد.
با توجه به تعریف ما از بانک باید گفت که بانک اگرچه یک موسسه انتفاعی است و سودآوری جزو اهداف آن شمرده می شود ولی این آزادی بانک در سودآوری مشروط به انجام مقررات و سیاست های نظام بانکی است و نظام بانکی نیز مقررات و سیاست های خود را در راستای اهداف نظام اقتصادی اسلام بنا خواهد کرد. همچنین با توجه به این‌که یکی از اهداف نظام اقتصادی اسلام، عدالت اقتصادی است. بنابراین گردش پول و اعتبار در راستای تحقق این هدف، از وظایف نظام بانکی می‌باشد. به عبارت دیگر نظام بانکی در درون نظام اقتصادی اسلام، می‌باید وظایف ذاتی خود را به گونه‌ای انجام دهد که تأمین کننده اهداف نظام اقتصادی اسلام ازجمله عدالت اقتصادی باشد و از این طریق نسبت به تحقق این اهداف مسئول است. بنابراین از جمله وظایف بانکداری در اسلام، حرکت در راستای تأمین عدالت اقتصادی در جامعه است. مخلص کلام آنکه هر چند بانک موسسه ای انتفاعی است اما در کادر محدود نظام بانکی و قوانین آن به سمت اهداف نظام اقتصادی سوق پیدا خواهد کرد.
منابع:
1. مجتهد، احمد و حسن زاده، علی، پول و بانکداری و نهادهای مالی، پژوهشکده پولی و بانکی، تهران 1384.
2.موسویان، سید عباس، شاخص های ارزیابی بانکداری اسلامی، زمزم هدایت، قم 1392.
3.توکلی، محمدجواد، ساز و کار بانکداری اسلامی، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، قم 1392.
4.قحف، منذر، «دین و اقتصاد: نظام اقتصادی اسلام و علم تحلیل اقتصاد اسلامی»، ترجمه سید حسین میرمعزی، شماره 18، 1384.
5.صدر، سید محمد باقر، البنک اللا ربوی فی الاسلام، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت 1398ق.
6.بانک بدون ربا در اسلام، ترجمه سید یحیی علوی، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران 1388.
7.موسویان، سید عباس، «بانکداری بدون ربا از نگاه شهید صدر»، اقتصاد اسلامی، شماره 21، 1385.
8.صالحی، مرتضی، اقتضائات سیستمی نظام بانکی اسلامی در تعامل با بخش تولید با بررسی موردی ایران (پایان نامه)، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم 1394.
حمزه معلی دانشجوی دکترای اقتصاد از موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره و طلبه درس خارج حوزه علمیه قم
323/701/ع