به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، در عصر شیخ طوسی بین بزرگان شیعه در اثر تعارض روایات، اختلافات چشمگیری در زمینه‌های کلامی، فقهی و حدیثی وجود داشت و معاندان این اختلافات درونی را دلیل بطلان مذهب دانسته و با تبلیغات خود سبب انحراف فکری و روگردانی برخی از شیعیان از مذهب شیعه می‌شدند.
چنانکه برخی از پژوهشگران گفته‌اند شیخ طوسی در شرایطی پایه بغداد را گذاشت که از یک طرف بین شیعیان و عموم اهل سنت منازعات علمی و مذهبی جریان داشت و این منازعات که گاه به دلیل آمیخته شدن با تعصبات فرقه‌ای به درگیری و خشونت می‌انجامید و از طرف دیگر بین مشایخ شیعه نیز وحدت و هماهنگی کامل وجود نداشت و حتی امنیت علمی و تحقیقاتی به خطر افتاده بود.
شیخ طوسی در شرایطی که کیان مذهب از درون و بیرون حوزه شیعه در تهدید و ناامنی قرار گرفته بود به بغداد وارد شد و نقشی مثبت و وحدت‌بخش در رفع تناقضات علمی و اجتماعی به عهده گرفت؛ از این‌رو بهره‌گیری از اندیشه سیاسی و اجتماعی شیخ طوسی می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل امروزی جهان اسلام نیز باشد.
زندگی و زمانه
شیخ‌الطائفه ابوجعفر محمدبن حسن بن علی الطوسی معروف به شیخ طوسی در رمضان سال 385 هجری در طوس دیده به دنیا گشود؛ وی پس از گذراندن مقدمات علمی در سال408 به منظور تکمیل معلومات خویش به بغداد، مرکز جهان اسلام در آن زمان آمد و در آن‌جا در محضر شیخ مفید بزرگ‌ترین و نامدارترین دانشمند شیعه در آن زمان و دیگر علمای شیعه به فراگرفتن دانش‌های عصر خویش پرداخت.
شیخ مفید علی‌رغم این‌که در میان دانش‌پژوهان محفل خویش، افراد مسن‌تر و باسابقه‌تر از شیخ طوسی حضور داشتند وی را به عنون مقرّب خویش برگزید.
وی پس از رحلت شیخ مفید در سال 413 به محضر سید مرتضی که به ریاست شعیان رسید وارد شد، به مدت 23 سال به تکمیل معلومات پرداخت؛ در طول زعامت سید مرتضی، شیخ هم‌چنان به عنوان مجتهدی برجسته و طراز اول مورد عنایت خاص استادش قرار داشت و از کتاب‌خانه‌های عظیم اساتید بزرگ کمال بهره را می‌برد، پس از درگذشت سید مرتضی که زعامت تشیع برعهده شیخ طوسی قرار گرفت، وجهه علمی و مقام والای دانش وی بیشتر نمایان گردید.
پس از وفات سیدمرتضی در سال 436 شیخ طوسی به مقام پیشوایی و ریاست علمی شیعیان رسید.
شهرت علمی و شیوه معتدل شخی طوسی سبب شد که کرسی علم کلام از طرف خلیفه عباسی، القائم بامرالله، به وی تفویض گردد و این مسأله نشان‌گر اوج ابهت و عظمت علمی شیخ طوسی است؛ زیرا بالاترین مقام یک دانشمند در بغداد، مرکز جهان اسلام و حوزه اهل تسنن، به وسیله خلیفه سنی مذهب به یک ایرانی شیعی داده شد.
با تحولات سیاسی در بغداد، آشوب‌هایی بر علیه شیعیان به وقوع پیوست؛ در دوران شیخ طوسی از حربه‌های مختلف برای تبلیغات علیه شیعه استفاده می‌شد؛ یکی از تبلیغاتی که علیه شیعه صورت می‌گرفت، ادعای اجتناب علمای شیعه از مطرح کردن مسائل اصلی و احتجاجات عقلی در کتب فقهی بود و این‌که تنها به متون آیات و احادیث بسنده می‌کنند؛ بدین جهت مخالفان، علمای شیعه را تحقیر نموده و آن را سطحی‌نگر می‌پنداشتند.
در این دوران، شیخ طوسی با شناخت زمانه، برای دفاع از مذهب شیعه و پاسخ‌گویی به شبهات مخالفان و خنثی کردن تبلیغات آنان پا به عرصه تحقیق و تألیف نهاد و در جریان نگارش آثار فقهی و تفسیرنگاری شیعه دگرگونی عظیمی پذید آورد و برای حفظ مواریث شیعه تلاش وافری نمود.
اما سرانجام کتابخانه و حوزه درسی شیخ طوسی مورد هجوم و آتش‌سوزی قرار گرفت و شیخ طوسی در سال 448 یا 449 مجبور به مهاجرت به نجف گردید.
حضور 12 ساله شیخ طوسی در نجف سبب شد دانشمندان و دانش‌پژوهان شیعه به این شهر رو آورند و بدین ترتیب وی نخستین حوزه علمیه شیعه را در این شهر بنیان نهاد، شیخ طوسی در سال 460 در شهر نجف به رحمت حق پیوست.(زهرا رضازاده عسکری، نقش شیخ طوسی در ایجاد نهضت علمی با تأکید بر تطور فقهی)
شیخ طوسی کتاب «تهذیب‌الأحکام فی شرح المقنعة» که در زمان شیخ مفید و در 27 سالگی تألیف کرده، علم و قدرت تألیف و اجتهاد وی را نشان می‌دهد؛ این کتاب یکی از کتاب‌های چهارگانه‌ای است که مورد اعتماد و مراجعه شیعه بوده و در نقل حدیث به آن استناد می‌کنند.(سیدمحمدرضا، موسویان، اندیشه سیاسی شیخ طوسی، ص21)
ویژگی‌های اختصاصی مکتب شیخ طوسی در بغداد
1.شیخ طوسی در روشی علمی که شیعیان طبق آن مشی نموده و تنها در مباحث فقه، اصول و تفسیر بر روایات تکیه می‌کردند، تغییری ایجاد کرد و در این زمینه از عنصر عقل و ادله عقلی به طور گسترده بهره جست؛ وی علاوه بر مراقبت از وارد آمدن خدشه بر اصول عقیدتی، به دلایل عقلی توجه نموده و آنها را در استنباط احکام الهی به کار گرفت؛ از نتایج این گرایش عقلی، اعتماد فزاینده وی بر علم اصول فقه بود، زیرا بایستی قواعدی وضع می‌گردید که فقه امامیه متحول شود و این نکته در کتاب «العدة فی اصول الفقه» جلو‌ه‌گر است.
وی همچنین در تدوین فقه شیعه و سازماندهی آن نقش برجسته‌ای ایفا کرده است؛ به‌گونه‌ای که کتاب «المبسوط» اولین کتاب مدون فقهی شیعه محسوب می‌شود.
2. تعدد مذاهب و اختلاف گروه‌ها در بغداد، فضای علمی بی‌نظیری ایجاد کرده و سبب تحول علم کلامی شد که امامیه و معتزله در آن مهارت و برجستگی داشتند؛ این فضای فرهنگی، شیخ را بر آن داشت تا عنصر دیگری را در مباحث خود دخالت دهد که همانا فقه و اصول مقارن بود؛ این نکته در کتاب گران‌مایه «الخلاف» خود را به نمایش گذارد؛ زیرا بحث از فقه شیعی به طور گسترده مقارن با آرای عمده مذاهب فقهی اهل سنت شده بود و در عض فقه امامیه، آراء و نظرهای آن مذاهب به طور دقیق مطرح شد، به‌گونه‌ای که حتی اقوال و فتاوای نادر و بی‌اهمیت آنها هم بیان شده است؛ چیزی که سابقه‌ای در حوزه‌های علمیه شیعه نداشت.(شیخ طوسی،المبسوط فی‌الفقه الإمامیه، ج1، مقدمه مؤلف، ص221)
3. قدرت تکفر و هوش و دانش گسترده شیخ، سبب تنوع و تبویب و بررسی همه‌جانبه مسائل مطرح شده در آن زمان شد، به ویژه مسائل ارائه شده ار با استدلال‌های عقلی و منطقی مورد حمایت قرار می‌داد و ادله مخالفان را به شدت مردود می‌دانست.
سیاست در آثار شیخ طوسی
شیخ طوسی در مقام مرجعیت و زعامت شیعه و با توجه به نیازهای عصر خویش به تألیف کتاب‌هایی اقدام کرد که پاسخ‌گوی شیعه باشد؛ وی از منظر معضلات اجتماعی سیاسی معاصر خود به مباحث سیاست و حکومت و رهبری جامعه و ویژگی‌های حاکم جامعه اسلامی در کتاب‌های خویش با نام‌های تلخیص الشافی، الرسائل العشر، تمهید الاصول، الاقتصاد الهادی و غیره به صوتر استدلالی پرداخته است.
وی همچنین در کتاب‌های فقهی، نظیر «المبسوط فی‌الفقه»؛ «کتاب‌الخلاف»؛ «النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی» و کتاب اصولی «العدة فی اصول الفقه» به مباحثی همچون وظایف و اختیارات رهبر و زعیم سیاسی در حکومتاسلامی، تبیین دامنه اعمل ولایت در سایر گارزگران نظام سیاسی اسلام، انواع حکومت، کیفیت برخورد با حکومت حاکمان نامشروع و جور، حقوق و وظایف متقابل فرد و دولت و عناصر نظارتی در دولت اسلامی، اهداف و غایات نظام سیاسی اسلام در صحنه‌های داخلی و خارجی، سیاست‌های اقتصادی و مالی و جریان‌ها و گروه‌های مخالف نظام اسلامی و کیفیت رفتار با آنان می‌پردازد.(اندیشه سیاسی شیخ طوسی، ص26)
ضرورت حکومت
شیخ طوسی ضرورت حکومت و نظام سیاسی و وجود رهبر را در رأس این نظام، بحثی عقلی دانسته و آن را با استمداد از دلایل و برهان‌های عقلی اثبات می‌کند؛ هرچند برخی تلاش دارند تا ضرورت آن را به طریق شرعی و نقلی ارائه نمایند؛ اما شیخ دلیل نقلی را تنها مؤید می‌پذیرد.
شیخ در تبیین ضرورت عقلی نظام سیاسی در اسلام «مردم را خطا‌پذیر و افعال و اعمال آنان را در معرض ترک وظایف و واجبات می‌داند؛ از نظر وی، رهبر و حاکمی که مشروعیت سیاسی داشته و مردم به اطاعت او گردن نهاده باشند، مبسوط الید است و دشمنان ملت را از تجاور بازداشته و به مجازات جنایتکاران می‌پردازد و کم‌خردان و سفیهان را در جامعه دستگیری کرده و داد ستم‌دیدگان و محرومین را از ستم‌پیشگان می‌ستاند؛ در نتیجه جامعه به سوی صلاح و سعادت گام برمی‌دارد؛ اما در فقدان چنین رهبر و حاکمی، تباهی و فساد حاکم شده و اصلاح و سلامت جامعه رو به تقلیل خواهد رفت و در نتیجه هرج و مرج و بی‌نظمی همه جا را فرا خواهد گرفت و جامعه به فساد گرایش خواهد یافت.(اندیشه سیاسی شیخ طوسی، ص 37-38)
دین و سیاست
شیخ طوسی رابطه وثیقی را بین دین و سیاست قائل است؛ چنانکه وی خداوند را حکیم دانسته و لطف را بر بندگان واجب شمرده و تعیین رهبر و امام را برای مردم از مصادیق لطف الهی می‌داند: «تمامی علل نیاز به امام و حاکم سیاسی، مثل عهده‌داری امور اجتماعی و سیاسی مردم، اعطای ولایت و
می‌باشد.(همان، ص42)
انواع حکومت
شیخ طوسی حکومتی را که از حاکمیت الهی نشأت گرفته باشد مطلوب و غیرآن را نامطلوب می‌داند و آن‌گاه شرایط و ویژگی‌هایرا برای آنها برمی‌شمارد.
1.حکومت مطلوب
شیخ طوسی با توجه به حاکمیت خداوند در جهان و به دلیل عدم عصمت و توانایی مردم در شناخت رهبری صالح از مفاد قاعده لطف استفاده کرده و بر خداوند تعیین فردی را به عنوان امام و زعیم سیاسی جامعه واجب می‌شمارد.(شیخ طوسی، تلخیص الشافی، ج1، ص71 و 89)
الف.حکومت پیامبر
شیخ با این شیوه استدلال، حکومت و سیاست را مختص کسانی می‌داند که از جانب خداوند به این سمت و مقام منصوب شده‌اند، به اعتقاد وی، در تدبیر امور و سیاست‌گذاری امور اجتماعی و سیاسی مردم،جز پیامبر و امام دیگران نمی‌توانند به طور مستقل به امامت بپردازند.
شیخ در جای دیگر به جاودانه بودن شریعت اسلام تمسک جسته و برای اجرای آن در جامعه، پیامبر و حکومت او را لازم می‌شمارد. (شیخ طوسی، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، ص187)
ب. حکومت امام
امامت که یکی از مسائل اساسی شیعه به شمار می‌رود به معنای زعامت امت در امور معاش و معاد است؛ اما از نظر شیعه، هم رهبر سیاسی و هم پیشوای دینی است و در تمامی رفتارهای سیاسی شیعه حتی در قبول ولایت و امارت از جانب خلفای وقت همواره اذن و اجازه از امام معصوم مورد توجه بوده است.
شیخ الطائفه نیز همگام با سایر فقها و متکلمان شیعی، امامت و حکومت امام را نوعی ریاست و رهبری عمومی برای فرد، در امور دین و دنیا می‌داند و از دیدگاه وی، امامان زعامت سیاسی و تدبیر امور سیاسی، اجتماعی مردم را دارند و بر مردم نیز اطاعت از آنان لازم بوده تا حکومتشان در جامعه محقق گردد.
به اعتقاد وی: «صفات امام بر دو گونه است: یکی، به لحاظ ماهیت امام بودن(نایب پیامبر) که لازم است دارای صفاتی، همچون عصمت و برتری نسبت به سایر مردم باشد و دوم، به لحاظ اموری که امام متصدی آن شده است(صفات کاربردی)؛ همانند علم به سیاست و بر جمیع احکام و قوانین دین، آگاهی و معیار بودن در احکام و شجاع‌ترین افراد در میان مردم.» (شیخ طوسی، تلخیص الشافی، ج1، ص189)
3. حکومت نایب و جانشین امام
شیخ طوسی برای حفظ نظام اسلامی و اجرای قوانین الهی، وجود حکومت را ضروری می‌داند؛ به اعتقاد وی، در عصر غیبت امام و مبسوط الید نبودن وی، مردم همواره در جامعه به قدرت سیاسی نیاز دارند و کسانی باید این قدرت را به عهده گیرند.
حال اگرچه در عصر غیبت، امام معصوم وجود دارد و همگان از وجود وی فیض می‌برند، در ظاهر باید افرادی که به احکام و قواعد دین آشنا هستند، این وظیفه را متصدی شده و به جز ویژگی‌های خاص امام مثل عصمت، سایر خصلت‌های رهبر سیاسی جامعه را داشته باشند.
شیخ طوسی برای حفظ نظام اسلامی و اجرای قوانین الهی، وجود حکومت را ضروری می‌داند؛ به اعتقاد وی، در عصر غیبت امام و مبسوط الید نبودن وی، مردم همواره در جامعه به قدرت سیاسی نیاز دارند و کسانی باید این قدرت را به عهده گیرند.
حال اگرچه در عصر غیبت، امام معصوم وجود دارد و همگان از وجود وی فیض می‌برند، در ظاهر باید افرادی که به احکام و قواعد دین آشنا هستند، این وظیفه را متصدی شده و به جز ویژگی‌های خاص امام مثل عصمت، سایر خصلت‌های رهبر سیاسی جامعه را داشته باشند.
شیخ طوسی پاره‌ای از اختیارات امام معصوم را به فقها واگذار می‌کند؛ به عنوان مثال شیخ در بحث قضاوت و حکم در عصر غیبت بر آن است که امامان معصوم در مواردی که خود تمکّن ندارند تا مسؤولیت زعامت مردم را برعهده گیرند، این مهم(قضاوت و حکم) را به فقهای شیعه تفویض نموده‌اند «و قد فوّضوا ذلک إلی فقهاء شیعتهم فی حال لا یتمکّنون فیه من تولّیه بنفوسهم.»(سیدمحمدرضا موسویان، اندیشه سیاسی شیخ طوسی، ص 56)
شیخ طوسی پی‌آمد این مطلب، نظرش را بسط داده و اجرای احکام را نیز در سیطره فقها قرار می‌دهد و آنان را مکلف می‌سازد که در صورت امکان، مجری قوانین الهی باشند؛«فمن تمکّن من انفاذ حکم أو اصلاح بین‌الناس أو فصل بین المختلفین فلیفعل ذلک و له بذلک الأحر و الثواب.»(همان‌جا)
شیخ در موضعی دیگر به لزوم پرداخت زکات به فقهای شیعه در عصر غیبت فتوا می‌دهد؛ «... فاذا عدم السفراء بینه و بین رعیته وجب حملها إلی الفقهاء المأمونین من اخل ولایته لأن الفقیه أعرف بموضعها ممّن لافقه له فی دیانته،...»( همان، ص 58،به نقل از شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج4، ص90)
«...پس هنگامی که رسولان بین امام معصوم امام زمان(عج) و بین مردم وجود نداشتند، حمل و تحویل زکات به فقهای مأمون(عادل و متقّی) از اهل محل سکونت مکلف واجب است، زیرا فقیه از جایگاه زکات (مصرف و و نحوه توزیع آن) نسبت به کسی که از احکام دینش آگاهی ندارد، آشناتر است.»
علاوه بر این، ایشان با توجه به گستردگی قلمرو اختیارات فقهای شیعه در افتا، قضا و اجرای احکام و امور مالی در عصر غیبت، قلمرو اختیارات فقیه جامع‌الشرایط را همانند امام می‌شمارد، جز در مواردی که امام معصوم ویژگی‌های منحصر به فردی و پی‌آمد آن اختیارات ویژه‌ای دارد که فقیه، واجد آنها نمی‌باشد.
از این‌رو شیخ طوسی در کتاب «النهایه فى مجرد الفقه و الفتاوى»، مناصب امام معصوم(ع) را براى فقیه هم جایز مى‌شمارد و مى‌گوید: «یجوز للفقها اهل الحق ان یجمعوا بالناس الصلوات کلها و صلاة الجمعه و العیدین و یخطبون الخطبتین و یصلون بهم صلاة الکسوف مالم یخافوا فى ذلک ضررا.»
مرحوم شیخ در جاى دیگرى تصریح نموده که برگزارى نماز جمعه و عیدین، از مناصب امام معصوم(ع) و یا منصوب خاص وى است، او اقامه نماز جمعه و عیدین را چون دیگر جماعات براى فقیه جایز مى‌داند و روشن است که این منصب را تفویض شده به فقیه مى‌شمارد.
براى تأکید این مطلب به بیانى دیگر، عبارتى از وى را در بحث حدود مى‌آوریم که مى‌گوید: «و لاتجوز الشفاعة فى اسقاط حد من الحدود لا عندالإمام و لاعند غیره من الغائبین عنه»؛در اینجا هم وجود نایبانى را از طرف امام معصوم(ع) فرض کرده و حکم را بر فرض وجود ایشان بیان نموده است.(خالد زهری، بررسى تطبیقى خلافت در فقه سیاسى اهل سنت با نظریه ولایت فقیه از نگاه شیعه)
بر این اساس، شیخ در آثار فقهی و کلامی خویش عبارت «نیابت عامه فقها از امام معصوم» را نیاورده؛ اما تمامی شاخصه‌های نیابت عامّه را بیان کرده و به وی اختیارات حکومتی بخشیده است. (سید محمدرضا موسویان، اندیشه سیاسی شیخ طوسی، ص56-60)
از منظر شیخ طوسی، امیران و حکّامی که از جانب امام معصوم ولایت یافته‌اند، در تمامی امور ولایت ندارند و امام نیز به آنان در همه امور ولایت ندارده است؛ زیرا فقط امام دارای ولایت عام و مطلق است و شامل تمامی اموری همچون فرماندهی لشکر و جنگ و حفظ و حراست از مرزهای کشور اسلامی می‌شود؛ در حالی که سایر افراد از چنین ویژگی برخوردار نیستند و در همان حیطه اختیاراتی که دارند، نباید پا را از حوزه مسؤولیت خود فراتر گذارند.
شیخ طوسی در ضرورت حکومت و سلطنت بر آن است که وجود امام واجب است تا به تدبیر امور بپردازد و وظایف چندی را در سیاست‌گذاری و رشد فکری، سیاسی جامعه و سالم‌سازی اقتصاد آن به عهده گیرد و چنین نیازهایی در عصر غیبت هم احساس می‌گردد.
بنابراین اختیارات فقهای شیعه گسترده‌تر می‌شود و تنها موارد خاصی، مثل جهاد ابتدایی، در حوزه اختیارات امام معصوم باقی می‌ماند.(شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص290)
شیخ طوسی در دوره‌ای زندگی می‌کند که که تقریباً مقارن با اوایل غیبت کبری بوده و حدود یکصد سال از آن می‌گذشت و انتظار می‌رفت امام در آن اعصار ظهور کند؛ بنابراین به صراحت و تفصیل به بحث ولایت فقیه و حکومت عصر غیبت نپرداخته است؛ اما از مجموع مباحث وی می‌توان چنین نتایجی را برداشت کرد، به ویژه زمانی که شیخ طوسی برای رسیدن به غایاتی نظیر امربه‌معروف و نهی از منکر، اقامه حدود، تقسیم و توزیع خمس و زکات و دیگر مسائل مربوط به نظام سیاسی، به فقهای شیعه اجازه پذیرش ولایت از جانب حاکمان جور را صارد می‌کند.(همان، ص356)
از این‌رو، طبیعی است که در صورت امکان، فقهای شیعه اجازه انجام این امور را داشته باشد؛ به ویژه شیخ طوسی در بحث از امکان عزل والیان از جانب امام، وضعیتی را به تصویر می‌کشد که امام از دنیا رفته است که در این صورت، به دلیل این‌که اینان ولایت را برای نظارت بر مسلمانان پذیرفته‌اند با موت امام منعزل نخواهد شد، وی در نهایت، چنین می‌گوید: «براساس آن‌چه در مذهب ما (تشیع) حاکم است نایبان امام پس از وفات وی به خود به خود عزل خواهند شد، مگر این‌که امام آنان را قائم مقام خود قرار داده باشد.»(المبسوط فی الفقه‌الإمامیه، ج8، ص127)
فقهای شیعه در عصر غیبت از جانب امام اختیاراتی در زمینه‌های افتاء، قضاء و اجرای احکام دارند و آحاد فقها به طور خاص نیابت را نپذیرفته‌اند، زیرا در عصر آن امام معصوم حضور نداشته‌اند؛ پس به طور عام و کلی جانشین امام شده‌اند؛ علاوه بر این با تأکیدهایی که شیخ‌الطائفه در تدبیر امور و دانش سیاسی داشته و همچنین امام معصوم به ظاهر برای چنین اموری مبسوط الید نمی‌باشد؛ بنابراین، این موارد بر عهده فقهای جامع‌الشرایط قرار خواهد گرفت.
3. حکومت نامطلوب(حاکم جائر)
شیخ طوسی در مورد حکومت‌های نامطلوب و یا حکومت حاکمان جائر به بحث پرداخته و از آن‌چه در صحنه خارجی رخ می‌دهد، سخن به میان آورده و وظایف مردم را در مواجهه با آنان مشخص کرده است و آنان را با عناوینی همچون«المتغلب علی أمر المسلمین»؛ «سلطان الجور» و «أئمه الجور» یاد می‌کند؛ وی این حکومت‌ها را (نامطلوب) به دلیل عادل نبودن و برخورداری از منشأ الهی، غیرمشروع دانسته و مسلمانی را که به اراده و اختیار و بی‌هیچ شرطی با آنان همکاری کند، در ظلم و ستم آنان شریک می‌داند.(شیخ طوسی، المبسوط، ج4، ص70)
وظایف و اختیارات حاکم اسلامی
مناصب اصلی حاکم در حکومت از منظر شیخ‌الطائفه، افتا(تبیین احکام الهی)؛ قضا(قضاوت و صدرو حکم) و اجرا(کارگزاری سیاست) بوده و فقهای شیعه از جانب امامان معصوم، نه تنها این مناصب را پذیرا شده بلکه در انحصار آنان قرار گرفته است و از آن‌جا که در مناطق مختلف جامعه اسلامی نیاز به قاضی وجود دارد، ساختار قضایی توسط حاکم و رهبر شکل گرفته و امام موظف به اعزام قاضی به این مناطق گردیده و در عصر غیبت این مهم بر عهده فقهای شیعه قرار گرفته است.
نقطه محوری وظایف حاکم در اجرا و کارگزاری سیاست بوده و تعمیم آن در دیدگاه شیخ به‌گونه‌ای است که این منصب شامل قضاوت و اجرای حدود شده و متمایز و فراتر از قوه مجریه تلقی شده است؛ همچنین حاکمیت در این منظر عام و خدشه‌ناپذیر بوده و مقامی فراتر از آن وجود نداشته است.
شیخ امام را رئیسی دانست که برتر از او تصور نمی‌شود، هرچند که مصالح عمومی مسلمانان که گستره اختیارات او رانشان می‌داد موجبات تحدیدقلمرو یا ریاست را فراهم ساخته و امام برخلاف مصالح عمومی مجاز به انجام عملی یا اتخاذ تصمیمی نبود.
کارگزاری سیاست، مجموعه‌ای از اختیارات فرعی است که اداره امور حکومت بدانها نیاز دارد و شامل نصب حاکم و امیر شایسته در مناطق مختلف، تعیین قاضی بریا نقاط تحت قلمرو، اجرای احکام و حدود الهی، جهاد با دشمنان و دفاع از شهروندان، ایجاد ساختار مالی، اعمال ولایت بر افراد بدون سرپرست، مقابله با بحران‌های اقتصادی و تقویت بازار اسلامی و برگزاری اجتماعات سیاسی، عبادی نظیر نماز جمعه می‌باشد.(اندیشه سیاسی شیخ طوسی، ص126-125)
نتیجه‌گیری
اندیشه سیاسی شیخ طوسی با تأثیرپذیری از اضاع سیاسی، اجتماعی معاصرش، جهت تبیین حکومت مطلوب و برجسته ساختن عناصر مورد نیاز زمانه شکل گرفته است.
شیخ‌الطائفه به دلیل قرار گرفتن در اوضاع و شرایط خاصی که در آن مبانی امامت و نقش آن در نظام سیاسی مسلمانان، مورد خدشه قرار گرفته بود، خود را موظف به پاسخ‌گویی به انتقادات و سؤالات مطرح شده می‌دید.
آل بویه به‌رغم شیعه بودن، تمایل چندانی به برقراری روابط صمیمانه با عالمان شیعه نداشتند؛ اما در پرتو فضای باز فکری، سیاسی که برای دانشمندان مذاهب مختلف ایجاد کردند، شیخ طوسی توانست دیدگاه خود درباره حکومت و سیاست و وجوه مختلف آن را تبیین کرده و با تکیه بر موقعیت سیاسی، مذهبی خویش، مبانی سیاسی را شیعه را مورد تأکید قرار دهد.
مؤید این نظر، در تنگنا قرار گرفتن شیخ با زوال آل‌بویه و استقرار حکومت سلجوقی است که وی را مجبور به مهاجرت به نجف کرد./703/825/م
منابع
1. زهرا، رضازاده عسکری، نقش شیخ طوسی در ایجاد نهضت علمی با تأکید بر تطور فقهی، فصلنامه پژوهش دینی، شماره دوازدهم، زمستان 1384.
2. سیدمحمدرضا، موسویان، اندیشه سیاسی شیخ طوسی، قم، بوستان کتاب قم، 1380.
3. ابوجعفر محمدبن حسن‌بن علی، شیخ طوسی،المبسوط فی‌الفقه الإمامیه، تهران، نشر مکتبة مرتضویة لإحیاء آثار الجعفریه، 1387ه.ق.
4. ابوجعفر محمدبن حسن بن علی، شیخ طوسی، تلخیص الشافی، قم، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1403 ه.ق.
5. ابوجعفر محمدبن حسن بن علی، شیخ طوسی، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، تهران، مکتبة جامع چهلستون، 1400 ه.ق.
6. خالد زهری، بررسى تطبیقى خلافت در فقه سیاسى اهل سنت با نظریه ولایت فقیه از نگاه شیعه، ترجمه حامد جمالی و محسن حاجی‌زاده، فصلنامه فروق وحدت، سال هفتم، شماره 27، بهار 1391.
7. ابوجعفر محمدبن حسن‌بن علی، شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب‌العربی، 1390 ه.ق.