به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه هشتادوسوم درس خارج فقه خود که در تاریخ 18 اسفند 95 برگزار شد، ضمن ادامه بحث وقف به بررسی احکام منافع وقف پرداخت و ضمن ذکر روایتی اینگونه منافع را نیز متعلق به موقوف‌علیه دانست.
وی در ابتدای این درس با ذکر مسئله 61 کتاب تحریرالوسیله در باب وقف گفت: وقتی واقف وقف کرد برای همیشه از ملکش خارج و در ملک موقوف علیه وارد می شود و وقتی موقوف علیه مالک عین شد مسلّماً مالک نمائات و فروعات و عوائد و منافع آن نیز می باشد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم علاوه بر دلیل مذکور روایتی را نیز در تایید این مطلب ذکر کرد و ابراز داشت: حضرت در این خبر فرموده اند زراعت مال زارع است و صاحب زمین می تواند کرایه زمین را از زارع بگیرد بنابراین هر کس مالک بذر باشد مالک زراعت و محصول نیز می باشد و حتی اگر غاصب بذری را غصب کند و در زمین خودش بکارد مالک محصول نیست.
آیت‌الله نوری‌همدانی در ادامه به اختلاف نظر در این مسئله نیز اشاره و خاطر نشان کرد: نظر امام رضوان الله علیه بود که فرمودند فرقی بین نمائات متصله و منفصله و نمائات موجوده و غیر موجوده نیست. قول دیگر این است که منافع موجود فقط در صورت تصریح واقف جزء موقوف محسوب می شود.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
لو کان للعین الموقوفة منافع متجددة
امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله می فرمایند:«مسألة 61 - لو کان للعین الموقوفة منافع متجددة وثمرات متنوعة یملک الموقوف علیهم جمیعا مع إطلاق الوقف، ففی الشاة الموقوفة یملکون صوفها(پشم)المتجددة ولبنها ونتاجها(بچه)وغیرها، وفی الشجر والنخل ثمرهما ومنفعة الاستظلال(سایه)بهما والسعف(شاخه های اصلی)والأغصان(شاخه های فرعی)والأوراق الیابسة(برگ خشگ)،بل وغیرها مما قطعت للاصلاح(شاخه های بریده شده)، وکذا فروخهما(شاخه های کوچکی که از تنه درخت بوجود می آید)وغیر ذلک وهل یجوز فی الوقف التخصیص ببعض المنافع حتى یکون للموقوف علیهم بعض المنافع دون بعض؟ الأقوى ذلک»[1] .
دلیل این مطالب این است که وقتی واقف وقف کرد برای همیشه از ملکش خارج و در ملک موقوف علیه وارد می شود و وقتی موقوف علیه مالک عین شد مسلّماً مالک نمائات و فروعات و عوائد و منافع آن نیز می باشد مثلا وقتی مالک گوسفند شد مالک پشم و شیر و بچه گوسفند نیز می شود و یا وقتی مالک مرغ شد مالک تخم مرغ هم می شود و یا وقتی مالک درخت شد مالک شاخه ها و میوه ها و برگ های آن نیز می شود پس هرکسی مالک اصل است مالک نمائات آن نیز می باشد.
خب و اما علاوه بر قاعده مذکور یک خبری نیز در اینجا وجود دارد که در باب اجاره ذکر شده ولی می تواند دلیل برای مانحن فیه نیز باشد، خبر این است:﴿وباسناده عن محمد بن یحیى، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغیر اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغیر إذنی فزرعک لی وعلى ما أنفقت، أله ذلک؟ فقال: للزارع زرعة، ولصاحب الأرض کراء أرضه. ورواه الکلینی، عن محمد بن یحیى مثله﴾[2] .
سند حدیث: شیخ طوسی خبر را از کتاب محمد بن یحیی ابو جعفر عطار قمی أخذ کرده که از اساتید کلینی و در طبقه 8 می باشد، محمدبن حسین بن ابی الخطاب نیز ثقه است اما محمد بن عبدالله بن هلال و عقبة بن خالد توثیق نشده اند لذا حدیث از این جهت ضعیف است ولی مورد عمل فقهاء ما می باشد و ضعفش بواسطه عمل آنها جبران می شود.
حضرت در این خبر فرموده اند زراعت مال زارع است و صاحب زمین می تواند کرایه زمین را از زارع بگیرد بنابراین هر کس مالک بذر باشد مالک زراعت و محصول نیز می باشد و حتی اگر غاصب بذری را غصب کند و در زمین خودش بکارد مالک محصول نیست بلکه صاحب بذر مالک محصول می باشد و یا اگر غاصب زمین دیگری را غصب کند و بذر بکارد با اینکه مالک زمین نیست ولی خودش مالک محصول می باشد این یک قاعده می باشد.
در اینجا چند نظر وجود دارد؛ اول نظر امام رضوان الله علیه بود که فرمودند فرقی بین نمائات متصله و منفصله و نمائات موجوده و غیر موجوده نیست لذا وقتی واقف وقف کرد تمام نمائات اعم از متصله و منفصله ، موجوده و غیر موجوده متعلق به موقوف علیهم می باشد، قول دوم این است که منافع موجود فقط در صورت تصریح واقف جزء موقوف محسوب می شود و اگر واقف در وقف تصریح نکرده باشد جزء آن نمی باشد و متعلق به خودش است و اما قول سوم این است که منافع موجود جزئی از موقوف است لذا وقتی وقف شد جزء موقوف محسوب می شود و متعلق به موقوف علیهم است اما بعدا اگر منافعی بوجود بیاید متعلق به واقف می باشد، حالا باید بعدا دلائل این نظریات را دقیقا بررسی کنیم.
بقیه بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی... .
پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج2، ص75.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص283، ابواب احکام اجاره، باب33، حدیث 2، ط الاسلامیة.
323/907/ع