به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل حدود چهار دهه از تاسیس نخستین بانک‌های بدون ربا در کشورهای مسلمان می‌گذرد. در این مدت، این بانک‌ها توسعه قابل توجهی داشته‌اند؛ به طوری که امروزه در غالب کشورهای اسلامی و حتی در برخی کشورهای غیر اسلامی، شاهد رشد چشم گیر نظام بانکداری بدون ربا هستیم. اما در کنار این رشد چشمگیر، دغدغه‌هایی نیز برای اندیشمندان مسلمان و متدینین بوجود آمده است. از جمله این دغدغه‌ها این است که آیا این نوع بانکداری واقعا اسلامی است؟ کتاب «شاخص‌های ارزیابی بانکداری اسلامی» پژوهشی است که سید عباس موسویان در پاسخ به این سوال انجام داده است. آقای موسویان که در کارنامه علمی خود کتاب «تجربه بانکداری بدون ربا در ایران» را نیز دارد؛ در این پژوهش قصد دارد با شناسایی ، معرفی و طراحی شاخص های مناسب، ابزار لازم برای سنجش میزان تطابق نظام بانکی با اصول و موازین اسلامی را ارائه نماید.
در فصل اول این کتاب مولف به بیان مسئله، فرضیه تحقیق، پیشینه تحقیق و روش شناسی پژوهش می‌پردازد.
فصل دوم این اثر224صفحه‌ای تبیین و استخراج اصول و معیارهای قابل شاخص گذاری از متون دینی و سیاست‌های کلی در بانکداری اسلامی است که در ابتدای آن چنین نوشته شده" گرچه حدود سه دهه از زمان اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می‌گذرد ولی ضرورت بررسی انطباق عملکرد نظام بانکی با موازین شرعی بیش از پیش محسوس است و این امر از آن جهت قابل ملاحظه است که جمعی از عالمان دینی و کارشناسان اقتصادی معتقدند که هنوز بانک‌ها نتوانستند عملیات خود را با موازین شرعی انطباق دهند."[1]
سپس اصول و معیارهای بانکداری اسلامی در یک تقسیم بندی به سه گروه تقسیم شده که هر کدام جداگانه توضیح داده می‌شود. از جمله این اصول معیار عدالت اقتصادی است که در آن چنین بیان شده" دغدغه خیلی از دانشمندان مسلمان در حوزه پول و بانک در این مدت این بوده که فقط حذف ربا از نظام بانکی کافی نیست و برای اسلامی شدن این نظام، لازم است عناصر دیگر آموزه‌های اقتصادی اسلام نیز تامین شود و یکی از اساسی‌ترین اصول نظام اقتصادی اسلامی، عدالت است که در همه عرصه‌های نظام اقتصادی از جمله نظام بانکی باید جریان داشته باشد."[2] در ادامه معنای عدل در لغت چنین بیان می‌گردد" جامع معانی یا کاربردهای یاد شده این است که هر چیزی در جایگاه متناسب خود قرار گیرد به گونه ای که سهم مناسب و شایسته خود را از هستی و کمالات آن دریافت کند و به حق و سهم دیگران تجاوز نکند."[3]
پس از ارائه این مطالب، فصل با یک سوال ادامه داده می‌شود و آن این است که محورهای توزیع عادلانه منابع بانکی چیست؟ که در جواب آن گفته شده با توجه به ماهیت نظام اقتصادی اسلام و بانکداری اسلامی بایستی سه محور اصل احراز ارزش افزوده، اصل توزیع متوازن منابع، اصل ایجاد اشتغال در توزیع منابع رعایت شود".[4]37 و هر کدام از این سه محور به اختصار توضیح داده شده است. از دیگر مباحث مهم فصل دوم معیار رشد اقتصادی است که یکی دیگر از اهداف نظام اقتصادی اسلام می‌باشد. رشد اقتصادی به بیان ساده تر عبارت است از افزایش تولید ناخالص ملی در سال خاص در مقایسه با آن در سال پایه".[5]
معیار استقلال اقتصادی، معیار تقویت اخلاق حرفه ای و معیار انطباق با فقه اقتصادی اسلام از دیگر مباحث مهم فصل دوم است. این فصل در نهایت با جمع بندی به پایان می‌رسد.
معرفی شاخص‌های بانکداری اسلامی عنوان فصل سوم کتاب فوق است که انتشارات زمزم هدایت در سال 1392 چاپ اول آن را در تیراژ 5000 نسخه به منصه ظهور رسانیده است. در مقدمه این فصل درباره بانکداری بدون ربا در ایران چنین می‌خوانیم" متاسفانه پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در کشور ما، نهادهای مسئول نظارت بر اجرای صحیح و شرعی، وظایف خود را بخوبی انجام ندادند به گونه‌ای که در طول نزدیک به سه دهه حتی یک مورد مبنی بر عدم اجرای ضوابط شرعی در انعقاد و اجرای قراردادها گزارش نشده است و نتیجه این شد که شبهه ربوی بودن عملکرد نظام بانکی در برخی فعالیت‌ها وجود دارد."[6] سپس نگاهی به سال‌های اخیر در این حوزه انداخته شده و بیان شده" خوشبختانه در چند سال اخیر توجه مسئولین بانکی در کشور تا حدودی به این امر معطوف گردیده است. به نحوی که در سال 1383 شورایی به نام شورای مشورتی بانکداری و مالیه اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی تشکیل شد."[7]
پس از گذر از این مطالب در مبحث اول این فصل، شاخص‌های عملکردی بانکداری بدون ربا موضوعی است که به بررسی آن پرداخته شده و پس از توضیح کامل و موردی آن، شاخص‌های رشد اقتصادی تبیین می‌شود که مولفه اول این موضوع، توزیع بهینه منابع است که در توضیح آن چنین آمده" در نظام اقتصادی اسلام گرچه وجوه سپرده گذاری شده به یک معنی متعلق به سپرده گذاران و بانک مربوطه است و آنان حق تصمیم گیری نسبت به اموال و دارایی‌های تحت اختیارشان را دارند، در عین حال مجموعه منابع بانکی به عنوان اموال و ثروت‌های ملی یک کشور محسوب می‌گردد که بایستی به نحو شایسته مدیریت شود."[8]
شاخص های تقویت سرمایه اجتماعی مبحث بعدی است که در ادامه کتاب، خواننده با آن مواجه گشته و درباره ارتباط این موضوع با تامین مالی اسلامی چنین می‌خواند" ارتباط میان تامین مالی اسلامی و سرمایه اجتماعی، یک ارتباط دو سویه است. به عبارت دیگر، همچنان که فرآیند تامین مالی نقش کلیدی در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی دارد، انتظار می‌رود ساز و کار تامین مالی در جوامع اسلامی با سرمایه اجتماعی بالاتر با سهولت و دقت بیشتری صورت گیرد".[9]
شاخص‌های ممنوعیت ربا، شاخص‌های ممنوعیت غرر و شاخص‌های صوری شدن معاملات از دیگر مباحث مهم این فصل کتاب است که پس از ارائه آن‌ها، مبحث مهم شاخص‌های ثبات در بانکداری اسلامی بیان شده که در ابتدای آن علل یابی اینکه در بحران‌های اخیر مالی سهم آسیب بانک‌های اسلامی کمتر بوده، انجام گرفته و چنین بیان شده" در بحران اخیر مالی اعتقاد بر این بوده است که بانک‌های اسلامی به دلیل ماهیت و نوع فعالیت‌شان کمتر آسیب دیده‌اند. تمرکز بانک‌های اسلامی بر بخش واقعی اقتصاد بوده و بر درآمد حاصل از سهام اوراق تکیه ندارد و همچنین قوانین شریعت، خرید و فروش وثیقه‌ها و بدهی‌ها را نیز منع کرده و همین امر سبب شده است که بی‌ثباتی مالی اخیر تاثیر چندانی بر بانک‌های اسلامی نداشته باشد".[10] فصل سوم کتاب آقای موسویان نیز با جمع بندی به پایان می‌رسد.
فصل چهارم و پایانی کتاب «شاخص‌های ارزیابی در بانکداری اسلامی» نتیجه گیری است که مولف آن 14نتیجه اصلی از پژوهش علمی خود گرفته که یکی از نتایج این است" ماهیت فعالیت در صنعت بانکداری اسلامی ایجاب می‌کند که نظارت خاصی بر اجرای فعالیت‌های بانکی صورت گیرد. متاسفانه در کشور ایران مساله نظارت شرعی در انطباق عملکرد نظام بانکی با اصول و معیارهای بانکداری اسلامی، متولی رسمی و قانونی مشخص ندارد، از این رو ایجاد نهاد نظارت بر امر انطباق عملکرد نظام بانکی با اصول و معیارهای بانکداری اسلامی از شاخص‌های عملکردی بانکداری اسلامی استفاده نماید."[11]
کتاب آقای سید عباس موسویان که در راستای عمل به دغدغه مقام معظم رهبری و با حمایت مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته شده، اکنون با قیمت6500تومان در بازار موجود است.
پی‌نوشت
[1] شاخص‌های ارزیابی در بانکداری اسلامی، سید عباس موسویان، ص27
[2] همان، ص29
[3] همان، ص29
[4] همان، ص37
[5] همان، ص42
[6] همان، ص117
[7] همان، ص118
[8] همان، ص138
[9] همان، ص151
[10] همان، ص192
[11] همان، ص211
323/601/ع