به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین عباس رفعتی نائینی؛ مدیر مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی در چهارمین جلسه درس گفتار قواعد فقه به شیوه های ابراء ذمه پرداخت.
شخصى که با وضع ید بر مال غیر استیلا مى‌یابد و ضمان بر وى مستقر مى‌گردد، مادام که عین مال وجود دارد ملزم است با ردّ آن از عهده ضمان برآید. نه غاصب مى‌تواند از ردّ عین خوددارى کند و مال دیگرى را به جاى آن به صاحب مال پرداخت کند، و نه صاحب مال مى‌تواند غاصب را به پرداخت پول یا تسلیم مال دیگرى ملزم سازد، هر چند ردّ عین موجب ضرر غاصب شود، مانند بازگرداندن تیر آهنى که در بنا به کار رفته یا نخى که در دوخت مورد استفاده قرار گرفته است.
مسأله 1. هرگاه ردّ عین، مستلزم تلف جانى و یا از بین رفتن اموال مورد احترام دیگران شود، غاصب مى‌تواند با پرداخت قیمت و یا جنس معادل آن، عهده خویش را مبرى سازد.
مسأله 2. هرگاه مال مغصوب با مال دیگرى چنان ممزوج شود که قابل تمیز نباشد، مانند مخلوط شدن دو بنزین و یا دو روغن و یا دو گندم مشابه، در مورد وظیفه غاصب، میان فقها دو نظر وجود دارد. بعضى معتقدند چاره‌اى جز شرکت مالک با غاصب نیست و بنابراین به نسبت سهام شریک خواهند شد، ولى بعضى دیگر معتقدند که این مورد مانند مورد تلف است که غاصب موظف به پرداخت قیمت مى‌گردد. مشهور با نظریه اول موافقند. البته اگر انتزاع ممکن باشد غاصب ملزم است مال مغصوب را جدا کند و به صاحبش مسترد دارد، هر چند که مشقّت زیاد بر وى وارد آید؛ مثل آن که گندم را غصب کرده و با جو مخلوط ساخته باشد. آنچه گفته شد در جایى است که مالک و ضامن درباره تسلیم مال دیگرى به توافق نرسند و الّا اگر به جاى مال غصب شده، مال دیگرى تأدیه گردد بى‌تردید بلامانع است.
هرگاه مال مورد استیلا، ناقص و یا معیوب شده باشد، غاصب باید علاوه بر ردّ عین، تفاوت صحیح و معیب (ارش) را به صاحب مال پرداخت کند و مالک نمى‌تواند با خوددارى از قبول عین معیوب، تمام ثمن را از غاصب بخواهد.
هرگاه مال مغصوب چنان تغییر کند که عرفا نام اولیه خود را از دست بدهد، مثل آن که غاصب گوسفند مغصوب را ذبح کند- که پس از ذبح عرفا نام گوسفند براى «گوشت» به کار نمى‌رود- به نظر فقهاى امامیه، در این مورد هم غاصب ملزم به پرداخت تفاوت قیمت است؛ ولى از ابو حنیفه نقل شده که در این صورت، عین به غاصب تعلق خواهد یافت و او باید قیمت مال مغصوب را بپردازد.
هرگاه عین موجود باشد، ولى به عللى ردّ آن امکان‌پذیر نباشد، غاصب موظف است بدل آن را به مالک بدهد. این بدل را در اصطلاح فقه «بدل حیلوله» مى‌نامند. ذیل ماده 311 قانون مدنى ایران اشاره به همین موضوع است «... و اگر به علت دیگرى ردّ عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد».
هرگاه عین تلف گردد، باید معادل آن به صاحب مال تأدیه شود. پرداخت معادل به دو طریق انجام مى‌شود: 1) دادن مثل، 2) پرداخت قیمت. دادن مثل در صورتى است که مال تلف شده مثلى باشد و پرداخت قیمت در موردى است که مال مزبور قیمى باشد. هرگاه مال تلف شده مثلى باشد، مسئول موظف است مثل آن را به مالک مسترد دارد، خواه قیمت بازار ارزان‌تر باشد و خواه گران‌تر و مالک نمى‌تواند از او قیمت را مطالبه کند. در این مسأله میان فقها اختلاف نظر وجود ندارد و حتى صاحب جواهر مى‌گوید این مطلب از قطعیات فقه است.
تعریف مثلى و قیمى
در خصوص تعریف مثلى و قیمى و تمیز هر یک از دیگرى در فقه سخن بسیار گفته شده که اهمّ آن‌ها عبارت است از:
الف) مثلى آن است که اجزایش از نظر قیمت به نسبت متساوى باشند. مانند گندم در حالى که قیمى، مانند فرش و گوسفند، چنین نیست و چنین تناسبى در اجزاى آن مشاهده نمى‌شود.
ب) مثلى آن است که افرادش از نظر صفات و آثار و قیمت متساوى باشند، به گونه‌اى که اگر دو فرد یا بیشتر از آن با یکدیگر مخلوط شوند به علت همسانى و فرط شباهت قابل تمیز نباشند؛ مانند حبوبات، طلا و نقره و نسخ کتاب از یک چاپ و قواره‌هاى پارچه بافت یک کارخانه، در حالى که قیمى چنین نیست.
ج) تعیین مثلى و قیمى موکول به عرف است و ظاهرا مصنوعات کارخانه‌ها در عصر حاضر مثلى است، کما این که کالاهایى نظیر روغن حیوانات و جواهر و نقود قیمى هستند.
هرگاه مثل شى‌ء تلف شده در بازار قابل تهیه باشد، ولى قیمت روز مطالبه در بازار چندین برابر قیمت روز تلف باشد، متصرف ملزم است آن را تهیه کند و به صاحبش مسترد دارد.
در این مسأله اختلافى میان فقیهان امامیه وجود ندارد. اما چنانچه افزایش قیمت، نه به خاطر بالا رفتن قیمت بازار، بلکه به خاطر کمبود مثل و دشوارى تهیه آن باشد چطور؟
مثل آن که بدل مثلى شى‌ء تالف فقط نزد یک نفر وجود دارد و آن شخص در این شرایط آن را به قیمتى بدهد که بسیار افزون‌تر است از قیمتى که مردم بر آن معامله مى‌کنند. در این مسأله میان فقها تردید وجود دارد که آیا بازهم شخصى که مال را تلف کرده مسئول است مثل را به هر قیمت که ممکن است تهیه کند و ذمه خود را با اداى مثل برى سازد یا آن که چنین موردى ملحق به موارد تعذّر مثل است که اداى مثل از عهده ساقط مى‌گردد و تبدیل به قیمت مى‌شود؟
ممکن است گفته شود با توجه به این که پرداخت بهاى اضافى در این مورد، زیان بر شخص ضامن تلف است، لذا ملزم نیست و مى‌تواند از طریق پرداخت قیمت ذمّه خود را برى سازد؛ با این استدلال که این مورد با مسأله پیش که افزایش بها معلول تصاعد قیمت بازار بود تفاوت دارد، چرا که در آنجا ثمن شى‌ء تالف بیش از ثمن المثل نبود و ارزش جنس همان بود که عرضه مى‌شد الّا این که با قیمت روز تلف تفاوت کرده بود، ولى در مورد اخیر، قیمت جنس آن نیست که دارنده آن عرضه مى‌کند.
هرگاه مالى که در ید متصرف تلف شده از اشیاى مثلى باشد و شخص متصرف على رغم آمادگى ابراء ذمّه خویش از طریق پرداخت مثل، با نایاب شدن امثال و نظایر آن در بازار مواجه گردد، حکم مسأله چه خواهد بود؟ در پاسخ به این مسأله باید دو فرض را مطرح کنیم: فرض مطالبه مالک و فرض عدم آن.
الف) چنانچه مالک حق خویش را مطالبه بکند، با توجه به تعذر مثل و عدم امکان تهیه آن براى ضامن، مثل تبدیل به بدل یعنى قیمت مى‌گردد و بیش از آن مسئولیتى متوجه ضامن نیست. دلیل این امر را فقها جمع بین حقین برشمرده‌اند، بدین معنا که از یک سو بى‌گمان نایاب شدن مثل مال تلف شده موجب سقوط کلّى حق مالک نیست و از سوى دیگر، چون شخص ضامن از پرداخت مثل متعذر است، الزام وى مشروع نخواهد بود و جمع میان حقوق طرفین اقتضا دارد حکم به پرداخت قیمت گردد.
ب) چنانچه مالک اقدام به مطالبه نکند آیا با صرف تعذر مثل، حق وى نسبت به مطالبه عین ساقط و منتقل به قیمت مى‌گردد؟ از ظاهر عبارات بعضى از فقها چنین استفاده مى‌گردد که نایاب شدن مثل شى‌ء تالف و تعذر پرداخت آن، موجب انتقال به قیمت است. آنان به طور مطلق گفته‌اند با تعذر مثل، شخص متصرف مسئول پرداخت قیمت مى‌گردد.
به نظر شیخ انصارى مقتضاى این اطلاق و ملزم ساختن مالک به قبول قیمت، على رغم عدم مطالبه وى، فاقد توجیه فقهى است؛ زیرا همان طور که گفته شد انتقال به قیمت صرفا به منظور رعایت حقوق طرفین است و لذا چنانچه مالک مطالبه نکند و تصمیم بگیرد که صبر کند تا مثل یافت گردد، چه دلیلى بر الزام وى وجود دارد؟ ایشان نظر خود را با جملات فقیهان دیگرى از متقدمان منطبق مى‌داند که به طور مطلق گفته‌اند، «مثل با نایاب شدن ساقط نمى‌گردد».
هرگاه مال در دست متصرف تلف شود و شى‌ء تلف شده از اموال قیمى و یا مثلى باشد که رد مثل آن به علت تعذر تهیه‌اش ممکن نیست و ضامن بخواهد قیمت آن را پرداخت کند، و چنانچه بین قیمت روز تلف و روز استیلا و روز پرداخت تفاوت وجود داشته باشد، متصرف باید قیمت روز تلف را بپردازد، یا روز استیلا و یا روز پرداخت یا بیشترین قیمت بین روز استیلا و روز تلف را؟ در این مورد بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد.
- گروهى عقیده دارند قیمت روز استیلا باید توسط ضامن به مالک پرداخت شود.
- گروه دیگر بالاترین قیمت بین فاصله زمانى استیلا و تلف را به عهده متصرف مى‌دانند.
- گروه سوم که صاحب جواهر نیز از جمله آنان است قیمت روز تلف را ملاک گرفته‌اند. استدلال صاحب جواهر این است که تا وقتى مال مورد تصرف در ید متصرف موجود است، غاصب نسبت به بازگرداندن عین مال به صاحبش ضامن است و غیر از عین، تعهد و ضمانى به تأدیه قیمت ندارد؛ اما از لحظه‌اى که مال در ید متصرف تلف مى‌شود ضمانش به مثل مال و اگر مال مثلى نباشد به قیمت آن منتقل و تبدیل مى‌شود. پس چون تا لحظه تلف، به علت موجود بودن عین مال اصولا قیمتى بر ذمّه ضامن قرار نمى‌گیرد، لحظه تبدیل و انتقال ضمان از عین به قیمت آن را باید ملاک گرفت و ضامن در صورت تلف عین، مکلف است قیمت روز تلف را به مالک پرداخت کند.
- گروه چهارم معتقدند که متصرف باید قیمت روز پرداخت را به مالک تسلیم دارد.
آنان مى‌گویند تلف عین موجب نمى‌شود که بلافاصله عین از عهده غاصب ساقط و تبدیل به قیمت گردد، بلکه عهده غاصب، کماکان مدیون به پرداخت عین است، اما در هنگام ادا، چون پرداخت عین متعذر و غیر ممکن است، به پرداخت نرخ همان روز ملزم خواهد شد.
به نظر مى‌رسد این نظریه منطقى‌تر است، زیرا مستفاد از قاعده «على الید» چنین است که متصرف همواره ملزم به پرداخت همان چیزى است که بر آن استیلا یافته و الزام متصرف به پرداخت مثل یا قیمت در هنگام تلف و تعذر، به معناى ضمان مستقلى نیست تا به دنبال آغاز آن بگردیم، بلکه دادن بدل، همان تکلیف اصلى است که در مقام خروج از عهده بر غاصب مقرر مى‌گردد.
تعاقب ایادى یعنى پشت سرهم قرار گرفتن دست‌ها. بحث این است که اگر شخصى مالى را غصب کند و آن را به دیگرى انتقال دهد و او هم آن را به شخص سوم و به همین ترتیب، مال را به افراد دیگر انتقال دهند یا آن که پس از استیلاى شخص اول، فرد دیگرى مال را از دست اولى غصب کند و سپس نفر سوم از دست دومى غصب کند و هکذا، مالک براى مطالبه مال مغصوب به چه کسى باید مراجعه کند؟ پاسخ در تبیین رابطه مالک و غاصبان، و غاصبان با یکدیگر نهفته است.
رابطه مالک با غاصبان
فقها عقیده دارند که در این حالت، اگر عین باقى باشد، مالک آن را در دست هر کسى که ببیند، مى‌تواند مطالبه کند و رعایت ترتیب به هیچ وجه الزامى نیست و هر یک از ایادى حتى اگر یک لحظه بر مال مستقر شده باشد در قبال مالک مال مغصوب ضامن خواهد بود و در صورت تلف، مالک حق دارد به هر کدام که خواست مراجعه کند.
اگر مال مغصوب در وضعیتى قرار گیرد که دسترسى مالک به آن ممکن نباشد، مانند این که به خارج از کشور فرستاده شود، مالک حق دارد به غاصب اول مراجعه کرده، عوض مال خود را بگیرد.
اگر مال مغصوب تلف شود کلیه ایادى در قبال تلف مال ضامن هستند، اعم از این که عالما مال را تحت تصرف درآورده یا ناآگاهانه بر آن وضع ید کرده باشند و طول مدت تصرف نیز تأثیرى در مسئولیت ضامن ندارد.
فقها عقیده دارند که مالک مى‌تواند براى مطالبه همه خسارت به هر کدام از غاصبان بدون رعایت سلسله مراتب مراجعه کند و یا خسارت وارد را بین غاصبان به نسبت متساوى و یا با تفاوت تقسیم و از هر یک مقدار معینى را مطالبه کند. به طور مثال اگر قیمت مال مغصوب ده میلیون تومان است و ایادى متعاقب ده نفرند، غاصب مى‌تواند همه ده میلیون تومان را از یکى از آنان مطالبه کند یا از هر یک فقط یک میلیون تومان بخواهد و نیز مى‌تواند نیمى از مبلغ مزبور را از یکى و مابقى را از سایرین مطالبه کند.
اگر مالک به شخصى که مال در دست او تلف شده مراجعه کند و خسارت بگیرد، چنانچه آن شخص در حین معامله با غاصب قبلى، به غصبى بودن مال آگاه بوده، ضمان غاصب اول به او منتقل و شخصا در مقابل مالک ضامن خواهد شد و نمى‌تواند به بایع (غاصب اول) مراجعه و مطالبه خسارت کند. اما اگر کسى که مال در دستش تلف شده به هنگام خرید از غاصب اول به غصب جاهل بوده و فریب غاصب اول را خورده باشد در صورتى که مالک به او مراجعه کند و خسارت بگیرد، حق رجوع به اولى و گرفتن خسارت را خواهد داشت.
پس وقتى ایادى متعددى بر مال مغصوب قرار بگیرد، مالک مى‌تواند به هر کدام از آن‌ها مراجعه و مال خود را مطالبه کند؛ لکن ضمان بر عهده کسى مستقر مى‌شود که مال در دست او تلف شده است؛ مشروط بر این که هنگام معامله به غصب آگاه بوده و فریب نخورده باشد، چه در غیر این صورت، فریب دهنده ضامن خواهد بود.
هرگاه صغیر یا مجنونى در مال دیگرى تصرف غاصبانه بکند ضامن خواهد بود و در صورت بقاى عین، مال مغصوب از او پس گرفته مى‌شود و چنانچه مال تلف شده باشد، مثل یا قیمت مال مغصوب از دارایى او برداشته مى‌شود. در توجیه مبانى فقهى این موضوع گفته شده که احکام بر دو قسم است: «تکلیفى» که اختصاص به بالغ عاقل دارد، مانند حرمت و وجوب، و «وضعى» که شامل همه مى‌شود، حتى صغار و مجانین، مانند ضمان فقها عقیده دارند همان طور که صغیر و مجنون از حقوق مالى منتفع مى‌شوند و از این حیث، صغر و جنون مانع و رادع نیست، در صورت ارتکاب غصب و تصرف غیر مجاز بر مال غیر، صغیر و مجنون ضمان مالى پیدا مى‌کنند و خسارت وارد شده باید از محل دارایى آن‌ها تأدیه شود./ف