به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات صدو هشتم و صد و نهم درس گفتار فقه بیمه که در تاریخ 2 و 3 خرداد ماه 1396 برگزار شد فروعات مساله سود در مضاربه همچون سهم عامل و مشاع بودن سود برای طرفین مضاربه را مورد بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدا پس از بررسی دو نظریه "استحقاق عامل نسبت به ربح به مجرد عملیات مضاربه" و " عدم استحقاق عامل نسبت به ربح و صرف استحقاق اجره المثل " نظریه اول را پذیرفت.
وی در ادامه افزود: تمام اصحاب امامیه قائل هستد که سود در مضاربه بین متعاملین مشاع می باشد و وجه در اشاعه هم مقتضای مضاربه می باشد.
وی در پایان مضاربه ای که مالک تمام سودش را به عامل ببخشد، ملحق به قرض اما بدون بار حقوقی قرض دانست.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
امر سوم : ربح در مضاربه
برای این امر سوم چند مطلب ذکر می شود.
مطلب اول: مشهور بین فقها آن است که عامل به مجرد عملیات مضاربه ای استحقاق نسبت به ربح را پیدا می نماید و آن چه در متن قرارداد مضاربه از نصف یا ثلث یا ربع ذکر شده است اختصاص به عامل پیدا می کند و این نظریه طبق بیان صاحب حدائق و صاحب جواهر و دیگران به شیخ طوسی در خلاف و مبسوط و استبصار نسبت داده شده است اما در مقابل مشهور به شیخ طوسی در نهایه نسبت داده می شود که عامل استحقاق ربح را ندارد بلکه فقط می تواند اجره المثل را دریافت کند و تمام سود مال مالک است.
فلسفه این دو نظریه به این مطلب بر می گردد که آیا عقد مضاربه عقدی است شرعی و صحیح یا این که فاسد است قول اولی که ذکر شد مبتنی بر شرعیت و صحت عقد مضاربه است و قول دوم مبتنی بر فساد و عدم شرعیت است مختار ما در این باب این است که مضاربه عقد شرعی صحیح بوده و دلیل بر این مختار روایات متضافره است که دو روایت را در گذشته ذکر کردیم یکی صحیحه محمد بن غیث و دیگری موثقه محمد بن غیث اضافه بر آن روایت یکی موثقه اسحاق بن عمار از امام کاظم علیه السلام است.
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ قَالَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا وَ الْوَضِیعَةُ عَلَى الْمَالِ.1
حسنه کاملی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً فَجَعَلَ لَهُ شَیْئاً مِنَ الرِّبْحِ مُسَمًّى فَابْتَاعَ الْمُضَارِبُ مَتَاعاً فَوُضِعَ فِیهِ قَالَ عَلَى الْمُضَارِبِ مِنَ الْوَضِیعَةِ بِقَدْرِ مَا جُعِلَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ.2
اما قول دوم منسوب به شیخ مفید است که مضاربه باطل است و یک امر شرعی نیست بلکه امر عرفی است و شیخ در نهایه و سلار هم چنین گفته اند.
دلیل اینها چنین است: لیس للعامل الا اجره المثل و اگر هم مالک در متن قرارداد برای او سودی معین کند و سهمیه ای از ربح قائل شود وعده حساب می شود که واجب الوفاء نیست.
مطلب سوم: تمام اصحاب امامیه قائل هستد که سود در مضاربه بین متعاملین مشاع می باشد و وجه در اشاعه هم مقتضای مضاربه می باشد به جهت این که ادله روایی می گفت الربح بینهما و ظاهر این عبارات این است که هر جزء جزء ربح بین عامل و مالک به شکل اشاعه ملاحظه می گردد لذا مشاع بودن در مفهوم مضاربه اخذ شده است و بر این اساس فروعی پدید می آید
فرع اول: اگر در مضاربه برای یکی از دو متعاملین سهم معینی مثل عدد ده درهم قرار داده شود مضاربه باطل است به جهت این که ممکن است این ربح در مرز ده درهم حاصل نشود و اگر هم حاصل شد اختصاص پیدا کند به مشروط له و چنین چیزی با مقتضای عقد مخالف است چون مقتضای عقد توزیع سود بین دو نفر است.
فرع دوم: اگر مالک به عامل بگوید که این مال را بگیر به عنوان قراض به شرط این که تمام سود از آن من باشد چنین قراردادی مضاربه نیست و اگر بخواهد با عنوان مضاربه دارای اثر باشد محکوم به بطلان است لکن می توان این چنین سوال کرد که آیا چنین قراردادی بضاعت حساب می شود یا مضاربه باطله است بین علما اختلاف است برخی گفته اند مضاربه باطل و برخی گفته اند که بضاعت است.
تحقیق در مقام این است که اگر چنین اتفاقی بیافتد و عامل کار را انجام دهد آنگاه سود را تحویل به صاحب مال بدهد می توان طلب اجرت کند به شرط این که تبرع را قصد نکرده باشد و وجه چنین نظریه ای آن است که در گذشته گفتیم عمل مسلم محترم است و این عامل ضرب فی الارض نموده است و سود را به صاحب مال تحویل داده است لکن کار او دارای اجرت المثل است مگر در صورتی که با قصد تبرع مضاربه را انجام داده باشد.
فرع سوم: اگر مالک به عامل بگوید این مال را بگیر مضاربه کن تمام سود برای تو باشد این قرارداد مضاربه باطله است و وجهش همان کبرای کلی است که کل شرط و اعتبار کان مخالفا لمقتضی العقد یوجب البطلان لکن در چنین فرعی این سوال مطرح است که آیا احکام قرض بر این قراض باطل مترتب می گردد در جواب گفته می شود که اگر قرائنی بر رضایت مالک نسبت به این عمل موجود باشد و در عرف هم مال مالک در اختیار عامل قرار گرفته است که باید برگردد ثبوتا قرض است اگر چه تحت عنوان قرض و احکام خاصه قرض داخل نیست به این معنا عملا پول گرفته شده از صاحب مال پس از مدتی به او بر می گردد و در ضمن این مدت عامل از این پول بهره برده است و هذا ثبوتا لیس الا القرض آری اگر بخواهد در محکمه روی این قرارداد قضاوت شود احکام قرض اصطلاحی بر او مترتب نیست.
پی نوشت:
1.تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج7، ص: 188.
2.همان.
323/907/ع