به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات صدو ششم و صد و هفتم درس گفتار فقه بیمه که در تاریخ 31 اردیبهشت ماه و 1 خرداد ماه 1396 برگزار شرایط مال المضاربه مثل عین بودن و دین نبودن ، مشاع بودن یا نبودن و همچنین معلق نبودن مال المضاربه را مورد بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدا گفت: مال قراض باید عین باشد و نمی تواند دین باشد دلیل بر این مدعی روایتی است که مشایخ ثلاثه از سکونی نقل کرده اند که دلالت و سند این روایت مورد بررسی قرار گرفت.
وی در ادامه مشاع بودن مال المضاربه اگر منجر به غرر نشود را بلا اشکال دانست.
وی در پایان افزود: "اگر شخصی به مخاطبش بگوید این کالا را بگیر هر گاه آن را نقد کردی ثمنش را به عنوان مال المضاربه تصرف کن " چنین مضاربه ای، به سه دلیل عدم ملکیت ، جهل به بیع و تعلیق ، صحیح نمی باشد.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
امر دوم: مال قراض و مضاربه
بحث در این امر مواضعی را از سخن می طلبد.
موضع اول: مال قراض باید عین باشد و نمی تواند دین باشد دلیل بر این مدعی روایتی است که مشایخ ثلاثه از سکونی نقل کرده اند.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص فِی رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَیَتَقَاضَاهُ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهُ فَیَقُولُ هُوَ عِنْدَکَ مُضَارَبَةً قَالَ لَا یَصْلُحُ حَتَّى یَقْبِضَهُ.1
کیفیت استدلال:
این روایت از جهت دلالی کاملا واضح است و صراحت در مدعی دارد که متعلق مضاربه دین واقع نمی شود بلکه باید "عین" باشد انما الکلام در سند این روایت است که فی الجمله آن را بررسی می کنیم.
این روایت از کلینی از علی بن ابراهیم از ابراهیم بن هاشم عن النوفلی عن السکونی نقل شده است سند به خاطر دو شخصیت موجود در آن محل ضعف است و مورد توثیق اعاظم قرار نگرفته است اولین شخصیت حسین بن یزید بن محمد عبد الملک المتطبب از اصحاب امام کاظم و امام رضا صلوات الله علیهما که مشهور به نوفلی می باشد از باب نسبت او به بنی نوفل می باشد.
نقل شده است که شیخ طوسی او را توثیق کرده است.2 ولی توثیق ایشان متقن نیست.
سکونی اسماعیل بن ابی زیاد است که علامه طباطبایی (بحرالعلوم) گفته است که ایشان موثق است و همچنین صاحب مستدرک توثیق کرده اند ولی در نزد اصحاب رجال ایشان توثیق صریح ندارد.
با توجه به همه نکاتی که در سند ذکر شده است این روایت مقبوله است به جهت این که اصحاب به آن عمل کرده اند و محتوای روایت هم اجماعی است لذا مشکل سندی در مقام استدلال نداریم و از جهت محتوا هم قدر متیقنی که این روایت دال بر آن است این است که مضاربه در حالی که مال القراض دین است چه دین بر عامل و چه دین بر غیر عامل صحیح نیست مگر بعد از قبض دین که اگر دین به حالت قبض درآمد می تواند علی القاعده متعلق قراض باشد بنابراین اگر مالک به عامل اذن بدهد تا این که دینی را قبض کند از مدیونی با صرف این اذن مضاربه تحقق پیدا نمی کند بلکه مصداق مضاربه با دین است و آن هم صحیح نیست مگر این که بعد از قبض عامل ماذون عقد تکرار شود که یقینا مصداق مضاربه واقع می شود هذا لا شبهه فیه.
در ذیل این نکته و این مطلب این سوال را پاسخ می دهیم که آیا در مضاربه شرط است که عین درهم و دینار و پول باشد در گذشته به این مطلب اشاره شد و گفتیم تنها دلیل بر این نظریه اجماع است و هیچ دلیل نقلی و عرفی بر این نظریه موجود نیست لذا قائل شدیم مال مضاربه اختصاص به درهم و دینار و فلوس و پول ندارد و بر این اساس آنچه در فرع پنجم گذشته ذکر شد یعنی جایی که احد المتعاملین فوت می کنند مال باقی مانده چه پول باشد و چه غیر پول حکم گذشته بر آن مترتب است.
مال مشاع ،اگر منجر به غرر نشود ، می تواند مال المضاربه باشد!
موضع دوم: مشاع بودن مال مضاربه
در کلام فقهاء آمده است که می تواند مال مضاربه مشاع معین باشد چون مشاع معین فی نفسه معین است و اگر شرایط دیگر را داشته باشد عقد مضاربه از حیث مشاع بودن مال القراض مشکلی ندارد و بعضی هم گفته اند که گرفتار جهالت می شود لکن حق و تحقیق همان است که مشهور بلکه اشهر قائل هستند به صحت مضاربه لکن این مطلب نیاز به توضیحی دارد که گفته شود اشاعه در مال قراض تا جایی که موجب جهل به مال نشود در صحت مضاربه اثری نمی گذارد ولی اگر اشاعه باعث جهل شود و معامله مضاربه ای را جزافی کند (مجمل کند) از مصادیق غرر است و غرر عقلا و شرعا همان طور که در گذشته گفتیم با ساختار قراردادهای مالی سازگاری ندارد و باعث بطلان می شود بر این اساس اگر اشاعه در مال مضاربه در تنصیف باشد یعنی نصفی از مال مضاربه برای فردی و نصفی برای دیگری باشد و شرکت شکل بگیرد آنگاه احد الشریکین سهم خودش را که معین است و قابلیت تصرف استقلالی دارد مثلا دو کیسه گندم است در اختیار عامل قرار دهد و عقد مضاربه شکل بگیرد چون اشاعه سطحی بوده و عمیق نیست جهلی در مال المضاربه صورت نمی گیرد و بر این اساس هر جایی که اشاعه اجمال آفرین باشد چه به شکل تفصیلی مجمل شود و چه در حد شک یعنی مال المضاربه حد و مرزش به جهت اشاعه مشکوک گردد مضاربه صحیح نمی باشد.
موضع سوم:
اگر شخصی به مخاطبش بگوید این کالا را بگیر هر گاه آن را نقد کردی ثمنش را به عنوان مال المضاربه تصرف کن چنین گفتاری عقد مضاربه نیست و مضاربه صحیحه نمی باشد زیرا مال یعنی ثمن در هنگام عقد مضاربه مملوک صاحب مال نمی باشد به جهت این که هنوز ثمن داخل در ملک گوینده نشده است و بیع بر امر مجهول واقع شده است بلکه این گفتار گرفتار تعلیق است در نتیجه به سه دلیل این قرارداد لفظی باطل است: 1. عدم ملکیت 2. جهل به بیع 3. تعلیق
این سه مورد از اموری هستند که در هر قراردادی شکل بگیرند باعث بطلان عقد می شوند و لا خلاف بین امامیه فی ذلک
البته از بعضی از اهل سنت جواز این معامله نقل شده است.
اقول: آن چه ذکر شد متن کلام محقق و صاحب جواهر بود و هو علی ظاهره صحیح لا شبهه فیه به جهت این که جهل در معامله و تعلیق معامله و عدم ملکیت در معامله در متن فوق موجود بود.3
لکن عبارت فوق را به شکل دیگری هم می توان بیان کرد.
شخصی بگوید این کالا را بگیر و آن را مال القراض قرار بده و با آن تجارت کن این عبارت طبق مختار ما در گذشته عین مضاربه است و هیچ شکی درصحتش نمی باشد چون مختار ما این شد که مال مضاربه لازم نیست پول نقد باشد گرچه در بین علما اجماع بود بر تعین مال قراض در درهم و دینار و فلوس وجهش هم گذشت که تنها دلیل بر قول فقهاء اجماع است و هستند افراد کمی مثل صاحب حدائق که با این اجماع همراهی نکرده اند و شاید تحقیق در مقام هم همین است که اجماع بما هو اجماع دلیل شرعی نمی باشد. لذا قائل به جواز شدیم و مضاربه با این بیان صحیح می باشد.
پی نوشت:
1.الکافی (ط - الإسلامیة)، ج5، ص: 240.
2.الکنی و الالقاب ج2ص731.
3.جواهر ج26ص362.
323/907/ع