به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ کتاب «بیعت در فقه سیاسی شیعه» نوشته علی شیرخانی است که با هدف بررسی نظریات فقهای شیعه در این باره نگارش یافته است. این کتاب از سه فصل اصلی تشکیل شده است.
نویسنده در فصل اول به کلیات پژوهش خود پرداخته است. بررسی معنای لغوی و اصطلاحی بیعت در فقه سیاسی و ارکان و شرایط آن و وجوه تشابه و تمایز آن با مفهوم «رأی» در این فصل بررسی شده است.
به نظر نویسنده بررسی معنای لغوی بیعت، در فهم عرفی و اجتماعی آن مؤثر است. از این منظر وی ریشه بیعت را در مفهوم «صفقه» به معنای دست دادن به منظور ایجاد مبایعت و اطاعت می‌داند. این معنا از رسم سنتی اعراب در هنگام خرید و فروش گرفته شده است.
علامه طباطبایی نیز در این باره می‌فرماید: «در معنای بیع، بیعت و مبایعه، نقل و انتقال وجود دارد؛ چون نتیجه نقل و انتقال که همان تصرف است با دست انجام می‌گیرد و به همین جهت دست به دست زدن هنگام بذل اطاعت را مبایعه و بیعت خوانند و حقیقت آن، این است که بیعت کننده دست خود را به بیعت شونده می‌بخشد؛ یعنی این دست مال تو است، می‌توانی با آن هرگونه تصرف بنمایی و من در برابر تو دست ندارم.» ابن خلدون نیز بیعت را به همان معنای عهد و پیمان برای پیروی می‌داند.
از منظر فقه سیاسی، بیعت نزد اهل سنت، جایگاه ویژه‌ای دارد. به طور خلاصه ایشان معتقدند که امت اسلامی از طریق بیعت سرنوشت سیاسی خود را رقم می‌زنند و حاکم را گزینش می‌کنند. با این معنا مسائلی مختلفی حول این موضوع مطرح می‌شود.
از جمله مسئله مشروعیت و نفوذ آن، شیوه انعقاد بیعت از نظر کمی و کیفی، شرایط و ویژگی‌های بیعت‌کنندگان و بیعت شونده، وجود وفاداری و حرمت فقهی بیعت و حرمت برپایی حاکمیت در مقابل حاکمیت بیعت شونده، مشروعیت ناشی از بیعت، انواع بیعت، بیعت در زمان پیامبر و ائمه و در زمان غیبت و عصر فقها و بیعت و مشابهت و یا عدم مشابهت آن با انتخابات و نظام رأی‌گیری و سازوکارهای نظام‌های دموکراتیک امروز و...
بیعت در ادبیات اسلامی به چندین نوع تقسیم می‌شود: به لحاظ عرفانی بیعت با خداوند و ایثار جان در راه الهی است. این معنا از آیه دهم سوره فتح قابل استنباط است. همچنین بیعت به معنای دعوت، بیعت جهاد و بیعت امارت و ولایت. در معنای کلی، انواع بیعت در فقه سیاسی به معنای اطاعت، تعهد و فرمان‌برداری از فرامین ذات اقدس الهی و رسول اوست. بیعت به معنای دعوت ناظر بر دعوت پیامبر به پذیرش دین پس از آنکه خود مبعوث شده بودند، می‌باشد.
نویسنده در ادامه برای فهم جایگاه بیعت در نظام سیاسی اسلام، ابتدا نظریات مختلف درباره منشأ حکومت را بررسی می‌کند. به نظر وی از میان نظریه‌های تفویض الهی، تکامل خانواده، غلبه، قرارداد اجتماعی، تلفیقی، نظریه اسلامی دولت با اندیشه دینی سازگار دارد. بر طبق این نظریه باید از خلال متون مقدس به مبانی تشکیل دولت احاطه یافت. بر این اساس، طبق آموزه‌های اسلامی، انسان‌ها بر اساس نظام فطری خود، بر دیگری برتری ندارند.
در نظام فطری همه امت واحده محسوب می‌شوند. دو آیه «کان الناس امه واحده» و «وما کان النانس الا امه واحده» ناظر بر همین معنا می‌باشند. اما ایجاد اختلاف در زندگی اجتماعی، انبیای الهی را ناچار به تأسیس حکومت نمود. این معنا نیز در آیه 213 سوره بقره مورد اشاره قرار گرفته است.
لذا باید گفت که حکومت و دولت و مقررات ساده آن یک پدیده اجتماعی است که انبیای الهی به حسب نیاز طبیعی و درونی انسان از طریق وحی آورده‌اند.
در ادامه نویسنده به این مسئله می‌پردازد که آیا بیعت عقد است یا ایقاع. عقد در اصطلاح فقهی ناظر بر قراردادی است که دو طرف داشته باشد و با رضایت دوطرف ایجاد شود. اما ایقاع نیازمند دو طرف نیست و با انشای یک طرف واقع می‌شود. در این باره میان علما اختلاف وجود دارد. آیت الله محمدهادی معرفت معتقد بودند که بیعت از نوع ایقاع است. استدلال ایشان به نوع بیعت‌هایی است که از سوی پیامبر(ص) اخذ می‌شده است.
به نظر نویسنده پذیرش این معنا نیازمند آن است که ابتدا اثبات شود بیعت یک تکلیف الهی است. علامه طباطبایی نیز در تفسیر المیزان گرچه ابتدا به سمت عقد بودن بیعت می‌روند، اما در نهایت کلام وی نشان از آن دارد که بیعت را ایقاع می‌داند.
در مقابل امام خمینی(ع) و عده کثیری از علما بیعت را از جنس عقد می‌دانند. لذا نیازمند ایجاب و قبول بوده و مستلزم وجب وفا نیز می‌باشد. اما اینکه چه نوع عقدی است، باز اختلاف وجود دارد. برخی چون عبدالکریم خطیب بیعت را از جنس عقد وکالت میان امت و حاکم می‌دانند.
در مقابل فقهایی چون آیت الله مصباح یزدی معتقدند که وکالتی بودن عقد بیعت مورد اشکال است. چرا که حاکم چگونه می‌تواند در مواردی که اذنی به او داده نشده تصرف کند؟ یا مجازات اعدام توسط حاکم آیا قابل پذیرش در قالب عقد وکالت می‌باشد؟ چرا که این به معنا خودکشی موکل است که چنین اذنی به حاکم داده است. در جواب سؤال اول گفته‌اند این معنا در مورد افراد ناقص العقول و یا کسانی که بعدها هم به دنیا می‌آیند وجود دارد و ملاک رأی ندادن با این موارد نقض می‌شود. اما در مقام پاسخ حلی، گفته‌اند که انسان موجودی اجتماعی است و زندگی اجتماعی اقتضائاتی دارد تا تداوم یابد.
لذا التزام به امری، التزام به آثار و لوام آن را هم در پی دارد. اما در حکومت اسلامی که ملاک قوانین الهی است، خودکشی گرچه حرام است، اما طبق قوانین الهی این امر از اختیار فرد خارج است.
نویسنده در ادامه ارکان بیعت را ذکر می‌کند. این ارکان شامل موضوع بیعت، بیعت کننده و بیعت شونده می‌باشد. بیعت همچنین شرایطی دارد از جمله اختیاری بودن، بلوغ، مبتنی بر کتاب و سنت بودن، علنی بودن، بیعت شونده باید دارای شرایط امامت باشد، بیعت آگاهان که منظور اهل حل و عقد است، وحدت بیعت شونده و پذیرش بیعت از سوی بیعت شونده.
در فصل دوم نویسنده به سراغ بررسی «نقش و ماهیت بیعت در زمامداری حاکمان منصوب و منصوص» رفته است. لذا زمامداری امامان منصوص و جایگاه بیعت در حکومت ایشان مورد توجه قرار گرفته و برخی از وجوه سیره عملی حکومت علوی و نبوی در این باره بررسی شده است.
در ابتدا نویسنده نظریات اندیشمندان اسلام درباره اصل حاکمیت و ارتباط آن با بیعت را به دو دسته تقسیم می‌کند. اهل سنت بر این اعتقادند که «حاکمیت حق حکمرانی متوقف بر بیعت است.» یعنی حق حاکمیت توسط مردم انشاء می‌شود. اما شیعه بر این نظر است که «بیعت ترتب بر حاکمیت دارد.»
یعنی بیعت با کسی و یا کسانی صورت می‌گیرد که دارای حق حاکمیت باشند. ریشه اختلاف به این بر می‌گردد که آیا حکومت از امور منصوصه است یا از امور تفویضی؛ از اصول دین بوده یا از فروع دین محسوب می‌شود. این امر بر خدا واجب است یا وظیفه خلق است.
شیعه بر این نظر است که حکومت اولاً و بالذات از آن خداوند است و اوست که می‌تواند حکومت را افراد شایسته تفویض نماید. خداوند نیز این امر را به انبیا تفویض کرده است. اما میان حاکم و ولی در اندیشه شیعه تفاوت وجود دارد. این تفاوت در عالم ثبوت است. یعنی حکومت اولا متعلق به خداوند است و اوست که خلیفه روی زمین را مشخص می‌کند.
لذا تنها عامل حاکمیت، جعل الهی است. اما تحقق این جعل الهی نیازمند عامل دیگری است و آن حکومت در مقام تولی است. در تحقق خارجی ولایت، استقبال و اقبال مردم مؤثر است و بیعت در اینجاست که نقش ایفا می‌کند. وجود مقامی به نام مقام تولی نیز ناشی از اعتقاد شیعه به «اختیار» انسان است. انسان‌ها تکویناً اختیار دارند که تشریع خداوند را بپذیرند یا نپذیرند.
اما در مقام تولی، بیعت چه جایگاهی دارد؟ آیا تصرف و زمامداری متوقف بر بیعت مردم است یا اینکه امام با قدرت و اجبار می‌تواند حکومت را به دست بگیرد؟ برخی معتقدند که بیعت شرط جواز تصرف است. یعنی اگر مردم ولایت و تصدی امام را نپذیرند، امام وظیفه ندارد به اجبار بر مردم مسلط شود؛ چرا که در این صورت مرتکب حرام شده و تصرفاتش نامشروع می‌شود.
این گروه به دو اصل تمسک می‌کنند: یکی اصل کلی عدم ولایت کسی بر فرد دیگر؛ و دیگری دلیل «الناس مسلطون علی اموالهم». در این باره روایاتی نیز ذکر می‌شود. مانند «یابن ابی طالب، لک ولاء امتی»، «لولا حضور الحاضر»، روایت «دعونی و التمسوا غیری» و روایت «فاقبلتم الی».
در مقابل، دیدگاه دیگری قرار دارد که بیعت را شرط اقتدار می‌داند. یعنی تشکیل حکومت تکلیف امام معصوم است اما مشروط به استطاعت و توانایی است. بدین معنا می‌توان گفت که جایی که رضایت عامه وجود داشته باشد، قدرت و اقتدار برای تشکیل حکومت فراهم می‌شود. اما باید دقت شود که در اینجا مردم حقی ندارند که جلب رضایت آنها لازم باشد. ولایت حقی الهی است و بر امام معصوم تکلیف است که آن را ادا کند.
بدین معنا میان کسب قدرت و اقتدار و جلب رضایت مردم نسبت و تلازمی برقرار نیست. مردم مأمور و مکلف به قبول ولایت و حاکمیت هستند. این عده به سیره امام علی نیز اشاره کرده و برای خود مؤید می‌آورند که پس از انتخاب خلیفه اول، ایشان به دنبال کسب عِده و عُده بودند تا قیام کنند. به طور خلاصه شیعه بر این نظر است که حق ولایت و حکومت بعد از رحلت رسول الله(ص) به خاندان ایشان واگذار شده است.
در فصل سوم نیز «نقش و ماهیت بیعت در زمان غیبت» مورد توجه بوده است. نویسنده در این فصل با بررسی نظریه ولایت فقیه شروع کرده و شرایط وجوب و واجب ولایت فقیه را از منظره روایات اصلی بررسی کرده است. در نهایت نیز نقش انشای ولایت از سوی مردم را مورد بررسی قرار داده است.
بررسی مسئله زمامداری و نقش و جایگاه مردم و بیعت در زمان غیبت امام معصوم، در این فصل انجام شده است. در زمان غیبت بنا به نظریه ولایت فقیه، حاکمیت و امامت فقیه در طول امامت امامان معصوم بر اساس همان ادله عقلی و نقلی اثبات شده است. اما علی‌رغم این شباهت‌ها بحث از نقش بیعت باز هم ضروری است. چرا که برخلاف امامان معصوم که با نص صریح و با ذکر نام به ولایت رسیده‌اند، در مورد فقها چنین چیزی نداریم.
همچنین بر خلاف دوران حضور معصوم، که ولایت در یک شخص تعین می‌یافت، در زمان غیبت با تکثر و تعدد فقها مواجه هستیم. همچنین درباره حدود و ثغور اختیارات ولی فقیه نیز در زمان غیبت اختلاف میان علما فراوان است. به طور خلاصه سه نظریه درباره نقش بیعت در نظام ولایت فقیه وجود دارد: نظریه اول بر این نظر است که بیعت با فقیه جامع الشرایط در حقیقت تأکید و تحکیم ولایت است. گروه دوم معتقدند که که بیعت از نوع شرط واجب است که صحت امامت و ولایت متکی بر آن است. نظریه سوم بیعت را شرط وجوب دانسته و وجب اطاعت و پیروی از ولی فقیه و نفوذ حکم را با بیعت می‌داند.
بر اساس نظر اول، بیعت تحکیم کننده اطاعت است نه اینکه انشای ولایت بر اساس آن صورت گیرد. این نوع ولایت مانند بیعت در عقبه اول و دوم برای پیامبر(ص) و بیعت غدیر برای حضرت علی(ع) می‌باشد.
نظریه دوم رابطه بیعت و ولایت را از جنس رابطه وضو و نماز می‌داند. یعنی اصل اطاعت از ولی فقیه و رهبر، بر مکلف واجب است و در این وجوب در مقام ثبوت بوده و برای فقیه جعل شده است. مانند اصل نماز که برای همه مکلفین واجب می‌باشد. اما این واجب از عهده مکلف خارج نمی‌شود مگر با بیعت. یعنی اطاعت صحت پیدا نمی‌کند جز به اینکه مسبوق به بیعت باشد.
نظریه سوم، بیعت را شرط وجوب و انشای ولایت فقیه می‌داند. یعنی رابطه آن با ولایت و حاکمیت از باب رابطه مقدمه و وجوب حکمی است. یعنی بیعت یک شیوه شرعی و عقلای برای انشای ولایت است و از این طریق اطاعت از ولی منتخب، واجب و لازم می‌شود.
کتاب «بیعت در فقه سیاسی شیعه» نوشته علی شیرخانی است که در توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال 1389 و حجم 212 صفحه منتشر شده است./601/823/م