به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه هشتادودوم درس خارج فقه خود که در تاریخ 17 اسفند 95 برگزار شد، به تبیین مسئله شک در وقف و شک در موقوف‌علیه پرداخت.
وی با اشاره به مسئله 60 از کتاب الوقف تحریرالوسیله به شک در موقوف علیه پرداخت و خاطر نشان کرد: نمی داند وقف کرده برای فقرا یا فقها یا هاشمیین اما اینها با هم تصادق دارند یعنی ممکن است یک فردی پیدا شود که هم فقیر و هم فقیه و هم هاشمی باشد یک نفر فقیه فقیر هاشمی.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قرعه را راه دیگری برای جایی دانست که امکان تطبیق وقف در مصادقی واحد نباشد و ابراز داشت: فإن کان الاحتمال بین أمور محصورة کما إذا لم یدر أنه وقف على المسجد الفلانی أو المشهد الفلانی أو فقراء هذا البلد أو ذاک یقرع ویعمل بها؛ زیرا القرعة لکل امر مشتبه و القرعة لکل امر مشکل.
آیت‌الله نوری‌همدانی همچنین با استناد به روایتی در مورد عائدات وقف در امور غیر محصوره گفت: در خبر گفته شده اگر مالکش را نشناختی می شود مجهول المالک لذا باید آن را صدقه بدهی بنابراین قسم آخر که امور غیر محصوره است باید عائدات وقف را چونکه مجهول المالک است به عنوان صدقه بپردازیم.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
لو علم وقفیة شئ ولم یعلم مصرفه
مسئله 60 از کتاب الوقف تحریر الوسیله این است که:«مسألة 60 - لو علم وقفیة شئ ولم یعلم مصرفه ولو من جهة نسیانه (یا مثلا فوت کرده و در وصیت نامه اش دیده اند که وقف کرده)؛ 1: فإن کانت المحتملات متصادقة غیر متباینة (نمی داند وقف کرده برای فقرا یا فقها یا هاشمیین اما اینها با هم تصادق دارند یعنی ممکن است یک فردی پیدا شود که هم فقیر و هم فقیه و هم هاشمی باشد) یصرف فی المتیقن (یک نفر فقیه فقیر هاشمی)، کما إذا لم یدر أنه وقف على الفقراء أو الفقهاء فیقتصر على مورد تصادق العنوانین 2: وإن کانت متباینة (نمی داند وقف کرده برای حضرت معصومه سلام الله علیها یا برای یک امام زاده دیگر یا اینکه وقف کرده برای یکی از مشاهد مشرفه اما نمی داند برای کربلا وقف کرده یا نجف یا کاظمین) 3: فإن کان الاحتمال بین أمور محصورة کما إذا لم یدر أنه وقف على المسجد الفلانی أو المشهد الفلانی أو فقراء هذا البلد أو ذاک یقرع ویعمل بها (زیرا القرعة لکل امر مشتبه و القرعة لکل امر مشکل، البته در عروه گفته شده یقرع أو یُوَضع یعنی قسمت کردن مثلا مالی در جائی وجود دارد و دو نفر می گویند مال من است و هر دو شاهد آورده اند، برخی گفته اند بینه داخل مقدم است بر بینه خارج یعنی قول کسی که ساکن است را ترجیح داده و به او می دهیم و برخی بالعکس گفته اند بینه خارج مقدم است بر بینه داخل، اما اگر هیچکدام بینه ندارند برخی گفته اند یقرع اما برخی گفته اند یوضع یعنی باید بین این دو نفر به طور مساوی تقسیم و توضیع کرد، یک قاعده ای بنام قاعده عدل و انصاف هست که آن را به اینجا آورده اند به این صورت که گاهی که دعوا می شود و هیچ راهی برای ختم دعوا وجود ندارد در این صورت طبق قاعده عدل و انصاف که عقلائی نیز هست باید بین این دو نصف کنیم لذا صاحب عروه در اینجا گفته یقرع أو یوضع ولی امام رضوان الله علیه فقط فرموده یقرع زیرا قاعده عدل و انصاف مبنای درستی ندارد و اصلا یکی از راههای عقلاء همین قرعه می باشد البته تشخیص مورد توضیع و مورد قرعه با حاکم شرع می باشد و مرحوم آخوند خراسانی در کفایه و در آخر بحث استصحاب وارد بحث قرعه شده و فرموده اگر بین قرعه و استصحاب تعارض واقع شود استصحاب بر قرعه مقدم است زیرا اگر حالت سابقه داشته باشد استصحاب جاری می شود و دیگر نوبت به قرعه نمی رسد چراکه قرعه خیلی عام است ولی استصحاب و یا اصول دیگر أخص می باشند لذا استصحاب مخصص قرعه می باشد)، 4: وإن کان بین أمور غیر محصورة فإن کان بین عناوین وأشخاص غیر محصورة کما علم أنه وقف على ذریة أحد أفراد المملکة الفلانیة ولا طریق إلى معرفته کانت منافعه بحکم مجهول المالک، فیتصدق بها بإذن الحاکم على الأحوط، والأولى أن لا یخرج التصدق عن المحتملات مع کونها موردا له... الی آخر کلامه»[1] .
در مورد این قسم آخر (امور غیر محصوره) روایتی داریم، خبر این است:﴿محمد بن یعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عیسى، عن أبی علی ابن راشد قال: سألت أبا الحسن علیه السلام قلت: جعلت فداک اشتریت أرضا إلى جنب ضیعتی بألفی درهم، فلما وفیت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا یجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة(عائدات)فی مالک وادفعها إلى من وقفت علیه، قلت: لا أعرف لها ربا قال: تصدق بغلتها﴾[2] .
کلینی 36 استاد دارد که یکی از آنها محمد بن جعفر رزاز می باشد که در معجم رجال حدیث جلد 15 صفحه 274 توثیق شده و کلینی طبقه 9 و استادش طبقه 8 می باشد، محمد بن عیسی بن عبید یقطینی از طبقه 7 و از ثقات می باشد، ابی علی بن راشد اسمش حسن است و ثقه و از طبقه 6 می باشد، ابی الحسن مطلق نیز امام موسی کاظم علیه السلام است، خبر سنداً صحیح می باشد.
همان طور که می بینید در خبر گفته شده اگر مالکش را نشناختی می شود مجهول المالک لذا باید آن را صدقه بدهی بنابراین قسم آخر که امور غیر محصوره است باید عائدات وقف را چونکه مجهول المالک است به عنوان صدقه بپردازیم.
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیلة، ج2، ص74.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج12، ص271، ابواب عقد البیع و شرائطه، باب17، حدیث 1، ط الاسلامیة.
326/907/ع