به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل در مطالعه‌ای که به سفارش فرهنگستان علوم، با سرپرستی دکتر فرامرز رفیع پور، چهره ماندگار 1 جامعه شناسی سال 1389، صورت گرفت نشان داده شد، که فساد اقتصادی در ایران، بسیار بیش از آن چیزی است که مجامع بین المللی از جمله سازمان شفافیت بین الملل، اعلام کرده است.2
از جمله علل فساد اقتصادی در ایران را می توان مسکوت گذاشتن بررسی و حقیقت‌یابی در مورد سوالات و شبهه‌ها در نحوه پرداخت و تعامل با طرفین قراردادهای اقتصادی دانست. چیزی که در قرارداد کرسنت و قرارداد با شرکت توتال به وضوح مشاهده کردیم.
به عنوان نمونه چهار سال پیش، دادگاهی در آمریکا شرکت نفتی توتال را بخاطر پرداخت رشوه به مقامات ایرانی، محکوم کرده بود.3 این دادگاه شرکت توتال را در سال 1995 به خاطر پرداخت 16 میلیون دلار رشوه، و از سال 1997 تا 2004 به خاطر پرداخت 44 میلیون دلار رشوه به مقامات ایرانی، که مجموع آن 60 میلیون دلار است با صدور حکمی مبلغ ۲۴۵ میلیون دلار جریمه کرده بود! نکته جالب این است که این دادگاه نشان می دهد که شرکت توتال برای این به مسئولان ایران رشوه داده که مجددا بتواند با ایران قرارداد نفتی منعقد کند!
آیا این سوال پیش نمی‌آید که چرا قوه قضائیه به این قبیل موضوعات رسیدگی نمی کند و عموم مردم نمی دانند که رشوه بگیران به مجازات رسیده اند یا خیر؟ آیا وقتی یک شرکتی توسط یک دادگاه در غرب جریمه میشود، برای بازگشت مجددش به بازار ایران نیاز به شروط محکمتری در جهت عدم تضییع منافع ملی نیست؟
بانک جهانی معتقد است که فساد تنها مانع بر سر راه توسعه پایدار و مانعی برای از میان برداشتن فقر است. برخی از نتایجی که فساد اقتصادی در جوامع به بار می آورد، از این قرار است:
1. توزیع ناکارآمد منابع
این امر شامل منابع مالی مستقیم مانند پول و منابع مالی غیر مستقیم مانند حفظ رابطه با مقامات دولت یا تأمین تسهیلات لازم برای شرکت های تجاری است.
2. کاهش میزان سرمایه گذاری
فساد به دلیل آنکه اجرای قوانین را معطل میکند موجب بالا رفتن هزینه ها خواهد شد. این امر با ایجاد نااطمینانی موجب فرار صاحبان سرمایه خواهد شد.
3. فساد از طریق کاهش رقابت اقتصادی، موجب کاهش کیفیت خواهد شد
وقتی یک موسسه تجاری یا یک شرکت با پرداخت رشوه از قرارداد و وجود بازار خود اطمینان داشته باشد انگیزه ای برای ارتقای کیفیت به منظور خلق بازار جدید نخواهد داشت.
6. فساد موجب کم شدن درآمد و افزایش مخارج دولت خواهد شد
کاهش درامد دولت از منظر فساد اقتصادی معمولا در عدم پرداخت مالیات خود را نشان خواهد داد وقتی شرکت های رسمی، فساد در ادارات را می بینند در عوض پرداخت مالیات، رشوه می دهند. همچنین فساد مخارج دولتی را نیز افزایش می دهد زیرا پروژه هایی که با رانت واگذار شده اند معمولا یا به اتمام نمی رسند یا با هزینه هایی بیش از اندازه واقعی خود به بهره برداری می رسند.
به نظر می رسد موثرترین راه برای جلوگیری از فساد نهادینه در کشور مطالبه عمومی از مسئولین در مورد نحوه عملکرد اقتصادی و قراردادهای اقتصادی کشور است. همانگونه که مردم مطالبه‌گر حقوق مادی خود هستند، باید با شناخت مسئولیت و حقوق اجتماعی و اقتصادی خود، مطالبه‌گر آن حقوق نیز باشند. اگر مردم مطالبه گری را آموخته و بدان عمل کنند، مسئولین جامعه همواره این احساس را خواهند داشت که فعالیت ها و اعمالشان توسط مردم، مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و باید در قبال کاستی ها و سستی های موجود و کارشکنی های خویش در رابطه با حقوق مردم جواب گوی آنان باشند.
مطالبه گری به طور کلی بر دو شیوه سازماندهی شده، رسمی و ساختار یافته و بالعکس فردی، غیر رسمی و خود جوشانه صورت می پذیرد. از جمله مطالبه گری به طور غیر رسمی می توان به نظارت و پیگیری شهروندان، در بازار در جهت رصد قیمت، تخلفات و کاستی ها و اطلاع رسانی به موقع به مقامات مسئول جهت بررسی، پیگیری و همچنین درخواست پاسخ از انها اشاره کرد که نقش موثری در جلوگیری از تخلفات اقتصادی خواهد داشت. احزاب و سازمانهای مردم نهاد، نوع سازمان یافته، رسمی و تشکیلاتی این حرکت هستند. این نهادها با مطالبه گری از سازمانهای مرتبط، خواستار بررسی و پاسخگویی مسئولین هستند و در چهارچوب تشکلات ان را پیگیری می کنند و به شکل تخصصی و منظم ناظر بر عملکرد انها هستند و تمام این روندها در متون قانون اساسی، قانون احزاب و انجمن ها و ایین نامه های مرتبط تصریح شده است.
پی نوشت:
1.https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B2_%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
2. http://www.khabaronline.ir/detail/358297/Economy/macroeconomics
3.https://www.justice.gov/opa/pr/french-oil-and-gas-company-total-sa-charged-united-states-and-france-connection-international
حمزه معلی کارشناسی ارشد اقتصاد از موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره و طلبه درس خارج حوزه علمیه قم
323/703/ع