به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛کتاب «دین و دولت در اندیشه اسلامی» که به همت آقای محمد سروش تألیف شده است، به منظور تبیین اصول و مبانی دولت اسلامی نگاشته شده است؛ این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و شش فصل می‌باشد و از «رابطه دین و دولت» آغاز کرده و با بررسی «دیدگاه اسلام درباره حکومت» ادامه می‌یابد، سپس به «خاستگاه دولت» و «شرایط حاکم» در اندیشه اسلامی پرداخته و با بحث از «اختیارات دولت اسلامی» پایان می‌یابد.
نویسنده در فصل اول به بحث «دین و دولت» پرداخته است، این بحث با بررسی مسائلی چون دولت و ایدئولوژی، نیاز به ایدئولوژی دینی، بررسی دیدگاه اندیشمندان مسلمان درباره همبستگی دین و دولت، تفکیک دین از دولت در غرب، حکومت دینی و ابهامات آن و در نهایت اندیشه تفکیک دین و دولت در میان مسلمانان دنبال شده است.
نویسنده در این فصل ابتدا با توضیح مفهوم ایدئولوژی و نیاز دولت و سیاست به ایدئولوژی بحث را آغاز می‌کند. ایدئولوژی به عنوان مکانیزمی که از زندگی اجتماعی و ساز و کار جهان و چگونگی طی مسیر در چنین جهانی ارائه می‌کند، برای هر جامعه و سیاستی ضروری است.
چرا که هویت بخش آن نظام اجتماعی و سیاسی بوده و به مشخص شدن باید‌ها و نبایدها، خوب‌ها و بدها، هدف‌ها و وسیله‌ها، دردها و درمان‌ها، مسئولیت‌ها و تکلیف‌ها، نیازمند است، ایدئولوژی یک طرح جامع و هماهنگ برای پاسخ‌گویی به نیازهاست. اما به نظر نویسنده انسان به دلیل آنکه از علم بی‌پایان بی‌بهره بوده و قدرت عقل و فهم آن نیز محدود است، امکان طرح ایدئولوژی جامع برای همه مسائل زندگی خود را ندارد و ازاین جاست که نیاز به یک ایدئولوژی دینی که منشأ از وحی بوده و از سوی خالق بشر طراحی و ارائه شده احساس می‌شود.
درباره جهت‌گیری ایدئولوژی الهی و نقش اجتماعی آن، نویسنده به سه گونه از نظرات اشاره می‌کند: دیدگاه اول نیازمندی به شریعت به عنوان یک ایدئولوژی را در سایه همان نیازمند به قانون و نظم اجتماعی می‌داند. بدون قانون زندگی اجتماعی تداوم نمی‌یابد و شریعت برای سامان زندگی اجتماعی آمده است؛ در نقد این دیدگاه نویسنده می‌گوید که این وظیفه از عهده ایدئولوژی‌های غیر دینی نیز برآمده و آنها نیز در این امر کارایی لازم را دارند و منحصر در ایدئولوژی و شریعت دینی نمی‌باشد.
دیدگاه دوم اینگونه استدلال می‌کند که نیاز به ایدئولوژی الهی، نیاز به راه و رسم رابطه با مبدأ آفرینش و تهذیب نفس است. شریعت قانون تهذیب نفس است، این دیدگاه نیز قابل نقد است. چرا که اولا برخی قائلند عقل در تشخیص مصالح فردی و اجتماعی خودکفا می‌باشد.
دوم آنکه برخی بر مبنای این نظر، اساس کار انبیا، جهات روحی و تهذیب نفوس است و نظرات ایشان درباره مسائل زندگی تطفلی خواهد بود. در حالی که این امر بر خلاف صریح دین اسلام و آیات قرآن است. مثلا خداوند در آیه 25 سوره حدید، ایجاد یک نظام اجتماعی سالم و متعادل مبتنی بر قسط و عدالت را از اهداف بعثت انبیا برمی‌شمرد.
دیدگاه سوم قائل به این است که شریعت قانون کمال حقیقی انسان است. یعنی ایدئولوژی الهی نیاز به قوانین تأمین کننده کمال حقیقی انسان است. استدلال‌های فلاسفه اسلامی در ضرورت شریعت نیز ناظر بر همین معنا است، مثلا فارابی در ترسیم مدینه فاضله خود، سیاست ایده‌ال را صبغه مکتبی و دینی می‌دهد و در رأس آن فقط انسان‌های الهی، به منظور به کمال رساندن جامعه انسانی را می‌نشاند، ابن سینا نیز معتقد است که ایدئولوژی الهی برای تأمین قانون در جامعه انسانی ضروری است و عدم ارائه آن از سوی آفریدگان جهان با نظام احسن خلقت ناسازگار است.
غزالی نیز سیاست را در زمره دانش فقه قرار داده و متولی آن را پیامبر و صاحب شریعت می‌داند، از نظر خواجه نصیر الدین طوسی، دانش اداره جامعه، بخشی از حکمت عملی است، مثلث ناموس، حاکم و دینار تأمین کننده سیاست الهی است که به وحی متصل می‌باشد. صدرالمتألهین نیز قانون و حکومت را برای کمال ضروری می‌داند و معتقد است فرستنده شریعت باید قوانین اجتماعی مورد نیاز جامعه را نیز بیان کند، حاصل تمامی این نظران آن است که در اندیشه فلاسفه اسلامی سیاست به دین وابسته است و نه بالعکس.
اما در برداشت‌های غربی از رابطه دین دولت، به دلیل برداشت‌های نادرست از مسیحیت و عملکرد اشتباه اربابان کلیسا در کنار ترویج فلسفه‌های مادی و تردید در مبانی مذهبی و شیوع معضلات اجتماعی، میان دین و دولت تفکیک قائل شده و راه سیاست را جدای از راه دین دانسته‌اند.
دو فصل دوم و سوم به مسئله « اسلام و حکومت» اختصاص یافته است. نویسنده در این دو فصل مباحثی چون ضرورت حکومت، جایگاه دولت در نظام عبادی اسلام، بررسی پیشینیه تاریخی دولت در اسلام و دولت نبوی را مطرح کرده است. ضرورت وجود حکومت امری است که از سوی تمامی جوامع بشری، چه دینی و چه غیر دینی مورد تأکید قرار گرفته است، دلایل دیگری خاص دین وجود دارد که بر ضرورت حکومت دلالت دارند. مانند آنکه ضرورت پاسداری از دین نیاز به دولت اسلامی را نشان می‌دهد؛ در ادامه نویسنده به جایگاه دولت در قوانین اسلامی می‌پردازد.
وی قوانین اسلامی را دسته‌بندی کرده و با بیان ویژگی هر گروه، پیوند آن را با دولت اسلامی نشان می‌دهد. مانند اینکه گروهی از قوانین هستند که مرتبط با زندگی اجتماعی بوده و اجرای آنها از عهده فردی خارج است و همگان نیز نمی‌توانند متولی آن باشند. این قوانین نیازمند پشتوانه قدرت هستند مانند تنبیه و مجازات سارق. پس وجود دولت برای اجرای چنین احکامی ضروری است، دسته‌ای دیگر از قوانین باز هم به روابط اجتماعی مسلمانان ارجاع دارد، همه مسئول هستند، اما اجرای خودسرانه آنها هرج و مرج به بار می‌آورد.
در اینجا دولتی لازم است که بر اجرای قوانین کنترل و نظارت داشته باشد؛ مانند امر به معروف ونهی از منکر. گروه دیگر از قوانین، اجتماعی بوده و مسئولیت همگانی برای اجرای آن وجود دارد و آحاد مردم به صورت پراکنده توان اجرای آن را ندارند. سازماندهی و بسیج مردم لازم است که آن نیز نیازمند حمایت و اقتدار دولت است؛ مانند جهاد اسلامی. دسته چهارم قوانین، اجتماعی بوده ولی اجرای آن بر عهده خود مردم نهاده شده است؛ اما ضمانت اجرای آن بسته به نظارت و دخالت دولت است؛ مانن حقوق خانواده و حقوق مدنی. گروه پنجم از قوانین اجتماعی بوده و هر یک از دولت و ملت وظیفه خاصی در اجرای آن دارند. مانند روباط مسلمین با کفار. و...
نویسنده در ادامه بحث از «اسلام و حکومت» در فصل سوم برای ایضاح بیشتر مطلب، به بررسی حکومت نبوی و سیره پیامبر اسلام می‌پردازد. به نظر او، پیامبر اسلام خود مؤسس دولت اسلامی بود و سه وظیفه نبوت و رسالت، ولایت و رهبری سیاسی و اجتماعی، قضاوت و داوری را در این قالب انجام می‌دادند.
در همین راستا سیره سیاسی پیامبر اسلام نشان از رفتارهای سیاسی ایشان دارند. مانند نصب حاکمان و فرمانروایان، صدور و ابلاغ بخشنامه‌های دولتی برا فرمانروایان، عقد پیمان‌های سیاسی، انتخاب نمایندگان سیاسی ـ اجتماعی، اعزام مأموران اطلاعات و تحقیقات، سرکوب فتنه‌گران، نصب و اعزام قضات، اجرای حدود، زندانی کردن متهم و مجرم، حکم به «حجر» و تصرف در اموال محجور، هدایت و تنظیم و کنترل اقتصاد و...
در فصل چهارم شرایط «رئیس دولت اسلامی» مورد توجه قرار گرفته است. اینکه چه کسی شایسته رهبری جامعه اسلامی است و چه شرایط و ویژگی‌هایی باید داشته باشد در این فصل بررسی شده است، شرایط رهبری بر یک سری اصول و مبانی استوار است. از جمله آنکه میان رهبری دینی و دنیوی اتحاد برقرار است یا اینکه امر حکومت‌داری بسان امانت‌داری است و شخصی باید حاکم باشد که شایسته امانت‌داری باشد. یا اینکه در رهبری، مسئله حاکمیت قانون مطرح است، شناخت صحیح قانون و اجرای درست آن نیازمند شخص صالح و کاردانی است.
بر اساس این مبانی، رهبری نیازمند شرایط و صفات خاصی است که در دو دسته شرایط عام و شرایط مکتبی از هم متمایز می‌شود. اهم شرایط عام رهبری از این قرارند: حسن تشخیص و سرعت تشخیص، قاطعیت در تصمیم و سرعت در اخذ تصمیم، شهامت در اقدام و سرعت در اقدام، پیش‌بینی اقدامات احتیاطی در صورت شکست، ظرفیت تحمل انتقاد و عقاید مخالف، شهامت قبول مسئولیت شکست، تقسیم کار مناسب، تفویض اختیار در حوزه توانایی افراد، سازمان‌بخشی، درشتی در عین نرمی، شکوه در عین درویشی، اصرار در پرورش استعدادهای زیردستان، برخی صفات منفی نیز وجود دارند که با رهبری ناسازگار است مانند عدم اعتماد به نفس، شک و تردید در تصمیم‌گیری و عدم تحمل انتقاد.
شرایط رهبری مکتبی، تابع مکتب اسلام است. این شرایط منبعث از جهان‌بینی مکتب و غایتی که برای زندگی انسان در نظر دارد، ایدئولوژی مکتب و نظامی که برای زندگی انسان پیشنهاد می‌کند، نیازها و ضرورت‌هایی که در رهبری می‌بیند، تکالیف و وظایفی کهدر جامعه بر عهده رهبر می‌داند و برنامه و شیوه‌هایی که به رهبری ارائه می‌کند، می‌باشد.
از آنجا که دولت اسلامی وظیفه تعین بخشی به مکتب در سطح جامعه را دارد، رهبر جامعه علاوه بر شرایط عمومی، باید دو ویژگی اساسی را نیز داشته باشد: یکی آگاهی عمیق نسبت به مکتب و تعالیم و معیارهای آن و دیگری ایمان قللبی نسبت به مکتب و تعهد عملی بدان، از منظر اول که صلاحیت علمی رهبر ملاک است، باید در حوزه دانش فقاهت مجتهد باشد. نویسنده به ادله ولایت فقیهان نیز پرداخته است.
در فصل پنجم نویسنده به سراغ «خاستگاه دولت اسلامی» رفته است. این موضوع را با کنکاش در سابقه تاریخی آن در میان مسلمانان، مسئله حاکمیت الهی و ربوبیت تشریعی، ضرورت نصب در محدودۀ خاص، حاکمیت الهی و دلیل لطف، و حاکمتی الهی در دوران حضور و غیبت معصوم دنبال کرده است.
درباره مشروعیت دولت اسلامی نویسنده به ابتدا به دیدگاه برخی معتزله مبنی بر وجوب شرعی و عقلی انتخاب حاکم از سوی مردم اشاره می‌کند و در مقابل آن دیدگاه شیعه را قرار می‌دهد که از ابتدا قائل به نصب رهبر از جانب خداوند بوده است. این ایده ناشی از اعتقاد مسلمانان به اصل ربوبیت تشریعی الهی است که بر سراسر زندگی و همه ابعاد حیات انسان موحد سایه انداخته است. بر اساس این اصل انسان موحد نه خود را رها دانسته و جز به فرمان الهی گردن می‌نهد.
اعتبار هر امر و قانونی در ارتباط با رب سنجیده می‌شود. ولایت تشریعی خداوند در آیه 36 سوره احزاب و آیه 55 سوره مائده و همچنین آیه 88 سوره قصص تصریح شده است. بر اساس اصل توحید ربوبی اصل ذیل به دست می‌آید: اول اینکه حق زمامداری در جامعه تنها به حاکمیت الهی می‌تواند مستند باشد.
دوم اینکه هیچ کس و هیچ چیزی منشأ مستقلی برای حاکمیت و یا مالکیت در عرض ربوبیت الهی نمی‌تواند قرار گیرد. سوم اینکه ولایت و حکومت انسان ذاتا محدود و مقید به کسی که خداوند اذن داده و شرایطی که مورد رضایت اوست می‌باشد. اصل چهارم معیار عادلانه یا جائرانه بودن حکومت، اذن الهی است و تنها رضایت مردم کفایت نمی‌کند.
همچنین نویسنده از طریق قاعده لطف نیز ضرورت نصب سلطان قاهر عادل را به اثبات می‌رساند. یعنی بر اساس قاعده وجود سلطان قاهر عادل، برای زندگی اجتماعی بشر و نظام جامعه لازم است. از طرفی این لطف بر خداوند واجب است. پس نصب سلطان قاهر عادل واجب می‌شود. اما نصب در دوره حضور و غیبت متفاوت می‌شود؛ از این جهت بیعت و قبول مردم در زمان پیامبر، به معنای انجام وظیفه از سوی مردم و قبول ولایت پیامبر منصوب از جانب خداوند می‌باشد که جز با قبول این ولایت و تعهد دادن مردم، امکان تشکیل حکومت فراهم نمی‌شود.
در نهایت در فصل ششم، مسئله «اختیارات دولت اسلامی» بررسی شده است. مبانی اختیارات دولت اسلامی، مسئله دولت اسلامی و ولایت مطلقه و ولایت مطلقه فقیه و سترده ولایت مطلقه و همچنین اصول و مبانی ولایت مطلقه و حدود سلبی ولایت در این فصل بررسی شده‌اند.
نویسنده معتقد است در دولت اسلامی باید برای تعیین اختیارات حکومت، نگرش شرعی داشت و بر مبنای حاکمیت بخشیدن به شریعت اختیارات را تعریف کرد. از این منظر وی مقررات اسلامی در ارتباط با حکومت را دو گونه می‌داند: مقرراتی که به وسیله آحاد مردم مسلمان قابل پیاده شدن بوده و بدون برقرار نظام اسلامی کاملاً عملی‌اند.
گونه دوم مقرراتی است که اجرای آن نیاز به پشتوانه دولت به و به کارگیری اقتدار حکومت دارد و انجام آن به شکل مستقل و مستقیم از عهده آحاد مردم خارج است. این دسته دوم ضرورت دولت اسلامی را نشان می‌دهد و باید اختیارات لازم برای اجرای آنها را دارا باشد؛ لذا قبل از مراجعه به نیازهای جامعه و اقتضائات حکومت باید به سراغ قوانین اسلامی رفت.
کتاب «دین و دولت در اندیشه اسلامی» به همت محمد سروش در سال 1378 نوشته شده است و مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی آن را در قطع وزیری در 727 صفحه منتشر کرده است./601/823/م