به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه صدودوازدهم درس خارج فقه خود که در تاریخ 15 فروردین 96 برگزار شد، ضمن اشاره به اهمیت ماه رجب و اولین شب جمعه آن، به بررسی اقاله در صورت تلف شدن مبیع پرداخت و احکام آن‌را بیان کرد.
وی در ابتدای این درس با اشاره به استحباب اعمال لیلة‌الرغائب خاطر نشان کرد: مرحوم سید بن طاووس آن را به بعضی از کتب اصحاب استناد می دهد. مرحوم علامه ی مجلسی نیز آن را در بحار الانوار نقل می کند. مرحوم علامه ی حلی حتی به استحباب آن فتوا می دهد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه در ادامه به اجرای اقاله در صورت تلف مبیع اشاره کرد و ابراز داشت: امام قدس سره در چهار مسأله ای که در مورد اقاله بیان کرده است متذکر این مسأله شده و می فرماید: التلف غیر مانع عن صحة الإقالة، فلو تقایلا رجع کل عوض إلى مالکه، فإن کان موجودا أخذه، وإن کان تالفا یرجع إلى المثل فی المثلی والقیمة فی القیمی.
آیتالله مکارمشیرازی این مسئله را دارای اشکال دانست و تاکید کرد: به نظر ما این مسأله دارای اشکال است زیرا باید دید که فسخ از حین است یا از اصل. معروف این است که فسخ از حین می باشد. اگر فسخ از حین باشد، در فرض مسأله معامله ای که وجود ندارد را فسخ می کنند و معنا ندارد که معدوم را به ملکیت بایع وارد کرد و بعد آن را تبدیل به قیمت یا مثل کرد.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
اقاله
قبل از بحث نکته ای وجود دارد که لازم می دانیم آن را عنوان کنیم و آن اینکه یکی از اعمال ماه رجب، اعمال اولین شب جمعه ی این ماه به نام «لیلة الرغائب» است.
مرحوم سید بن طاووس آن را به بعضی از کتب اصحاب استناد می دهد. مرحوم علامه ی مجلسی نیز آن را در بحار الانوار نقل می کند. مرحوم علامه ی حلی حتی به استحباب آن فتوا می دهد.
اخیر عده ای در مورد این عمل مطالعاتی کرده اند که بیراهه رفته اند و گفته اند که روایت آن در کتب اهل سنت وجود دارد و ابن جوزی آن را مجعول می داند. ابن تیمیه نیز آن را بدعت می داند. البته امروزه بعضی از اهل سنت این نماز را به جا می آورند.
این در حالی است که سه نفر از بزرگان شیعه آن را نقل می کنند.
در اینجا یک قاعده ی کلی برای دعاها و نمازهای مستحب ذکر می کنیم و آن اینکه برای مشروعیت این اعمال سه راه وجود دارد غالب این دعا و نمازها و زیارات مسند نیست بلکه مرسله می باشد. مثلا سید بن طاووس و دیگران در کتب خود ذکر کرده اند و سند متصل صحیح برای آن ذکر نکرده اند.
یک راه این است که کسی قائل به این باشد که تسامح در ادله ی سنن معتبر است یعنی روایات مرسل و غیر صحیح در این گونه موارد حجت است و می توان به استحباب آن فتوا داد. حتی اگر این روایات در کتب اهل سنت باشد همچنان می توان به دلیل روایات «من بلغ» به آنها عمل کرد. البته مادامی که یقین به بطلان آن روایات مستحبه نداشته باشیم.
راه دوم این است که احادیث «من بلغ» را برای اثبات استحباب حجت ندانیم (مانند ما که احادیث من بلغ را قبول نداریم) ولی در روایت است که اگر کسی آنها را «رجاءا» و یا «التماسا ذلک الثواب» انجام دهد، آن ثواب به آنها داده می شود. ما نیز قبول داریم که می توان رجاءا آنها را به جا آورد.
راه سوم این است که به سراغ اطلاقات ادله ی نماز و دعا رویم. عموماتی وجود دارد که نماز مستحب است و هر کس می خواهد زیاد و هر کس که می خواهد کمتر بخواند و یا اینکه نماز بهترین موضوع است. بنا بر این به قصد قربت مطلقه که همان قصد عمومات است این اعمال را به جا آورد.
این مانند زیر سؤال بردن مسأله ی جمکران است. فرض کنیم که حسن بن مثله وجود نداشته باشد (که به نظر ما وجود دارد و جریان او در کتب معتبره ای آمده است و جریان او در خواب هم نبوده و در بیداری بوده است.) اشکالی ندارد که در مسجد دو رکعت نماز تحیت و دو رکعت نماز امام زمان (عج) که تماما توحید است (زیرا صد بار ایاک نعبد و ایاک نستعین را تکرار می کنند) به جا آورد. مخصوصا که خود مسجد و اعمال آن برای مردم جاذبه های مثبتی دارد.
البته ما نماز تراویح را بدعت می دانیم زیرا روایت و دلیل داریم که نماز مستحب را نمی توان به جماعت به جا آورد.
در مورد زیارت ناحیه نیز یکی دو مدرک برای ورود آن وجود دارد ولی یکی دو فقره در این زیارت است که ما می گوییم آن را نخوانند.
بحث اقاله: تا به حال ده فرع در مورد اقاله بیان کردیم و اکنون به سراغ فرع یازدهم می رویم.
الامر الحادی عشر: آیا تلف مبیع و امثال آن مانع از اقاله می باشد؟ مثلا معامله ای صورت گرفت و جنسی که دست مشتری است تلف شده است. آیا می توان آن را اقاله کرد و مثل و قیمت جنس را پرداخت کرد؟
امام قدس سره در چهار مسأله ای که در مورد اقاله بیان کرده است متذکر این مسأله شده و می فرماید: التلف غیر مانع عن صحة الإقالة، فلو تقایلا رجع کل عوض إلى مالکه، فإن کان موجودا أخذه، وإن کان تالفا یرجع إلى المثل فی المثلی والقیمة فی القیمی[1]
صاحب جواهر می فرماید: وعلى کل حال فالتلف غیر مانع من صحة الإقالة کما انه غیر مانع من الفسخ بالخیار للإطلاق الأدلة (و در خیارات اگر بعد از اعمال خیار، جنس تلف شده باشد مثل یا قیمت آن را می دهد).[2]
مرحوم محقق در متن جواهر دقت به خرج داده و مطابق مشهور فتوا داده که با وجود تلف می توان اقاله کرد ولی در خاتمه می فرماید: «و فیه وجه آخر». صاحب جواهر به این عبارت ایراد کرده می فرماید: وعلى کل حال فقول المصنف وفیه وجه آخر و فسره فی المسالک بأن القیمی یضمن بمثله ، ثم ضعفه وهو کذلک ، بل لم یعرف نقل هذا الوجه عن أحد فی نظائر المسألة ، وربما فسر بعدم صحة الإقالة مع التلف ، وهو أضعف من السابق ، إذ لا خلاف بیننا فی صحتها معه (صحت اقاله با تلف)[3]
بنا بر این صاحب جواهر حکم به اجماعی بودن مسأله می کند.
از عبارتی که علامه در تذکره دارد نیز بوی اجماع استشمام می شود: لو اشترى عبدین وتلف أحدهما ، صحّت الإقالة عندنا، (ظاهر این است که در هر دو عبد که خریده است اقاله کند.) لأنّها فسخ.[4]
نقول: به نظر ما این مسأله دارای اشکال است زیرا باید دید که فسخ از حین است یا از اصل. معروف این است که فسخ از حین می باشد. (ان شاء الله این بحث را مفصلا بیان می کنیم) اگر فسخ از حین باشد، در فرض مسأله معامله ای که وجود ندارد را فسخ می کنند و معنا ندارد که معدوم را به ملکیت بایع وارد کرد و بعد آن را تبدیل به قیمت یا مثل کرد.
اگر هم فسخ از اصل باشد باز اقاله مشکل دارد زیرا چیزی که در سابق واقع شده و ملک مشتری شده را می خواهد بر گرداند. این در حالی است که ماضی را نمی توان عوض کرد. در تکوین چنین چیزی محال است زیرا زیدی را که دیروز از دنیا رفته است را نمی توان همان دیروز زنده کرد. حتی خداوند نیز چنین نمی کند زیرا قدرت خداوند بر محال تعلق نمی گیرد.
در اعتبار نیز حکم چنین است زیرا اعتبار هرچند اعتبار است ولی نفس اعتبار، یک واقعیت می باشد زیرا صورت ذهنی است و دارای واقعیت می باشد بله فقط محتوا اعتبای است ولی نفس اعتبار یک امر واقعی است. بنا بر این نمی توان گذشته را در ظرف خودش موجود کرد و نمی توان گفت که در گذشته که این مال ملک او شده بود از همان گذشته ملک او نشده است.
به همین مناسبت باید دید که فسخ از اصل است یا حین. البته این بحث می تواند تبدیل به یک قاعده ی فقهیه شود. این بحث در کلمات علماء پراکنده است ولی ما آن را جمع آوری می کنیم. معروف این است که فسخ از حین است و بعضی در آن ادعای اجماع کرده اند.
علامه در تذکره می فرماید: الفسخ یرفع العقد من حین وقوعه لا من أصله ؛ لأنّ العقد لا ینعطف حکمه على ما مضى (زیرا گذشته را نمی توان تغییر داد) ، فکذا الفسخ ، وهو أصحّ قولی الشافعیّة.[5]
ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را ادامه می دهیم.
پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص554.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج24، ص358.
[3] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج24، ص359.
[4] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج12، ص121، مؤسسه ی آل البیت.
[5] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج11، ص138، مؤسسه ی آل البیت.
326/907/ع