به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات نود و هشتم و نود و نهم درس خارج فقه بیمه که در تاریخ 19 و 20 اردیبهشت ماه 1396 برگزار شد اقسام کارها و مخارج عامل در مضاربه و احکام هر قسم را مورد بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدا عرف را مشخص کننده محل تامین هزینه های مضاربه در صورت مشخص نشدن در عقد، دانست لذا اگر در جایی عرف ماری را وظیفه عامل دانست وی در صورت گرفتن اجیر باید از مال خودش بپردازد.
وی در ادامه افزود: اگر عامل چیزی را که می تواند برای انجامش اجیر بگیرد خودش انجام دهد یکی از این سه صورت برایش متصور است: به قصد تبرع ، به قصد مراجعه به مالک و بدون قصد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در دو صورت اخیر عامل مستحق اجرت می باشد.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
فرع پنجم: مرتبط است به جایی که در ضمن عقد شرط نشده است و مخالف با مقتضای عقد نیست.
در صورتی که مالک هنگام عقد مضاربه نسبت به کیفیت عملکرد عامل شرطی را بیان نکند و مضاربه به صورت تحقق پیدا نماید عامل در جایگاه صاحب مال قرار می گیرد و تمام تصرفاتش از قبیل در معرض قرار دادن جنس و باز و بسته کردن جنس و گرفتن ثمن و اجاره کردن دلال و حمال بر اساس عرف رایج محاسبه می گردد یعنی در بعضی از این مواردی که ذکر شد هزینه ای را که متحمل می شود باید از خودش بدهد و در برخی از موارد از اصل مال بر می دارد مثلا در گرفتن دلال طبق عرف از خود مال صاحب مال هزینه می کند ولی در گرفتن ثمن و نگهداری ثمن و باز و بسته کردن جنس مسوولیت با خود عامل است و لازم است عمل را مباشرتا انجام دهد. بنابراین اگر در جایی که عرف می گوید مسوولیت به عهده خود توست عامل اجیر بگیرد و پولی را به اجیر بدهد مثلا برای گذاشتن پول داخل گاوصندوق در اینجا اجرت اجیر بر عهده خود عامل است زیرا عرف می گوید اعمالی از این قبیل وظیفه عامل است که مباشرتا انجام دهد.
بر این اساس مساله ای پدید می آید.
اگر عامل کارهای اجیر را انجام دهد آیا اجرت به تعلق می گیرد
اگر عامل چیزی را که می تواند برای انجامش اجیر بگیرد خود او کار را انجام دهد یعنی خودش حمال و دلال شود صوری قابل تصور است.
صورت اول: کار را به قصد تبرع انجام دهد که در این صورت اجرتی برای او در نظر گرفته نمی شود
صورت دوم: به قصد مراجعه به مالک این کار را انجام دهد و بعد از انجام دادن، از صاحب مال طلب اجرت نماید در این صورت شکی نیست که مستحق اجرت از باب وکالت است.
صورت سوم: بدون قصد کار را انجام دهد در این صورت از باب حرمت عمل مسلمانان می تواند به صاحب مال مراجعه کند و از اصل مال اجرت خود را بردارد. با توجه به این فرعی که ذکر شد.
تنبیه: طبق فرع پنجم که با ملاک عرف تنظیم شد مساله انفاق عامل از اصل مال در وطن خودش نسبت به امور معیشتی اش باید گفت که جایز نیست که غذای خود و آب خود را از اصل پول بردارد زیرا اصل اولیه حرمت تصرف در مال غیر است.
البته در مسافرت می تواند تمام مخارج مسافرت را از اصل پول استفاده کند و دلیل بر این مطلب بعد از اجماعی که موید است صحیحه علی بن جعفر است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: فِی الْمُضَارِبِ مَا أَنْفَقَ فِی سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ إِذَا قَدِمَ بَلَدَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَمِنْ نَصِیبِهِ.1
پی نوشت:
1. الکافی (ط - الإسلامیة)، ج5، ص: 241.
323/907/ع