به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات نود و ششم و نود و هفتم درس گفتار فقه بیمه که در تاریخ 16 و 18 اردیبهشت ماه 1396 برگزار شد مال المضاربه و احکام نما حاصل از ربح در مضاربه را مورد بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدا عناوینی که در موضوعات فرعی اخذ می شوند را دارای دو نوع لوازم اولیه و لوازم ثانویه دانست که لازمه نوع دوم اگر در طول لازمه اول ملاحظه گردد عمل مکلف مطابق با اراده شارع در توقیفیات می باشد.
وی در ادامه افزود: مال مضاربه لازم نیست درهم و دینار و پول رایج باشد بلکه می تواند هر کالایی را صاحب مال در اختیار عامل قرار دهد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: مال المضاربه منحصر در نقدین و امروزه در پول رایج نمی باشد بلکه هر مالی که از طرف مالک انتخاب شود و زمینه داد و ستد را داشته باشد و سود آور محسوب گردد عنوان مضاربه و قراض بر او شکل می گیرد.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
امر دوم: عناوینی که در موضوعات فرعی اخذ می شوند دارای دو نوع لوازم اولیه و لوازم ثانویه می باشند.
هنگامی که اعتبار شارع به عنوان یک جعل بر عنوان خاصی قرار بگیرد آنگاه مکلف آن موضوع را در خارج تحقق بخشد به طوری که عمل مکلف مبتنی بر موضوع معنون به عنوان شرعی باشد به طوری که لوازم نوع اول بر آن مترتب گردد در چنین حالتی اگر لازم نوع دوم در طول لازم اول ملاحظه گردد عمل مکلف مطابق با اراده شارع در توقیفیات می باشد.
مثلا هنگامی که شخصی مالی را به عامل بسپارد تا عامل تحت عنوان ضرب فی الارض تجارت را سبب به وجود آمدن ارباح قرار دهد بعد از آن که ارباح کسبش تحصیل گردید به این ارباح گفته می شود لوازم اولیه عنوان شرعی زیرا بدون واسطه بر تجارت و ضرب فی الارض مترتب می گردد لکن اگر بعد از ضرب فی الارض نمائی برای کالاهایی که مورد تجارت قرارداد حاصل شد و تصور ربح در نماء هم در ضمن تجارت عامل مشاهده گردید در صورتی که نسبت به نماء ربح حاصل گردد و بین صاحب مال اصلی و نماء مترتب بر آن سودی توزیع گردید این مورد می تواند از توقیفیاتی باشد که در جهت ارباح نماءات مضاربه و قراض محاسبه گردد.
امر سوم:
اگر مقوم عقد مضاربه درهم و دینار بودن مال التجاره باشد و اشیائی مثل غنم و بقر و شجر به عنوان مال التجاره قابل قبول نباشند در این هنگام نماء که مترتب بر حیوان یا شجر حاصل می گردد نمی تواند ملحق به مال التجاره شود و در حکم فلوس یا درهم و دینار محل مضاربه قرار گیرد یا حداقل شک می کنیم که این نماء عنوان ثمنیت دارد یا عنوان مثمنیت و در این هنگام فرع چهارمی که ذکر شد محل شبهه واقع می شود.
امر چهارم:
ما در آینده انتخاب می کنیم که مال مضاربه لازم نیست درهم و دینار و پول رایج باشد بلکه می تواند هر کالایی را صاحب مال در اختیار عامل قرار دهد و بگوید با این مال خرید و فروش کن و بعد از حصول ربح تقسیم ربح بین عامل و مالک انجام می گیرد با توجه به این چهار امر خصوصا امر چهارم که در آینده هم به آن می پردازیم و همچنین با توجه به فرمایش فقهاء در این مبحث قائل می شویم به این که عقد مضاربه در فرع چهارم صحیح می باشد و صورتش این است که عمرو مالی را به زید می سپارد تا او بوسیله این مال تجارت کند زید هم حیوانی را می خرد و در دست او مدتی مانده و تولید مثل می کند و حیوان و این نماء حاصل را دوباره در یک تجارتی قرار می دهد و از نماء حیوان هم سودی تحصیل می کند و سود را بین خود و مالک مال اول توزیع می نماید طبق چهار امری که گفته شد این مضاربه است زیرا آن چه از سود حاصل گردیده است با محوریت ضرب فی الارض است الا این که نماء حاصل ربح نسبت به آن مع الواسطه می باشد به این معنا که اصل مال تحویل داده شده به عامل سود بلا واسطه دارد و نماء سود مع الواسطه دارد و عرفا محصولات به دست آمده از ضرب فی الارض عامل در طول یک سال مثلا نتیجه تحویل داده شدن پول یا مالی است که صاحب مال به عامل سپرده است و در عرف هر چه سود حاصل گردد رجوع می کند اولین ضرب فی الارضی که از طرف عامل رخ داده است و هذا مضاربه عرفا و یترتب علیها احکامها.
توضیح مطلب:
برای بیان این مطلب و منقح شدنش کلامی را از صاحب حدائق ذکر می کنیم.1
اما اشتراط کون مال التجاره دراهم او دنانیر فقد اعترف جمله من الاصحاب بانهم لم لم یقفوا له علی دلیل غیر الاجماع المدعی فی المقام و الظاهر انه کذلک حیث لم نقف بعد الفحص و التتبع علی دلیل من النصوص علی ذلک
سپس ایشان این طور می گوید:
لا یخفى أن من لا یلتفت الى دعوى مثل هذه الإجماعات، لعدم ثبوت کونها دلیلا شرعیا فإنه لا مانع عنده من الحکم بالجواز فی غیر النقدین نظرا الى عموم الأدلة الدالة على جوازه، و تخصیصها یحتاج الى دلیل شرعی، و لیس فلیس.
از این کلام استفاده می شود که تعین مختار در فرع چهارم بستگی به قضاوت کردن نسبت به اجماع در مال المضاربه می باشد و چون ما طبق اظهار صاحب حدائق اجماع را دلیل مستقل بر احکام شرعیه به عنوان دلیل شرعی نمی دانیم لذا همگام با محقق سیستانی2 قائل هستیم به این که در مضاربه مال المضاربه منحصر در نقدین و امروزه در پول رایج نمی باشد بلکه هر مالی که از طرف مالک انتخاب شود و زمینه داد و ستد را داشته باشد و سود آور محسوب گردد عنوان مضاربه و قراض بر او شکل می گیرد و احکام مضاربه بر آن مترتب می گردد.
پی نوشت:
1. حدائق الناضره، ج21ص219.
2. لا یخفى أن من لا یلتفت الى دعوى مثل هذه الإجماعات، لعدم ثبوت کونها دلیلا شرعیا فإنه لا مانع عنده من الحکم بالجواز فی غیر النقدین نظرا الى عموم الأدلة الدالة على جوازه، و تخصیصها یحتاج الى دلیل شرعی، و لیس فلیس. (منهاج الصالحین (للسیستانی)، ج2، ص: 196).
323/907/ع