vasael.ir

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح شنبه ، دوم بهمن ماه 1395 در جلسه  155 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم؛ به بیان ادله موجود در اقوال پیرامون احتمال خلاف در تاثیر امر به معروف فاسقی است که در عیان خلاف انجام نمی دهد، پرداخت و ادله وجوب یا عدم وجوب مبتنی بر سیره عقلاء را مورد بررسی قرار داد.

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این فرع بود که اگر آمر و ناهی در کنار این که احتمال تأثیر می‌دهد، احتمال تأثیر خلاف هم می‌دهد؛ یعنی احتمال می‌دهد که گفتن او مانع ترک منکر بشود، در اینجا وظیفه چیست؟ گفتیم: سه قول در این مسأله هست. قول اول این بود که «لایجب» و این فرمایش حضرت امام در «تحریرالوسیله» بود، قول دوم وجوب است، و قول سوم تفصیل است بین این که کدام احتمال ارجح است؛ اگر تأثیر در خلاف ارجح بود، نباید امرونهی کند. ولی اگر احتمال تأثیر در خلاف مساوی بود با احتمال تأثیر یا احتمال تأثیر ارجح بود، امربه‌معروف واجب است.

دلیل قول اول اطلاقات امربه‌معروف بود؛ چه احتمال تأثیر خلاف بدهیم، و چه احتمال تأثیر خلاف ندهیم. در مقابل این دلیل، چهار دلیل اقامه کردند که بیان کردیم و مناقشه کردیم: لغویت، نقض غرض، تمسک به اطلاق در شبهه‌ی مصداقیه، و عدم قدرت؛ که گفتیم: «در شک در قدرت، وظیفه اقدام است.»، مگر این که قدرت شرعی شرط باشد مثل استطاعت، وگرنه در قدرت عقلی باید اقدام کنیم الا این که احرازبشود عدم قدرت.

دلیل پنجم: سیره‌ی عقلا

سیره‌ی عقلا را به دو بیان می‌توان تقریرکرد:

بیان اول: تقیید اطلاقاتِ منعقدشده توسط سیره

سیره‌ی عقلا بر این است که وقتی هم احتمال منفعت می‌دهند و هم احتمال ضرر، اقدام را غیرعقلایی قلمدادمی‌کنند؛ مثلاً احتمال می‌دهد که اگر جرّاحی کند خوب می‌شود و احتمال هم می‌دهد که بدتر بشود. بنابراین این سیره، مقیِّد اطلاقات امر به‌معروف می‌شود.

مناقشه: این بیان، دوری است

این بیان، محل اشکال است؛ اشکال مشترکش (با بیان دون) را بعد می‌گوییم، اشکال مختصش این است که این بیان، دوری است؛ نظیر همان تمسک به سیره برای حجیت بر خبرواحد است؛ چون تمسک به این سیره‌ی عقلائیه، فرع بر این است که اطلاقاتِ عدم حجیت ظن، رادع از آن سیره‌ی عقلا در عمل به خبر واحد نباشد؛ ممکن است شارع با اطلاقاتِ مثل «إن الظن لایغنی من الحق شیئاً» بخواهد آن سیره را ردع کند. در مانحن‌فیه هم (که سیره‌ی عقلائیه داریم بر این که وقتی احتمال ضرر می‌دهند، بر منفعت محتمل اقدام نمی‌کنند.)، این سیره‌ی عقلائیه نمی‌تواند مقیِّد اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف باشد؛ چون تقیید اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف، متوقف است بر عدم رادعیت این سیره، و عدم رادعیت این سیره متوقف است بر تقیید اطلاقات امربه‌معروف، و این دور است.

البته این هم مطلب مهمی است که شارع تارتاً می‌خواهد سیره‌ای را براندازد، ولی تارتاً می‌خواهد اعلام موقف کند. در سیره‌هایی که می‌خواهد براندازد، با یک بار و دو بار گفتن، محقق نمی‌شود. اما اگر فقط می‌خواهد اعلام موقف کند و بگوید: «من این سیره را قبول ندارم»؛ اینجا قدیقال که با اطلاقات هم می‌تواند ردع کند. این حرف را اولین کسی که دیدیم گفته‌اند، حاج‌آقا سیدمصطفی خمینی بوده‌است.

بیان دوم: عدم انعقاد اطلاقات به خاطر سیره

هر وقت سیره‌ی عقلائیه‌ای باشد بر خلاف اطلاقات، در این صورت نسبت به «ظهورات»، دو مقام در باب «سیر» وجود دارد: یک مقام این است که ظهور دارد و مقیدمی‌شود، یک مقام این است که در اثر ارتکاز آن سیره اصلاً ظهوری در اطلاق منعقدنمی‌شود. مثلاً «عمد الصبی خطأ» را آیا می‌توانیم مطلق معناکنیم و مثلاً بگوییم: «روزه بگیرد ناهار هم بخورد و روزه‌اش هم درست است؟»! آیا می‌توانیم بگوییم: «در نماز حرف بزند و نمازش هم صحیح است»؟ این اطلاق اصلاً منعقد نمی‌شود؛ چون این ارتکاز وجود دارد که این اطلاق، فقط در باب جنایات است؛ یعنی از او فقط دیه بگیرید، قصاصش نکنید. از اول اصلاً اطلاقش منعقد نمی‌شود، نه این که اطلاقش منعقدمی‌شود و بعد مقید می‌شود. این مطلب هم مطلب حقی است که اگر یک سیره‌ی راسخه‌ای باشد، نه تنها اطلاقات، بلکه حتی عمومات انصراف دارد.

تقریب اول می‌گفت: اطلاق دارد تقییدش می‌کنیم، تقریب دوم می‌گوید: اصلاً جلوی انعقاد اطلاق را می‌گیرد.

مناقشه‌ی صغروی

آیا چنین سیره‌ای داریم؟ یا عقلا این سیره را بعضی جاها دارند و لذا باید قائل به تفصیل بشویم؟

عقلا در حین دوران امر بین سود و زیان، چند موقف دارند: تارتاً می‌داند سودمی‌کنند، پس اقدام می‌کنند. تارتاً می‌دانند ضررمی‌کنند، پس اقدام نمی‌کنند. و تارتاً شک بین سود و زیان دارند؛ اینجا احتمال و محتمل را محاسبه می‌کنند؛ مثلاً وقتی با این یک میلیارد سرمایه سرمایه‌گذاری کنیم، اگر سودکنیم، صدمیلیارد سودمی‌کنیم، ولی اگر سودنکنیم، سرمایه‌مان نصف می‌شود، عقلا اینجا اقدام می‌کنند. در مانحن‌فیه محاسبه‌ی عقلا چطور است؟

آقای حائری بارها در درس می‌فرمود که باید به مرّ شریعت عمل کنیم؛ مثلاً اگر از ادله فهمیدی که ستر وجه و کفین واجب نیست، نباید احتیاط کنی و بگویی: «یکی از مهم‌ترین جاهایی که تهییج شهوت می‌کند، وجه است.». اینجا هم اگر شارع فرموده: «مروا بالمعروف»، ولو احتمال تأثیر خلاف می‌دهی، ولی به مرّ همین اطلاقات باید عمل کنی.

نتیجه: وجوب الا این که احتمال تأثیر خلاف زیاد باشد

در مانحن‌فیه اگر احتمال تأثیر خلاف، خیلی بالاست و درنتیجه احتمال تأثیر احتمال عقلایی نیست، ادله‌ی امربه‌معروف اصلاً شاملش نمی‌شود؛ کما این که مراجع معظم تقلید در رساله‌هایشان نوشته‌اند: شرط وجوب، «احتمال تأثیر»ی است که عقلایی باشد. ولی اگر احتمال تأثیر خلاف اندک باشد، سیره‌ی عقلا در چنین مواردی مانع انقعاد اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف و یا حتی باعث تقیید آنها نمی‌شود. این ابحاث، متأسفانه در کتب اعاظم بحث نشده و موارد ناپختگی فراوانی دارد.

نتیجه: وجوب امربه‌معروف

اینجا، از آن جاهایی است که بر خلاف آنچه که در تحریر الوسیله است، نتیجه‌ی مباحثه‌ی ما این شد که اگر احتمال تأثیر خلاف آنقدر قوی است که احتمال تأثیر احتمال عقلایی نیست، امربه‌معروف واجب نیست چون شرط وجوب امربه‌معروف که «احتمال تأثیر عقلایی» است محقق نیست. و اگر احتمال تأثیر خلاف آنقدر قوی نبوده و احتمال تأثیرْ‌ عقلایی است، امربه‌معروف واجب است چون شرط وجوب امربه‌معروف محقق است. پس ملاک وجوب در این فرع، این است که «احتمال تأثیر» بدهیم و «احتمال تأثیر خلاف» احتمال عقلایی نباشد.

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

بحث در این فرع بود که اگر آمر و ناهی در کنار این که احتمال تأثیر می‌دهد احتمال تأثیر خلاف هم می‌دهد یعنی در موارد دیگر می‌گوید محتمل است که حرف من تأثیر بکند شاید حرف من هم تأثیر نکند و خودش تصمیم بر ترک بگیرد اما این جا نه، احتمال تأثیر می‌دهد ولی احتمال می‌دهد نکته‌ی او جلوگیری از تصمیم ترک او حتی می‌کند، او روی لج می‌افتد و در اثر همین امر و نهی تصمیم بر انجام آن منکر یا ترک آن معروف می‌گیرد، این احتمال هم وجود دارد.

این‌جا سه قول بود؛ قول اول این بود که لایجب، و این فرمایش امام قدس سره در تحریر الوسیله بود که فرمود الظاهر این است که در این صورت واجب نباشد.

قول دوم: وجوب است و قول سوم تفصیل است بین این که آیا اگر احتمال تأثیر ارجح باشد از تأثیر در انتهاء و انجام ارجح بود خیلی  این‌جا واجب است که امر بکند و نهی بکند اما اگر تأثیر در خلاف ارجح بود او باید امر و نهی نکند و شاید هم حرام باشد امر و نهی بکند در این‌جا. عبارت بهتر آن این است که هم صورت تساوی را هم بگیرد که مرحوم محقق سبزواری در مهذّب الاحکام فرموده است، فرموده است که «لو احتمل تأثیر الخلاف أیضاً و لم یکن ارجح» آن تأثیر خلاف ارجح نباشد بنابراین هم صورتی که این ارجح باشد و هم صورت تساوی، واجب است بیان، اما اگر تأثیر خلاف ارجح شد می‌گوید شصت درصد تأثیر خلاف دارد، پنجاه درصد تأثیر... حالا ما اسمش را می‌گذاریم وفاق در مقابل آن خلاف. این واجب است.  این اقوال در مسئله.

گفتیم ابتداءً قول به وجوب را ببینیم دلیل آن چه هست؟ تا بعد بپردازیم به دو قول آخر.

دلیل بر وجوب این است که اطلاقات ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر تقییدی ندارد، مُر بالمعروف سواءٌ که احتمال تأثیر خلاف بدهی یا ندهی. و انهی عن المنکر، سواءٌ که احتمال تأثیر خلاف بدهی یا ندهی. فقط تقیید می‌شود به حسب ادله‌ی ماضیه به آن‌جایی که احتمال تأثیر بدهی. اما آن‌جایی که قطع به عدم تأثیر داری و احتمال تأثیر نمی‌دهی آن قبلاً گذشت شرط ثانی همین بود که باید احتمال تأثیر را بدهی. اما احتمال تأثیر خلاف مانع باشد و شرط باشد که تأثیر خلاف ندهی این نیست. پس بنابراین اطلاقات ادله هست مقیّدی هم وجود ندارد. پس نأخذ به آن اطلاقات و نُفتی به وجوب امر به معروف و نهی از منکر، حتی در این صورت بلاتفصیلٍ، این دلیل وجوب.

در مقابل این دلیل قائلین به عدم وجوب چهار دلیل اقامه کرده بودند که بیان کردیم و مناقشه شد که فهرست آن را عرض می‌کنیم دلیل اول: لغویت. که این امر لغو است چون احتمال تأثیر خلاف هم می‌دهی، احتمال تأثیر با احتمال تأثیر در خلاف، این‌ها با هم تعارض می‌کنند بنابراین اقدام در این‌جا یک اقدام لغوی است و وقتی اقدام لغو بود پس مشمول ادله‌ی اطلاقات نخواهد شد، شارع به کار لغو امر نمی‌فرماید.  این را جواب دادیم که به چه دلیل لغو است این شبهه‌ی مصداقیه‌ی لغو است شاید اثر بکند و شاید شارع اتّفاقاً می‌بینید خیلی جاها که ما احتمال تأثیر خلاف می‌دهیم اشتباه می‌کنیم می‌گوید شما به این کارها کار نداشته باشید مثل حرفی که شیخ اعظم یادمان دادند در رسائل در پاسخ به این سؤال که چرا در زمان انفتاح باب علم شارع امارات ظنّیه را حجت گرفت؟  راه علم که باز است شیخ آن‌جا جواب فرموده است فرموده برای این که شارعی که عالم به امور است می‌داند خیلی از این علم‌های ما جهل مرکب است فلذا می‌گوید اگر بروید به این امارات عمل بکنید بیش‌تر اصابه‌ی به واقع می‌کنید از این جهت می‌گوید راه علم هم باز است اشکال ندارد در خانه‌ی امام صادق باز است می‌توانید بروید داخل سؤال بکنید می‌توانید از امام صادق سؤال بکنید، از زراره سؤال بکنی اماره‌ی ظنّیه است، بروی از خود امام سؤال بکنی ... راه باز است اما شارع فرموده آن هم حجت است چون در سر جمع دیده است که تخلّفات و عدم اصابه‌های علم ماها که خیلی‌ها جاها خیال می‌کنیم عالم هستیم ولی واقعاً این‌جوری نیست بیش‌تر تخلفات و عدم اصابه‌ی آن تا این که به امارات عمل بکنیم  این‌جا هم شارع می‌گوید آقا شما کار به این کارها نداشته باشید احتمال تأثیر که دادی بگو. پس ما لغویتی را احراز نمی‌کنیم.

برهان دوم: نقض غرض بود که بابا شارع می‌خواهد این گناه انجام نشود تو که احتمال می‌دهی نه، این باعث می‌شود که اصرار بورزد و اگر تو نمی‌گفتی شاید تصمیم می‌گرفت انجام ندهد حالا برعکس، بنابراین چون نقض غرض است این هم همان جواب الجواب که نقض غرض بر ما معلوم نیست باز اطلاقات ادله ممکن به آن فلسفه‌ای که گفتیم و به آن جهتی که گفتیم.

و اما مقیّد سومی که آورده بودند این بود که شما وقتی می‌گویی شاید حرف من تأثیر در خلاف بگذارد  احتمال تأثیر نمی‌دهی پس شرط وجوب نیست این را جواب دادیم که این چه‌جور، چه ملازمه‌ای بین این دو مسئله هست؟ فرض این است که ما احتمال تأثیر هم می‌دهیم احتمال تأثیر بر خلاف که جلوی احتمال بر وفاق را نمی‌گیرد که، هر دو وجود دارد پس این دلیل هم درست نیست.

دلیل اخیر و چهارم این بود که قدرت نداریم، بر ایقاء این معروف یا عدم وقوع این منکر ما قدرت نداریم چون احتمال می‌دهیم که عکس تأثیر بگذارد.

 جواب این هم این بود که پس شک در قدرت دارید در موارد شک در قدرت در صورتی که قدرت شرط باشد باشد اقدام کرد اگر اقدام کردی و معلوم شد که قدرت نداری  معلوم است معذور هستی، ولی صرف این که لعلّ من قدرت نداشته باشم نمی‌َشود. مگر قدرت شرعیه شارع جایی موضوع حکم قرار داده باشد و شرط قرار داده باشد مثل مثلاً استطاعت شرعیه و لکن قدرت عقلی این‌جوری نیست آن‌جا باید اقدام کرد تا معلوم بشود که معذوری و قدرت نداری. بنابراین این ادله نمی‌تواند.

بیان دیگری که ممکن است گفته بشود که پنجمین دلیل می‌شود این است که تمسک به بناء و سیره‌ی عقلائیه است، این دو بیان دارد؛ بیان اول این است که گفته بشود بنای عقلا و سیره‌ی عقلا این است که در این جور مواردی که در اغراض عقلائیه‌ی خودشان وقتی احتمال تأثیر خلاف می‌دهند اقدام نمی‌کنند، این اقدام را غیر عقلایی قلمداد می‌کنند. بنابراین، این سیره مقیّد اطلاقات ادله‌ی مُر بالمعروف و انهی عن المنکر می‌شود چون در بنای ارتکاز عقلا این است که این کار عقلایی نیست اگر احتمال می‌دهد که مثلاً جرّاحی بکند خوب می‌شود و همان‌ قدر هم احتمال می‌دهد که نه این جراحی اتّفاقاً اثر عکس دارد، به مرگش منجر می‌َشود  این می‌گوید آقا اقدام نمی‌کنم در این‌جا تا استیثاق پیدا کنم به این که از اهل خبره و متخصص استیثاق پیدا کنم که نه و آن بشود یک احتمال، آن طرفش یک احتمال موهومی باشد اما اگر دو تا احتمال معتنابه عقلایی است اقدام نمی‌کنم. این بیان اول. پس این سیره‌ی عقلایی می‌َشود مقیّد اطلاقات و عمومات. این بیان محل دو اشکال است؛ یک اشکال آن که مشترک با بعدی هست بعد می‌گوییم اشکال مختص آن این است که این بیان دوری هست نظیر همان تمسک به سیره برای حجیت خبر واحد که آن‌جا می‌گویند استدلال دوری است این جا هم همین‌طور. چرا؟ چون تمسک به این سیره‌ی عقلا و این بنای عقلایی فرع بر این است که این اطلاقات رادع از آن نباشد،  شارع ممکن است بفرماید که  بله شما چنین سیره‌ای دارید ما قبول نداریم و با اطلاقات می‌خواهد ردع کند، شما سیره‌تان این است که به خبر واحد عمل می‌کنید ولی من می‌گویم «إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی‏ مِنَ الْحَقِّ شَیْئا» (نجم، 28) عمل نکن می‌خواهد ردع کند.

پس این که این بنای عقلایی و این سیره‌ی عقلایی بخواهد مقیّد اطلاقات باشد یعنی ما اطلاقاتی داریم این می‌خواهد آن را تقیید کند، این تقیید این سیره، اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر را، متوقف است بر عدم رادعیّت آن اطلاقات، که آن‌ها رادع نباشند اصلاً،‌ عدم رادعیت اطاقات توقف دارد بر این که این مقیّد باشد. این باید تقیید بکند تا آن رادع نباشد پس تقیید این توقف بر عدم رادعیت، عدم رادعیت توقف بر تقیید. همان نظر یا همان حرفی که در استدلال به سیره‌ی عقلا برای حجیت خبر واحد می‌گویند که می‌گویند آقا این سیره تخصیص می‌زند ما به واسطه‌ی این سیره خارج می‌شویم از عمومات و اطلاقاتِ «إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی‏ مِنَ الْحَقِّ شَیْئا»، «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْم‏» (اسراء، 36) آن‌جا همه‌ی اشکالش همین است که وقتی ما می‌توانیم به اطلاقات تمسک کنیم که با این سیره تخصیص نخورد، وقتی با این سیره می‌تواند تخصیص نخورد که آن رادع باشد پس این شبهه در این‌جا وجود دارد از این راه اگر بخواهیم  مطلب مهمی است که حالا شاید آن‌چه که تقویت شد در بحث‌های قبلی و عرض کردیم بارها، این است که تارةً شارع می‌خواهد سیره‌ای را براندازد ولی تارةً می‌خواهد اعلام موقف کند، در سیره‌هایی که می‌خواهد براندازد بله به یک بار گفتن و یک اطلاق بله، یعنی چیزی که فرهنگ مردم شده فرهنگ ناس شده، راسخه است این با یک بار دو بار گفتن این برانداخته نمی‌شود کار مستمر، فراوان، انبوه و زمان طولانی می‌خواهد اما اگر شارع بخواهد فقط اعلام موقف خودش را بکند بگوید من این کار را نمی‌کنم من نمی‌خواهم براندازم من الان قدرت این کار را ندارم فقط می‌خواهم بگویم من این حرف‌ها را قبول ندارم، اعلام موقف هم اگر بخواهد بکند آن‌جا قد یُقال که با اطلاقات عمومات هم می‌شود لولا حرف بعدی که می‌زنیم، لولا حرف بعدی که در تقریب ثانی می‌زنیم و این حرف اول کسی که دیدیم فرموده مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی قدس سره هست که ایشان تفصیل داده این حرفی که مشهور است در اصول و فقه که بله اطلاقات و عمومات نمی‌توانند به جنگ سیره بروند چون باید ناس باشد، باید انبوه باشد. ایشان این تفصیل متین را داده و این در صورتی بخواهد براندازد سیره را، اما اگر در مقام براندازی نیست چون قدرت این را ندارد حکومت دستش نیست کار دستش نیست نمی‌تواند چنین کار را بکند فقط می‌خواهد اعلام موقف بکند مثلاً حوزه‌ی علمیه در زمان طاغوت می‌دید که نمی‌تواند فقط می‌خواهد بگوید که آقا این خلاف اسلام است اما اگر الان ما بخواهیم همین حجاب را و این ولنگاری‌های را برطرف کنیم مگر با یک اطلاعیه و یک گفتن درست می‌شود؟

بیان دوم این است که بابا سیره نمی‌گذارد اطلاق درست بشود انعقاد اطلاق نمی‌شود، بیان اول این است که اطلاق درست می‌شود ولی این اطلاق درست شده یارای ردع ندارد ولی انعقاد اطلاق می‌شود، ظهور درست می‌شود اما می‌گوید این ظهور نمی‌تواند سیره‌ی راسخه‌ی مرسوخه را ردع بکند، ظهور را که خودت قبول داری هست، این دلالت کلام را که قبول داری هست، با این که نمی‌خواهد سیره را براندازد می‌خواهد اعلام موقف بکند،  این چه اشکالی دارد؟

بیان دوم که تقریب دوم هست این است که هر وقت یک سیره‌ی عقلائیه‌ای وجود داشته باشد، یک بنای عقلایی وجود داشته باشد که در اثر آن رسوخ و آن ارتکاز اصلاً وقتی کسی حرف می‌زند عقلا می‌گویند این را نمی‌خواهد بگوید اطلاق درست نمی‌شود در ذهنش، چون آنقدر آن را مستبعد و غیر عقلایی می‌بیند و شارع هم که ... وقتی مردم رفت و آمدشان با ائمه علیهم السلام مثل یک آدم عاقل رفتار می‌کنند دیگر، آن مقامات کذایی را ... حتی خدای متعال در قرآن می‌فرماید دارد حرف می‌زند عقلایی دارد حرف می‌زند این اصلاً به ذهنش نمی‌آید که چنین چیزی را شارع بخواهد بگوید مگر می‌شود نگوید؟ پس اطلاق منعقد نمی‌شود.

بنابراین دو مقام وجود دارد در باب سیَر نسبت به ظهورات، یک: این است که سیَر و بنائات عقلائیه اصلاً مانع انعقاد ظهور می‌شوند پس ظهوری نداریم تا بخواهد رادع باشد. این یک مقام، که حضرت امام قدس سره در بیع‌شان و جاهای دیگر هم دارند گاهی، در بیع‌شان که یادم هست جای دیگر هم ظاهراً دارند که ایشان همین را می‌فرماید می‌فرماید گاهی یک بنای عقلائی و یا یک اشتهار فقهی مانع از انعقاد اطلاق می‌َشود مثلاً‌ عمدُ الصبیِّ خطا،  اطلاق عمدُ الصبیِّ خطا، عمدش هم مثل خطاست آیا می‌توانیم این را معنا کنیم عمدُ الصبیِّ خطا یعنی روزه می‌گیرد صبیّ، مثلاً یک بچه‌ای پسر چهارده ‌ساله است هنوز بالغ نشده ولی عاقل و متمیّز و خیلی هم از بالغ‌ها شاید فهیم‌تر است می‌گوید ما روزه می‌گیریم نهار هم می‌خوریم عمدُ الصبیِّ خطا، اگر روزه‌دار خطاءً نهار بخورد روزه‌اش باطل می‌شود؟ ما هم که عمدمان خطاست می‌توانیم چنین حرفی بزنیم؟ می‌توانیم بگوییم توی نماز حرف بزند عمد الصبیّ خطا. و و و، می‌گویند این اطلاق منعقد نمی‌شود آن‌جا، چرا؟ چون این مسئله در اذهان عمومی متشرعه وجود دارد که این برای باب جنایات است نه برای این احکام، عمدُ الصبیِّ خطا از اول انعقاد اطلاق به این وسعت برای آن نمی‌شود، از اول ... یعنی عمدُ الصبیِّ خطاٌ فی باب الجنایات. اگر یک کسی کسی را بکشد خطاٌ  قصاص نمی‌شود دیه باید بپردازد حالا بچه‌ای اگر آمد عمداً کشت کسی را، این عمد او، خطا است از آن هم دیه می‌گیریم قصاص نمی‌کنیم.  اینجا هم پس بنابراین این‌جوری گفته بشود که اصلاً نه، اطلاقات منعقد نمی‌شود این تقریب ثانی است، تقریب اول می‌گفت که چی؟ می‌گفت نقیّد الاطلاقات بالسیره و البناء العقلائی، نقیّد، یعنی حدّش تقییدش می‌کند. تقریب ثانی این است که این اصلاً جلوی انعقاد ظهور و اطلاق را می‌گیرد و نمی‌گذارد باشد.

 این مطلب، مطلب حقی است که اگر یک سیره‌ی راسخه‌ی این‌چنین باشد که خیلی استبعاد عقلائی دارد اصلاً ذهن عرف نمی‌رود به این که شارع بخواهد... مگر تصریح بکند بیاید بگوید آقا شما خطا می‌کنید، آن وقت می‌پذیریم. اما با این اطلاقات و این‌ها نه، حتی با عمومات، ذهن‌شان انصراف پیدا می‌کند، ولی این‌جا این نکته هست که آیا ما چنین سیره‌ی عقلایی که بگوییم این اقدام غیر عقلایی است که این مشترک است بین التقریبین، داریم؟ یا نه، این سیره‌ی عقلا تفصیل است که اگر این تفصیل درست باشد دلیل قول سوم می‌شود؟ تفصیل است. عقلا در اقدامات‌شان وقتی می‌خواهند اقدام کنند چند حالت دارد مثلاً یک تاجر را در نظر بگیرید یک تاجری می‌خواهد یک تجارتی را، یک سرمایه‌گذاری بکند، یک تجارتی را انجام بدهد تارةً می‌داند سود می‌کند، تارةً می‌داند ضرر می‌کند.  آن‌جا که می‌داند سود می‌کند  اقدام می‌کند عقلایی است، آن‌جایی هم که می‌داند ضرر می‌کند  آن‌جا هم معلوم است اقدام نمی‌کند، اقدامش غیر عقلایی است. ولی تارةً شک دارد ضرر می‌کنیم یا سود می‌کنیم؟ این‌جاها این‌جور نیست که مطلقا بگویند اقدام غیر عقلایی است این‌جا محاسبه می‌کنند مُحتمَل را، مثلاً می‌گوید آقا این معامله را اگر بکنی صد میلیارد سود دارد اگر ضرر بکنیم چیست؟ همین سرمایه‌ای که داریم یا نصف می‌َشود یا می‌سوزد حالا سرمایه‌اش مثلاً چقدر است یک میلیارد. یک میلیارد سرمایه‌گذاری بکنم صد میلیارد سود می‌کنم احتمالش هست، محتمل هم هست که سود نکنم این سرمایه‌ی من بشود پانصد تا یا بشود پنجاه تا یا اصلاً کلاً از بین برود آیا در این مورد اقدام غیر عقلایی است؟

این‌جا اقدام غیر عقلایی است این‌جا باز موازین آن فرق می‌کند یک کسی تمام زندگی و دار و ندارش همین است یکی نه، این هم یک گوشه‌ای از زندگی‌اش است حالا اگر از بین رفت باز زندگی‌اش روال خودش را دارد یک تجارت دیگری دارد یک سرمایه‌ی دیگری دارد  این رفت که رفت.  بیش‌تر تجار ما این ریسک‌ها را به خرج می‌دهند آن‌هایی که خیلی وضعشان کذا و کذا می‌شود  این‌ها محاسبه می‌کنند بله عقلایی آن این است که آقا اگر احتمال می‌دهی کلاً این سرمایه‌گذاری بله ممکن است سود بدهد ولی ممکن هم هست که کلاً بسوزد تو هم دیگر هیچ چیزی نداری بعد به خاک سیاه بنشینی، و تکدّی بکنی،  عقل می‌گوید این‌جا غلط است، سیره‌ی عقلا می‌گوید غلط است، این ریسک این‌جا نادرست است، اما یک‌جا که نه،  ضرر هم کردم که کردم آن احتمال چی؟ پس بنابراین این تفصیل در سیره‌ی عقلا و بناء عقلا است این‌جور نیست که مطلقا بگوییم اقدام غیر عقلایی است  حالا که این‌چنین شد این‌جا محاسبات شرعی چه‌جوری است؟ آن حرفی که زده‌اند که شارع لعلّ چه کار دارد می‌کند شارع می‌گوید شما خطا می‌کنی نه آقا من به شما می‌گویم هر جا احتمال دادی تأثیر دارد بگو. این ریسک‌ها را شما حساب نکن من خودم حساب کردم. بنابراین مانعی ممکن است بگوییم از اخذ اطلاقات نداریم چون عقلا هم وقتی می‌گویند، می‌گویند امام صادق این‌جوری فرمودند، خودش می‌داند. به قول آقای حائری قدس سره بارها و بارها می‌فرمود در نصایح‌شان و در درس‌شان می‌گفتند فقیه باید مُرّ آن که شرع گفت، شرع خودش حسابش را کرده است شما نیایید مصلحت اندیشی بکنید اگر به این رسیدی به حسب ادله که شارع یک چیزی را فرموده است آن خودش حسابش را کرده است مثلاً‌ وجه و کف، آقا اگر فهمیدی از ادله که شارع وجه و کفّین را گفته ستر آن واجب نیست اگر از اله فهمیدی دیگر نیا مصلحت‌اندیشی بکن بگو آقا مهم‌ترین جایی که تهییج شهوات می‌کند وجه است چطور؟ نه، نگویم یک وقت از شرع نفهمیدی بله، اما اگر از شرع فهمیدی که شارع اجازه داده ایشان می‌فرمود خودش حسابش را کرده بنابراین تو دیگر این‌جا نیا مصلحت‌اندیشی بکن همان که فهمیدی شارع فرموده من الکتاب و السنة بگو. حالا این‌جا هم شارع اگر فرموده که آقا مُرو بالمعروف و انهوا عن المنکر، ولو احتمال می‌دهی که تأثیر خلاف داشته باشد ولی تأثیر وفاق هم می‌دهی بله تارةً تأثیر خلاف به حدی بالاست یعنی مثلاً یک درصد احتمال تأثیر می‌دهد، نود و نه درصد احتمال خلاف می‌دهد این‌جا آن احتمال تأثیرش عقلایی نیست، همان‌طوری که بزرگان و مراجع در متون فقهی‌شان فرمودند، فرمودند احتمال تأثیر احتمالاً عقلائیاً، احتمال عقلایی تأثیر که می‌دهد باید اقدام بکند و این‌جایی که نود و نه درصد احتمال تأثیر خلاف می‌دهد یک درصد احتمال می‌دهد که حرفش مؤثر باشد برای این که او دست بردارد این‌جا لعلّ بتوانیم بگوییم که این عقلایی نیست بنابراین حالا این ابحاث متأسفانه در کتب اعاظم مطرح نشده بحث نشده و موارد ابهام و بالاخره ناپختگی‌های استدلالی و فقهی فراوان دارد این‌جا از جاهایی است که حالا علی خلاف آن‌چه که در تحریر الوسیله فرموده لایجب، این‌جور که ما محاسبه می‌کنیم این لایجب بر ما ثابت نشده است بلکه آن‌چه که اقوی به نظر می‌آید این است که این‌جاها یجب،

چون اطلاقات را نتوانستیم از آن رفع ید بکنیم. اطلاقات و مجرد این که همان که آن راجح راجح نباشد این هم نه، بله اگر به حدی برسد که آن احتمال تأثیر ما، احتمال عقلایی دیگر شناخته نمی‌شود، احتمال تأثیر، بنابراین ملاک این است که ما احتمال تأثیر بدهیم تأثیر در وفاق و اثرگذاری در این که ترک کند منکر را یا انجام بدهد معروف را، و احتمال تأثیر خلاف به حدی کاهش داشته باشد که از عقلائیت نیاندازد آن را. این‌جا ظاهر امر این است و الله العالم.

و صلی الله علی محمد و آله و سلم.

پایان.

120/907/د