به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ دانش فقه، به عنوان مهم‌ترین دانشی که در تمدن اسلامی برای مدیریت جامعه اسلامی از لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شناخته می‌شود، حوزه‌های گوناگونی را مورد توجه قرار داده است. از مسائل فردی تا اجتماعی و از امور داخلی تا مسائل مرتبط با روابط خارجی را مورد بحث قرار داده است.
مسئله پناهندگی که یکی از مسائل اصلی در حوزه حقوق بین الملل و سیاست خارجی کشورها محسوب می‌شود، در فقه سیاسی نیز مورد غفلت نبوده است و تحت عنوان «امان» مسائل آن توضیح داده شده است.
مقاله «بررسی مبانی فقهی پناهندگی» نوشته مجید وزیری و علیرضا حمیسی می‌باشد؛ نویسندگان مقاله درصدد هستند تا وجود فقهی مسئله پناهندگی را مورد کنکاش قرار داده و ابعاد این مسئله را بیشتر بازگو نمایند.
در مقدمه مقاله، نویسندگان ابتدا به این امر اشاره می‌کنند که مسئله پناهندگی از حقوق اولیه بشر شناخته شده است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 14) فارغ از هر گونه تبیعض از لحاظ نژاد، مذهب و یا تعلق سرزمینی مورد شناسایی قرار گرفته است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل یکصد و پنجاه و پنج، پناهندگی سیاسی مورد توجه قرار گرفته و شامل همگان به جز افرادی که خائن و تبهکار شناخته شوند، می‌گردد. همچنین در کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل 1967 نیویورک و همچنین آیین‌نامه مربوط به امور پناهندگان ایران سال 1342، قوانین و قواعد این مسئله مورد توجه قرار گرفته است.
اهمیت این مسئله امری نیست که مختص زمان معاصر باشد؛ چنانچه در فقه اسلامی نیز از ابتدای شکل‌گیری عناوینی چون استجاره، امان و زنهار و در قالب مباحث باب جهاد، این مسئله به مثابه یکی از عقود مورد شناسایی قرار گرفته است؛ بدین معنا استجاره و امان نوعی قرار داد مصونیت سیاسی برای بیگانگان در کشور اسلامی محسوب می‌شود که از سوی دولت اسلامی یا هر فرد مسلمان قابل ارائه می‌باشد؛ نویسندگان این مقاله، در نوشتار خود سعی دارند میان دوازده ضابطه فقهی پناهندگی و موارد مشابه آن در حقوق بین الملل یک بررسی مقایسه‌ای انجام دهند.
«ذاتی بودن کرامت انسان» اولین ضابطه‌ای است که در امر پناهندگی بیان شده است. به نظر نویسندگان، کرامت انسان به عنوان یکی از شؤون ذاتی وی در قرآن کریم و فرهنگ اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. خداوند در آیه هفتاد سوره اسراء، کرامت بخشیدن به انسان را به عنوان یک منت و نعمت برای وی ذکر کرده و البته با لحنی عتاب‌آلود از فراموشی و روی‌گردانی انسان از پروردگارش ذکر می‌کند.
به هر حال این نعمت، دال بر وضعیت جنس بشر است؛ یعنی انسان بماهو انسان فارغ از وجه ایمان و کفر او، باید مورد تکریم قرار گیرد؛ با این بیان این گونه رفتار حتی شامل مشرکین و کفار هم شده و بر دولت اسلامی یک تکلیف و عهد است که آن را رعایت کند. البته در پذیرش پناهندگی باید مصلحت عموم جامعه اسلامی و توانایی‌ها و امکانات دولت مد نظر قرار گیرد.
نویسندگان در بهره‌گیری از این آیه، به تفاوت میان معنای تکریم و تفضیل اشاره می‌کنند. در حالی که تکریم دال بر معنایی نفسی می‌باشد که ناظر بر غیر نبوده و شرافت و کارمت شخص را مد نظر دارد، در تفضیل منظور برتری دادن شخص بر دیگران است؛ یعنی انسان نسبت به سایر موجودات عالم به دلیل بهره‌مندی از نعمت عقل، کمالی فزونی داشته و نسبت به آنها فاضل‌تر محسوب می‌شود. این معنا دال بر این می‌تواند باشد که کرامت و شرافت انسان ذاتی او بوده و اصیل محسوب می‌شود و این معنا مورد تأیید اسلام می‌باشد. به همین دلیل است که تبعیض نژادی در اسلام محکوم شده است.
تنها ملاک برتری در میان انسانها، از نظر اسلام «تقوی» می‌باشد که در آیه 49 سوره حجرات به آن اشاره شده است. بنابراین پناهندگان در دولت اسلامی باید مورد تکریم قرار گرفته و نباید به شرافت آنها خدشه وارد شده و یا مورد بی‌مهری و کم‌توجهی قرار گیرند. در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در ماده 1 به حق زندگی و امنیت شخصی برای پناهنده، در ماده 2 به منع بردگی و داد و ستد انسان به هر نحو، در ماده 3 به حق برخورداری از رفتار موافق شئون بشری و در ماده 7 به حق بهره‌برداری از قانون بدون هیچ گونه تبعیضی اشاره می کند.
اصل و ضابطه دوم در امر پناهندگی «رفتار انسان دوستانه و عادلانه» است. این ضابطه از آیه 85 سوره مائده به دست می‌آید. در آیه خداوند مؤمنان را به رعایت قسط و عدالت در همه حالات فراخوانده و نسبت به بی‌عدالتی به دلیل کینه و دشمنی هشدار داده است. خداوند فرموده که رفتار عادلانه، رفتاری مطابق با تقوی الهی است. در این آیه نیز رفتار عادلانه شامل همه افراد بشر چه مسلمان، چه ذمی و چه کافر حربی دانسته شده است.
نویسندگان مقاله معتقدند که بنابر این آیه پناهندگی حتی کافر حربی به هر مقصودی به جز آنکه قصد تخریب یا صدمه به جامعه اسلامی را داشته باشد، مورد پذیرش خواهد بود. این معنا در کنوانسیون 1951 در مواد 7 و 22 نیز بر حق برخورداری پناهنده از رفتاری عادلانه همانند دیگر اتباع کشور پذیرنده اشاره شده است.
ضابطه سوم در پناهندگی، «مصحلت‌اندیشی» است. اعطای پناهندگی مشروط به آن است که مسلمانان و جامعه اسلامی از این امر متضرر نشوند. در واقع مصلحت و منافع جامعه اسلامی و مسلمانان در این جا نسبت به وظیفه اخلاقی و انسانی پناهندگی اولویت دارد.
در این راستا قاعده نفی سبیل کافر بر مسلمین که حاکم بر همه شؤون روابط خارجی و بین المللی دولت اسلامی است، باید رعایت شود. این قاعده در آیه 141 سوره نساء مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است. بر همین منوال، «حدیث اعتلا» نیز دال بر نفی سبیل کفار بر مسلمین است؛ «اسلام یعلوا و لا یعلی علیه».
آیه دیگر در ضابطه مصلحت‌اندیشی، آیه دهم سوره ممتحنه می‌باشد. در آیه خداوند می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید هرگاه زنانی که ادعای ایمان می‌کنند نزد شما بیایند در آن حال مهاجر باشند پس ایشان را بیازمائید و... . از این آیه استفاده می‌شود که برای رعایت مصلحت مسلمین و جامعه اسلامی، باید اغراض و اهداف خواستاران پناهندگی مورد آزمایش و امتحان قرار گیرد؛ در این باره دلایل موجهی چون تجارت، تحت ظلم قرار گرفتن و ترس از جان، عدم امکان اقامه فرائض دینی، تحصیل علم و پیشرفت و شکوفا کردن استعدادهای درونی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
باز برای رعایت ضابطه مصلحت جامعه اسلامی، می‌توان به قاعده «لاضرر» مراجعه کرد. بر اساس این قاعده، فقهای اسلامی حکم ضرری در اسلام را نفی کرده‌اند؛ بر اساس این قاعده حتی اگر قائل به این باشیم که اعطای پناهندگی عنوان حکم اولیه را داشته و بر دولت اسلامی واجب است، چنانچه ضرری برای جامعه اسلامی و مسلمین در این پناهندگی متصور باشد، وجوب رفع شده و مانع پناهندگی خواهد بود.
بر همین اساس در ماده 3 آئین‌نامه پناهندگان ایران (مصوب 1342)، وظیفه رسیدگی، تحقیق و جمع‌اوری اطلاعات در مورد امور پناهندگان به کمیته دائمی پناهندگان وزارت کشور سپرده شده است.
قاعده چهارم در امر پناهندگی، «وجوب حمایت از مظلومین و مستضعفین» است. این قاعده از آیه 75 سوره نساء استفاده شده است. یاری مظلوم در برابر ظالم از وظایف مسلمین می‌باشد حتی اگر در برخی موارد نیازمند جهاد باشد. بنابراین کمک به مظلومی که خواستار پناهندگی است نیز می‌تواند از این معنای آیه استفاده شود. در مواد 32 و 33 کنوانسیون که دال بر منع اخراج توسط کشور میزبان است، می‌توان حق پناهنده و تکلیف کشور میزبان را به دست آورد.
اصل پنجم «حمایت از نیکی و رفتار خداپرستانه» است. این معنا از آیات 8 سوره ممتحنه، 6 سوره توبه قابل استنباط است و در ماده 1 آیین‌نامه پناهندگان، اشاره شده که آنها مشمول مساعدترین رفتار معمول نسبت به اتباع یک دولت خارجی می‌باشند. در واقع باید گفت که آیه 6 سوره توبه، مهم‌ترین آیه‌ای است که فقها برای امر تجویز پناهندگی به آن توجه نشان داده‌اند.
ضابطه ششم در مسئله پناهندگی، «حرمت حقوق مربوط به حریم خصوصی پناهنده» می‌باشد. بر این اساس باید احوال شخصیه پناهنده مورد احترام قرار گیرد. در فقه امامیه مسائلی چون ازدواج و طلاق، ارث، نوع تربیت دینی، خوردنی‌ها، پوشیدنی‌ها تا جائی که مضر به حال و منفعت جامعه اسلامی نباشد، بر عهده خود پناهنده گذاشته شده و بر طبق دین وابسته او عمل می‌شود.
این مسئله در راستای راحتی و رفاه بیشتر پناهنده بوده و احترام حریم خصوصی وی در اسلام را نشان می‌دهد. البته در موارد غیر احوال شخصیه و یا مواردی که اختلاف میان مسلمان و غیر مسلمان باشد، قانون دولت اسلامی حکم‌فرماست. در ماده 12 کنوانسیون، احوال شخصیه پناهنده را تابع قوانین کشوری است که در آنجا اقامت دارد و چنانچه فاقد محل اقامت باشد، تابع قوانین کشور محل سکونت می‌داند.
اصل هفتم، «احترام به عقاید و مقدسات پناهنده» است. عدم اکراه در دین از آیه 256 سوره بقره استفاده می‌شود و احترام به عقاید و ایمان دیگران مورد تأکید قرار گرفته است، دلیل این ضابطه آن است که چون اسلام معتقد است که حق روشن می‌باشد و پذیرش حق، با زور و اکراه شدنی نیست، بلکه باید اعتقاد قلبی و ناشی از اقناع و رضایت باشد، لذا پناهنده در عقیده خود آزاد است. این حکم در ماده 4 کنوانسیون مورد اشاره قرار گرفته است.
ضابطه هشتم مسئله پناهندگی، «پیوند ایدئولوژیکی و نه مرزی مسلمانان» است، بر اساس این قاعده، مرز و سرزمین برای انسان مسلمان جایی معنا می‌دهد که وی امکان پرستش خالصانه خداوند و با مصونیت را دارا باشد. لذا از آنجا که همه مسلمانان امت واحده محسوب می‌شوند، نباید طوری رفتار کنند که منافع یکدیگر را به خطر بیندازند. این ضابطه در ماده 12 اعلامیه اسلامی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است.
اصل نهم، «پایبندی، وفاداری و احترام به تعهدات بینابینی و حرمت خیانت» است؛ این معنا از چندین قاعده و آیه قابل استنباط است. یکی آیه یک سوره مائده که دال بر لزوم وفای بر عقود می‌باشد، از آیه 34 سوره اسراء، ضرورت پایبندی به عهد و پیمان‌ها به دست می‌آید. وفای به عهد شامل هر نوع پیمانی می‌شود؛ چه تکوینی و چه تشریعی.
اصل دهم، «حرمت جان و مال عرض و حقوق افراد تحت حکومت اسلامی» است، بر اساس این قاعده، همه تابعان دولت اسلامی مورد احترام بوده و جان و مال و عرض و حقوق آنها مورد احترام می‌باشد؛ تسری این قاعده به پناهندگی، می‌تواند از قرار داد ذمه باشد؛ یعنی چون مقتضی هر دو قرارداد امان و پناهندگی یکسان بوده و هر دو تحت لوای حکومت اسلامی قرار دارند، به قیاس اولویت این امر جایز است؛ در ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز این حق و وظیفه مورد شناسایی واقع شده است.
ضابطه یازدهم، «هجرت به عنوان یکی از مصادیق پناهندگی» است. در شرایطی که فضا و امکانات برای رشد و بالندگی و فعلیت بخشی به استعدادها حتی در دارالاسلام فراهم نباشد و خفقان سیاسی و ظلم مانع آزادی عقیده و بیان آن باشد، و یا امکانات زندگی و تحصیل و تجارت مناسب نباشد، هجرت و نقل مکان امری است که مورد ترغیب قرآن نیز قرار گرفته است.
خداوند در ایه 97 سوره نساء، حتی نسبت به ظلم‌پذیری و عدم هجرت عتاب کرده است. همچنین می‌توان به خاطر طلب علم نیز هجرت نمود. این معنا نیز مورد تأیید اسلام است و در احادیث فراوانی به آن اشاره شده است. ماده 9 اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز به اهمیت دانش اشاره کرده و فراهم‌کردن زمینه‌های آن را وظیفه دولت اسلامی دانسته است.
آخرین ضابطه پناهندگی، «تعهد پناهنده به رعایت قوانین جامعه اسلامی» است. در آیه 12 سوره ممتحنه خداوند به تکالیف پناهندگان اشاره کرده است که شامل: ترک هر گونه شرک و بت‌پرستی، ترک سرقت، ترک آلودگی به زنا، عدم قتل اولاد اعم از سقط جنین و گاه به صورت زنده به گور کردن دختران و پسران، ترک بهتان و افترا، و نافرمانی در برابر دستورات سازنده پیامبر(ص).
در ماده 2 کنوانسیون 1951 نیز این چنین آمده است: «هر پناهنده در کشوری که به سر می‌برد دارای وظایفی است که به موجب آن مخصوصاً ملزم می‌باشد خود را با قوانین و مقررات آن کشور اقداماتی که بر اساس حفظ نظم عمومی به عمل می‌آید، تطبیق دهد.»
مقاله «بررسی مبانی فقهی پناهندگی» نوشته مجید وزیری و علیرضا حمیسی است که در مجله فقه و مبانی حقوق، سال سوم، شماره 9 منتشر شده است./205/823/م