به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین عباس رفعتی نائینی؛ مدیر مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی در سومین جلسه درس گفتار قواعد فقه به تبیین قاعده ضمان ید پرداخت.
مقتضاى اولیه تصرف و یا استیلا بر مال دیگرى آن است که متصرف در مقابل مالک، ضامن است؛ یعنى علاوه بر آن که مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقاى آن است، اگر مال مذکور تلف شود یا نقص و خسارت به آن وارد گردد، باید از عهده خسارت وارده نیز برآید.
مستندات قاعده
عقلا، شخصى که مال دیگرى را تصرف مى‌کند در مقابل مالک، مسئول مى‌دانند؛ یعنى علاوه بر آن که تکلیفا او را در زمان موجود بودن عین ملزم به رد آن مى‌دانند، چنانچه خسارت و یا تلفى وقوع یابد، مسئولیت مدنى را نیز متوجه وى مى‌سازند و اگر صاحب مال براى مطالبه خسارت به متصرف مراجعه کند، این عمل را نکوهش نمى‌کنند.
شرع مقدس این شیوه خردمندان را نه فقط رد و محکوم نکرده، بلکه به موجب نصوص رسیده تأیید هم کرده است. بنابراین مى‌توان گفت این قاعده از قواعد امضایى شرع است، نه تأسیسى.
سیره مستمر و رویه جارى مسلمانان در تمام اعصار، حکایت از آن دارد که قاعده فوق در حقوق اسلامى همواره مورد پذیرش بوده و لذا با توجه به اتصال این شیوه متعارف به مقاطع تاریخىِ حضور معصومان (ع)، این سیره، رضایت و امضاى رهبران الهى را احراز کرده و به صورت یک قاعده فقهى مسلّم در آمده است.
ج) حدیث «على الید»
مدرک و مستند روایى قاعده، حدیث مشهورى از رسول اکرم (ص) است که مى‌فرماید: «على الید ما اخذت حتّى تؤدّیه».
بعضى مى‌گویند مقصود، وضع حکم تکلیفى است و شارع مقدس، بدین وسیله مسئولیت استیلا بر مال دیگرى و وجوب حفظ و رد آن را به مالک گوشزد مى‌کند و بعضى به طور کلى حدیث را به بهانه اجمالى غیر قابل استناد دانسته‌اند. ولى نظریه دقیق‌تر که مشهور فقها به آن اعتقاد دارند این است که شارع مقدس به موجب حدیث فوق، ضمانت مالى را که مورد استیلا غیر قرار گرفته به عهده مستولى و متصرف قرار مى‌دهد؛ بدین نحو که تا عین آن وجود دارد موظف به تحویل عین است و چنانچه تلف شود و یا خسارت ببیند باید از عهده خسارت آن برآید، به این شکل که اگر مثلى است، مثلش را و چنانچه قیمی است قیمتش را به مالک بپردازد.
در حدیث بالا کلمه «على» معادل همان لفظى است که در موارد ضرر استعمال مى‌شود. در محاوره، همیشه «على» به معناى عهده است و مثلا گفته مى‌شود «لفلان علىّ مال او حق» فلان کس بر من مالى یا حقى دارد، یعنى مال یا حقى از فلان کس بر عهده من است.
بعد از کلمه «على»، «ید» قرار گرفته و از سیاق عبارت حدیث برمى‌آید که اموال با دست گرفته مى‌شود؛ ولى بدیهى است که کلام رسول اکرم (ص) یک تعبیر مجازى است که در آن، دست به عنوان جزء در معناى کل استعمال شده و بنابراین، مراد از ید، کل وجود آدمى است، نه منحصرا دست او؛
کلمه «ما» در حدیث، کنایه از مال اخذ شده است و بنابراین همان چیزى که مورد استیلا قرار گرفته متعلق «على» است، نه بازگرداندن آن و لذا مفاد حدیث، حکم وضعى ضمان خواهد بود، نه حکم تکلیفى وجوب ادا.
کلمۀ «اخذت» مراد، استیلا و سلطه بر مال است.
در مورد مدلول على الید، دو نظریه متقابل وجود دارد که از نظر فقهى و قضایى بر هر یک نتیجه‌اى متفاوت مترتب خواهد بود.
عده‌اى معتقدند که این حدیث صرفا بیانگر مورد اخذ به قهر و غلبه است و مواردى که مال با اذن و رضایت صاحب مال تصرف مى‌شود تخصصا از شمول آن خارج است. این گروه مستند نظر خود را واژه «اخذ» حامل چنین مفهومى است و بنابراین الحاق حکمى «مقبوض به عقد فاسد» را به مورد غصب متکى به ادله مستقل دانسته‌اند، نه به قاعده على الید.
اما طبق نظریه مقابل که به نظر ما اقواست، واژه «اخذ» فاقد این بار معنایى است و عموم تصرفات و هر گونه استیلا بر مال دیگرى را شامل مى‌گردد، خواه به قهر و غلبه باشد و خواه نباشد. آنچه از این عموم خارج مى‌گردد ید امانى است.
این دو نظریه، هم آثار متفاوت قضایى دارند و هم آثار متفاوت فقهى و فتوایى؛ اما به لحاظ قضایى، تفاوت آن‌ها این است که بنا بر نظریه نخستین، بار اثبات عدوان، یعنى اخذ به قهر و غلبه، به عهده کسى خواهد بود که مدعى است و مادام که عدوان ثابت نشود، ضمان ثابت نخواهد شد؛ در حالى که بنا بر نظریه دوم، صرف اثبات تصرف براى ضمان و مسئولیت مدنى کافى است و شخص متصرف در صورتى برائت مى‌یابد که امانى بودن ید خود را اثبات کند.
بعد از اخذت «حتّى تؤدّیه» قرار گرفته به عنوان غایت، و معنایش این است که تا آن را ادا کند و به صاحبش برگرداند، بر عهده او باقى است.
بنابراین، مفاد حدیث این است که شخصى که بر مال دیگرى دست مى‌گذارد ضامن است، بدین معنا که باید عین را در فرض وجود و یا بدل آن را در فرض تلف به صاحبش برگرداند.
فقها در بیان ماهیت ضمان به معناى ردّ خود عین در فرض وجود و ردّ مثل یا قیمت آن در فرض تلف، توجیهاتى مطرح کرده‌اند که بهترین آن‌ها توجیه زیر است:
به موجب این حدیث، وقتى انسان چیزى را مى‌گیرد و یا به تعبیر دیگر بر مالى استیلا مى‌یابد، آن چیز به عهده او قرار مى‌گیرد و چون عهده به معناى ذمّه است و عین خارجى نمى‌تواند در ذمّه قرار بگیرد، پس وجود اعتبارى آن چیز مورد نظر است که در ذمه قرار مى‌گیرد و بعد از آن که در ذمه قرار گرفت فرد مشغول الذمه باید از عهده آن برآید و افراغ ذمه کند. برآمدن عهده و افراغ ذمّه در فرض وجود مال، به پرداخت عین آن است که باید به شکل سالم به صاحبش برگردد و اگر تلف بشود، یا به هر جهتى برگرداندن عین ممکن نباشد، برآمدن از عهده و برائت ذمه با پرداخت مثل یا قیمت محقق مى‌شود و باید مثل یا قیمت مال به صاحبش داده شود.
در مقابل توجیه فوق بعضى از فقها اظهار عقیده کرده‌اند که این حدیث، فقط حکایت از این دارد که مادام که عین باقى است، کسى که آن را گرفته ضامن است و باید آن را به صاحبش برگرداند، زیرا «ما» ى موصولى که در حدیث آمده، اشاره به مال دارد و ضمیر موجود در «تؤدّیه» هم به مال برمى‌گردد. بنابراین از حدیث بیش از این استفاده نمى‌شود و به استناد آن نمى‌توان گفت که در صورت تلف مال، آخذ ضامن پرداخت قیمت آن است.
پاسخ این استدلال در ضمن مطالب فوق بیان شد، زیرا گفتیم که متعلق واژه «على» همان چیزى است که تحت استیلا قرار گرفته نه عمل بازگرداندن که صرفا یک حکم تکلیفى است و به عبارت دیگر، وقتى کسى مال را اخذ مى‌کند، وجود اعتبارى آن مال در ذمه او قرار مى‌گیرد و به اصطلاح ذمه‌اش مشغول مى‌شود و باید از این اشتغال ذمّه برى گردد. پس تا وقتى که عین موجود است باید مسترد شود و اگر تلف شود، مثل یا قیمت آن باید پرداخت گردد. در عرف نیز مشاهده مى‌شود که از ضمان ید مفهوم اخیر استنباط مى‌گردد و به صرف تلف مال، ذمه آخذ برى نمى‌شود، بلکه باید مثل یا قیمت مال تالف را بپردازد.
جهل و عمد:
با اطلاق و عمومى که در روایت مربوط به ضمان دیده مى‌شود، تصرف مال اعم از این که عالما باشد یا از روى جهل، موجب ضمان است، با این تفاوت که اگر تصرف از روى عمد و قصد باشد، از مصادیق غصب و داراى عقوبت شرعى و مجازات است، در حالى که تصرف غیر عمدى فقط موجب ضمان حقوقى است و عقوبت و مجازات در پى ندارد.
در نتیجه، دایره ضمان ید، اختصاص به غصب ندارد، بلکه وسیع‌تر و اعم از آن است، زیرا در تعریف غصب گفته شده است: غصب استیلا بر مال غیر است به نحو عدوان و منظور از «عدوان»، تجاوز به حق دیگرى است. بنابراین در غصب، استیلا از روى عمد و قهر صورت مى‌گیرد، در حالى که در ضمان ید، عنصر عمد و قهر ملحوظ نشده است. پس قلمرو ضمان ید شامل دو دایره است، یکى ید عدوانى و دیگرى ید غیر عدوانى.
در ضمان ید، علاوه بر این که عنصر عمد و عنصر تقصیر دخالتى ندارد، و فرق عمده این نوع ضمان با ضمانى که به موجب قاعده اتلاف در آینده مطرح مى‌گردد همین امر است. در ضمان اتلاف لازم است که فعل مستقیما به تلف‌کننده مستند گردد، نه به علّت و موجب دیگر، ولى در ضمان ید چنین نیست؛ زیرا در ضمان ید، محور ضمان «اصل استیلا و وضع ید بر مال دیگرى است، نه تلف شدن مال»، در حالى که در قاعده اتلاف، محور ضمان «از بین بردن مال دیگرى است».
آیا ضمان ید منحصر به عین است یا استیلا بر مال غیر، موجب ضمان متصرف نسبت به منافع عین در زمان تصرف نیز مى‌شود؟
مالک معتقد بود که غاصب ضامن منافع نیست و در قبال ضمان نسبت به عین، منافع زمان تصرف به او تعلق مى‌گیرد و عقیده داشته‌اند که بین ضمان عین و مالکیت غاصب نسبت به منافع ملازمه وجود دارد.
فقهاى امامیه بین ضمان عین و مالکیت منافع ملازمه‌اى قائل نیستند.
این گروه از فقها مى‌گویند گاه شخصى مالک منفعت مى‌شود، بدون این که ضامن عین باشد، مانند مستأجر که یدش نسبت به عین، امانى است و در صورت تلف عین مستأجره، ضامن نیست، و برعکس، شخص ممکن است ضامن عین شود در حالى که مالک منافع نیست، مانند سارق.
فقها در الخراج بالضمان اضافه کرده‌اند: ضمانى که به ازاى آن، خراج و درآمد مال مضمونه قرار مى‌گیرد، ضمانى است که شخص در موارد وجود مجوز شرعى به آن اقدام مى‌کند و ملتزم مى‌گردد، مثل وقتى که مشترى پس از معامله مبیع را قبض مى‌کند، در حالى که در ما نحن فیه چنین نیست و این ضمان، امرى قهرى است که شارع مقدس بر استیلا و تصرف در مال دیگرى مترتب ساخته و لذا اخراج هم در ازاى آن قرار نمى‌گیرد.
فقهاى امامیه در مورد ضمان منافع عین مغصوبه، منافع را به دو دسته تقسیم کرده‌اند:
مستوفات و غیر مستوفات.
منظور از منافع مستوفات، منافعى است که شخص پس از استیلا بر مال دیگرى از آن بهره‌مند مى‌گردد. منافع غیر مستوفات آن دسته از منافع ممکن الحصولند که شخص متصرف با استیلاى خود بر مال، بهره‌بردارى از آن را از مالک سلب کرده و خود هم بهره‌مند نشده است
به نظر فقهاى امامیه در مورد منافع مستوفات، بى‌تردید شخص متصرف ضامن است، خواه تصرف عدوانى باشد (غصب) و خواه غیر عدوانى، مانند مورد مقبوض به عقد فاسد؛ ولى در منافع غیر مستوفات، گروهى از فقها به ضمان معتقد نیستند؛ اما در همین فرض هم مشهور، قائل به ضمان هستند.
مستند مشهور فقهاى امامیه نسبت به ضمان منافع، اعم از مستوفات و غیر مستوفات، عموم قاعده «على الید» است؛ زیرا همان طور که گفته شد، اولا منافع عموما مال محسوب مى‌شوند و بنابراین مستقلا مى‌توانند مشمول مفاد کلمه «ما» موصولى در حدیث على الید باشند و ثانیا به تبع عین، تحت سلطه و استیلاى متصرف قرار مى‌گیرند و بنابراین در عهده متصرفند و باید به صاحبش برگردانده شوند، خواه استیفا شده باشند و خواه نشده باشند.
شیخ انصارى نظریه مشهور را مورد انتقاد قرار داده، شمول قاعده على الید را بر منافع مخدوش مى‌داند. ایشان نسبت به این که منافع از مصادیق مال است، تردید ندارند، اما در مورد شمول مفهوم و مفاد واژه «اخذت» مى‌گوید: «حصول منفعت در ید متصرف از طریق قبض عین، موجب صدق «اخذ» نیست». به نظر ایشان آنچه اخذ شده عین است و منافع غیر مستوفات مأخوذ نشده است. شیخ انصارى براى ضمان منافع غیر مستوفات مستندات دیگرى پیشنهاد مى‌کند.
به نظر مى‌رسد، مراد از اخذ، همان سلطه و استیلا است و این مفهوم نسبت به منافع از طریق سلطه بر عین ممکن است و صدق عرفى سلطه بر منافع با تحقق سلطه بر عین محقق مى‌شود و لذا چنانچه ضمان منافع را مستند به قاعده «ید» بدانیم با اشکالى مواجه نخواهیم شد.
حال اگر با توجه به استدلال شیخ، شمول قاعده على الید بر منافع و استقرار ضمان ید بر شخص متصرف قابل تردید باشد، بازهم نظریة ضمان منافع بدون مستند نخواهد بود، زیرا «تفویت» منافع، مستند به عمل شخص متصرف است و بنابراین از طریق استناد به اتلاف و یا قاعده تسبیب قابل مطالبه خواهد بود. صدق اتلاف در منافع مستوفات و تسبیب در منافع غیر مستوفات، داراى وجاهت عرفى است، چرا که «تفویت» عرفا از مصادیق اتلاف محسوب شود و بعید نیست که نیازى به صدق عناوین اتلاف و تسبیب هم نباشد، و عنوان تفویت خود عنوان مستقلى براى موجبات ضمان به حساب آید.
قانون مدنى ایران در ماده 320 از نظریه مشهور فقهاى امامیه پیروى کرده و منافع را مطلقا قابل مطالبه دانسته است.
ب) منافع گوناگون و متضاد
هرگاه امکان استیفاى منافع متعدد از مال مغصوب وجود داشته باشد و ارزش منافع با یکدیگر مساوى نباشد، چنانچه مال اصلا مورد بهره‌بردارى و استیفاى غاصب قرار نگیرد، بلکه معطل بماند، به نظر فقها، غاصب ملزم به پرداخت قیمت منفعتى است که منفعت معمول و متعارف آن مال محسوب مى‌گردد.
اما در فرض فوق، اگر منافع متعدد جملگى متعارف و قیمت‌ها متفاوت باشند، غاصب به چه قیمتى ملزم خواهد شد؟ مثلا اگر زمینى مورد استیلاى غیر قرار گیرد که امکان کشت گندم و برنج در آن وجود داشته باشد، با توجه به این که قیمت گندم و برنج تفاوت دارد، و غاصب هم به هیچ وجه کشتى نکرده، بلکه زمین را معطل گذاشته، به پرداخت کدامیک از منافع ملزم خواهد شد؟
به نظر مى‌رسد در این فرض، غاصب باید قیمت منافع گران‌تر را پرداخت کند، زیرا اولا بى‌گمان غاصب به پرداخت مجموع خسارت‌هاى ممکن الحصول ملزم نخواهد شد، چون با توجه به این که فقط برداشت یک نوع محصول امکان داشته تفویت هر دو نوع محصول، معلول تصرف و استیلاى غاصب نبوده، و بنابراین تنها ضمان یک نوع محصول را عهده‌دار خواهد بود و ثانیا چون محصول گران‌تر به هر حال منفعت ممکن الحصول براى عین محسوب مى‌شود و اگر غصب و تصرف عین صورت نمى‌گرفت، امکان کشت برنج وجود داشت، غاصب باید از عهده ضمان گران‌تر برآید.
هرگاه شخصى، انسان آزادى را به بیگارى بکشد و به جبر و قهر از او استفاده کند، و یا نه به جبر و قهر که با درخواست او کارى توسط دیگرى انجام گیرد ضامن منافع او است و باید با پرداخت دستمزد به او از عهده ضمان برآید. در این مورد تردیدى میان فقها وجود ندارد و توجیه حقوقى آن روشن است: کارى که مورد بهره‌بردارى قرار گرفته داراى قیمت است و عینا مانند موردى است که غاصب، عین مال دیگرى را اخذ کرده باشد؛ زیرا کار مزبور قابل مبادله به مال است و ارزش و اعتبار مالى دارد و از نظر موازین فقهى، عمل شخص محترم است.
د) ضمان محرومیت از کار
هرگاه شخصى، کارگر یا صنعتگرى را بازداشت و یا به نحوى از کار کردن محروم سازد، بدون آن که از او بهره‌گیرى کند، آیا ضامن قیمت کار او است و باید با پرداخت بهاى دستمزد از عهده خسارت برآید؟
در میان فقهاى امامیه در این مورد اختلاف نظر است. مشهور فقها معتقدند که ضمان وجود ندارد؛ با این استدلال که انسان آزاد از اموال محسوب نمى‌شود و منافع او تابع وجود او بوده مالى مستقل به شمار نمى‌آید و همان‌گونه که انسان را نمى‌توان غصب کرد این عنوان در تسلط بر منافع او نیز تحقق نمى‌یابد. پس منافع انسان آزاد در استیلاى دیگرى واقع نمى‌شود و هرگاه بدون استفاده تلف شود، در تصرف خود او از بین رفته و ضمان آن بر عهده دیگرى قرار نمى‌گیرد و به تعبیر دیگر، منافع انسان آزاد همواره در سلطه و قبضه خود او قرار دارد و اگر تلف شود در ید خودش تلف شده است.
اما گروه دیگرى از فقها به ضمان معتقدند. مقدس اردبیلى و سید بحر العلوم گفته‌اند: «هرگاه کسى صنعتگرى را حبس کند اگر چه از او انتفاع نبرد، ضامن است، زیرا در این امر، ضرر عظیمى است، به خاطر آن که چه بسا خودش و عیالش از گرسنگى بمیرند. به علاوه، حابس، متعدى است و مجازات عمل بد، عملى است مانند آن که مجوز تقاص مظلوم است».
باید دید که نظریه دسته اخیر از فقها چه توجیه فقهى دارد و کدام یک از قواعد فقهى مستند آن است.
با مداقه در عبارات و کلمات فقهاى مخالف و موافق به نظر مى‌رسد:
گروه مخالف مشهور، در این که منافع انسان آزاد، مستقل نیست، بلکه با شخصیت و اراده او ارتباط دارد و بنابراین تحت ید و استیلا قرار نمى‌گیرد و عنوان غصب بر آن صدق نمى‌کند، تردید ندارند، ولى به استناد ادله دیگرى قائل به ضمان هستند، که باید ببینیم آن ادله کدامند.
مخالفان مشهور نیز ضمان را صرفا مترتب بر حبس نمى‌دانند، بلکه ضرر باید مسلّم باشد تا حکم به ضمان شود.
مستندات مخالفین مشهور، کلا به سه موضوع برمى‌گردد:
قاعده نفى ضرر
قاعده تسبیب
آیات قرآن
پیروان مشهور پس از خدشه در دلالت آیات قرآن که مورد استناد مخالفان قرار گرفته با طرح دو نکته، قول مخالف را مردود اعلام کرده‌اند:
1. قاعده نفى ضرر، صرفا ناظر به احکام وضع شده و به اصطلاح امور وجودى است نه احکام عدمى. به عبارت دیگر، قاعده نفى ضرر رفع حکم مى‌کند، نه جعل حکم و بنابراین چنانچه در موردى عدم وجود حکمى از شریعت موجب ضرر است، نمى‌توان براى رفع ضرر به استناد این قاعده جعل حکم کرد. مسأله مورد بحث از همین مصادیق است، زیرا عدم ضمان موجب ضرر براى کارگر است و لذا قاعده نفى ضرر نمى‌تواند وضع ضمان کند.
2. منافع آدمى مادام که استیفا نشده یا موضوع قرارداد واقع نگشته معدوم است و مال محسوب نمى‌شود و بنابراین تسبیب در تلف متصور نیست.
با این حال مى‌توان به دفاع از مخالفان مشهور چنین گفت:
اولا عدم جریان قاعده لا ضرر در عدمیات در جاى خود قابل انکار است و انصافا ورود خسارت بر کارگرى که توسط قهر و زور از کار بازداشته شده، جاى تردید ندارد و چنانچه به موجب قانون، شخص مجرم ملزم به پرداخت خسارت ناشى از جرم نگردد، این زیانى است که قانونگذار به زیان‌دیده وارد ساخته است و چون ورود ضرر منتسب به مقام تشریع مى‌گردد به موجب قاعده لا ضرر، برائت ذمه مجرم منتفى است و به پرداخت خسارت ملزم خواهد بود.
ثانیا حسب تعریف رایج، مال چیزى است که عقلا در مقابل آن، مال پرداخت کنند و بى‌گمان نیروى بالقوه کار انسان در بازار با پول مبادله مى‌شود و اعتبار مالیت آن نیازى به استیفا و یا انعقاد قرارداد ندارد. پیروان مشهور خود تصدیق دارند که چنانچه کارگر اجیرشده‌اى بازداشت شود و نتواند کار کند، بازداشت‌کننده ضامن اجرت او خواهد بود و لذا جاى این سؤال است که آیا صرف انعقاد قرارداد اجاره مى‌تواند به امرى که مالیت ندارد مالیت ببخشد؟ به خصوص آن که صدق «تفویت» در این مورد، مسلّم است و براى تحقق اتلاف و تسبیب صدق تفویت کفایت مى‌کند. مرحوم سید محمد کاظم طباطبایى یزدى نیز بر خلاف مشهور، نظریه ضمان را پذیرفته است.
آنچه گفته شد جنبه علمى و تحقیقى دارد، اما از نظر قضایى، فتاوى مراجع تقلید معاصر به پیروى از نظر مشهور فقهاى امامیه، بیشتر مبنى بر عدم ضمان منافع است./۲۲۹/ف