به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح سه شنبه ، بیست و هشتم دی ماه 1395 در جلسه 154 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم؛ به بررسی اختلافات موجود در باب لزوم حفط آبروی مومن و لزوم امر به معروف حتی در صورت هتک آبروی تارک معروف یا عامل منهی عنه پرداخت.
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در این بود که اگر امربهمعروف میدانیم در خفا اثر ندارد ولی علنی اثر دارد، وظیفه چیست؟ فرع دوم (غیرفاسق) را اول بحث کردیم، در فرع دوم تقریب کردیم که امربهمعروف مقدم است؛ به این بیان که از طایفهی حفظ حرمت مؤمن بعضی مثل «غیبت» سالبه به انتفاء موضوع است، «لایحبّ الله الجهر بالسوء» اجمال دارد، از بقیهی روایات و عناوین حفظ حرمت مؤمن هم استفاده میشود که مبنای این طایفه «احترام به مؤمن» است و چون شارع گفته، به دو بیانی که گفته شد، اینجا را شامل نمیشود. بیان شیخ اعظم را هم متعرض شدیم و مناقشه کردیم، لکن بعضی دوستان مناقشاتی فرمودند و لذا آن مناقشه احتیاج به تأمل بیشتری دارد.
اگر امربهمعروف بدون هتک ممکن است
نکتهای که باید توجه کنیم، در مواردی که شخص تجاهر دارد و از ماتجاهربه میخواهیم نهی کنیم، لازم نیست که همهی جاها هتک لازم بیاید. اگر مخفی بود، آشکارکردنش هتک بود. اما کسی که خودش علنی انجام میدهد، همه جا تحقیر او نیست. مثلاً اگر بهتندی او را نهیکنند یا در جمعی به یک سخنرانی را نهیازمنکر کنیم که خبر ندارند این کار اشکال دارد. پس اگر کسی میتواند فاسقی را بدون این که تحقیرش کند در مقابل جمع محترمانه امربهمعروف کند، در این فرض ادلهی امربهمعروف با ادلهی هتک تعارضی ندارند و باید بدون هتک امربهمعروفش کند.
صورت دوم: نسبت به غیرماتجاهربه
وقتی که میدانیم یا احتمال میدهیم که: «آن گناهِ مخفیانهاش را اگر بگوییم، ترک میکند.»، در این صورت، وظیفه چیست؟ اینجا هم قهراً با همان دو طایفه روایات مواجهایم؛ طایفهی اول اطلاقات امربهمعروف است، و طایفهی دوم شامل سه دسته است: حرمت غیبت، لایحبّ الله الجهر بالسوء، و حرمت هتک مؤمن.
دستهی اول: ادلهی حرمت غیبت
اما آیا ادلهی غیبت اینجا را شامل میشود یا نه؟ در بحث «غیبت» بستگی دارد به این که مبنای ما چی باشد؛ اگر کسی قائل باشد به این که «وقتی کسی تجاهر به فسقی کرد، غیبتش در کل عیوبش جایز است، ولو در غیر ماتجاهربه.»، در این صورت ادلهی حرمت غیبت این صورت را شامل نمیشود. عدهای این فتوا را دادهاند؛ از جمله مرحوم آقای تبریزی در ارشاد الطالب[1] ، در رسالهشان نمیدانم چی نوشتهاند.[2]
دستهی دوم: لایحبّ الله
«لایحب الله الجهر بالسوء» هم اجمال دارد و درنتیجه اینجا را نمیگیرد؛ نمیدانیم: «خود کلام سوء باشد یا حاکی از سوء؟».
دستهی سوم: ادلهی حفظ حرمت مؤمن
اگر روایات عدم حرمت فاسق را بپذیریم
دستهی سوم هم به همان بیانی که در صورت اول گفتیم، ممکن است بگوییم: اینجا را شامل نمیشود؛ چون ظاهر آن روایات این بود که المُعلن بفسقه احترام ندارد، و بر اساس همان حرف که این ادله بر اساس احترام است، پس نسبت به امر مخفیانه هم میتوان او را امرونهی کرد.
چون دلیل دال بر حرمت سند محکمی نداشت، اینجا از آن جاهایی است که امر فقیه برای خودش کأنّ دائر بین محذورین است و برای خودش مشکل ایجادمیکند. در این موارد، برای مقلدین خوب است ارجاع به غیر بدهد و مؤونهی عمل مکلفین را به عهده نگیرد. و ما از سیرهی بزرگان میبینیم که خیلی از بزرگان در امثال این جاها میگویند: «من خودم نمیخورم، به فرزندانم هم میگویم: نخورند».
اگر روایات عدم حرمت فاسق را نپذیریم
اما اگر کسی به آن روایات اشکال کرد، نسبت به ماتجاهربه، حرفها همان حرفهایی میشود که در فرع اول گفتیم؛ چون میخواهد امرونهی کند نسبت به غیر ماتجاهربه.
تنبیه ششم: احتمال تأثیر خلاف
مرحوم امام در ذیل همین شرط احتمال تأثیر فرمودهاند که: «اگر ما احتمال تأثیر میدهیم، اما احتمال خلافش را هم میدهیم؛ به این معنا که احتمال میدهیم اگر او را نهیازمنکر نکنیم، ممکن است خودش ترک کند.»، ولی این احتمال را هم میدهیم که: «اگر او را نهی کنیم، تصمیم میگیرد که علیرغم گفتهی ما مصرّ بر گناهش بشود.»، در این صورت وظیفهی ما چیست؟
در امور سیاسی، مصداق زیاد پیدامیکند؛ که شاید فلانحزب در اثر این حرف من به عکس عمل کند.
اقوال
در این مسأله سه قول داریم: عدم وجوب، که مرحوم امام خودشان همین قول را اختیار کردهاند: «لو احتمل التأثیر و احتمل تأثیر الخلاف فالظاهر عدم الوجوب.»[3] .
قول دوم: امربهمعروف، واجب است.
قول سوم: تفصیل؛ احتمال تأثیر اگر ارجح است به این صورت که مثلاً هشتاد درصد احتمال تأثیر میدهد، واجب است امربهمعروف کند. مرحوم سبزواری در «مهذب الاحکام» این نظر را فرمودهاند: «لو احتمل تأثیر الخلاف أیضا و لم یکن أرجح من خلافه لا یجب.»[4] .
دلیل قول به وجوب
تحقق شرط «احتمال تأثیر» و شمول اطلاقات امربهمعروف
منشأ قول به وجوب این است که شرط امربهمعروف فراهم است؛ چون احتمال تأثیر میدهیم، موضوع برای اطلاقات امربهمعروف حاصل است، و مبرِّری برای عدم وجوب نداریم. صرفاً احتمال خلاف میدهیم، اطلاقات ادلهی امربهمعروف، این احتمال را نفی میکند؛ کأنّ شارع با این اطلاقش گفته: «به این احتمالات توجه نکن»؛ چون میدانسته ما خیلی جاها اشتباه تشخیص میدهیم. آن کسی که خبر واحدی برای ما نقل میکند، ممکن است با این خبرش بخواهد بدعت در دین بگذارد، ولی شارع گفته: «تو به این کارهایش کار نداشته باش، خبرش حجت است.». در مانحنفیه هم شارع گفته: تو به این احتمالات کار نداشته باش و اطلاق جاری کن.
عدم مقیِّد روایی
و ما هم مقیِّد روایی یا لبّی نداریم که این اطلاقات را مقید کند به این که: «به شرط این که احتمال تأثیر خلاف ندهید».
استصحاب عدم تأثیر خلاف
به علاوهی این که با جریان استصحاب عدم تأثیر خلاف، این احتمال را هم نفی میکنیم؛ نمیدانیم: «آیا تأثیر بر خلاف دارد یا ندارد؟»، با استصحاب این احتمال را نفی میکنیم؛ یقین داریم که قبل از این حرف ما مصرّ نبود، شک میکنیم که: «آیا بعد از این حرف ما مصرّ میشود یا نه؟»، استصحاب عدم اصرار جاری میکنیم.
استصحاب عدم تأثیر خلاف، موضوع برخی عناوین محرِّمهی محتمله را از بین میبرد؛ مثلاً اگر تأثیر بر خلاف داشته باشد، شبههاش «تسبیب به باطل» است؛ من سبب شدهام که او ترک واجب کند. یا مثلاً اگر این کار من تأثیر بر خلاف داشته باشد، اعانهی بر اثم کردهام. پس عنوان محرِّم این کار ما، تسبیب به باطل یا اعانهی بر اثم است، ولی موضوع محرز نیست: نمیدانم: «آیا تسبیب باطل است یا نه؟»، نمیدانم: «آیا اعانه بر اثم است یا نه؟»، استصحاب میکنم عدم این موضوع را.
نتیجه: ترجیح وجوب
پس اگر به اطلاقات امربهمعروف نگاه کنیم و مقیِّدی هم نداشته باشیم، همین دلیل وجوب است. و این دلیل، دلیل قویای است. اگر بخواهیم قول به عدم وجوب یا تفصیل را ترجیح بدهیم، باید یک دلیلی بیاوریم که این اطلاقات را جواب بدهیم. حضرت امام هم که فرموده: «فالظاهر»، به خاطر همین اطلاقات است.
ادلهی قائلین به عدم وجوب
شارحین کلام امام، وجوهی در مقام فرمودهاند، ببینیم: آیا این وجوه ینفع للمقام ام لا؟
دلیل اول: لغویت
بعضی فرمودهاند: این اقدام، لغو است. پس مشمول اطلاقات ادله نمیشود به خاطر لغویت. در «دلیل تحریر الوسیله» فرمودهاند: «أنّ احتمال التأثیر، معارض لاحتمال تأثیر الخلاف. و الاقدام بمثل هذا العمل، لغوٌ. فشمول الإطلاق لمثل هذا الفرض، غیرُ معلوم. و مقتضی الأصل، عدمُ الوجوب.». مقیِّدی که اینها پیداکردهاند برای این که جلوی اطلاقات ادلهی امربهمعروف را بگیرند، لغویت است. وقتی آن اطلاقات به خاطر آن لغویت شامل اینجا نشد، پس به نحو شبههی حکمیه شک میکنیم که: «اینجا بر ما واجب است یا نه؟»، برائت جاری میکنیم.
مناقشه: لغو نیست
سؤال این است که: «چرا لغو است؟»، ما احتمال تأثیر هم میدهیم، و شارع میداند در خیلی از جاها ما اشتباه میکنیم؛ لذا بالاطلاق فرموده که ما کاری به احتمال خلاف نداشته باشیم و هر جا که احتمال تأثیر دادیم، امربهمعروف کنیم. همان احتمالی که به ذهن آدمْ ضعیف است، خیلی جاها ممکن است اثر بکند. بنابراین لغویت را احرازنکردهایم تا بگوییم: «اطلاقات، شامل اینجا نمیشود.». پس این راه تمام نیست.
دلیل دوم: نقض غرض شارع
راه دوم این است که اگر بگوییم، غرض شارع از امربهمعروف نقض میشود؛ غرض شارع از وجوب امربهمعروف، این است که آن معروف را اتیان کند، وقتی احتمال میدهم که با گفتهی من بدتر میشود، پس احتمال میدهم که نقض غرض شارع بشود.[5]
مناقشهی اول: نقض غرض لازم نمیآید
جواب این است که نقض غرض لازم نمیآید؛ شارع مقدس میخواهد که ما بگوییم، شاید هدفش «اتمام حجت» باشد، البته خودمان در این که هدف شارع اتمام حجت باشد مناقشه کردیم. اگر او بعداً بر خلاف گفتهی ما عمل میکند، تقصیر خودش است. اگر کسی با خدا لج میکند، خدا نباید به او امرونهی کند. بنابراین «نقض غرض» هم برای ما روشن نیست. ممکن است بسیاری از این مواردی که ما احتمال خلاف بدهیم، اشتباه کنیم و به همین خاطرِ کثرت اشتباهات ما شارع به این احتمال ما ترتیب اثر ندادهاست.
مناقشهی دوم: موضوع نقض غرض محرز نیست[6]
شاید هم بتوان به این نحو پاسخ داد که بر فرض اگر هم غرض شارع از وجوب امربهمعروف فقط اتیان معروف توسط مأمور باشد و نقض این غرض هم حرام باشد، مانحنفیه مشمول این حرمت نیست؛ چون موضوع این حرمت برای ما محرز نیست؛ چون فقط احتمال میدهیم غرضش نقض بشود. موضوع حرمت، نقض غرض است پس باید احراز بشود. موضوع امربهمعروف، احتمال تأثیر است که بالوجدان وجود دارد. پس موضوع وجوب امربهمعروف محرَز است، ولی موضوع حرمت نقض غرض محرز نیست.
دلیل سوم: تمسک به دلیل در شبههی مصداقیه
فرمودهاند: «و ذلک لعلّه لأنّ مع تأثیر الخلاف، لمیتحقق شرطُ وجوب الأمر و النهی، و هو التأثیر بناءً علی أن احتمال التأثیر شرطٌ فی وجوبهما.»[7] . اگر واقع امر این باشد که تأثیر در خلاف بگذارد و او تصمیم بر استمرار بگیرد، پس حرف من، در واقع و در خارج، تأثیری ندارد، پس شرط وجوب امربهمعروف محقق نیست؛ چون تأثیر وجود ندارد. بنابراین لعلّ تأثیری نباشد پس شرط امربهمعروف محقق نیست. بنابراین تمسک به ادلهی امربهمعروف، کأن تمسک به دلیل در شبههی مصداقیه است.
مناقشه: بیان عجیبی است
یا ما نمیفهمیم چی میخواهند بگویند، یا اگر همین است که ما میفهمیم، بیان عجیبی است! چون آنچه شرط بود، احتمالالتأثیر بود که بالوجدان موجود است، نه واقع التأثیر.
دلیل چهارم: عجز بر تحقق مقصود از امربهمعروف
بیان دومی که گفته شدهاست، این بوده که: «کما أنّ مع احتمال تأثیر الخلاف لایقدر علی ایقاع المعروف و المنع عن المنکر؛ لأن مع احتمال تأثیر الخلاف، یمکن أنیُفید أمرُه أو نهیُه العکسَ.»[8] . بیان دیگر این است که در این فرض، قدرت بر هدف ندارد. امرونهی، طریق به آن مقصود اصلی یعنی اقامهی فرائض است. و در این فرض که احتمال خلاف میدهد، قدرت بر آن هدف و مقصد ندارد.
مناقشه: وظیفهی شاکّ در قدرت، اقدام است
این بیان هم مشکل است؛ چون من مُحرِز عدم قدرت نیستم، و به مجرد احتمال عدم قدرت نمیتوانم تکلیف را رهاکنم؛ وظیفهی شاکّ بر قدرت، اقدام است.
نتیجه: عدم تمامیت این چهار دلیل
بنابراین کسانی که خواستهاند با تمسک به این ادله، این فتوای حضرت امام را توجیه کنند، بیاناتشان قانعکننده نیست طوری که ما بتوانیم با این بیانات، رفع ید از اطلاقات امربهمعروف کنیم. آیا میتوانیم برای رفع ید از اطلاق بیانی اقامه کنیم؟ یمکن أنیقال، إنشاءالله برای شنبه.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.
بحث در این فرع بود که اگر کسی متجاهر به فسق هست و امر به معروف و نهی از منکر او در خفا میدانیم اثر ندارد ولی در علن میدانیم اثر دارد یا احتمال میدهیم اثر دارد آیا در اینجا وظیفه چی هست؟ که عرض شد اینجا هم ما باز مواجه با دو دسته از ادله هستیم و تقریب کردیم که ادلهی امر به معروف در اینجا مقدم است چرا؟ به این بیان که آن دستهی دیگر که حرمت تأذیب و تحقیر و هتک و غیبت یا عدم جهر به سوء بود همهی اینها بعضیهایشان اصلاً اینجا سالبهی به انتفاع موضوع است مثل غیبت، «لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِم» (نساء، 148) هم اجمال دارد آن بقیه هم از ادلهی آن استفاده میشود که مبنای آن احترام به مؤمن است و چون شارع خودش فرموده کسی که متجاهر به فسق باشد و احترام ندارد بنابراین دیگر آن ادله هم اینجا را نمیگیرد به دو بیانی که گفته شد بیان آخری هم بود از شیخ اعظم قدس سره که آن را هم متعرض شدیم با یک مناقشهای، که البته حالا این مناقشهاش یک مقداری تفکر بیشتری میخواهد برخی دوستان یک مناقشاتی داشتند که حالا احتیاج دارد به تأمّل بیشتری در آن، علی أیّ حالٍ همان بیان اول برای ما کفایت میکند.
این به خدمت شما عرض شود بیانی که بود منتها چیزی که در اینجا باید به آن توجه بکنیم این است که در مواردی که شخص تجاهر به فسق دارد و ما هم از همان ماتجاهر به میخواهیم نهی بکنیم یا امر میخواهیم بکنیم در این موارد اینجور نیست که همهی جاها هتک لازم بیاید اگر مخفی بود بله، پیش مردم بگویی هتک میشد اما کسی که دارد خودش یک عمل را در علن انجام میدهد همهجا هتک او نیست در بین مردم گفتن. همه جا تحقیر او نیست بله بعضی موارد تحقیر است مثل این که فرض کنید حالا یک کسی صورتش را تراشیده حالا در مجلس عقدش است جلوی همهی مردم آنجا بیایی به او بگویی آقای داماد چرا این کار را کردی؟ آنجا بله، هم ایذاء به او هست و هم تحقیرش ممکن است باشد هم گاهی ممکن است هتک او باشد این میَشود یا در یک مجمعی که اصلاً آنها خبر ندارند این حرام است یا حلال است حالا در یک مجمع عمومی آقا رفته برای سخنرانی و آنها هم خبر ندارند که اصلاً این کار اشکال دارد اشکال ندارد حالا یک آقایی از آن دور بگوید آقای سخنران شما چرا این کار را کردی؟ میداند اینجا بگوید اثر دارد یا احتمال میدهد که اثر داشته باشد که اینجا آبرویش میرود که پس این آدمی است که مخالفت با شرع کرده است مخالفت با دین کرده در آن مجمع. آن وقت همهجا اینجور نیست که هتک لازم بیاید یا تحقیر لازم بیاید یا ایذاء لازم بیاید بنابراین اگر کسی هم اشکال بخواهد بکند اینجور نیست که در تمام این موارد باید نگا بکند اگر هتک و اینها لازم میآید حالا ما که گفتیم هتک و اینها هم لازم بیاید به حسب او اشکالی ندارد اما اگر کسی تفصیل بخواهد قائل بشود یعنی بخواهد قائل به تعارض بشود یا قائل به تزاحم بشود در این موارد و آن اتّجاهاتی که در فرع قبل گفتیم اینجا هم بیاورد باید به این نکته توجه بکند که این در جایی است که واقعاً هتکی لازم میآید یا تحقیری لازم میآید و الا این مطلقا اینچنین نخواهد بود.
این فرع تمام شد بحث از آن.
فرع دومی که در این صورت تجاهر داشتیم این است که ما بخواهیم نهی کنیم او را، یا نهی بکنیم به غیر ماتجاهر به، این چطور؟ نسبت به این گناهی که دارد تجاهر میکند میدانیم اصلاً فایدهای ندارد که بگوییم اما یک گناه مخفی دارد این اگر بین مردم بگوییم آن را دیگر ترک میکند میدانیم ترک میکند یا احتمال ترکش را میدهیم یا نه میخواهیم هر دو را نهی بکنیم هم به این که تجاهر به و هم به آن که تجاهر نمیکند و مخفیانه انجام میدهد در این صورت حکم چی هست؟ باز اینجا هم ما مواجه با دو دسته از ادله قهراً هستیم. اما دلیل غیبت نسبت به آن ما آن چیزی که مخفی هست آیا اینجا را میگیرد یا نمیگیرد این مبنی بر این است که در بحث غیبت مختار ما چه باشد اگر در بحث غیبت مختار این باشد که وقتی کسی تجاهر به یک فسق کرد دیگر غیبتش در کلّ عیوبش جایز است هم ماتجاهر و هم غیر ماتجاهر. این یک فتوایی است که عدهای دادند بزرگانی این فتوا را دارند منهم شیخ الاستاد مرحوم آقای تبریزی در ارشاد الطالب همین است نظرشان. که این دیگر در کل گناهانی که میکند ولو عیوب مخفیاش هم غیبتش اشکالی ندارد.
چون گفتیم اجمال دارد «لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ» که یعنی خود آن کلام سوء باشد یا این که حاکی از سوء باشد. بنابراین میماند این ادله، این ادله هم باز به همان بیانی که آنجا گفتیم اینجا ممکن است بگوییم اشکالی ندارد چون ظاهر آن روایاتی که خواندیم این بود که المعلنُ بفسقه یا من تجاهر بفسقه لاحرمةَ له، این حرمت ندارد احترامی ندارد و بر اساس همان حرفی که آن ادله بر اساس احترام است این احترام ندارد بنابراین نسبت به آن امر هم میتوان چکار کرد؟ به آن امر مخفیانهاش هم میتوان نهی کرد یا امر کرد. مخفیانه در خانه نماز نمیخواند امر به معروف بکنیم یا یک کار حرامی انجام بدهد نهی از منکر بکنی ولو مردم خبر ندارند و شما میدانی اگر مخفیانه به او بگویی اثر ندارد اگر در علن بگویی اثر دارد علماً أو احتمالاً، اینجا بنابراین مسلک میتوان گفت اینجا از جاهایی است که البته چون دلیلی که ما گفتیم حرمت ندارد از نظر سند آنطور قوت نداشت با لیت و لعلّ درست کردیم اینجا از آن جاهایی است که فقیه امرش دائر میشود کأنّ بین محظورین برای خودش. اگر بخواهد به آن امر به معروف بکند یا نکند. از آن طرف ادلهی امر به معروف دارد از آن طرف آن ادله دارد برای خودش مشکل ایجاد میکند بالاخره باید یک طرفه بشود و خودش را حالا هر کدام بالاخره بحسب فنی به آن رسید همان را عمل بکند ولی در این موارد برای مقلّدین خوب است اینجاها را بتواند ارجاع به غیر بدهد بگوید اینجا را به غیر مراجعه کن. دیگر مؤونهی عمل مکلّفین را اینجا به عهده نگیرد و این بزرگان از فقها که خیلی اهل تقوا و تبرّء هستند ما میبینیم این کارها را میکردند مثلاً میرزای قمی رضوان الله علیه، ایشان خیلی جاها همین است میفرماید من اینجا خودم نمیخورم به فرزندانم هم میگویم نخورید حالا شما اگر خواستید به حرف من عمل بکنید خواستید به دیگری مراجعه بکنید دیگر در اینجور موارد میتواند نسبت به شخص خودش نمیتواند کاری بکند دیگر ...
فرعٌ آخرٌ که این هم فرع مهمی است که مرحوم امام رضوان الله علیه طرح کردند در ذیل همین شرط احتمال تأثیر و آن این است که اگر ما احتمال تأثیر میدهیم اما در کنار احتمال تأثیر احتمال خلاف آن را هم میدهیم نه عدم التأثیر، احتمال خلاف میدهیم به این معنا، تارةً یک کسی دارد منکری را دارد انجام میدهد معاذالله ما اگر به او بگوییم احتمال میدهیم تأثیر داشته باشد اگر نگوییم نه، تأثیری در چیزی ندارد تصمیم برای خودش است ولی تارةً این است که ما احتمال میدهیم اگر ما از او نهی بکنیم و بگوییم این کار را انجام نده این دیگر تصمیم میگیرد که انجام بدهد علی رغم گفتهی ما. یعنی اگر ما نگوییم احتمال این که خودش رها کند هست ولی ما این احتمال را میدهیم که اگر ما بگوییم لج میکند و این گفتهی ما باعث میَشود که تصمیم بگیرد آن محرم را انجام بدهد یا تکرار کند یا استمرار بورزد بر او. هستند آدمهایی که اینجوری هستند اینجا چی؟ از یک طرف احتمال تأثیر میدهیم که لعلّ بگوییم دست بردارد از این کار. ولی از طرف دیگر هم احتمال میدهیم که یک آدمی باشد که وقتی ما میگوییم اگر تصمیم هم داشته باشد دیگر انجام ندهد به خاطر گفتهی ما تصمیمش این است که انجام بدهد علی رغم این که، مثلاً میخواهد روی او را کم کند میخواهد انجام بدهد که روی او را کم کند. اینجا چی؟ در این مسئله سه قول شاید وجود داشته باشد قول اول: عدم الوجوب که اینجا امر به معروف واجب نیست مرحوم امام قدس سره خودشان همین فتوا را اختیار فرمودند. فرمودند: لو احتمل التأثیر و احتمل تأثیر الخلاف نه عدم التأثیر، تأثیر الخلاف و الظاهرُ عدم الوجوب، فالظاهر عدم الوجوب برای اهل فنّ آن یعنی احتمال وجوب هم در کار هست که شارع به آن وجود قول آخر میکند چون بنحو بطّ نفرموده که لایجب، فالظاهر عدم الوجوب. این قول اول.
قول دوم این است که واجب است. و قول سوم تفصیل است بین این که آن احتمال تأثیر ارجح است از احتمال تأثیر در خلاف یا ارحج نیست یک وقت هشتاد درصد احتمال تأثیر میدهد بیست درصد احتمال تأثیر در خلاف میدهد اینجا واجب است که بگوید اما یک وقت عکس این است هشتاد درصد میداند که این احتمال میدهد که تأثیر در خلاف دارد بیست درصد احتمال تأثیر صحیح میدهد اینجا نه، این هم مختار مرحوم سبزواری قدس سره در مهذّب الاحکام ایشان است ایشان فرموده: لو احتمل تأثیر الخلاف أیضاً و لم یکن أرجح من خلاف لایجب، و لم یک أرجح من خلاف یعنی آن احتمال تأثیر ارجح از خلاف نباشد حالا یا مساوی باشد یا پایینتر باشد آن دیگر لایجب. این هم یک تفسیری است تفسیر معقولی هم هست این که اینجوری باید گفته بشود سه قول در این باب هست مسئله هم باز خودش یک مسئلهی مهمی است این مسئله، از فروعات مهم تأثیر است که خیلی وقتها پیش میآید اینها. بخصوص در امور اجتماعی و امور اینچنینی این چیزها وجود دارد که حالا مثلاً آدم یک حرفی بزند ممکن است یک حزبی یک چیزی یک فلانی بر علیه این کسی که موضع گرفته یا مرجع است یا یک شخصیتی است این حرف را بزند میداند آنها تأثیر برخلاف میگذارد یا احتمال تأثیر برخلاف میدهد. اینجاها چی؟ باید امر به معروف بکند یا امر به معروف نکند. در امور سیاسی و اجتماعی و اینها مصداق زیاد پیدا میکند این. در امور فردی یک خرده کمتر است.
این اقوال در مسئله. اما ابتداءً قول به وجوب را توضیح بدهیم که چرا میتوان گفت واجب است در اینجا؟ تا حالا ادلهی بقیهی اقوال را ببینیم چه هست.
قول بوجوب منشأ آن این است که شرط ادلهی امر به معروف و نهی از منکر متوفر است. شرط آن چه بود؟ احتمال تأثیر. شما هم که احتمال تأثیر داری میدهی. مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، اگر احتمال تأثیر میدهید ما هم که احتمال تأثیر داریم میدهیم بنابراین موضوع برای ادله و اطلاقات ادلهی امر به معروف و نهی از منکر حاصل است بنابراین حکم فعلی شده است و ما مبرّری برای رفع ید از او نداریم فقط احتمال میدهیم شاید تأثیر خلاف داشته باشد مجرد احتمال تأثیر خلاف، آیا مبرّر این میشود که ما دست از آن اطلاقات برداریم؟ بعد از آن که این اطلاقات چه بود؟ اطلاق داشت مروا المعروف و انهوا عن المنکر سواءٌ این که احتمال بدهی تأثیر بر خلاف دارد یا ندارد یا اطلاق دارد یا ندارد شما احتمال تأثیر خلاف بدهی یا ندهی.
شارع میگوید شما با این احتمالات خودت کار نداشته باش من میگویم آقا احتمال تأثیر دادی عمل بکن چون میداند شارع خیلی جاها که ما چنین احتمالاتی میدهیم هشتاد درصد اشتباه داریم میکنیم شارع به من میگوید آقا تو کار به این کارها نداشته باش هر جا احتمال تأثیر دادی امر بکن نهی بکن. احتمال تأثیر در خلاف میآید به اینها اعتنا نکن. مثل این که شارع میگوید خبر واحد حجت است شاید این کسی که خبر واحد دارد به ما میدهد و ثقه هست اینجا بدعت دارد میگذارد احتمال هست دیگر. یک ثقهای، یک مرتبهای کج بشود بخواهد بدعت بگذارد بیخودی به امام صادق نسبت میدهد یک چیزی را. احتمال بدعت در دین داریم میدهیم، نه احتمال بدعت در دین را اعتنا نکن تو به خبر واحد عمل بکن تو به این کارهایش کار نداشته باش. اینجا هم شارع میگوید آقا وقتی احتمال تأثیر میدهی امر بکن نهی بکن احتمال این که شاید تأثیر برخلاف داشته باشد به اینها اعتنا نکن پس اطلاقات این را میگوید و علاوه بر این که پس اطلاقات ادلهی امر به معروف و نهی از منکر شامل این موارد میشود و ما مقیّدی نداریم نه روایی و نه عقلی و نه لبّی، لبّیهای دیگر غیر از عقلی بر این که مقیّدی اینجا وجود داشته باشد اطلاقات را بخواهد تقیید بکند به این که به شرطی که احتمال تأثیر خلاف ندهید ما مقیّدی برای اطلاقات نداریم و استصحاب عدم احتمال عدم تأثیر خلاف هم وجود دارد نمیدانیم تأثیر خلاف دارد یا ندارد استصحاب میکنیم عدم آن را.
پس بنابراین ببینیم مقیّداتی میتوانیم پیدا کنیم یا نه؟ وجوهی در مقام شارحین کلام امام فرمودند که ببینیم آیا این وجوه گفته شده ینفعُ للمقام أم لا؟ بعضی اینجور گفتند آقا اینجا امر به معروف و نهی از منکر لغو است این اقدام لغو است پس بنابراین مشمول اطلاقات ادله نمیشود بخاطر لغویت. «أنّ احتمال التأثیر معارضٌ لاحتمال تأثیر الخلاف و الاقدام بمثل هذا العمل لغوٌ فشمولُ الاطلاق لمثل هذا الفرض غیرُ معلوم و مقتضی الاصل عدم الوجوب» یک مقیّدی که اینها پیدا کردند برای این که جلوی این اطلاقات را بگیرند این است که این لغو است، در این صورت این اقدام لغو است حالا که لغو شد پس اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر آن را نمیگیرد وقتی نگرفت ما به نحو شبههی حکمیه شک میکنیم که اینجا بر ما واجب است امر به معروف یا نه؟ برائت جاری میکنیم. سؤال این است که چرا لغو است؟ بیست درصد احتمال میدهیم از چی لغو است؟ شارع دارد میگوید آقا وقتی احتمال میدهی انجام بده ولو احتمال تأثیر خلاف هم میدهی چرا؟ چون خودش میداند خیلی جاها که شما احتمال تأثیر خلاف میدهید اشتباه میکنید پس بنابراین میگوید آقا شما کار به این کارها نداشته باش هر جا که احتمال تأثیر دادی بگو. لغو نمیشود خیلی جاها هم ممکن است اثر بکند همان احتمالی که آدم به ذهنش ضعیف میآید همان درست از کار درمیآید بنابراین احراز لغویت ما نمیکنیم تا ما بگوییم اطلاقات اینجا را نمیگیرد چه لغوی است؟ آدم به احتمال اقدام بکند آن هم یک امر مهم. این که لغو نمیشود که. پس این راه تمام نیست.
راه دومی که گفته شد این است که آقا این نقض غرض شارع است شارع غرضش از این کار چه هست؟ از امر به معروف و نهی از منکر چه هست؟ این که او ترک کند آن منکر را. اینجا که احتمال میدهی با این گفتهی تو آن اصرار بر آن میورزد بدتر میشود اگر تو نمیگفتی این منکر را خودش ممکن بود ترک میکرد دیگر. تصمیم بر ادامه نمیگرفت اما با گفتهی تو. بنابراین چون اینچنینی است نقض غرض شارع پیش میآید و شما احتمال میدهی با این گفتهی خودت داری او را حمل بر معصیت میکنی وادار به معصیت میکنی بنابراین اطلاقات این مورد را باز نمیگیرد؟ جواب این است که نقض غرض هم اینجا پیش نمیآید شارع مقدس هدفش این است که بفرماید شما بگو حالا اگر اتمام حجت که میگفتند بعضی که ما در آن مناقشه کردیم در اتمام حجتی که میگفتند اگر اتمام حجت باشد میگوید تو بگو. اگر آن بعداً بخاطر گفتهی تو میرود کار دیگری انجام میدهد آن تقصیر خودش است لج بازی کردن که، میخواست لج بازی نکند آن ضرری است که خودش به خودش دارد متوجه میکند تقصیر شما نیست شما دارید هدایتش میکنید مثل این که خدای متعال امر میکند یک کسی لج میکند با خودش. خدای متعال امر نفرماید؟ بنابراین تقض غرض هم اینجا ما برایمان روشن نیست که اینجا نقض غرض است تا اطلاقات شارع را بخواهیم تقیید بکنیم نه، باز شارع میبیند اتّفاقاً شاید میبیند نه غرضش بر این مترتب است بسیاری از این مواردی که ماها احتمال میدهیم تأثیر خلاف دارد اشتباه میکنیم و میفرماید نه امر بکنید وقتی احتمال تأثیر را دادی امر بکن.
دلیل سومی که اقامه شده این است که، یعنی برای تقیید اقامه شده است این بیان هست «لأنّ مع تأثیر الخلاف لم یتحقّق شرطُ وجوب الامر و النهی و هو التأثیر بناءً علی أنّ احتمال التأثیر شرطٌ فی وجوبهما» فرمودند که اگر واقع امر این باشد که این در این مورد من که میگویم تأثیر در خلاف میگذارد و او تصمیم بر انجام میگیرد بر استمرار میگیرد پس در واقع و در خارج پس تأثیری حرف من ندارد وقتی تأثیر نداشت حرف من، شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر محقق نیست. چون تأثیر وجود ندارد بنابراین لعلّ اینجوری باشد آن وقت شرط امر به معروف و نهی از منکر دیگر محقق نیست بنابراین تمسک به ادلهی امر به معروف و نهی از منکر در مقام کأنّ میَشود تمسک به دلیل در شبههی مصداقیه.
این بیان یا ما نمیفهمیم چی میخواهند بفرمایند یا اگر همین است که ما میفهمیم یک بیان عجیبی هست چرا؟ برای این که آن که شرط بود چه بود؟ احتمال التأثیر بود نه واقع التأثیر. احتمال تأثیر بالوجدان موجود است فرض این است که احتمال تأثیر را دارد میدهد در کنار این احتمال میدهد تأثیر خلاف هم داشته باشد اگر در واقع تأثیر خلاف داشت آن تأثیر نبوده است نه این که احتمال تأثیر نبوده است پس بنابراین با این هم نمیشود ما مقیّد بکنیم. بیان دومی که گفته شده است این است که «مع احتمال تأثیر الخلاف لایقدرُ علی ایقاع المعروف و المنع عن المنکر لأنّ مع احتمال تأثیر الخلاف یُمکن عن یُفید امره أو نهیُهُ الاکثر» بیان دیگر این است که نه اینجاها قدرت ندارد قدرت بر چی ندارد؟ بر آن هدف، بر آن مقصد. مقصد از امر به معروف و نهی از منکر چی هست؟ اقامهی معروف است من وقتی احتمال عکس میدهم پس بنابراین قدرت ندارم بر این که حتماً اقامهی معروف کنم چون نمیدانم این بیان هم باز مشکل است برای این که من محرز عدم قدرت که نیستم شاک هستم که آیا قدرت دارم یا ندارم. نه که میدانم قدرت ندارم شاید هم اثر بکند پس من شاک در قدرت هستم و وقتی شاک در قدرت شدیم وظیفه چه هست؟ کسی که شاک است که قدرت دارد یا نه، باید اقدام بکند. همینطوری که قدرت بر امر و نهی است قدرت بر چی هست؟ این امر و نهی طریقی هست دیگر. به آن اقامهی معروف و منکر از این آدم است امر و نهی طریقی هست گفتیم طریقی است موضوعی طریقی حالا یا طریقی محض است. این هم بیان دیگری است که گفته شده. اینجا بالاخره کسانی که خواستند این فتوا را توجیه کنند در شرح کلام مرحوم امام قدس سره بیاناتشان اینهاست که این بیانات قانعکننده نیست که ما بتوانیم با این بیانات رفع ید از چی بکنیم؟ از اطلاق بکنیم. آیا بیانی میتوانیم اقامه بکنیم که برای رفع ید از اطلاق؟ یمکن أن یقال که حالا انشاالله برای شنبه.
و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
پایان.
120/907/د