به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی روز سه شنبه هفدهم فروردین ماه 1395 در جلسه شصت و پنجم درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم بحث روایـی پیرامون بیعـت را ادامـه داد و در این زمینـه به بیان مطالبی پرداخت که ذیلاً گزیده ای از آن تقدیم می شود.
1. در مقابل روایاتی که پیمان شکنی را مذموم و ممنوع اعلام می کرد روایاتی وجود دارد که بر جواز نقض بیعت دلالت دارد؛ مانند فرمایش حضرت امیر صلوات الله علیه که می فرماید: «وَ الَّذِی بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ لَوْ وَجَدْتُ یوْمَ بُویعَ أَخُو تَیمٍ أَرْبَعِینَ رَهْطاً لَجَاهَدْتُهُمْ فِی اللَّهِ إِلَى أَنْ أُبْلِی عُذْرِی».
2. علاوه بر روایات وارده، در سیره عملی ائمه اهل بیت علیهم السلام نیز نمونه هایی از عدم الزام به بیعت و دعوت به نقض بیعت با حاکم جور دیده می شود؛ از جمله آنکه امام حسین علیه السلام نه خود بیعت با یزید علیه الهاویه را برتافت و نه بیعت دیگران با او را محترم شمرد.
3. چنانکه بیعت از سنخ عمل است و صرفاً با قول محقق نمی شود نقض آن نیز می بایست به نحو مخالفت عملی با حاکم باشد؛ شیوه مخالفت عملی و نقض بیعت گوناگون و به حسب شرایط زمان و مکان متفاوت است؛ از این رو یک عمل در شرایطی ممکن است مصداق نقض بیعت باشد حال آنکه در زمان دیگر و بنا به شرایط دیگر دلالتی بر عدم الزام به بیعت نداشته باشد.
4. روایات عدیده ای از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین وارد شده است که در آن به حفظ اجتماع مسـلمیـن و عدم ترک آن سفارش شده است و در عین حال جماعت امّت اسلام را منحصر در پیـروان حـقّ می داند؛ بنا به این روایات کثرت اجتماع و اکثریت عددی نمی تواند ملاک حقّ و حقّانیت باشد و اجتماعی که واجد ملاک حقانیّت نباشد حجّیت ندارد.
5. نه تنها نقض بیعت حاکم جور شرعاً مُجاز است؛ بلکه جز امام معصوم علیه السلام بیعت با حاکم مشروع را نیز در مواردی می توان نقض کرد؛ از جمله اینکه حاکم برخی اوصاف لازم برای حاکمیت مشروع همچون فقاهت یا عدالت را از دست بدهد.
تقریر جلسه شصت و پنجم فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.
عبارات درون پرانتز اضافات مقرر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.
مقدمه
بحث در ماهیت و مفهوم بیعت بود. تفاوت آن با انتخابات را دانستیم و گفتیم بیعت از سنخ عقد اجتماعی یا از سنخ وکالت نیست؛ در مورد وفای به عقد بیعت نیز اجمالاً گفتیم که عقد بیعت عقدی لازم است و شکی در لزوم وفاء به آن نیست. ادلّه لزوم وفاء به بیعت را نیز که روایات منع غدر و پیمان شکنی بود بحث کردیم.
ادامه؛ تبیین محل بحث؛ جواز نقض بیعت
در مقابلِ روایاتِ منع نقض بیعت و پیمان شکنی روایاتی داریم که بیعت شکنی را اجمالاً جایز می شمرد؛ همچنانکه نمونه هایی تاریخی از نقض بیعت نیز وجود دارد.
امام حسین علیه السلام از بیعت کنندگان با یزید علیه العنة برای شکستن بیعت خود دعوت می کرد و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه با وجود بیعت مردم با خلیفه – اگرچه بیعت تمام مردم نبود – نسبت به خروج بر حاکمیت اقدام می کند و خلافت دیگران را نمی پذیرد و تنها پس از آنکه از سوی مردم برای احقاق حق خود یاری نشد ناچاراً تبعیت کرد و چنین فرمود که اگر چهل تن یار داشت برای گرفتن حقّ خود قیام می کرد.
امام صادق علیه السلام نیز – مضموناً – چنین می فرماید که اگر یاری کنندگانی داشتم قیام می کردم. در طول تاریخ نیز قیام های مختلفی بر علیه حاکمیت وقت انجام گرفته است که قیام حضرت زید علیه السلام یک نمونه معروف آن است. از این موارد تاریخی می توان نتیجه گرفت که بیعت شکنی در شرع عملاً امری مُجاز دانسته شده است.
اشکال و جواب
اشکال؛ امام حسین علیه السلام با یزید علیه العنة بیعتی نکرد تا پس از آن بخواهد بیعت خود را نقض کند.
جواب؛ امام حسین علیه السلام با وجودیکه مردم با یزید بیعت کرده بودند از آنها برای خود اخذ بیعت کرد و این اجمالاً به معنی جواز عدم وفاء نسبت به بیعت موجود است.
نکته ای به مناسبت
پس از قیام امام حسین علیه السلام و عدم قبول بیعت یزید و رخداد واقعه کربلا حکّام غاصب هیچگاه از ائمه علیهم السلام بیعت نگرفتند و بیعت هیچ حاکمی بر عهده هیچ امامی نبود؛ به این معنا که هیچیک از ائمه علیهم السلام مجبور به بیعت با حاکم وقت نشد. عدم اجبار به بیعت نیز به دلیل آن بود که حکّام جور به خوبی می دانستند اخذ بیعت اجباری از آن حضرات هزینه و تبعات سنگینی را متوجه دستگاه حاکمه خواهد کرد.
بحث محوری؛ شرایط جواز نقض بیعت
اکنون با فرض جواز نقض بیعت سوال قابل طرح و محوری این است که چه زمانی، در چه مواردی، با چه شرایطی و نسبت به چه کسانی نقض بیعت جایز است؟ آیا نقض بیعت با امام معصوم جایز است؟ نسبت به ولی فقیه در دوره غیبت چطور؟ نقض بیعت با حکّام جور چه حکمی دارد؟ موارد جواز بیعت شکنی چیست، دلیل آن کدام است و شرایط آن چیست؟ نسبت به حاکم فقیه و نیز نسبت به حاکم جور آیا اصل، جواز نقض بیعت است یا لزوم وفاء به آن؟
روایات بحث را در آینده به تفصیل متعرّض خواهیم شد.
بیعت مشروط و مقیّد؛ سوالی مقدّمی
امیرالمؤمنین علیه السلام در مواجهه با نقض بیعت طلحه و زبیر چنین می فرماید که بیعت شکنان می بایست برای نقض بیعت خود دلیل اقامه کنند؛ چه اتفاق تازه ای نسبت به گذشته رخ داد که این افراد پیمان شکنی را اختیار کردند؟
طرح سوال از سوی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه با محوریت «چه اتفاقی»، «چه دلیلی» یا «چه بهانه ای» و از این قبیل ما را در این بحث به این پرسش رهنمون می کند که آیا اگر بیعت بر اساس شرط خاصی منعقد شود و مقتضای بیعت امر خاصی باشد در صورت عدول از مقتضای بیعت، نقض بیعت جایز است؟ به عنوان مثال اگر با حاکم با این شرط که رفتار او مطابق با سیره نبوی صلی الله علیه و آله باشد بیعت شود و او چنین شرطی را اجابت نکرد و بر طبق سنّت و سیره رسول خدا رفتار نکرد آیا می توان بیعت با او را شکست؟
طلحه و زبیر در ابتدا مردم را به بیعت با امیرالمؤمنین و پذیرش حکومت آن حضرت ترغیب و تشویق کردند اما از سوی دیگر به حضرت عرضه داشتند با تو به این شرط بیعت می کنیم که در امر حکومت شریک تو باشیم. حضرت امیر علیه السلام خواسته آنها را رد می کند و بیعت مقیّد را نمی پذیرد. در اینجا نیز این سوال مطرح می شود که آیا اساساً بیعت را به نحو مقیّد نیز می توان منعقد کرد؟ بیعت مقیّد - در صورت امکان - چه ماهیتی دارد و آیا با تعاریف و حدود پیش گفته برای بیعت قابل جمع است؟
نقض بیعت؛ تعریف، معنا و مفهوم
نقض بیعت یک مقوله ذهنی نیست؛ چنانکه خود بیعت مقوله ذهنی نیست بلکه یک مقوله عینی است. زمانی که شخص بیعت می کند در واقع اعلام وفاداری می کند؛ بنابراین بیعت تنها سکوت و رضایت نفسانی نیست بلکه می بایست عملی در خارج انجام شود. با این حال سکوت شخص در بعض موارد خود یک عمل محسوب می شود؛ به عنوان مثال در حالتی که مخالفت با بیعت می بایست همراه با اعلام نظر و عدم سکوت باشد چنانچه شخصی در زمان بیعت همگانی سکوت اختیار کند، چنین سکوتی حمل بر موافقت و رضایت نسبت به بیعت می شود.
بنابراین نقض بیعت نیز همچون بیعت از سنخ عمل است و می بایست در عمل نشان داده شود؛ به این معنا که شخص مخالف می بایست مخالفت خود با بیعت را به نحو عملی نشان دهد. مخالفت عملی به انحاء گوناگون قابل انجام است؛ مانند اینکه شخص تعمداً مالیات ندهد یا برای دشمنان جاسوسی کند یا اسلحه به دست گیرد و قیام مسلحانه کند اما اگر فرضاً شخص مالیات ندهد به این دلیل که پولی برای دادن ندارد به معنی نقض بیعت نیست.
از مثال اخیر می توان نتیجه گرفت که تطبیق نقض بیعت و تشخیص آن تابع شرایط زمان و مکان است؛ مثلاً گاهی مالیات ندادن دالّ بر نقض بیعت است و گاهی چنین نیست. در هر زمانی باید بررسی کرد و دید چه چیزی موجب نقض بیعت می شود؛ چنانکه در توجیه – البته توجیه نامقبول و مردود – عمل خالد بن ولید در قتل مالک بن نویره چنین گفته می شود که مالک به حکومت اسلامی مالیات نمی داد و به این شکل از بیعت و تبعیت از حکومت سرباز زده بود.
روایات؛ عدم جواز انفراد و تفرقه
روایاتی از معصومین علیهم السلام وارد شده است که بر حفظ جماعت مسلمین و عدم ترک آن تأکید دارد؛ همچون «إیّاکم و الفرقة». در روایات کسی که جماعت را ترک می کند به گوسفند تنها در برابر گرگ تشبیه شده است. با این حال روایات دیگری نیز وارده شده است که در آن توصیه به حفظ اجتماع به نحو مطلق وارد نشده است و ملاک حفظ اجتماع را اجتماع حقّ و اجتماع بر امر حقّ می داند.
از جمع این روایات به دست می آید که مراد از انفراد و تفرقه غیر مطلوب آن قسم از تفرقه و انفراد است که موجب ترک اجتماع و جماعت حقّ می شود نه اینکه هر انفراد و عدم همراهی با جماعت فی نفسه مذموم باشد؛ بنابراین نمی توان روایات عدم ترک اجتماع را دلیل بر عدم جواز نقض بیعت دانست. برخی روایات را در اینجا مرور می کنیم.
(1) علی بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر عن آبائه علیهم السلام قال قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله من فارق جماعة المسلمین فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه قیل یا رسول اللّه و ما جماعة المسلمین قال جماعة أهل الحقّ و إن قلّوا.[1]
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود هرکس جماعت مسلمین را رها کند ریسمان اسلام را از گردن خود گشوده است. پرسیدند مراد از جماعت مسلمین چه کسانی هستند؟ فرمود جماعت پیرو حق؛ اگرچه از نظر تعداد اندک باشند.
(2) فی مرفوعة العلوی قیل لرسول اللّه ما جماعة أمّتک قال من کان على الحقّ و إن کانوا عشرة.[2]
رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود جماعت امت من آن کسانی هستند که بر حقّند و اگرچه تنها ده نفر باشند.
(3) و فی مرفوعة إبن حمید جاء رجلٌ إلى أمیر المؤمنین علیه السلام فقال أخبرنی عن السنّة و البدعة و عن الجماعة و عن الفرقة فقال أمیر المؤمنین السنّة ما سنّ رسول اللّه و البدعة ما أحدث من بعده و الجماعة أهل الحقّ و إن کانوا قلیلا و الفُرقة أهل الباطل و إن کانوا کثیراً.[3]
(4) سأل ابن الکوّاء علیا عن السنّة و البدعة و عن الجماعة و الفرقة فقال یا ابن الکوّاء حفظت المسألة فافهم الجواب السنّة و اللّه سنّة محمّد و البدعة ما فارقها و الجماعة و اللّه مجامعة أهل الحقّ و إن قلّوا و الفرقة مجامعة أهل الباطل و إن کثروا.[4]
آقای منتظری این روایات را در همین باب یعنی در مورد عدم جواز نقض بیعت نسبت به حاکم حقّ - و نه هر حاکمی علی الاطلاق - نقل کرده است و به آن استناد جسته است. وی این دسته روایات را در ذیل روایات سابق آورده است و این مطلب عجیبی است؛ البته وی فقط روایات اخیر را نقل کرده است بدون اینکه استدلال کند و شرح و توضیح دهد.
با این حال به نظر ما این روایات ربطی به بحث ما نحن فیه یعنی عدم جواز نقض بیعت ندارد و در مقام بیان همراهی و تبعیت مطلق از جمع نیست. در واقع دو دسته اخیر روایات در مقابل هم نیستند و ربطی به هم ندارند. دسته ای از روایات تاکید دارد که وحدت و جماعت را حفظ کنید و متفرق نشوید که در صورت تفرقه مانند گوسفند تنها در برابر گرگ خواهید بود. دسته دیگری از روایات به مفاد خود چنین می گوید که حقّ در گرو اکثریت نیست و اجتماع هر چند از حیث کثرت و تعداد زیاد باشد به خاطر کثرت خود ذیحق نخواهد نشد.
روایات اخیر می گوید آنچه مهم است کیفیّت و حقانیّت است و حقانیّت دخلی به کمّیت و کثرت ندارد بلکه ممکن است اهل حقّ نسبت به دیگران در اقلیت باشند؛ به سخنی دیگر رأی اکثر فی نفسه نمی تواند ملاک حق باشد و اجتماع مردم مادام که بر خلاف حقّ باشد حجّت نیست؛ بلکه مردم وظیفه دارند حق را بیابند و به حقّ گرایش پیدا کنند اگرچه تنها عده قلیلی بر آن مجتمع باشند.
این روایات دلالتی بر جواز نقض بیعت و خروج بر حاکم ندارد بلکه بر اساس این روایات خروج بر حاکمیت مستلزم رعایت اموری است؛ همچون امکان جلب نظر اکثر مردم و ترغیب آنها به حکومت اسلامی.
بنابراین این دو دسته روایات مختلف هستند و جمع میان آنها نیز جمع عرفی است یعنی میان دو دسته حتی تعارض ابتدایی هم وجود ندارد.
روایات؛ جواز نقض بیعت حاکم
در مقابل روایات دسته نخست روایاتی وجود دارد که نقض بیعت با حاکم را جایز می داند ولو اینکه حکومت حاکم براساس بیعت مردم شکل گرفته باشد.
(1)
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبَائِهِ عَلَیهِمُ السَّلَامُ قَالَ: خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیهِ خُطْبَةً بِالْکُوفَةِ فَلَمَّا کَانَ فِی آخِرِ کَلَامِهِ قَالَ: إِنِّی لَأَوْلَى النَّاسِ بِالنَّاسِ وَ مَا زِلْتُ مَظْلُوماً مُنْذُ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ، ... وَ الَّذِی بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ لَوْ وَجَدْتُ یوْمَ بُویعَ أَخُو تَیمٍ أَرْبَعِینَ رَهْطاً لَجَاهَدْتُهُمْ فِی اللَّهِ إِلَى أَنْ أُبْلِی عُذْرِی.[5]
«اخو تیم» یعنی برادر خاندان تیم – فردی از قبیله تیم – و مراد خلیفه اول است. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در ضمن این خطبه فرموده است سوگند به آنکه محمد – صلی الله علیه و آله – را به حق مبعوث کرد آن روز که با خلیفه اول بیعت شد اگر چهل یاور داشتم با آنها به جهاد برمی خاستم تا عذرم پذیرفته شود. واضح است که جهاد و قتال در مقابل بیعت و تبعیت با حاکم است و این روایت به روشنی معارضه با بیعت را بیان می کند.
باید دانست بیعت با خلیفه اول مبتلا به اشکالات اساسی بود. اولاً بیعت با او پس از بیعت با امیرالمؤمنین علیه السلام در غدیر باطل بود ثانیاً بیعت با خلیفه اول در اوایل امر هنوز به مردم مستند نشده بود بلکه در مرحله استناد بود. اشکالات دیگری نیز وجود داشت.
امیرالمؤمنین علیه السلام تعابیری نیز درمورد چرایی پذیرش حاکمیت دیگری دارد از جمله اینکه می فرماید: «طَفِقْتُ أَرْتَئِی بَیْنَ أَنْ أَصُولَ بِیَدٍ جَذَّاءَ أَوْ أَصْبِرَ عَلَى طَخْیَةٍ عَمْیَاءَ»؛ یعنی خود را چنین دیدم که یا می بایست بدون هیچ یاوری قیام کنم یا اینکه بر ظلمت کور صبر کنم.
اشکال و جواب
اشکال؛ ممکن است گفته شود آنچه از «یوم بویع» برداشت می شود این است که هنوز با خلیفه بیعتی انجام نگرفته بوده است و بنابراین قیام حضرت علیه السلام قیام بر علیه بیعتِ محقق شده نیست.
جواب؛ زمانی که مردم با خلیفه اول بیعت کردند امیرالمؤمنین علیه السلام به کفن و دفن رسول خدا صلی الله علیه و آله مشغول بود. «یوم بویع» وقتی است که در سقیفه بیعت محقق شده بود.
(2)
أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ کَانَ لِی عِدَّةُ أَصْحَابِ طَالُوتَ أَوْ عِدَّةُ أَهْلِ بَدْرٍ وَ هُمْ أَعْدَاؤُکُمْ لَضَرَبْتُکُمْ بِالسَّیفِ حَتَّى تَئُولُوا إِلَى الْحَقِّ وَ تُنِیبُوا لِلصِّدْقِ فَکَانَ أَرْتَقَ لِلْفَتْقِ وَ آخَذَ بِالرِّفْقِ اللَّهُمَّ فَاحْکُمْ بَینَنَا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَیرُ الْحَاکِمِینَ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَمَرَّ بِصِیرَةٍ فِیهَا نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِینَ شَاةً فَقَالَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ لِی رِجَالًا ینْصَحُونَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِرَسُولِهِ بِعَدَدِ هَذِهِ الشِّیاهِ لَأَزَلْتُ ابْنَ آکِلَةِ الذِّبَّانِ عَنْ مُلْکِهِ قَالَ فَلَمَّا أَمْسَى بَایعَهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ سِتُّونَ رَجُلًا عَلَى الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(ع) اغْدُوا بِنَا إِلَى أَحْجَارِ الزَّیتِ مُحَلِّقِینَ وَ حَلَقَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(ع) فَمَا وَافَى مِنَ الْقَوْمِ مُحَلِّقاً إِلَّا أَبُو ذَرٍّ وَ الْمِقْدَادُ وَ حُذَیفَةُ بْنُ الْیمَانِ وَ عَمَّارُ بْنُ یاسِرٍ وَ جَاءَ سَلْمَانُ فِی آخِرِ الْقَوْمِ فَرَفَعَ یدَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ- اللَّهُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِی کَمَا اسْتَضْعَفَتْ بَنُو إِسْرَائِیلَ هَارُونَ ... أَمَا وَ الْبَیتِ وَ الْمُفْضِی إِلَى الْبَیتِ لَوْ لَا عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَی النَّبِی الْأُمِّی(ص) لَأَوْرَدْتُ الْمُخَالِفِینَ خَلِیجَ الْمَنِیةِ وَ لَأَرْسَلْتُ عَلَیهِمْ شَآبِیبَ صَوَاعِقِ الْمَوْتِ وَ عَنْ قَلِیلٍ سَیعْلَمُونَ.[6]
در روایت چنین آمده است که امیرالمؤمنین علیه السلام به محلی که سی گوسفند در آنجا بود عبور کردند. فرمود به خدا سوگند اگر به تعداد این گوسفندان مردان ناصحی داشتم مُلک فلانی را از بین می بردم. چون هوا تاریک شد سیصد و شصت تن با آن حضرت بیعت کردند؛ بیعت بر پایداری تا حد مرگ. امیرالمؤمنین علیه السلام به آنها دستور داد صبحگاه روز بعد در محلی مشخص در حالیکه موی سر را تراشیده باشند حاضر شوند. از آن گروه بیعت گذار تنها عده ای معدود بر سر قرار حاضر شدند.
در پایان، حضرت امیر صلوات الله علیه ضمن شکوه به درگاه الهی بخاطر عدم وفاداری اصحاب می فرماید بخاطر عهدی که با رسول خدا صلی الله علیه وآله بر صبر دارد از قلع و قمع مخالفین و غاصبین حق خلافت خودداری می کند.
روایت دلالت روشنی بر مدعا یعنی جواز نقض بیعت و خروج بر حاکمی که با او بیعت شده است دارد.
(3)
عَنْ سَدِیرٍ الصَّیرَفِی قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقُلْتُ لَهُ وَ اللَّهِ مَا یسَعُکَ الْقُعُودُ ... فَقَالَ وَ اللَّهِ یا سَدِیرُ لَوْ کَانَ لِی شِیعَةٌ بِعَدَدِ هَذِهِ الْجِدَاءِ مَا وَسِعَنِی الْقُعُودُ وَ نَزَلْنَا وَ صَلَّینَا فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الصَّلَاةِ عَطَفْتُ عَلَى الْجِدَاءِ فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِی سَبْعَةَ عَشَر.[7]
راوی از امام صادق علیه السلام از دلیل عدم قیام بر علیه خلیفه غاصب و حکومت جائر می پرسد و امام علیه السلام چنین می فرماید که اگر به تعداد بزهایی که در آنجا بود یاورانی داشت به قعود و سکوت رضایت نمی داد. راوی می گوید بزها را شمردم و فقط هفده تا بودند!
دلالت روایات؛ جواز خروج بر حاکم
این روایـات عدم تمکین و طـاعت نسبت به حـاکم را جایـز می داند و بلکه خروج بر حــاکـم را نیز مجـاز می شمرد ولو اینکه حکومت او مستند به بیعت مردم باشد. چنین حکمی در روایات به این دلیل است که هر حاکمی (که غیر مأذون و غیر منصوب الهی باشد) مادام که ولایت حاکمِ مشروع ممکن باشد تصدی امر حکومت برای او مشروع نیست؛ چون چنانکه پیش از این دانستیم بیعت مردم با حاکم موجب مشروعیت حکومت او نمی شود، بلکه بیعت مردم تنها موجب فعلیت حکومت مشروع می شود؛ بنابراین مادام که حکومت حاکم مشروعیت نداشته باشد حضور و اجتماع مردم برای بیعت بی فایده است.
بنا به سیره قطعی اهل بیت علیهم السلام و نه فقط به استناد روایات وارده، خروج بر حاکم اگرچه حاکمیت خود را با بیعت مردم به چنگ آورده باشد جایـز است؛ چنانکه امام صـادق علیـه السـلام در یک روایت تصریح می فرماید: «... لَوَدِدْتُ أَنَّ الْخَارِجِیَّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ خَرَجَ وَ عَلَیَّ نَفَقَةُ عِیَالِهِ»؛ یعنی من نفقه عیال آنکه از آل محمد بر حکومت خروج کند را به عهده می گیرم.
جواز خروج بر حاکم؛ کدام حاکم؟
پرسش دیگری که جای طرح دارد این است که نقض بیعت و جواز خروج بر حـاکم چه حـاکمی را شامل می شود؟ آیا هر حاکمی بیعت با او جواز نقض دارد؟
در جواب این سوال باید گفت امام معصوم به عنوان حاکم مشروع بطور قطع نقض بیعت او جایز نیست و بیعت نیز بنا به آنچه پیشتر گفتیم «فعلیت بخشی به حاکم مشروع» است. امام معصوم اگر با او بیعت شود اولاً حاکم مشروع است ثانیاً حکومت او با بیعت مردم فعلیت یافته است و ثالثـاً خطایی از سرنزده و نمی زند و به بیراهه نمی رود؛ بنابراین نقض بیعت با او جایز نیست.
نقض بیعت و بحث از جواز و عدم جواز آن در مورد دو گروه قابل طرح و بحث است. فقهاء عادل در عصر غیبت و حکّام جور.
نقض بیعت حاکم مشروع؛ مُجاز یا ممنوع؟
نقض بیعت فقیه عادل به عنوان حاکم مشروع در عصر غیبت در مواردی جایز است. یکی از موارد این است که این حاکم اوصاف خود را از دست بدهد؛ مانند اینکه فقاهت از او سلب شود و دیگر فقیه نباشد یا اینکه عدالت خود را از دست دهد و از او ظلم سربزند یا اینکه کارآمدی خود را از دست بدهد و سررشته حکومتداری از دست او خارج شود.
سلب عدالت از فقیه عادل به سه شیوه ممکن است رخ دهد. اول؛ از فقیه ظلم سربزند و ظالم شود. دوم؛ فقیه فاسق شود و از او فسق سربزند. سوم؛ فقیه حاکم، مستبد شود. جای این سوال است که آیا در هر سه مورد سلب عدالت می توان بیعت با چنین حاکمی را نقض کرد؟
باید دانست که نقض بیعت در موارد مذکور – با فرض جواز آن – بر اساس «انتفاء سالبه با انتفاء موضوع» است یعنی در صورت هر یک از موارد سه گانه مذکور حاکم اساساً مشروعیتی ندارد تا اینکه بیعتی با او مستقر شود بلکه با سلب اوصاف مدت بیعت با حاکم نیز به اتمام می رسد.
نکاتی به مناسبت
در بحث سلب اوصاف حاکم و جواز نقض بیعت او نکات دیگری در قالب پرسش هایی مطرح است که در آینده به خواهیم پرداخت؛ از جمله اینکه:
1. اگر حاکم از مفاد بیعت خارج شود آیا امکان بازپس گیری بیعت وجود دارد؟
2. آیا نظر یک فرد برای نقض بیعت خود – مثلاً استناد به فسق حاکم برای نقض بیعت – برای دیگران حجّت است؟ به سخن دیگر آیا برای جواز نقض بیعت رأی شخصی ملاک است یا نظر نوعی؟
3. اگر نظر نوعی ملاک برای تشخیص سلب اوصاف باشد آیا عرف خاص می تواند مرجع تشخیص باشد؟ به عنوان مثال چنانچه یک پزشک زوال حافظه یک فقیه را تأیید کند آیا می توان به نظر او برای سلب صلاحیت فقیه استناد کرد یا در چنین موردی رأی فقهاء و خبرگان فقهی لازم است؟
کنکاش؛ سلب اوصاف از دیدگاه امام خمینی ره
درباره سلب اوصاف و چگونگی آن حضرت امام خمینی ره نظری دارد و آن اینکه اگر فقیه – مثلاً – دروغ بگوید یا به نامحرم نظر کند از عدالت ساقط شده است و دیگر ولایت ندارد.
پرسش قابل طرح این است که آیا ظاهر آنچه از این حکم برداشت می شود رأی حضرت امام ره بوده است؟ یا آنچه مد نظر ایشان در این باب است آن (رفتاری است که از فقیه صادر شود و مخلّ شرایط حاکم برای حکومتداری باشد؛ یعنی مراد، آن) خلافی است که مرتبط با امر حکومت است یعنی آن خلافی که فقیه در حکمرانی خود مرتکب شود؟
ظاهر عبارت امام ره موهم این برداشت است که به محض صدور هر معصیتی از فقیه که خلاف عدالت باشد فقیه از ولایت ساقط است و بر هیچکس نمی تواند اِعمال ولایت کند. فرض کنید فقیه با وجود و استمرار همه شرایط عدالت صفحاتی حاوی تصاویر مستهجن را هنگام مرور صفحات اینترنتی در بازدید شبانه خود از سر کنجکاوی یا به هر دلیل دیگر ببیند لازمه قبول نظر قبل به ظاهر خود این است که چنین فقیهی به محض ارتکاب خود به خود از ولایت ساقط است.
برای تقریب به ذهن در مورد سقوط خود به خود از ولایت نقل قضیه عمل جراحی مرحوم آیت الله خوانساری مفید است. پزشکان برای عمل جراحی قصد داشتند آن بزرگوار را بیهوش کنند. وی می فرماید چون این کار در حکم موت است به محض موت تقلید مقلدان از بین می رود و پس از به هوش آمدن، لازم می شود مقلدان من تقلید خود را از من تجدید کنند و این کار آنها را به زحمت می اندازد. وی به همین دلیل بیهوش شدن برای عمل جراحی را نپذیرفت.
اگر سقوط فقیه از عدالت را بنا به ظاهر عبارت پیشین حضرت امام ره بپذیریم به این معناست که پس از صدور معصیت خلاف عدالت، خود فقیه نیز حق الزام ندارد نه اینکه وی بتواند الزام کند ولی مردم مجاز به عدم اطاعت باشند بلکـه فقیـه دیگر ولایـت ندارد و حتـی برای خـود نیز نمی تواند حکم دهد. چنین فقـیـهی می بایست به مردم یا خبرگان مسلوب الولایة بودن خود را اطلاع دهد و به آنها اعلام کند اگر (موافق ادامه ولایت من هستید و) مایلید مجدداً به من رأی دهید.
خلاصه اینکه آیا آنچه مد نظر حضرت امام(ره) بوده است؛ همین ظاهر عبارت و حکم ظاهری مستفاد از آن است یا اینکه چنانکه متذکر شدیم مراد مسائل مربوط به حکومتداری است؟ در آینده به این بحث خواهیم پرداخت.
سلب ولایت؛ با ظلم یا با جور؟!
برخلاف تلقی رایج میان اهل نظر در این باب، از نظر ما میان «ظلم» و «جور» فرق وجود دارد. بر این مبنا باید پرسید آیا آنچه که ولایت حاکم را سلب می کند ظلم است یا جور؟ به عقیده ما «جور» است که موجب سلب ولایت از حاکم می شود و نه ظلم.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله./223/907/م
تقریر: جلال الدین زنگنه
[1] محمد باقر المجلسی، بحار الأنوار، جلد 67، صفحه 27. الباب 3(باب ما أمر به النبی ...) من کتاب الإمامة، الحدیث 1.
[2] محمد باقر المجلسی، بحار الأنوار، جلد 2، صفحه 266، الباب 32(باب البدعة و السّنة ...) من کتاب الإمامة، الحدیث 22.
[3] محمد باقر مجلسی، بحار الأنوار جلد 2، صفحه 266، الباب 32(باب البدعة و السّنة ...) من کتاب العلم، الحدیث 23.
[4] المتقی الهندی، کنز العمال، جلد 1، صفحه 378، الباب 2 من کتاب الإیمان من قسم الأفعال الحدیث 1644.
[5] محمد باقر المجلسی، بحار الأنوار، جلد 29، صفحه 419، الطبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، جلد 1، صفحه 191
[6] محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی(ط - الإسلامیة)، جلد 8، صفحه 33
[7] محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی، جلد 2، صفحه 243