جرم سیاسی عنوانی است که در ادبیات حقوقی روز دنیا مطرح شده است؛ اما جرم سیاسی در صورتی عنوان مجرمانه‌ای دارد و در واقع رفتار مجرمانه‌ای است که دو خصوصیت داشته باشد: نخست علیه حاکمیت باشد و در گام بعد با انگیزه شخصی نباشد؛ در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام غلامرضا پیوندی، مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی داشته است که بخش دوم آن تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.
وسائل ـ با توجه به اهمیت تبیین و تصویب طرح جرم سیاسی در مجلس، علّت تأخیر در تصویب این طرح چه بوده است؟
در همین زمینه با حضور اساتید نشست علمی داشتیم که دلیل عدم تعریف جرم سیاسی چیست؟ دلایل مختلفی دارد؛ یکی از دلایل آن سخت بودن ماهیّت جرم سیاسی است نه فقط در کشور ما، زیرا همه کشورها با آن درگیر هستند؛ یعنی تبیین ماهیّت جرم سیاسی در واقع زوایای مختلفی دارد؛ به همین دلیل تعریف آن سخت می‌شود.
مطلب دیگر این که خیلی از حکومت‌ها اساسا خیلی خوششان نمی‌آید که امتیازهایی به مخالفان بدهند، چون خود این می‌تواند انگیزه‌ای باشد برای این که این بحث را خیلی دنبال نکنند؛ بنابراین از دلائل مهمّ آن شناور بودن واژه جرم سیاسی است و عدم تمایل حاکمیّت‌ها است.
وسائل ـ با این حساب مراکز نظریه‌پردازی در این زمینه کم کاری کرده‌اند یا احساس نیاز نکرده‌اند که بخواهند این مفهوم را باز کنند؟
ببینید از نظر پژوهشی کارهای زیادی انجام گرفته، اگر مراجعه کنید آثاری که در حوزه جرم سیاسی بعد از انقلاب در ایران نوشته شده خیلی زیاد است، به نظر من مشکل در سیستم قانونگذاری است.
در حال حاضر در نظام قوّه قضاییه لوایح قضایی را باید قوّه قضاییه تهیّه کند بدون پشتوانه پژوهشی که امکان ندارد شما یک قانون منسجم خوب ارائه کنید؛ بنابراین مشکل را باید آنجاها سراغش را بگیرید؛ یعنی لایحه‌ای که می‌آید.
از قوّه قضاییه، لوایح قضایی آن، لوایح دیگر از طریق‌های دیگر می‌رود هیأت دولت و از هیأت دولت می‌رود مجلس، این لایحه از قوّه قضاییه می‌رود هیأت دولت و از هیأت دولت می‌آید مجلس؛ شما بدون پشتوانه پژوهشی که نمی‌توانید یک قانون منسجم خوب بنویسید.
وسائل ـ البته همان طور که اشاره کردید، در لوایح قضایی کارهای پژوهشی زیادی صورت گرفته؛ چنان که در حوزه جرم سیاسی در سال‌های گذشته گروهی مأمور شدند، تا لایحه جرم سیاسی را بنویسند.
دو تا گروه بودند، معاونت حقوقی و یک گروه خاصّ دیگر که من در کتابم هر دو تا پیش‌نویس را آورده‌ام، پیش‌نویس‌ها خیلی شبیه به هم و خیلی نزدیک به هم است، این بدون پشتوانه پژوهشی و علمی امکان‌پذیر نیست؛ امّا این که در سیستم کشور ما قانون-گذاری این آسیب جدّی را دارد.
اوّلا روندش روند نادرستی است؛ از این‌رو قوانین متفرّق و متعدّد زیادی داریم، قوانین هم زیاد تصویب می‌شود و زیاد هم می‌ماند در حیطه فراموشی که مجریان مجبور می‌شوند بعد از یک چند سالی بگویند که آقا این قانون مغفول ماند و باید توجّه به آن می‌کردند؛الان در حوزه حقوق‌های نجومی که یکدفعه می‌گویند نقص قانون وجود داشته است؛الان نقص قانون وجود داشته، مگر شما نمی‌دانستید؟! چرا کاری نکردید؟!
در رابطه با اشکالی که وارد کردید؛ مثلا به عنوان یک محقّق در این طرح جرم سیاسی هیچ کسی از من نپرسیده که شما نظرتان چیست؟
بگویند چندین سال است در حوزه جرم سیاسی دارید کار می‌کنید، مقاله دارید، کتاب دارید، یک کسی بیاید دنبال این پژوهش‌ها بگردد و هر چند و هر چند شاید به آنها بگویید، آنها ادّعا کنند که ما از این پژوهش‌ها استفاده می‌کنیم؛ ولی این نقص در کلّیت سیستم قانونگذاری ما وجود دارد.
وسائل ـ در ادامه سؤال‌های مبنایی آیا مجرم سیاسی لزوما در داخل نظام حاکم باید جای بگیرد؛ به این معنی که اصل نظام را پذیرفته، بعد می‌خواهد اصلاح کند یا می‌تواند یک فردی خارج از نظام حاکم باشد و به اصل نظام اشکالاتی دارد و بیاید اقدام اصلاحی علیه این نظام انجام دهد؟
نکته اوّلی در سیستم حقوقی اسلامی این است که می‌گوییم آن کسی که علیه حکومت اعتراض دارد، اقدام می‌کند مثل باغی باید مسلمان باشد.
الان در سیستم فقهی، در نظام فقهی می‌گویند اصلا همه تقریبا اکثر فقها مسلمان بودن باغی را شرط می‌دانند؛ لذا اگر کسی اصلا غیر مسلمان باشد اصلا حقّ در چنین سازوکاری قرار نمی‌گیرد.
شما به کتاب‌های فقهی امامیّه مراجعه کنید شرایط باغی را وقتی می‌شمارید یکی از شرایط آن مسلمان بودن است؛ در جرم سیاسی این قصد وجود ندارد که در داخل مجموعه باشد؛ باید جزو شهروندان آن جامعه باشد، جزو زیرمجموعه حکومت آن جامعه باشد.
حالا ممکن است این فرد مسلمان باشد یا غیر مسلمان باشد؛ امّا این مسأله‌ای که شما فرمودید ممکن است بگوییم که آقا این فرد کلّیت نظام را باید کنار بگذارد.
حالا بیاید در همین که ماده یک تلاش کرده جرم سیاسی را به این سمت ببرد؛ این اوّل کلام است، در اینجا واقعا جای بحث وجود دارد؛ این را خواسته بگوید که اگر کسی به اصل حکومت انتقاد دارد، حرف دارد و مبارزه می‌کند، با کسی که نسبت به اجزاء مدیریتی این حکومت حرف دارد؛ این دو تا از هم تفکیک می‌شوند.
اوّلی جرم سیاسی نیست، دوّمی هست؛ یعنی آنی که باید داخل مدیریت جامعه باشد؛ اگر دقّت کنید ماده یک می‌گوید کسانی که با انگیزه اصلاح نسبت به مدیریت جامعه نه کلّیت نظام، البته اوّل این طوری نبود که می‌گفتند؛ کلّیت نظام هم چهار تا اصل بیشتر ندارد، اصل جمهوریّت، اصل اسلامیّت، بحث ولایت فقیه و دیگری مذهب رسمی.
این چهار تا اصل، اینها می‌شوند جزء کلّیت، اینها را بگذاریم کنار بقیّه می‌توانند در مجموعه مجرمین سیاسی قرار بگیرند، یک نکته مهمّ دیگر هم که باید توجّه شود این است که ممکن است ماهیّت عمل جرم سیاسی باشد؛ امّا این لزوما به این معنا نیست که ارفاق دارد مثل کسی که علیه امنیّت خارجی یک کشور اقدامی می‌کند، اقدام مجرمانه انجام دهد؛ این ماهیتا سیاسی است و علیه حکومت اتّفاق می‌کند؛ امّا هیچ نظام حقوقی این را جرم سیاسی نمی‌داند، نه این که سیاسی نیست، سیاسی است، امّا از اتّفاق برخوردار نیست، بلکه با آن سخت برخورد می‌شود.
وسائل ـ امنیّتی به حساب می‌آید؟
بله، امنیّتی به حساب می‌آید؛ ممکن است که رفتار و ماهیّت آن سیاسی باشد، چون علیه حکومت است؛ امّا لزوما تحت آن رژیم ارفاقی جرم سیاسی قرار نگیرد.
وسائل ـ برای مجرم سیاسی چه امتیازهایی قرار داده شده است؟
در واقع برای مجرم سیاسی برخی امتیازها در نظر گرفته شده، مثلا در همه نظام‌های حقوقی استرداد مجرم سیاسی ممنوع است یا اگر کسی به عنوان مجرم سیاسی به کشور دیگری رفت، استرداد وی از آن کشور ممنوع است، این یکی از امتیازهایی است که از گذشته در همه نظام‌های حقوقی بوده، در ماده 8 قانون استرداد مجرمین کشور ما هم به آن تصریح شده است.
یکی از امتیازهای مجرم سیاسی بحث لباس زندانی است که آزاد است و می‌تواند لباس زندانی به تن نکند؛ یکی دیگر بحث دستبند زدن است که ممنوع است.
محلّ نگهداری افراد سیاسی یعنی مجرمین سیاسی باید از مجرمین عادّی جدا باشند؛ استفاده از امکاناتی که برای زندانیان عادّی ممنوع است مثل روزنامه و استفاده از اینترنت از این طور چیزها جزء امتیازات مجرمین سیاسی است.
جدای از آنها، اجرای علنی بودن و حضور هیأت منصفه؛ البته این را هم توجّه داشته باشید در کشور ما حضور هیأت در محاکم اصلا وجود ندارد جز در دو جا، یکی جرم مطبوعات دیگری جرم سیاسی.
در برخی کشورها این خیلی وسیع‌تر است؛ یعنی در خیلی از کشورها، جرائم وقتی مهمّ می‌شوند حضور هیأت منصفه ضروری می‌شود مثل سیستم حقوقی انگلستان، سیستم حقوقی خیلی از ایالات‌های آمریکا به این شکل هست؛ یعنی می‌خواهم بگویم حضور هیأت منصفه به یک جهت امتیاز است و به جهتی در برخی کشورها امتیاز نیست؛ چون در خیلی از جرائم حضور هیأت منصفه ضروری است.
در کلّ دنیا دو تا نظام کلیّ داریم، یکی نظام عرفی کامن‌لو هست که آنها در خیلی از محاکم دادگستری آن حضور هیأت منصفه ضروری است؛ در جرائم سبک و خفیف و اینها حضور هیأت منصفه وجود ندارد؛ ولی در کشور ما کاملا امتیاز محسوب می‌شود، الان فقط شما جرم مطبوعاتی، جرم سیاسی هست که حضور هیأت منصفه مطرح می‌شود.
وسائل ـ آیا جرائم صورت گرفته در فتنه 88 از جرائم سیاسی محسوب می‌شود؟
باید تفکیک کنیم که چه نوع جرمی صورت گرفته است؛ یک موقع جرم تحریک مردم به کشتار و درگیری است، این هیچ ربطی به جرم سیاسی ندارد؛ ماهیّتا ممکن است علیه حکومت باشد، قصد او این باشد، ولی قطعا جرم سیاسی نیست.
بعضی اعتراض‌ها، بعضی از این مثلا انتقادها ممکن است ماهیّت سیاسی داشته باشد، این را باید موردی بررسی کرد، نمی‌شود من کلّی بگویم اعمال ارتکابی در فتنه 88؛ کلّی بگوییم که اینها جرم سیاسی هستند یا نیستند. اصلا این پاسخ محقّقانه نیست.
وسائل ـ به صورت خاص اعلام نظر درباره نتایج انتخابات و دعوت به اعتراض خیابانی، آیا این جرم سیاسی است؟
اگر اعتراض همراه با همان مسائل قانونی باشد، مسالمت‌آمیز باشد می‌تواند ماهیّت سیاسی داشته باشد؛ امّا اگر تحریک به درگیری، کشتن، خراب کردن، آتش زدن و سوزاندن اموال عمومی باشد؛ اینها قطعا جرم سیاسی نیستند؛ یعنی در واقع در نظام‌های حقوقی دیگر هم این مطلب تصریح شده که اعمال مجرمانه همراه با خشونت باشد، با درگیری باشد، این قطعا جرم سیاسی نیست.
یعنی حداقلّ از ارفاقات جرم سیاسی برخوردار نیست؛ ممکن است ماهیّت حکومت آن ماهیّت سیاسی باشد کما این که علیه حکومت است؛ ولی قطعا جزو ارفاقات جرم سیاسی قرار نمی‌گیرد؛ الان ما در قانون مجازات اسلامی جرمی داریم به عنوان تحریک مردم به درگیری؛ هیچ کسی در هیچ کجای دنیا این جرم را جرم سیاسی نمی‌داند.
وسائل ـ آیا جا دارد که در قانون جرم سیاسی اصلاحاتی صورت بگیرد؛ یعنی این قانون با همه امتیازها دارای ضعف‌ها و کاستی‌هایی است که نیاز به اصلاحیه داشته باشد؟
به نظر من این قانون قدم مثبتی بوده و می‌شود به مرور اجرایی شود تا کاستی‌های آن شناخته شود؛ البته به نظرم نباید در اصلاح این قانون عجله کنیم.
در کشور ما متأسّفانه این خلأ وجود دارد؛ این که کار پژوهشی جدّی انجام نمی‌شود، باید با یک پشتوانه فقهی قویّ، اصلاحیّه جدّی انجام شود بعد برود برای اصلاح و گرنه حالا ما 36 سال قانون جرم سیاسی نداشتیم حالا یک چند سالی هم قانون جرم سیاسی ناقص داشته باشیم، اشکال ندارد، ولی در نهایت آن کاری که انجام می‌شود کار درست و حسابی باشد.
وسائل ـ معمولا درباره مجموعه قوانین نه فقط در مورد جرم سیاسی که مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند، شورای نگهبان برخی از آنها را مغایر با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌دهد؛ آیا مجلس شورای اسلامی حقّ دارد به این مسأله اصرار کند و به مجمع تشخیص مصلحت بفرستد؟
مجلس بر اساس نیازهای جامعه قوانین را تصویب می‌کند؛ مرجع تشخیص این که این قانون مطابقت با شرع دارد یا ندارد یعنی به عبارت دقیق‌تر با موازین شرعی و اسلامی مخالفت دارد یا ندارد با شورای نگهبان است.
اگر شورای نگهبان تشخیص دهند، یعنی 6 نفر فقیه شورای نگهبان با قانون منطبق کنند، اگر مغایرت داشت مغایرت را اعلام می‌کنند و به مجلس برمی‌گردانند.
اصرار مجلس به معنی آن نیست که مجلس بیاید یک چیزی را پافشاری کند که ضدّ شرع است، مجلس می‌گوید مصلحت جامعه اقتضاء می‌کند که فعلا این مصوّبه به تصویب برسد، فعلا نیاز جامعه این است، نه از باب این که می‌خواهد با شرع مخالفت کند، بلکه از باب این که مصلحت اجتماع فعلا این اقتضاء را دارد.
تعبیر حضرت امام(ره) هم در تشکیل مجمع تشخیص مصلحت قبل از اصلاح قانون اساسی همین بود که گاهی کشور نیاز ندارد در بن‌بست‌ها بماند و باید برود سراغ احکام ثانوی، احکام مصلحت عمومی، احکامی که مبتنی بر مصلحت است.
از این‌رو دیگر مرجع آن خود مجلس نیست، مجلس فقط می‌تواند بگوید که من فعلا نیاز جامعه را تشخیص دادم و بر این نیاز جامعه و به این مصوّبه اصرار کند، امّا این که آیا واقعا به مصلحت هست یا نیست، آیا می‌شود بر اساس حکم ثانویه عمل کرد یا نه، این یک مرجع دیگری به نام مجمع تشخیص مصلحت هست که او باید تشخیص دهد.
بنابراین ممکن است کسی عضو شورای نگهبان باشد، عضو مجمع تشخیص مصلحت هم باشد؛ امّا در دو مقام حقوقی دارد بحث می-کند؛ در شورای نگهبان موظّف است که اگر یک مصوّبه‌ای رفت مخالفت با اصول قانون اساسی داشت یا مخالفت با موازین داشت جلو آن را بگیرد؛ چون کارکرد اساسی شورای نگهبان در نظارت بر مصوّبات مجلس همین است.
امّا این که آیا فعلا می‌شود مثلا قانون کار می‌رود شورای نگهبان می‌گوید مخالف با موازین شرعی هست، به مجمع تشخیص برگرداننده می‌شود، مجمع تشخیص می‌گوید فعلا این نیاز جامعه هست و به عنوان حکم ثانویه مجاز است.
حضرت امام هم تصریح می‌کنند که این حکم ثانوی است و بر مصلحت است؛ مادامی که مصلحت است هر چند متأسّفانه اینجا هم ما باز با خلأ اجرایی رو به رو هستیم؛ قوانینی وجود دارد که 50 سال از آن می‌گذرد و همین طوری مصلحت است! 30 سال است به مصلحت است! این که نمی‌شود!!
حکم ثانوی مبتنی بر مصلحت اجتماعی و آن ضرورت اتّفاق می‌افتد؛ آن ضرورت که تمام شد، دیگر باید برگردد به حکم اوّل که البته این در حوزه خیلی بحث جدّی دارد؛ در واقع احکام ثانوی که باید سر جای خودش مفصّل جداگانه مورد بحث قرار بگیرد.
وسائل ـ در پایان اگر نکته‌ای در تکمیل گفت‌وگو در موضوع جرم سیاسی دارید بفرمایید.
من فقط راجع به قانون جرم سیاسی عرض کنم که اگر بخواهیم یک جمع‌بندی راجع به این قانون داشته باشیم؛ به نظرم این قانون را اگر بگذاریم در بوته نقد، هم در مرحله اجرا؛ یعنی قضاتی که این قانون را اجرا می‌کنند و هم در حوزه پژوهشی و علمی و در دانشگاه‌ها مورد نقد قرار بگیرد و در واقع آن نقدها دیده شود.
به این معنا که مرجعی که می‌خواهد در آینده اصلاحیّه‌ای بر این قانون بفرستد بیاید این نظرات را جمع‌بندی کند و جمع‌بندی این نظرات را برسانند؛ در واقع مقام‌های اصلاحی و هم پشتوانه تحقیقی، پژوهشی داشته باشد و إن شاء الله برای نقدش اقدام شود.
به نظرم ماده 1 در این قانون ابهام جدّی دارد «بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد» این خیلی شناور است، خیلی ابهام در آن وجود دارد، هر قاضی ممکن است در واقع تعبیری داشته باشد.
یک نکته‌ای عرض کنم این که قوانین ما باید بسیار شفّاف باشد، تا از آن برداشت‌های گوناگون نشود؛ خصوصا قوانین کیفری، چرا خصوصا؟! به خاطر این که ما با حقوق افراد سر و کار داریم، می‌خواهیم آزادی افراد را سلب کنیم و لذا برخورد در حقوق کیفری برخورد سخت است، برخورد سخت باید حسّاسیت هم بیشتر باشد.
بنابراین به نظر من نباید قانونی بنویسیم که به تعبیر شما در ابتدا، هر فردی یک برداشتی از خودش داشته باشد، مطلب دیگر این که ابتدائاً از جرم سیاسی باید یک تعبیر دقیقی شود، صرفا به بیان یک ضابطه اکتفاء نشود، بعد حالا بخواهیم مصداقا بحث کنیم.
این که حالا مثلا توهین یا افتراء به رؤسای سه قوّه، به رئیس مجمع تشخیص؛ مثلا توهین یا افتراء به رؤسای سه قوّه اگر به معاون یک رئیس جمهوری توهین کند مثلا، این چطور می‌شود؟! مگر این که بگوییم در تحت عنوان نقدمان مثلا معاون رئیس جمهور، این می‌شود جرم سیاسی.
امّا اگر الان کلّیت حاکمیّت جمهوری اسلامی ایران را نقد کرده و عمل من رفتار مجرمانه بود، یعنی به عبارت دیگر انگیزه من، انگیزه خیرخواهانه بود، یعنی خواستم برای اصلاح آن جامعه کار کنم؛ این سیاسی نیست؟ به نظرم این یک ابهاماتی است که هم در ماده 2 نیز وجود دارد.
به عنوان مثال برای فعّالیّت احزاب دوتا بندش را در ضمن جرم سیاسی آوردند، جرائم انتخاباتی زیرمجموعه جرم سیاسی آمده است؛ 17 – 18 بند در قانون انتخابات ریاست جمهوری و قانون انتخابات مجلس جرائم داریم، جرائم انتخاباتی در حوزه انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس که همه اینها را یکجا و یک کاسه قانون‌گذار آورده و اینها همه اگر با این دو خصوصیّت باشد می‌شود جرم سیاسی؛ در حالی که به نظرم اینها همه جای دقّت و موشکافی داردرو در ضمن تشخیص این انگیزه به عهده دادگاه و دادسرا گذاشته است؛ در حالی که در نظام های حقوقی دیگر بیشتر این را جزو وظایف هیأت منصفه می‌دانند.
می‌گویند هیأت منصفه می‌آید قصد فرد را، انگیزه فرد را تشخیص می‌دهد؛ چنان که در قانون تصریح کرده تشخیص سیاسی بودن اتّهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است؛ ضمن این که امتیازاتی که در ماده 6 آمده بعضی از آن اصلا نیاز به ذکر ندارد، مثلا غیر قابل استرداد بودن که در قانون استرداد مجرمین چندین سال است وجود دارد، اصلا قبل از انقلاب در همه کشورها بوده است یا بعضی دیگر هم خیلی ضرورت ندارد مثلا مکاتبه کردن، حقّ ملاقات؛ الان همه حقّ ملاقات دارند از جانیان قویّ یا بقیّه؛ بنابراین روی اینها هم باید دقّت شود.
وسائل: بسیار ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه وسائل قرار دادید./403/م